شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حکمراني شبکه‌اي از نظر نخبگان و مردم براي حل مسائل استفاده مي‌کند

مساله اختلاف بين دانشگاه‌هاي غيردولتي و وزارت علوم
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره وضعيت اموال دانشگاه‌هاي غيردولتي پس از انحلال و اختلافات با وزارت علوم در اين مساله گفت: اين اختلاف به دفتر دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم آورده شده ‌است. مرحوم دکتر «غفوري فرد» با ارسال نامه پيگير چالش دانشگاه‌هاي غيردولتي و وزارت علوم بودند. طبيعتا به لحاظ شرعي اگرکسي از امکانات دولتي استفاده کرده باشد؛ يعني زمين رايگان يا قيمت پايين گرفته باشد، بايد اموال دولتي را به دولت بازگرداند. اگر کسي زمين با قيمت خيلي پايين براي احداث بناي دانشگاه غيردولتي دريافت کرده‌ باشد و حالا بخواهد با قيمت بالا بفروشد؛ اين خلاف است.
وي در ادامه گفت: اگر شخصي با قيمت آزاد زمين خريداري کرده و آن را با هزينه‌هاي شخصي ساخته و از امکانات دولتي استفاده نکرده باشد؛ به شرط رعايت تمام موارد قانوني، مالک قانوني تمام اموال شخصي است که دانشگاه را تاسيس کرده‌است و در اين وضعيت دولت نقشي در مالکيت ندارد.
خسروپناه گفت: اختلافي که وجود دارد در رابطه با مصوبه شوراي گسترش است. طبق نامه‌اي که به وزير علوم ارسال کردم، ضوابط و قوانين را متذکر شدم. نظر برخي دوستان اين است که مساله به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع شود تا براي حل آن يک مصوبه با ضمانت اجرايي تهيه و تنظيم شود. احتمالا در آينده نزديک، مساله مطرح خواهد شد و بعيد مي‌دانم که اعضا خلاف حکم الهي نظر يا راي بدهند. لازم است تذکر بدهم که برخي اعضاي شورا فقهايي هستند که درس‌خارج تدريس مي‌کنند؛ بنابراين ما به شدت مراقبت مي‌کنيم که شرع در همه موارد رعايت شود.

نياز به حکمراني در حوزه VOD
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره مباحث پيرامون وضعيت تلويزيون‌هاي اينترنتي VOD گفت: از جنبه‌هاي متفاوتي بايد موضوعات درباره وضعيت تلويزيون‌هاي اينترنتي بايد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.
وي در ادامه افزود: واقعيت امروز اين است که دنيا در مسير حکمراني پلتفرمي در حوزه‌هاي متنوع فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي قرار گرفته‌است. اگر نتوانيم درباره حکمراني هوشمند پلتفرمي درست عمل کنيم، دچار عقب‌ماندگي خواهيم شد. حکمراني فرهنگي ايران، حکمراني اجتماعي ايران، حکمراني اقتصادي ايران و در نهايت حکمراني سياسي جمهوري‌اسلامي بايدتدبيرهاي ويژه داشته باشد؛ زيرا غفلت از اين مساله منجر به آسيب‌پذيري کشورمان خواهد شد. نکته در معادله تلويزيون‌هاي اينترنتي اين است که نگاه سلبي راهکار درستي نيست، زيرا بستر پلتفرم‌ها سيال است. تدبيرحکومتي هم کارآيي ندارد و بايد بر حکمراني در اين حوزه متمرکز شد. دقت داشته باشيد که حکمراني از حکومتداري کاملا متفاوت و متمايز است که در کتاب حکمت و فقه‌حکمراني آن را تشريح کردم. خسروپناه با طرح اين پرسش که «آيا جمهوري اسلامي با حکمراني ولايي مي‌تواند پيوندي با حکمراني هوشمند پلتفرمي ايجاد کند؟» گفت: اين امکان وجود دارد که ما اين پيوند را طراحي و اجرا کنيم تا ظرفيت پتلفرم‌ها در خدمت جمهوري‌اسلامي قرار بگيرند.
وي تصريح کرد: فرهنگ ايراني – اسلامي داراي شاخص‌هاي ويژه‌اي دارد که در مساله پلتفرم‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. توجه به خانواده در فرهنگ ايراني‌ها يک جايگاه ممتاز و ويژه است تا جايي که مولفه‌هاي آن به عنوان شاخص در ارزيابي‌ها لحاظ مي‌شود. مناسبت‌هاي فرهنگي و مذهبي ما همگي نشان مي‌دهد که پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي ايرانيان به عنوان ريشه‌هاي فرهنگي در عمق جامعه قابل مشاهده است. اگر اين وضعيت را به عنوان يک شاخص ويژه لحاظ کنيم؛ پلتفرم‌ها و تلويزيون‌هاي اينترنتي بايد به سمت تحکيم خانواده حرکت کنند و مميزي‌ها مبتني بر همين شاخص بايد انجام شود.

تقسيم کار در حوزه نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي
دبير شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي درباره محل نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي تصريح کرد: طبق تفسير شوراي نگهبان قانون اسلامي، نظارت بر انتشار فليم و سريال در تلويزيون‌هاي اينترنتي بر عهده سازمان صدا و سيما قرار گرفته‌است.  از طرف ديگر، ساخت و انتشار فيلم‌هاي سينمايي در خارج از تلويزيون‌هاي اينترنتي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته است. مي‌توانيم بگوييم ظرف سال‌هاي گذشته يک تقسيم کار بين صدا و سيما با وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده‌است.
وي در ادامه گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين دوره با تصويب يک ماده واحده برخي اختلافات مطروحه را حل کرده‌است.ذيل همين تصميم، آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي VOD درحال انجام است. نکته اينجاست که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مفسر قانون اساسي نيست اما شوراي نگهبان به عنوان مفسر مسئوليت حل موضوع را به ما واگذار کرده‌است.
خسروپناه با پيش کشيدن فعاليت سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير گفت: سازمان صدا و سيما براي ممانعت از شائبه جانب‌داري اقدام به ايجاد يک سازمان بي‌طرف به نام ساترا کرده‌است. گزارش‌هاي ساترا  نشان دهنده آمار فعاليت‌هاي صداوسيما در صدور مجوز براي پلتفرم‌هاي انتشار فيلم و سريال است. براساس برآوردهاي ما اغلب تلويزيون‌هاي اينترنتي VOD از عملکرد صدا و سيما راضي هستند. در اين ميان، چند پلتفرم معترض هستند که ما بايد مورد مميزي قرار نگيريم و فعاليت‌هاي ما مورد نظارت قرار نگيرد؛ اين رويکرد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. اگر ساترا مجوز ارائه نمي‌کرد و اکثر پلتفرم‌ها معترض بودند شايد مي‌توانستيم اشکال وارد کنيم.
وي گفت: اين استدلال که گفته مي‌شود صداوسيما دچار ريزش مخاطب شده ‌است در مساله تلويزيون‌هاي اينترنتي به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست؛ زيرا ما ناچاريم به سمت توسعه VOD  حرکت کنيم.
ما در حوزه سينما هم مي‌بينيم که استقبال و بازار گذشته وجود ندارد اما دليلي براي تعطيلي آن وجود ندارد. پلتفرم‌‌هاي جديد هم يک حکمراني جديد و متفاوت است؛ اشکالي ندارد 
ما به عنوان شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هيچ عنوان در هيچ حوزه‌اي قصد تصدي‌گري نداريم اما سياست‌گذاري کلان را دنبال مي‌کنيم. که فعاليت خود را توسعه دهد.
دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: ما در جلسات با برخي پلتفرم‌هاي معترض مطرح کرديم، آيا مي‌پذيريد که ملاک و شاخص بايد خانواده‌ باشد؟ آنها تصريح کردند که اين مهم بايد در دستور کار باشد.
اين مدرس حوزه ودانشگاه در ادامه گفت: بنا به اقتضاي شغلي و شخصي، علي رغم فشردگي کاري شورا شايد بتوانم ادعا کنم که يک فيلم‌بين حرفه‌اي هستم و سينماي روز جهان را از نزديک دنبال مي‌کنم. البته ملاحظات گزينش‌هاي ويژه‌اي در انتخاب تم و درون‌مايه فيلم‌ها دارم اما مشخصا نگاه‌هاي متفاوت در آثار سينمايي مختلف را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهم. نکته اينجاست که در ميان برخي پلتفرم‌هاي داخلي توجه به شاخصه‌هاي مرتبط با تحکيم بنيان خانواده را متاسفانه لحاظ نمي‌کنند. صراحتا به عنوان يک شخصيت بي‌طرف بين سازمان صدا وسيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌گويم که تاکنون ساترا عملکرد نسبتا خوبي داشته‌است. البته تشکيل يک شورا زير نظر سازمان صدا و سيما با يک حق راي براي رسانه ملي و حضور خانه سينما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  محل تامل و بررسي است؛ البته بايد بازهم تاکيد کنم که شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور افراد مرتبط با موضوع درحال تدوين آيين‌نامه است.

پاسخ به نقد‌ها درباره کارکردهاي شورا
خسروپناه در پاسخ به برخي ابهامات و شائبه‌ها درباره جايگاه و عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: طرح اشکال به جايگاه شورا يک اتفاق جديد نيست و سال‌هاست که بهانه‌هايي مطرح مي‌شود و بارها پاسخ داده‌ شده‌است. نکته اينجاست که پيام و پاسخ کامل منعکس نمي‌شود و ما شاهد تکرار يک ابهام هستيم.
وي در ادامه گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي يک نهاد کاملا قانوني است. مبتني بر اصل 110 قانون اساسي، شخص مقام معظم رهبري مسئوليت سياست‌گذاري را برعهده دارد. اصل 57 قانون اساسي هم ولايت مطلقه فقيه را تبيين کرده ‌است؛ اگر موضوع يا مساله‌اي در قانون اساسي ذکر نشده باشد، رهبري اين اختيار را دارد که براي رفع نيازجامعه تصميم‌گيري کند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاکيد بر «سياست‌گذاري شورا در موضوعات فرهنگي» گفت: سياست‌هاي کلان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين مي‌شود.مقام معظم‌رهبري بررسي و در نهايت ابلاغ مي‌کنند. به عنوان آخرين نمونه مي‌توانيم به موضع کلان فرهنگ، سلامت، اقتصاد اشاره کنيم.نکته اينجاست که ذيل سياست‌هاي کلان، سياست‌هاي کاربردي مورد نياز است.
وي تصريح کرد: تدوين سياست‌هاي کاربردي مسئوليت مجلس‌شوراي عالي‌اسلامي نيست. سياست‌گذاري يا خط مشي‌گذاري با تقنين و تنظيم قوانين کاملا متفاوت و متمايز است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه سند نقشه مهندسي فرهنگي را تدوين مي‌کند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقشه جامع علمي ايران را مي‌نويسد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند تحول آموزش و پرورش را مصوب مي‌کند. اگر دقت کنيد؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي اسناد بالادستي را تهيه، تنظيم و تصويب مي‌کند.
خسروپناه با اشاره به ديدارهاي منظم مقام معظم رهبري با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي  گفت: اعضاي شورا در حقيقت بنا به حکم رهبري نمايندگان معظم‌له در تدوين اسناد بالادستي و کاربردي حوزه‌هاي علم،دانش،فرهنگ و اجتماعي هستند. رهبري گفته‌اند که مصوبات شورا پس از آن که شخص رئيس‌جمهوري ابلاغ کرد که اتفاقا رئيس اين شورا محسوب مي‌شود؛ لازم‌الاجرا است. وي در ادامه گفت: مبتني بر نگاه رهبري، سياست‌گذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي راهبردي و راهبري است. اين نگاه يعني ما علاوه بر سياست‌گذاري بايد پيگير موضوعات باشيم تا زماني که لازم است از ارکان نظام و سازمان‌هاي مختلف بخواهيم مساله را در دستور کار قرار دهند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نهادهاي ذي‌ربط تعامل مي‌کند تا مسائل خرد و کلان کشور حل و فصل شود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: ممکن‌است مواردي رخ بدهد که لازم است قانوني وضع بشود؛ مجلس در آن مورد مجلس ورود کرده و قانون وضع‌کرده ولي توان اجرايي آن را نداشته يا اصلا در مساله ورود پيدا نکرده‌است. شوراي عالي ‌انقلاب فرهنگي با استعلام از رئيس‌مجلس شوراي عالي اسلامي و نظر رهبري، شورا در مساله ورود پيدا مي‌کند. مساله کنکور مساله‌اي بود که ما در آن ورود پيدا کرديم.
خسروپناه از نظارت جدي بر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر برخي دستگاه‌ها به نامه‌هاي ما در اين زمينه پاسخي ندادند. تا 4 يا 5 ماه آينده دستگاه‌هايي که در اجراي اين مصوبات کوتاهي دارند و همکاري نمي‌کنند تسامح نخواهيم کرد و اسامي اين دستگاه‌ها را با جزييات توسط رسانه‌ها اعلام خواهيم کرد.
وي گفت: رئيس‌وقت مجلس‌شوراي عالي اسلامي در نامه‌اي به مقام‌معظم رهبري مطرح مي‌کنند که مساله کنکور علي‌رغم مصوبه مجلس توان اجراي آن را ندارد؛ ايشان درخواست استعلام کردند که مجلس به موضوع ورود کند يا شورا که رهبري صراحتا بيان داشتند که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مساله کنکور ورود پيدا کند. مافياي کنکور آنچنان قدرتمند شده بود که درحال بلعيدن و نابودي نظام آموزش‌وپرورش ايران بود اما توانستيم مقابل مافيا موفق وارد عمل شويم. آنچه امروز شاهد حمايت خانواده‌هاي دانش‌آموزان و فرهنگيان از ايستادگي مقابل مافياي کنکور هستيم.
اين مدرس حوزه و دانشگاه تاکيد کرد: شان شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقنين و وضع قانون نبوده و ما به دنبال سياست‌گذاري به عنوان بازوي رهبري هستيم.  در مواقعي که چالش ايجاد شود و مسئوليت حل مساله با شخص رهبري باشد؛ بنا به تفويض اختياري که انجام شده، ما ورود پيدا مي‌کنيم. دقت داشته باشيد که ابلاغيه رئيس‌جمهوري ضمانت اجرايي قانوني مصوبات است. خوشبختانه قواي 3 گانه به مصوبات ابلاغي شورا تمکين مي‌کنند. در اين ميان، اگر مصوبه‌اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد که شخص رئيس‌جمهوري آن را ابلاغ نکند؛ اجرايي نمي‌شود. در دولت آقاي «حسن روحاني» حدود 24 سند مصوب شورا توسط رئيس‌جمهوري ابلاغ و اجرايي نشد. 

فروپاشي استبداد رسانه‌اي در توجيه جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي يک واقعيت تلخ براي تل‌آويو، واشنگتن و متحدين اروپايي اسرائيل است.

جايگاه ويژه رسانه
دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاکيد بر جايگاه ويژه رسانه گفت: فعاليت‌هاي متعددي در دستور کار شورا قرار دارد اما سوال اينجاست که تا چه ميزاني موضوعات رسانه‌اي مي‌شود؟! اغلب دستگاه‌ها و نهادهاي جمهوري اسلامي در حوزه رسانه داراي ضعف هستند. مرکز رسانه و روابط عمومي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدامي براي حل اين خلا ايجاد شده است. رسانه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف و رسانه‌هاي مستقل هم با شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارتباط گرفته‌اند. ما در نگاه به رسانه‌ها فارغ از هر جناح بندي سياسي با آغوش باز اقدام مي‌کنيم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع محرمانه‌اي ندارد که بخواهد از رسانه و مردم پنهان کند.
وي با بيان اين که کار رسانه براي پيشبرد اهداف مي‌تواند مفيد باشد، گفت: انعکاس موضوعات در رسانه‌ها امکان طرح نظرات متفاوت و چکش‌کاري بهتر طرح‌ها را فراهم مي‌کند. البته برخي افراد ممکن است با بي‌معرفتي هجمه ايجاد کنند اما در کل نظرهاي با معرفت و دلسوزانه کارشناسان براي ما داراي اهميت است.
اين مدرس حوزه و دانشگاه گفت: ما رسانه را به عنوان سوژه مي‌تواند محل سياست گذاري باشد. حکمراني رسانه داراي اهميت راهبردي است البته مستقيم در حوزه رسانه ورود پيدا نکرديم. راه اندازي ميز رسانه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دستور کار است زيرا نياز به يک سنددانش بنيان در حوزه بنيان شکل و فرم گرفته است.حکمراني هوشمند رسانه از موضوعاتي است که مورد توجه است.
وي در تشريح استراتژي گفتمان سازي جمهوري اسلامي گفت: جلسات مفصلي در حوزه جهاد تبيين با دفترتبليغات اسلامي در قم برگزار شد؛ در نهايت تصميم گرفتيم ميز جهاد تبيين در دفتر تبليغات ايجاد شود. حکمراني و سياست گذاري مرتبط با آن آغاز شده است.
مکانيسم شبکه‌اي مردم و نخبگان در 100 ميز
وي تصريح کرد: ما به عنوان شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هيچ عنوان در هيچ حوزه‌اي قصد تصدي‌گري نداريم اما سياست‌گذاري کلان را دنبال مي‌کنيم. در راه‌اندازي هر ميز چهارکارکرد بايد دنبال شود. در مرحله اول بايدراه بيني، رصد، راه بيني، مساله شناسي انجام شود. در مرحله دوم بايدراهبردي نگاه شود؛يعني سياست‌گذاري و تدوين خط مشي انجام شود. در مرحله سوم راهبري دستگاه‌هاي مرتبط صورت گيرد و در مرحله آخر راه سنجي و نظارت بايد انجام شود.
دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تاکيد بر اين که «دنبال تصدي گري نيستيم و به جاي نهادهاي ديگر ايفاي نقش نمي‌کنيم» گفت: هم اکنون حدود 100 ميز در شورا فعال است که ذيل ستاد علم و فن آوري، ستاد فرهنگي و اجتماعي، ستادتعليم و تربيت، ستاد خانواده و زنان تقسيم بندي مي‌شوند. دراين ساختار شوراهاي اطاق فکر فعال هستند که کارکردهاي چهارگانه لحاظ شود. در اين ميان، سازمان‌هاي مردم نهاد نيز به موازات نهادهاي حکومتي وارد عمل شده‌اند. هيات‌هاي انديشه ورز هم با حضور اعضاي هيات‌هاي علمي دانشگاهي در برخي استان‌ها تشکيل شده است تا از آنها نظرخواهي مي‌شود تا چرخه و مکانسيم کارکردي انديشه در ميزها تاثيرگذار باشد.در ادامه تصميم گيري ميزها به شوراي عالي ارجاع مي‌کنند تا شوراي عالي درباره آن تصميم گيري کند.
وي در ادامه افزود: مدل حکمراني شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي حل مساله‌ها حکمراني شبکه اي است. ما در اين مکانيسم از نظر نخبگان و مردم استفاده مي‌کنيم تا به حل يک مساله دست پيدا کنيم. در اين ميان، برخي نهادها و سازمان‌ها براي حل مسائلي که با آن مواجه هستند از طريق مشارکت در ميزها فعاليت مي‌کنند.
خسروپناه گفت: ما طي يکسال گذشته 18 جلسه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار کرديم. 53 مصوبه در اين جلسات تصويب شد. همچنين ما در اين شورا، شوراي معين را برگزار مي‌کنيم که تا کنون 64 جلسه برگزار شد. مصوبات اين شورا هر دو هفته يکبار در خود شورا بررسي مي‌شود که در صورت تصويب اين مصوبات از سوي رييس جمهور ابلاغ خواهد شد.

راهبري در عفاف و حجاب
اين مدرس حوزه و دانشگاه در واکنش به برخي انتقادات به لايحه عفاف و حجاب و نظر شورا گفت: ما به عنوان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه عفاف و حجاب سياست گذاري لازم را انجام داده ايم. انصافا هم به اين جمع بندي رسيديم که نياز به تدوين يک سياست جديد احساس نمي‌شود. شورا مسئوليت راهبري عفاف و حجاب درباره برخي سازمان‌ها و نهادها لحاظ کرد تا براين اساس وظيفه راهبري اصلي بر عهده وزارت کشور قرار داد. دوستان نيروي انتظامي بنا به نگاه امنيتي وزارت کشور مامور ورود به مساله شدند اما موضوعي اينجا بود که بخشي از نگاه ايجابي به عفاف و حجاب بر زمين ماند؛ بنابراين قرارگاه عفاف و حجاب در حوزه فرهنگي اين مساله راه اندازي شد.
وي در ادامه گفت: بحث‌هاي ايجابي به شکل منسجم در دستور کارگروه ويژه عفاف و حجاب قرار گرفت. به عنوان نمونه گره توليد پارچه چادر با ورود ما و همکاري وزارت صمت حل شده است.
در بحث طراحي لباس، آموزش حجاب در وزارت آموزش و پرورش، توليد محصولات بصري و تاليف کتاب ما به عنوان راهبري فرهنگي ورود پيدا کرديم. تاکنون حداقل 9 دستگاه مرتبط در ميز مربوطه گزارش ارائه کرده‌اند و نحوه عملياتي‌سازي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بحث قرار گرفت. در برخي موارد نقدهايي هم وارد شد که دستگاه‌هاي مربوطه اصلاحات مورد نظر ما را لحاظ کردند.
خسروپناه گفت: عمده اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي معتقدند که مساله عفاف و حجاب پيش از آن که يک مساله انتظامي و امنيتي باشد، يک مساله مهم فرهنگي با راهکارهاي فرهنگي است. برخي افراد و باندها در اين ميان دنبال فساد هستند که اتفاقا بايد به آنها نگاه امنيتي و انتظامي داشت.
دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي در انتها گفت: فراتر از همه موضوعات و مسائلي که گفته مي‌شود؛ هيچ کشوري بدون ايدئولوژي نيست. ما هم داراي ايدئولوژي در جمهوري اسلامي هستيم. در کتاب «ايدئولوژي اجتماعي» هم مبسوط درباره اين ديدگاه تفسير کرده ام. به عنوان نمونه در آمريکا ايدئولوژي ليبراليستي حاکم است. بر اساس ايدئولوژي است که ارزش‌ها تعريف مي‌شود. در همين آمريکا هم هرکسي که منتقد اسرائيل و جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي باشد با شيوه‌هاي مختلف برخورد مي‌شود. درجمهوري اسلامي حجاب يک ارزش بنيادين است که ما براي دفاع از آن با کسي شوخي نداريم. تحريم‌هاي غربي يا فضاسازي رسانه اي ما را مرعوب نمي‌کند.

*شورای عالی انقلاب فرهنگی