نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تخصیص ارز برای واردات شرکت چای دبش، خواستار توضیحات قوه مجریه و رسیدگی سریع قوه قضاییه درباره تخلفات این شرکت شدند.
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده تخصیص ارز به یک شرکت تولید چای که درحال حاضر هم محل بحث قوه قضاییه و دولت شده است، گفت: تخلفاتی که در گروه دبش صورت گرفته است بیشترش در دولت سیزدهم و یک مقداری هم در دولت دوازدهم بوده است. یعنی از دولت آقای روحانی شروع شده و در دولت سیزدهم به اوج خودش رسیده است. این‌ها حتی در سال‌های 1400 و 1401 هم بیشتر ارزهایی که نباید می‌گرفتند را گرفته‌اند.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای معمولاً شرکت‌ها را چند برابر معرفی می‌کند؛ تقریبا دو برابر ثبت سفارش شرکت‌ها را به بانک مرکزی معرفی می‌کند، برای اینکه همه ثبت سفارش‌ها منتهی به واردات نمی‌شود یعنی اگر بر فرض برای یک نهاده‌ای 100 تن واردات نیاز باشد، شرکت‌ها را به اندازه 200 معرفی می‌کنند یعنی به اندازه دوبرابر ثبت سفارش را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند تا واردات انجام دهند چراکه احتمالاً از بین این شرکت‌ها تعدادی از آنها نتوانند ارز بگیرند یا توان مالی نداشته باشند واردات انجام دهند که در این صورت نهایتاً واردات محصولات غذایی و نهادی با مشکل و کمبود روبرو می‌شود، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی شرکت‌های بیشتری را برای دریافت ارز ترجیحی بالاتر از ظرفیت به بانک مرکزی معرفی می‌کند. در زمان آقای وزیر جدید که چندین ماه است آمده این اتفاق نیفتاده است اما وزرای قبلی کاملاً اینگونه شرکت‌ها را به بانک مرکزی معرفی می‌کردند.
این نماینده مجلس گفت: ازسوی دیگر بانک مرکزی باید هنگامی که ارزی را به شرکتی اختصاص می‌دهد رصد کند که آیا این ارز در جای خودش نشسته است یا خیر؟ یعنی شرکتی که ارز می‌گیرد محموله‌ای را وارد کند، ابتدا باید اثبات کند ارز را در جای خود هزینه کرد‌ه‌ و ورود محموله‌ به کشور انجام شده و باید توسط گمرک هم این روند تایید شود بعد ارز دوم را اختصاص دهند.
وی با اشاره به این‌که حدود 70 درصد ارز داده شده به شرکت مورد بحث در دولت آقای رئیسی بوده است و 30 درصد در دولت آقای روحانی انجام شده، بیان کرد: آمده‌اند ارز را به این شرکت تخصیص داده‌اند بدون اینکه رصد کنند و ببینند این شرکت در واردات چای اقدامات خودش را انجام داده است یا خیر؟ یعنی ارزی که گرفته در راستای کاری که برای آن ارز تخصیص داده‌‌اند، هزینه شده است؟
محمودزاده افزود: شرکت دبش به غیر از واردات چای، صادرات چای هم انجام داده است یک بحثی که وجود دارد و نیاز به بررسی دارد و کارشناسان باید بررسی کنند البته بحثی که می‌گویم دقیق نیست اما حدود 2 الی 3 ماه پیش از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم (قبل از اینکه موضوع در رسانه‌ها مطرح شود)، پرسیدم این موضوع واردات و صادرات چای توسط شرکت کشت و صنعت دبش چیست که در بعضی از محافل درباره تخلفات شرکت بحث می‌کنند. آن زمان بحث‌هایی را از سایر شرکت‌ها شنیده بودم و 3 ماه پیش از وزیر سوال کردم. در صادرات هم بحث‌هایی پشت سرشان است، محصولات صادراتی را با قیمت ارزان ثبت کرده‌اند که ارز را به داخل باز نگردانند و ارز حاصل از صادرات بازنگردد.
وی ادامه داد: براساس گزارش اولیه که هنوز ثابت نشده است و کارشناسان باید بروند و ثابت کنند می‌گویند چای داخل را قاطی بسته‌های خارجی مجددا وارد کردند. این‌ها هم سوالاتی است که وجود دارد و قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید وارد شوند که اولاً قیمت چای صادراتی آیا 2 دلار است که این‌ها بین 2 تا 3 دلار یا بعضاً بین 1/5 تا 2 دلار برای هر کیلو ثبت کرده‌اند؟ آیا چای وارد شده 100 درصد خارجی بوده است یا قاطی چایی‌های بی‌کیفیت خارجی یا چای داخلی شده است؟ این‌ها مواردی هست که می‌گویند صورت گرفته، یعنی هم در تخصیص ارز و هم در خلوص و قیمت چای صادراتی مباحثی وجود دارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: این مسئله فقط یک زاویه ندارد، درست است که بیش از سه میلیارد ارز دولتی گرفته‌اند و برده‌اند جای دیگر و نظارت نشده است اما یک زوایای دیگر در رابطه با خلوص چای وارداتی وجود دارد، اینکه اصل قیمت چای وارداتی 16 دلار بوده است؟ چای 100 درصد خارجی بوده یا اینکه چای ایرانی هم قاطی‌اش شده رفته و برگشته است؟ اینکه چای ایرانی را 2 دلار برای صادرات ثبت کرده‌اند آیا فقط هدف‌شان این بوده که ارز حاصل از صادرات بازنگردد که قیمت را پایین زده‌اند یا اینکه واقعاً چای ایرانی ارزشش 2 دلار بوده است؟ این‌ها همه مواردی است که در کنار موضوع ارز ترجیحی باید بررسی شود چون تخلفات زوایای مختلفی دارد.
سید غنی نظری نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی نیز گفت: لازم است که نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در پرونده اختلاس چای کاملا مشخص شود.
وی افزود: اختلاسی که در حوزه چای اتفاق افتاده و اسامی مختلفی هم برای آن می‌گذارند تا تحت پوشش قرار بگیرد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که گشت ارشاد مدیران را فعال کرده و با جدیت با متخلفان برخورد کند.
نظری گفت: این مبلغ سنگین درحالی مورد اختلاس قرار گرفته که ما در شهرستان‌ها برای پروژه‌های عمرانی بارها و بارها نزد سازمان مدیریت رفتیم و این مجموعه می‌گوید هزار میلیارد تومان برای تهاتر نفت ندارد حال از بانک مرکزی می‌پرسم چگونه پول مرتبط با اختلاس چای را پرداخت کردید؟
نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاس چای خیانت به کشور بوده و با آبروی نظام بازی کرد و باید مورد برخورد قرار گیرد. نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در این خصوص باید کاملا مشخص شود. ما اجازه نمی‌دهیم پول بیت‌المال به این راحتی‌ از حلقوم این افراد پایین برود. از وزارت جهاد، اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و به مجلس نیز گزارش بررسی را ارائه کنند.
همچنین نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مجموعه حراست‌ها کار خود را به خوبی انجام داده و نظارت لازم را انجام دهند، فساد و اختلاس‌ شکل نمی‌گیرد.
سید مرتضی حسینی با اشاره به فساد یکی از شرکت‌های وارد‌کننده چای افزود: بحث فساد اخیر که درخصوص یکی از واردکنندگان چای رخ داده است، فضای ذهنی جامعه و مردم ما را درگیر کرده است و ما می‌خواهیم از دولت سوال کنیم با توجه به این حجم فساد چه نظارتی صورت می‌گیرد؟

وی گفت: مردم در صف دریافت وام هستند، مرتب برای آنها اشکال‌تراشی کرده و آنها را معطل می‌کنیم یا وام فرزندآوری و وام کالاهای اساسی را به سختی دریافت می‌کنند اما این جور اختلاس‌ها مرتب اتفاق افتاده و می‌گویند که فساد در مجموعه‌های اداری نیست.
حسینی تاکید کرد: بحث دیگر ما مجموعه حراست‌ها است؛ اگر در ریاست جمهوری مجموعه حراست‌ها کار خود را به خوبی انجام داده و نظارت لازم را انجام دهند، اینجور فساد و اختلاس‌ها شکل نمی‌گیرد. بنده در مجموعه فولاد میانه نزدیک به سه ماه پیش موردی را به رئیس اداره اطلاعات میانه مطرح کردم و به حراست وزارت راه تذکر دادم تا جلوی فساد گرفته شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مقابله کنیم باید مجموعه حراست کار خود را به خوبی انجام دهند.
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت: قوه قضائیه و دولت باید به مساله رانت و فساد چای دبش ورود کرده و برخورد جدی با همه عوامل داشته باشد.
نماینده خمینی شهر افزود: نیروهای شرکتی از ما سوال می‌کنند چطور برای تبدیل وضعیت ما قانون مصوب به اصل 75 و عدم وجود بودجه برخورد می‌کند، اما در چنین رانتی از نظر کیفیت تخصیص، میزان برآورد نیاز و حتی نوع چای وارداتی انواع و اقسام تخلف با رقم بالا صورت گرفته است؟ تنها پاسخی که مردم از ما می‌پذیرند، برخورد جدی است.
وی افزود: امروز واردات خودرو با توجیه نبود ارز با کندی بسیار پیش می‌رود، اما یک شرکت چنین دریافتی را به خود اختصاص می‌دهد. ما برای دو قرص نان سامانه راه‌اندازی کردیم، درحالی که باید چنین سامانه‌ای را برای کالاهای دیگر مانند چای نیز تشکیل داد.
وی متذکر شد: هرچند موضوعی مانند رانت فولاد از گذشته آغاز شده، اما حاکمیت موظف است برخورد بازدارنده داشته باشد و این برخورد باید طوری باشد که به چشم مردم بیاید.

  تعداد بازديدها: 338

    نسخه قابل چاپ