آرمان ملی: اتوبوس انتصاب‌های فامیلی، محفلی، سیاسی و البته بی‌ربط، همچنان در دولت سیزدهم با سرعت درحال حرکت است و باوجود اعتراض‌های بسیار، کمتر روزی است که خبر انتصابی عجیب رسانه‌ها و مردم را غافلگیر نکند. گویی تعبیر موسوی لارگانی که خطاب به وزیر کار گفت: «وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید»، نه قاعده حاکم بر یک وزارتخانه بلکه رویه عادی انتصاب‌ها در بسیاری از وزارتخانه‌هاست. این انتصاب‌ها سیاسی است؟ فامیلی است؟ محفلی است؟ دوستانه است؟ سرقفلی دارد؟ یا آنطور که برخی فعالان حوزه سیاست می‌گویند به عصر «شاه شهید» قاجار بازگشته‌ایم که کرسی صدارت ایالات و ولایات را به حراج می‌گذارند تا از محل درآمد آن، امورات دولت فخیمه بچرخد؟ هر که بیشتر سر کیسه بجنباند، بیگلربیگی کرسی بزرگ‌تری شود، بر صدر نشیند و قدر بیند؟ کاش اینطور بود و از انتصاب‌ها درآمدی هم نصیب دولت می‌شد اما مدیراولی‌ها، نه فقط سرکیسه را شل نمی‌کنند بلکه کیسه‌شان را از حقوق‌های نجومی یا دریافتی‌هایی که اصلا، لایق آن نیستند، انباشته می‌کنند و به علت کارنابلدی، ضربات مهلکی به منافع ملی می‌زنند که اغلب، جبران ناپذیرند و یا جبران آن‌ها، سال‌ها و دهه‌ها زمان و هزینه‌ای کلان نیاز دارد تا شاید بتوانیم به جایی برگردیم که قبل از تقسیم غنایم مناصب میان فامیل، شرکا و رفقای فاتحان بوده‌ایم. اینطور که پیداست موضوع انتصاب‌ها در حدود ۶ ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد، چشم همه را به خود خیره کرده. انتصاب‌هایی که در ابتدا با امواج انتقاد از معرفی گزینه‌هایی برای وزارت –مانند حسین باغگلی- شروع شد و بعد از آن به قطار بی‌توقف انتصاب‌های فامیلی رسید و حالا هم در ایستگاه انتصاب‌هایی که می‌گویند سیاسی است، ولی بیشتر از جنس داد و ستد به نظر می‌رسد، مایه حرف و حدیث‌های بسیار و طعنه‌های فراوان شده است. گاهی آش انتصاب‌های بی‌ارتباط –مانند انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد- چنان شور می‌شود که روزنامه‌نگاران از آن تعبیر «فوق عجیب» می‌کردند و گاهی هم قصه به شبکه‌های اجتماعی می‌کشید و مردم طناز ایرانشهر، هرچه دلشان می‌خواست برای انتصاب‌ها می‌سرودند. شاید فشار افکار عمومی باعث شد تا هیات دولت در مقابل انتقادات هر روزه بر انتصاب‌هایی از این دست آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، هیأت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات‌مدیره را تصویب کند. طبق این تصویب‌نامه از شروط انتصاب‌ها، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت با مدیر منصوب است. همچنین رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین‌نامه را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوط معرفی کنند.