فساد به معنای اعمال قدرت به نفع خویش و وابستگان است. نگاه معمول در گذشته به این پدیده به‌صورت فردی بوده است. تصور می‌کنیم که فساد به توانایی اخلاقی فرد در برابر وسوسه‌های شیطانی برمی‌گردد. بنابراین در صورت وقوع سوء‌استفاده، فرد ملامت می‌شود. درحالی‌که در مطالعات اقتصاد فساد، بسترها اهمیت زیادی دارند. در فضای رانتی، زمینه رانت‌جویی فراهم است و بنابراین حتما عده‌ای آلوده خواهند شد.

اقتصاد ایران اقتصادی رانتی، دولتی رانتیر متکی بر نفت بوده و فساد در قبل از انقلاب گسترده بود. انقلابیون تصور روشنی از سازوکار فسادزا نداشتند و دلیل آن را افراد فاسد در آن نظام می‌دانستند. از این رو پس از چندی فساد به گونه‌ای شده است که همه از آن خبر دارند. اگر آدم خوب بودن کافی بود، انقلاب ایران که با انگیزه‌های دینی و مدنی به دست انسان‌های بزرگ و وارسته رخ داد، باید از فساد مبرا می‌بود اما اکنون جامعه ما، فساد گسترده و شکاف طبقاتی بزرگ به همراه فقر و تبعیض را تجربه می‌کند. اقتصاد و سیاست در ایران ساختاری فسادزا دارد و برای آن دلایل و عللی وجود دارد که تا به آنها توجه لازم نشود، نمی‌توان با آن مبارزه کرد. ساختار فاسد بستر فسادزایی را ایجاد می‌کند. 

‌شاید اگر برخی از بزرگانی که به آنها افتخار هم می‌کنیم امروز در این فضای رانتی می‌بودند، مانند برخی از هم‌رزمان دیروزشان می‌شدند، چنانچه طلحه شد و چنانچه زبیر شد و پس از انقلاب برخی‌ها شدند. نگاه فردی به فساد می‌تواند حتی مانع از مبارزه با فساد شود؛ زیرا در این حالت به زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری فساد توجه نمی‌شود. نگاهی که به نظر می‌رسد در قوه قضائیه بر فرض صداقت در مبارزه با فساد وجود دارد، نگاه فردی به فساد و محاکمه فرد فاسد است.

ساختارهای فسادزا موجب می‌شوند تا گروه‌هایی سازمان‌یافته از خلأهای قانونی یا قانون‌های قابل تفسیرهای مختلف یا متضاد سوءاستفاده کرده و با بهره‌گیری از شبکه ارتباطی اقدام به فساد کنند. از این‌رو علاوه بر مبارزه با خاطیان باید به سازوکار شکل‌گیری فساد توجه شود تا مجاری ورودی آن بسته شود. به تعبیر نورث، در برخی از اقتصادها، افشای فسادها با رویکرد تسویه‌حساب و با هدف حذف گروه دیگر یا کاهش نفوذ آنان صورت می‌گیرد. از این‌رو با پدیده افشاگری در برابر افشاگری مواجه می‌شویم. به‌ هر روی فقدان رویکرد ساختاری به فساد، موجب تکرار آن به همان روش‌های سابق می‌شود؛ زیرا منافذی که موجب فساد شده بودند، هنوز پا‌بر‌جا بوده و فقط فرد خاطی محاکمه شده است. از این‌رو هر پرونده فساد اعم از بابک زنجانی، طبری و مورد چای یک مورد مطالعاتی جدید در عرصه اقتصاد فساد باید تلقی شود.

امروز در کشور ما فساد سیستماتیک شده است. گاه به اشتباه فساد سیستماتیک را به معنای فاسدبودن همه مقامات حکومتی تلقی می‌کنند و از این نظر در برابر این اصطلاح درست مقاومت می‌شود؛ درحالی‌که منظور از آن این است که سازوکارهای معیوب در ساختار سیاسی و اقتصادی وجود دارد و خوداصلاحی نیز در آن دیده نمی‌شود. فساد سیستماتیک سه نشانه دارد؛ اول ‌تکرار دائمی یک مشکل، دوم جابه‌جایی دائمی مشکل از جایی به جای دیگر یا از زمانی به زمان دیگر و سوم بروز مشکل در کل سیستم بدون مشاهده آن در تک‌تک افراد.

امروزه دلسوزان واقعی نظام باید به عمق فساد در کشور توجه کنند و برای اصلاح سازوکار شکل‌گیری فساد تلاش کنند؛ این امر نیازمند دوری از احساسات و جناح‌بندی سیاسی و اراده‌ای جدی همراه با بهره‌گیری از دانش روز است. یکی از اقدامات فوری و ضروری، برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان و با حضور خبرنگاران است. طبیعی است این امر صداقت و جدیت قوه قضائیه را در مبارزه با فساد نشان خواهد داد.