۱ – تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اواخر دهه ۷۰ در شرایطی اتفاق افتاد که چندین مورد پرونده فساد کلان در رسانه‌ها مطرح شده و توجه افکار عمومی و دولتمردان به این مهم جلب شده‌ بود. متعاقب شروع این فعالیت، فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری نیز در اردیبهشت ۱۳۸۰ به رؤسای سه قوه ابلاغ شد. به بیان دیگر تصویب این قانون با بیش از دو دهه تأخیر صورت گرفته و کلیه مسئولان و متولیان امر در این حوزه متهم به کم‌کاری هستند.

۲ – قانون گزارشگران فساد را به سامانه‌ای ارجاع می‌دهد که باید اطلاعات مرتبط با پرونده‌های فساد را در آن وارد کنند. گزارشگرانی که راهی غیر از این انتخاب کنند و به‌عنوان مثال از ابزار رسانه استفاده کنند، مشمول حمایت نیستند. بدین‌ترتیب در شرایطی که شبکه فساد برای پیشبرد اهداف خود از هر ابزاری استفاده می‌کند، فسادستیزان به استفاده از «فقط یک ابزار» محدود شده‌اند که البته تصمیم سنجیده‌ای نیست و ابتکار عمل و برتری عملیاتی را همچنان در دست شبکه گسترده فساد باقی خواهد گذاشت.

۳ – قانون این اجازه را به گزارشگر می‌دهد که اگر مرجع رسیدگی اول گزارش را رد کرد، گزارش را یک‌ بار دیگر ارسال کند. اگر مرجع دوم هم گزارش را رد بکند، گزارشگر نمی‌تواند به پیگیری موضوع ادامه بدهد و لابد باید در اطلاعات خود شک کرده و از چنین مطالباتی دست بکشد و باور کند که به‌اصطلاح شهر امن و امان است! بی‌تردید دستگاه‌های مرجع با دقت بسیار پرونده را بررسی خواهند کرد، اما آیا چنین بررسی‌هایی که طبعا پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، گزارشگران را متقاعد خواهد کرد که به چشمان خود شک کنند؟

۴ – در بسیاری از کشورهای موفق در امر مهار فساد، رسانه‌ها و افکار عمومی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میان دارند. اما این قانون هیچ سمتی برای رسانه‌ها و افکار عمومی قائل نیست. اگر فرد مدعی کشف فساد می‌خواهد از حمایت قانون برخوردار شود، هرگز نباید سراغ رسانه‌ها برود‌ و حتی فراتر از آن، ماده ۱۵ حق انتشار گزارش را از او سلب می‌کند که این امر به‌جای حمایت به مهار گزارشگران فساد منتهی می‌شود.

۵ – قانون برای گزارشگرانی که گزارش آنان منتهی به کشف فساد بشود، متناسب با ابعاد فساد شناسایی‌شده پاداش در نظر گرفته‌ است. البته این نکته مثبتی است. اما اینجا هم نکات دقیقی قابل‌طرح است. به‌عنوان نمونه تبصره ۲ ماده ۱۰ به امکان دریافت گزارشات متعدد موازی که در مورد یک پرونده گزارش می‌دهند و تقسیم پاداش بین آنان اشاره می‌کند. حال سؤال این است که وقتی کل سازوکار بررسی پرونده به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد، چگونه گزارش‌کننده فساد اطمینان پیدا کند که افراد دیگری با دسترسی به اطلاعات پرونده، ادعای شراکت نخواهند کرد؟!

این امر یکی از آثار بدیهی حذف رسانه‌ها از فرایند گزارشگری فساد است؛ زیرا با افشای فساد در رسانه‌ها، امکان کمتری برای رندان مدعی مشارکت در غنیمت فراهم می‌آید. بی‌تردید جامعه باید برای مهار فساد هزینه کند و این پاداش نیز بخشی از هزینه‌ است. اما این کار نیز مثل بقیه امور مدیریت کشوری نیازمند تدبیر و خردورزی و استفاده از ذخیره دانایی جامعه است.

۶ – قانون‌گذار هیچ‌گونه وظیفه‌ای از نوع پایش و گزارش‌دهی برعهده هیچ دستگاهی نگذاشته‌ است. درنتیجه اگر این قانون به هر دلیلی اجرا نشد، هیچ نهادی ملزم به پاسخ‌گویی نیست.

۷ – این قانون در صورت حذف بندهایی که موجب مهار گزارشگران و سوق‌دادن آنان به خودسانسوری می‌شود، فقط برای زمانی مناسب است که جامعه با خطر خرده‌فساد در سطح تخلف چند کارمند جزء روبه‌رو است. اما در شرایطی که فساد ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، چنین قانونی نخواهد توانست از کارآمدی لازم برخوردار شود. ازاین‌رو می‌توان تصویب این قانون را دستاورد نگاه غیرکارشناسی به مقوله فسادستیزی تلقی کرد.

تدوین‌کنندگان قانون ظاهرا چنین می‌پندارند که برخلاف تجربه جهانی، مبارزه با فساد در پشت درهای بسته و بدون همراهی رسانه‌ها و نهادهای مردمی شانس موفقیت دارد. به همین دلیل با حذف رسانه‌ها از میدان فسادستیزی، ناخواسته بیشترین کمک را به شبکه فساد رسانده‌اند. آنان همچنین خود را از کمک نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت علمی خردمندان جامعه بی‌نیاز می‌پندارند؛ زیرا در مراحل تدوین قانون کمکی از این نهادها خواسته‌ نشده و دستاورد این غفلت تنظیم متنی ضعیف است.

برای مقابله مؤثر با هیولای فساد در قدم اول باید علم فسادستیزی را به رسمیت شناخت و سپس با استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی جامعه به‌ویژه همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد به تدوین نقشه‌ راه فسادستیزی اقدام کرد.‌

*شرق