چند سالي است كه نوع جرايم به خصوص سرقت‌ها تغيير پيدا كرده است و حالا سرقت‌ها صرفا يك دزدي ساده خياباني نيست و با اسلحه يا قمه آن هم در روز روشن رخ مي‌دهد. اين خشونت در سرقت به حدي تكثير شده كه دامن برخي بازيگران و افراد سرشناس را نيز گرفته است...

طي يكي، دو هفته گذشته يك سارق كه با «اسلحه كلت كمري» قربانيان را در خيابان‌هاي خلوت شناسايي و گوشي‌هاي آنان را سرقت مي‌كرد، عنوان كرد كه به «خاطر مشكلات مالي و هيجان ناشي از سرقت» دست به اين كار زده است. همچنين مصاحبه‌هاي متعدد «اعتماد» با برخي سارقان كه از افراد معروف سرقت كرده‌اند، نشان مي‌دهد؛ اكثر سارقان بدون شناسايي قبلي فرد مالباخته اقدام به سرقت از او مي‌كنند.
 بررسي‌هاي به عمل آمده از طريق مصاحبه و نظرسنجي از مديران، مسوولان و مقامات پليس در اين باره حاكي است كه «ميزان برخي جرايم خشن از نزاع‌هاي فردي گرفته تا سرقت‌هاي به عنف يا زورگيري در حد بالايي» وجود دارد. بنابراين جامعه در خصوص پيشگيري و مقابله با جرايم خشن با مشكلات بسياري مواجه است تا جايي كه با مجازات يا اعدام مجرمان نيز مشكلي حل نخواهد شد. از نگاه برخي جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان توجه و بررسي جرايم خشن به عنوان يك پديده اجتماعي از آن جهت اهميت دارد كه ميزان نوع جرايم، نمودار خصايص يك جامعه است. البته ميزان و اشكال گوناگون جرايم خشن به نحوي تصادفي تغيير نمي‌كند، بلكه تابعي از اوضاع و احوال متعدد موجود در جامعه و رخداد‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.
يكي از ضابطان قضايي در مورد چرايي سرقت‌هاي خشن كه در حال حاضر در جامعه توسط سارقان رخ مي‌دهد به «اعتماد» مي‌گويد: «به كار بردن سلاح گرم و سرد جزو ابزار سرقت محسوب مي‌شود و سارقان براي دفاع و ايجاد رعب و وحشت از آن استفاده مي‌كنند.»
حالا «علي نجفي‌توانا»، رييس اسبق كانون وكلا و جرم‌شناس در پاسخ به دو سوال اساسي در مورد اينكه چرا قبلا سرقت‌ها به صورت خشونت‌آميز نبوده، ولي الان سرقت‌ها همراه با سلاح گرم و سرد صورت مي‌گيرد و همچنين علل و عوامل تغيير نوع جرم طي چند سال اخير به «اعتماد» توضيحاتي را ارايه مي‌دهد.
نجفي‌توانا مي‌گويد: «جرايم اصولا ارتباط مستقيمي با مسائل اقتصادي، اجتماعي و مديريتي جغرافياي سياسي كشور دارد. تجارب عملي و مطالعاتي كه در اين زمينه وجود دارد و همچنين بررسي‌هاي ميداني نشان داده است در جوامعي كه عدالت وجود دارد و تبعيض و فساد، ظهور و بروز معناداري نداشته باشد و مردم از يك رفاه نسبي برخوردار باشند، دو مقوله كاملا محسوس دارد؛ عدم احساس نياز مالي و آرامش و امنيت خاطر. اگر واضح‌تر اشاره كنم؛ جرايم مالي از جمله سرقت، جرايم خياباني و حتي جرايمي مثل اختلاس در جوامعي كه اقتصاد گردش مناسبي دارد و عرضه و تقاضا متعادل و مديريت به گونه‌اي است كه نيازهاي مردم برطرف مي‌شود و... كمتر اتفاق مي‌افتد و فقط جرم سرقت در ميان افرادي كه به لحاظ روانشناختي دچار معضل هستند يا پناهجويان و مهاجراني كه در يك جامعه حضور پيدا كردند و به تعادل اقتصادي نرسيدند، ديده مي‌شود. در حال حاضر شرايط متعادل و مناسب در كشورهايي مثل سوئد، سوييس، هلند و حتي برخي كشورهاي همسايه ما از جمله امارات، قطر و عمان ديده مي‌شود. همچنين در ايران نيز شهرهايي مثل قشم و كيش از رفاه و امنيتي نسبي برخوردار هستند. بنابراين اگر دقت كنيد در اين جوامع جرم از نظر آماري رقم و درصد معناداري ندارد. وقتي در جامعه‌اي مديران كه الگوي كشور هستند به وعده‌هاي‌شان به درستي عمل كنند و فقر و فساد و تبعيض وجود نداشته باشد و نظارت، قوي باشد مردم به نوعي احساس امنيت مي‌كنند و آرامش خيال باعث تعادل روحي و رواني در كشور مي‌شود، در نتيجه چالش‌هاي بين حاكميت و مردم نيز كمتر مي‌شود. بنابراين وقتي شرايط مادي و معنوي مردم تامين نباشد يا ميزان تامين با ميزان نياز مطابقت نداشته باشد، نتيجه اين مي‌شود كه با توجه به قول و قرارهايي كه حاكميت براي آنان به عنوان اهداف مشروع و قانوني در قانون اساسي قيد كرده، مردم براي رفع نيازهاي ضروري و مشروع زندگي با ابزار نامشروع دنبال آن خواهند رفت. در چنين جامعه‌اي ديگر فكر مردم درست كار نمي‌كند؛ كارمند رشوه مي‌گيرد و دست به اختلاس مي‌زند، جوان بيكار دست به جرايمي همچون سرقت مي‌زند، كارخانه‌دار جنس نامرغوب توليد مي‌كند، زن يا دختر تن‌فروشي مي‌كند، اصناف براي رفع نيازهاي‌شان مجبورند با بدفروشي، تن‌فروشي و... نيازهاي خودشان را تامين كنند. جامعه ما متاسفانه از جمله جوامعي است كه در دوران بحران رفتاري قرار گرفته است. به عبارت روشن‌تر آمارهايي كه مراجع رسمي اعلام كردند، حكايت از آن دارد كه مردم از نظر روحي و رواني به حدي دچار عدم تعادل هستند كه جرايم خشن به ‌شدت افزايش پيدا كرده است و مردم ظرفيت و مديريت لازم براي برقراري گفتمان مدني ندارند و با اولين گفتمان تحريك‌آميز فرآيند خشونت به سرعت طي مي‌شود و درگيري‌هاي فيزيكي منجر به قتل مي‌شوند. بهانه‌ها هم فراوان است؛ در رانندگي، تقسيم اموال مشترك بين زوجين، شركا، والدين و فرزندان، خواهر و برادر و... كه اين مشكلات نيز در مواردي منجر به جرايم تعرض‌آميز مي‌شود و اين موضوع به قدري افزايش پيدا كرده كه احساس مي‌شود مردم به نوعي ترمز بريده‌اند.»
رييس اسبق كانون وكلا در ادامه درباره علل و عوامل اين موضوعات مي‌گويد: «البته علت اصلي مشكلات روحي و رواني مشكلات اقتصادي است. نكته ديگر كه بايد به آن پرداخت، نوع جرايم است. در كشور ما جرايم اقتصادي به ‌شدت افزايش پيدا كرده است و زمينه اعتراضات مدني را به وجود آورده و باعث شده جوانان جوياي كار دست به جرايم مالي از جمله سرقت بزنند. اين جوانان به عنوان مجرمان يقه آبي دست به جرايم سنتي مثل سرقت، تخريب و تصرف مال ديگران و اموال عمومي مي‌زنند كه بعدها با رفتن به زندان و عدم آموزش صحيح در زندان و آموزش باندهاي بزهكار در زندان به اين جوانان، گروه‌هاي مجرمانه گسترش پيدا مي‌كند. حتي در مواردي اين بزهكاران داخل زندان دست به اعمال مجرمانه مي‌زنند، اما در كنار مجرمان خياباني، مجرمان يقه سفيد وجود دارد. اين مجرمان بزهكاراني هستند كه از امكانات مالي و موقعيت بهتري برخوردارند و با روش‌هاي ظريف، مديريت و تدبير، مبادرت به جرايمي همچون اختلاس، كلاهبرداري، تشكيل باند رشوه، اعمال نفوذ و... مي‌كنند. در كشور ما طبق اعلام برخي مسوولان اين جرايم به حدي است كه بروز و ظهور پيدا كرده است. به گونه‌اي كه پرونده‌هاي برخي از اين مديران در مراجع قضايي مطرح است و زمينه‌اي فراهم شده كه خود و اطرافيان‌شان از ثروت بالايي برخوردار باشند در حالي كه اعتماد مردم به مديريت آنها از دست رفته است. بنابراين از لحاظ آماري ايران جزو كشورهايي است كه جرم و جنايت در آن افزايش دارد و روز يا هفته‌اي نيست كه با اخبار سرقت يا اختلاس روبه‌رو نباشيم، اما اينكه چرا مردم حساسيت‌هاي‌شان نسبت به جرايم مربوط به سرقت كمتر شده، افزايش آن است. به‌طوري كه وقتي برخي سوار تاكسي مي‌شوند، راننده به آنها هشدار مي‌دهد كه در خودرو را قفل كنند كه گوشي يا اموال ديگر آنها سرقت نشود. يعني سرقت از گوشي، به قدري افزايش پيدا كرده كه ديگر عادي جلوه مي‌كند. حتي گاهي مردم به جاي پناه بردن به پليس سعي مي‌كنند در برابر ناامني‌ها از خودشان دفاع كنند. علت كم شدن انعكاس جرايم عادي به افزايش آن و ورود به مرحله بحران بزهكاري در كشور ارتباط دارد. حتي علت ديگر عادي بودن جرايم با بزهكاري يقه سفيدها در ارتباط است. وقتي در جامعه‌اي بزهكاري يقه سفيدها مطرح مي‌شود به نوعي جرايم طبقه فرودستان را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. اين اخبار و واقعيت‌ها بستري را فراهم مي‌كنند كه مردم ارتكاب جرايم ديگر را كمتر مورد توجه قرار دهند و در حال حاضر افكار عمومي نگاهش متوجه جرايم سنگين  يقه سفيدهاست.»

*اعتماد