طبق آمار بيشترين آمار ازدواج کودکان زير 15 تا 13 سال متعلق به مناطق مرزي است و اگر مشکلات و فقر اقتصادي در ميان نباشد، به‌طور يقين و بنا بر اعتقاد بسياري از کارشناسان، دختران کمتر وادار به ازدواج مي‌شوند. موضوع بعدي عرف، فرهنگ آداب و رسوم قومي و قبيله‌اي و عشايري است، اما زماني‌که رشد اقتصادي وجود داشته باشد اين فرهنگ‌ها کمرنگ‌تر مي‌شود. در يکي دو ساله اخير که مشکلات اقتصادي و تورم رشد داشته و شاخص فلاکت در ايران افزايش چشمگيري داشته به تبع، آمار کودک همسري نيز افزايش پيدا کرده است.

قانون مي‌تواند بازدارنده باشد

متهم سوم در اين مساله پس از فقر و فرهنگ، نبود قانون است که اين اجازه را به خانواده‌ها مي‌دهد که دختران و حتي پسران را وادار به ازدواج کنند. ماده 1041 قانون مدني در مورد سن ازدواج اذعان مي‌دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. اين در حالي است که شرط اذن ولي در اين ماده راه را براي بسياري از خانواده‌ها باز گذاشته تا با صلاح‌ديد خود حتي دختر 9 ساله‌شان را به عقد مردي چندين ساله درآورند. با اين حال روز گذشته دادستان شهرستان نمين اعلام کرد که «عاقد 120 مورد کودک‌همسري در نمين دستگير و روانه زندان شد.» همان‌گونه که عظيم اکبري خبر داده دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم در راستاي احقاق حقوق عامه و جلوگيري از ترويج اين فرهنگ نادرست و اشتباه ورود پيدا کرده است و جرم 6 ماه تا 3 سال براي متهمان در نظر گرفته شده است که اين اتهام شامل خانواده‌هاي دختر و پسر مي‌شود که در اين امر دخيل بوده‌اند.

شهريارداراي بيشترين آمار کودک همسري در تهران

در شهرستان‌هاي اطراف تهران به‌خصوص در شهريار پديده کودک همسري بيش از نقاط ديگر تهران ديده مي‌شود و به واسطه مهاجرپذيري اين شهرستان، حاشيه نشيني در شهريار به اوج خود رسيده است. چندي پيش با يکي از خانواده‌هايي که از خراسان جنوبي به شهريار مهاجرت کرده و فرزندانشان در تهران متولد شده بودند، صحبت مي‌کردم، آنها براساس رسم و رسوم، دختر 11-12 ساله را وادار به ازدواج کرده بودند، اما وقتي به شهرستانشان بازگشته بودند و دختر طلاق گرفته بود، مادر خانواده خود را نمي‌بخشيد و از اين کار پشيمان بود. سال قبل نيز به يکي از روستاهاي اطراف تهران رفته بودم و سه خواهر 10 تا 15 ساله ازدواج کرده بودند که دو خواهر از شرايط‌شان ناراضي بودند، که يکي از آنها در شرف طلاق و ديگري دست به خودکشي زده بود، اما يکي از خواهران ابراز رضايت مي‌کرد، اما چند روز بعد مادر آن دختر با ما تماس گرفت و گفت: «مشکلات زيادي براي دختر به وجود آمده و در شرف طلاق است.» به اعتقاد کارشناسان اين بچه‌ها چون آموزش زندگي نديده‌اند نمي توانند در روند زندگي موفق باشند. به اعتقاد کارشناسان اگر اين افراد وادار به ازدواج نيز مي‌شوند بايد آنها آموزش‌هاي لازم را ببينند.

وام ازدواج يا فروش دختران

همين چند روز پيش بود که نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس از تصويب پيشنهاد 100 ميليوني شدن وام ازدواج جوانان در لايحه بودجه 1400 خبر داد، اما تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با وام 100 ميليوني مخالف است و باور دارد:‌« اجراي اين قانون موجب افزايش کودک‌همسري مي‌شود.» سال گذشته نيز وزارت ورزش و جوانان هشدار داده بود افزايش وام ازدواج در سال‌هاي 1397 و 1398 باعث رشد آمار کودک‌همسري زير 15 سال شده است. طبق آمار محرمانه‌اي که از يکي از شعب‌ بانک‌هاي اصلي براي وام ازدواج گرفته شده، اين وام بيشتر شامل کودکان زير 15 سال و افراد بالاي 40 سال شده بود و سن قانوني و ايده‌آل ازدواج جواني را در بر نمي‌گرفت، درحالي‌که زير 18 سال وام ازدواج را به پدر يا قيم رسمي مي‌دهند. جالب اينجاست که يکي از بچه‌هايي که زير 13 سال وادار به ازدواج شده بود مي‌گفت که «ما عقد شرعي کرديم و همسرم نيز 25 سال از من بزرگتر است. وقتي به او مي‌گويم که عقد رسمي کنيم مي‌گويد بگذار سنت به 18 سال برسد که بتوانيم وام ازدواج را بگيريم.» يکي از استدلال‌هاي موافقان طرح موافقت با کودک همسري که به اين موضوع اجتماعي رنگ و بوي سياسي داده است، همواره اينگونه مطرح مي‌شود که مخالفان با کودک همسري مانع از ازدواج و فرزندآوري در کشور مي‌شوند، درحالي‌که مخالفان اين پديده اجتماعي هيچوقت به کاهش آمار ازدواج در کشور مخالفتي نکرده‌اند، ولي اينکه بچه زير 13 سال وادار به ازدواج مي‌شود، ظلم به کودکان است.

آرمان ملی