آرمان ملی: اتوبوس انتصاب‌های فامیلی، محفلی، سیاسی و البته بی‌ربط، همچنان در دولت سیزدهم با سرعت درحال حرکت است و باوجود اعتراض‌های بسیار، کمتر روزی است که خبر انتصابی عجیب رسانه‌ها و مردم را غافلگیر نکند. گویی تعبیر موسوی لارگانی که خطاب به وزیر کار گفت: «وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید»، نه قاعده حاکم بر یک وزارتخانه بلکه رویه عادی انتصاب‌ها در بسیاری از وزارتخانه‌هاست. این انتصاب‌ها سیاسی است؟ فامیلی است؟ محفلی است؟ دوستانه است؟ سرقفلی دارد؟ یا آنطور که برخی فعالان حوزه سیاست می‌گویند به عصر «شاه شهید» قاجار بازگشته‌ایم که کرسی صدارت ایالات و ولایات را به حراج می‌گذارند تا از محل درآمد آن، امورات دولت فخیمه بچرخد؟ هر که بیشتر سر کیسه بجنباند، بیگلربیگی کرسی بزرگ‌تری شود، بر صدر نشیند و قدر بیند؟ کاش اینطور بود و از انتصاب‌ها درآمدی هم نصیب دولت می‌شد اما مدیراولی‌ها، نه فقط سرکیسه را شل نمی‌کنند بلکه کیسه‌شان را از حقوق‌های نجومی یا دریافتی‌هایی که اصلا، لایق آن نیستند، انباشته می‌کنند و به علت کارنابلدی، ضربات مهلکی به منافع ملی می‌زنند که اغلب، جبران ناپذیرند و یا جبران آن‌ها، سال‌ها و دهه‌ها زمان و هزینه‌ای کلان نیاز دارد تا شاید بتوانیم به جایی برگردیم که قبل از تقسیم غنایم مناصب میان فامیل، شرکا و رفقای فاتحان بوده‌ایم. اینطور که پیداست موضوع انتصاب‌ها در حدود ۶ ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد، چشم همه را به خود خیره کرده. انتصاب‌هایی که در ابتدا با امواج انتقاد از معرفی گزینه‌هایی برای وزارت –مانند حسین باغگلی- شروع شد و بعد از آن به قطار بی‌توقف انتصاب‌های فامیلی رسید و حالا هم در ایستگاه انتصاب‌هایی که می‌گویند سیاسی است، ولی بیشتر از جنس داد و ستد به نظر می‌رسد، مایه حرف و حدیث‌های بسیار و طعنه‌های فراوان شده است. گاهی آش انتصاب‌های بی‌ارتباط –مانند انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد- چنان شور می‌شود که روزنامه‌نگاران از آن تعبیر «فوق عجیب» می‌کردند و گاهی هم قصه به شبکه‌های اجتماعی می‌کشید و مردم طناز ایرانشهر، هرچه دلشان می‌خواست برای انتصاب‌ها می‌سرودند. شاید فشار افکار عمومی باعث شد تا هیات دولت در مقابل انتقادات هر روزه بر انتصاب‌هایی از این دست آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، هیأت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات‌مدیره را تصویب کند. طبق این تصویب‌نامه از شروط انتصاب‌ها، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت با مدیر منصوب است. همچنین رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین‌نامه را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوط معرفی کنند. 

  نقش شبکه‌های اجتماعی 

ولی امضای پایین همین آیین‌نامه خشک نشده بود که باز هم موج دیگری در شبکه‌های اجتماعی برخاست. این بار به خاطر انتصاب جنجالی رئیس سابق سازمان صدا و سیما در یک مجموعه شرکت پتروشیمی. شخصی با تخصص و تجربه رسانه، در عرصه صنعت، آن هم یکی از سودآورترین صنایع ایران یعنی پتروشیمی وارد می‌شود که طبیعتا در آن «صفر کیلومتر» و بی‌تجربه حساب می‌شود و قرار است یکی از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های پتروشیمی کشور را ریاست کند: علی عسگری در پتروشیمی خلیج فارس. از همان ابتدا، روش مرسوم تکذیب و نسبت دادن دروغ به خبر این انتصاب، از سوی برخی اشخاص دنبال شد. رئیس سازمان خصوصی سازی این موضوع را رد کرد و گفت: «این شرکت هنوز صورتجلسه‌ای برای بررسی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نکرده است. «ولی به فاصله چند ساعت، موضوع تایید شد. حتی پتروشیمی خلیج‌فارس، اینطور برای رئیس جدید فرش قرمز پهن کرد که او متخصص حوزه پتروشیمی است و احتمالا اشتباهی به صدا وسیما مامور شده بود. روابط عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس اعلام کرد: با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی آقای علی‌عسگری مشخص می‌شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. افکار عمومی هم در شبکه‌های اجتماعی و علن و خفا هر چه می‌خواهد بسراید. از جمله اینکه بپرسد چرا وزیر نفت سه روز کاری دیگر صبر نکرده است تا شنبه فرا برسد، مجمع عادی شرکت تشکیل شود، هیات‌مدیره جدید انتخاب شوند و آنگاه، این هیات‌مدیره، مدیرعامل جدید را انتخاب و حکمش را صادر کند!؟ پاسخ این سوال چه اهمیتی دارد؟

 موج امام صادقی‌ها 

یکی دیگر از امواج پردامنه انتصاب‌های دولت سیزدهم، انتصاب‌های اتوبوسی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خصوصی واقع در شمال تهران به نام امام صادق است، مدیرانی که به «امام‌صادقی‌ها» معروفند در پست‌های مختلف دولت رئیسی جا گرفته‌اند که البته برای برخی ناظران سیاسی این تحرکات قابل پیش‌بینی بود چون این تصور می‌رفت که نگاه ایدئولوژیک دولت جدید، بخواهد راهی برای برون رفت از بن‌بست‌ها پیدا کند ولی ظاهرا این نگاه هم راه به جایی نبرد. اعتراضات به انتصاب‌هایی که به عنوان حلقه خاص دانشگاه امام صادق مطرح است تنها به معترضان اصلاح‌طلب محدود نشد. بلکه چهره‌هایی مانند حسن عباسی هم معتقدند انتصاب‌های امام صادقی‌ها باعث نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور شده و باید یقه امام صادقی‌ها را گرفت. او گفت: کل اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق در بیست سال گذشته از مسئولان اقتصادی کشور بودند. چرا اقتصاد کشور، اسلامی نشده است؟

  تعداد بازديدها: 1389

    نسخه قابل چاپ