چند روز پیش مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرد که ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماهه نخست سال‌جاری، ۷۳۲۳ مورد بود و با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. طبق این آمار مجموعا در بهار و تابستان سال گذشته ۱۶۰۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده بود، اما همین آمار برای سال جاری به ۱۶۳۸۱ مورد رسیده است؛ یعنی آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. اما روز گذشته رئیس سازمان اجتماعی کشور اعلام کرد که با «ازدواجِ پیش‌رس» مواجه هستیم نه کودک همسری!. همان‌طور که تقی رستم‌وندی، در مورد«ازدواج پیش‌رس» توضیح داده «ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در کشورمان نداریم یعنی در مسیر قانونی این کار انجام می‌شود به عنوان مثال اگر دختر ۱۳ ساله یا کمتر از ۱۳ سال بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.» او معتقد است: «به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ۱۳ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند، این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد حکم می‌دهد که این دختر ۱۳ ساله آمادگی ازدواج دارد، لذا به آن کودک همسری نمی‌گویند، چراکه کودک نمی‌تواند ازدواج کند.» این صحبت‌های قابل تأمل و بدون توضیح منطقی معاون وزیر جنبه‌های دیگری نیز داشت و آن آماری بود که وی از کودک همسری ارائه نمود. بنا بر اظهارات او «عمده ازدواج‌های کمتر از سن ۱۵ سال در سن ۱۳ سالگی و ۱۴ سالگی است، یعنی از ۲۵ هزار ازدواجی که در ۹ ماهه ابتدای سال در سن کمتر از ۱۵ سال صورت می‌گیرد، ۱۴ هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۱۴ سالگی بوده و ۹ هزار و ۵۳۶ ازدواج نیز در سن ۱۳ سالگی انجام شده است. همچنین ۸۱۲ ازدواج در سن ۱۲ سال و ۲۴۸ ازدواج هم در سن ۱۱ سالگی انجام شده است، حدود شاید یک یا دو ازدواج هم زیر ۱۰ سال در کل کشور داشته‌ایم.» با توجه به این توضیحات، مهمترین موضوعی که باعث شیوع کودک همسری در کشور می‌شود، عدم توازن اقتصادی یا مشکلات اقتصادی و فقر خانواده‌ها است. هر زمان مشکلات اقتصادی روبه فزونی نهاد، آمار اجبار کودکان به ازدواج نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد و در طرف مقابل هر زمان رشد اقتصادی در ایران وجود داشته، به‌رغم نبود آموزش، فرهنگ عشایری و قبیله‌ای تعداد این ازدواج‌ها کاهش پیدا می‌کند.
طبق آمار بيشترين آمار ازدواج کودکان زير 15 تا 13 سال متعلق به مناطق مرزي است و اگر مشکلات و فقر اقتصادي در ميان نباشد، به‌طور يقين و بنا بر اعتقاد بسياري از کارشناسان، دختران کمتر وادار به ازدواج مي‌شوند. موضوع بعدي عرف، فرهنگ آداب و رسوم قومي و قبيله‌اي و عشايري است، اما زماني‌که رشد اقتصادي وجود داشته باشد اين فرهنگ‌ها کمرنگ‌تر مي‌شود. در يکي دو ساله اخير که مشکلات اقتصادي و تورم رشد داشته و شاخص فلاکت در ايران افزايش چشمگيري داشته به تبع، آمار کودک همسري نيز افزايش پيدا کرده است.
قانون مي‌تواند بازدارنده باشد
متهم سوم در اين مساله پس از فقر و فرهنگ، نبود قانون است که اين اجازه را به خانواده‌ها مي‌دهد که دختران و حتي پسران را وادار به ازدواج کنند. ماده 1041 قانون مدني در مورد سن ازدواج اذعان مي‌دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. اين در حالي است که شرط اذن ولي در اين ماده راه را براي بسياري از خانواده‌ها باز گذاشته تا با صلاح‌ديد خود حتي دختر 9 ساله‌شان را به عقد مردي چندين ساله درآورند. با اين حال روز گذشته دادستان شهرستان نمين اعلام کرد که «عاقد 120 مورد کودک‌همسري در نمين دستگير و روانه زندان شد.» همان‌گونه که عظيم اکبري خبر داده دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم در راستاي احقاق حقوق عامه و جلوگيري از ترويج اين فرهنگ نادرست و اشتباه ورود پيدا کرده است و جرم 6 ماه تا 3 سال براي متهمان در نظر گرفته شده است که اين اتهام شامل خانواده‌هاي دختر و پسر مي‌شود که در اين امر دخيل بوده‌اند.
شهريارداراي بيشترين آمار کودک همسري در تهران
در شهرستان‌هاي اطراف تهران به‌خصوص در شهريار پديده کودک همسري بيش از نقاط ديگر تهران ديده مي‌شود و به واسطه مهاجرپذيري اين شهرستان، حاشيه نشيني در شهريار به اوج خود رسيده است. چندي پيش با يکي از خانواده‌هايي که از خراسان جنوبي به شهريار مهاجرت کرده و فرزندانشان در تهران متولد شده بودند، صحبت مي‌کردم، آنها براساس رسم و رسوم، دختر 11-12 ساله را وادار به ازدواج کرده بودند، اما وقتي به شهرستانشان بازگشته بودند و دختر طلاق گرفته بود، مادر خانواده خود را نمي‌بخشيد و از اين کار پشيمان بود. سال قبل نيز به يکي از روستاهاي اطراف تهران رفته بودم و سه خواهر 10 تا 15 ساله ازدواج کرده بودند که دو خواهر از شرايط‌شان ناراضي بودند، که يکي از آنها در شرف طلاق و ديگري دست به خودکشي زده بود، اما يکي از خواهران ابراز رضايت مي‌کرد، اما چند روز بعد مادر آن دختر با ما تماس گرفت و گفت: «مشکلات زيادي براي دختر به وجود آمده و در شرف طلاق است.» به اعتقاد کارشناسان اين بچه‌ها چون آموزش زندگي نديده‌اند نمي توانند در روند زندگي موفق باشند. به اعتقاد کارشناسان اگر اين افراد وادار به ازدواج نيز مي‌شوند بايد آنها آموزش‌هاي لازم را ببينند.
وام ازدواج يا فروش دختران
همين چند روز پيش بود که نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس از تصويب پيشنهاد 100 ميليوني شدن وام ازدواج جوانان در لايحه بودجه 1400 خبر داد، اما تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با وام 100 ميليوني مخالف است و باور دارد:« اجراي اين قانون موجب افزايش کودک‌همسري مي‌شود.» سال گذشته نيز وزارت ورزش و جوانان هشدار داده بود افزايش وام ازدواج در سال‌هاي 1397 و 1398 باعث رشد آمار کودک‌همسري زير 15 سال شده است. طبق آمار محرمانه‌اي که از يکي از شعب بانک‌هاي اصلي براي وام ازدواج گرفته شده، اين وام بيشتر شامل کودکان زير 15 سال و افراد بالاي 40 سال شده بود و سن قانوني و ايده‌آل ازدواج جواني را در بر نمي‌گرفت، درحالي‌که زير 18 سال وام ازدواج را به پدر يا قيم رسمي مي‌دهند. جالب اينجاست که يکي از بچه‌هايي که زير 13 سال وادار به ازدواج شده بود مي‌گفت که «ما عقد شرعي کرديم و همسرم نيز 25 سال از من بزرگتر است. وقتي به او مي‌گويم که عقد رسمي کنيم مي‌گويد بگذار سنت به 18 سال برسد که بتوانيم وام ازدواج را بگيريم.» يکي از استدلال‌هاي موافقان طرح موافقت با کودک همسري که به اين موضوع اجتماعي رنگ و بوي سياسي داده است، همواره اينگونه مطرح مي‌شود که مخالفان با کودک همسري مانع از ازدواج و فرزندآوري در کشور مي‌شوند، درحالي‌که مخالفان اين پديده اجتماعي هيچوقت به کاهش آمار ازدواج در کشور مخالفتي نکرده‌اند، ولي اينکه بچه زير 13 سال وادار به ازدواج مي‌شود، ظلم به کودکان است.
آرمان ملی
