خضریان و مورد متواری بودن «شبنم نعمت زاده»
مورخ ۲۲ آبان سال جاری، علی خضریان، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد گفت: «به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟ طبق گفته آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. و به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمت‌زاده به شکلی بوده که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پای‌بند الکترونیک نیز نشده است.»
متعاقب این خبر، دادستانی تهران با بیان این که شبنم نعمت زاده (دختر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی) در زندان اوین است اعلام کرد که درباره «غیبت غیر موجه» او از زندان اعلام جرم شده و موضوع در حال رسیدگی است. به گزارش ایسنا، روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: «شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت زاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است. شبنم نعمت زاده مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد. روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.»
یک روز بعد، علی خضریان درباره واکنش روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران به اظهاراتش پیرامون متواری بودن شبنم نعمت‌زاده، گفت: «طبیعتاً در جریان تحقیق و تفحص از شستا مطالب و گزارش‌های متعددی به دست ما می‌رسد و پس از بررسی و صحت‌سنجی آن‌ها اعلام موضع کرده و به نهادهای نظارتی ارجاع می‌دهیم؛ موضوع متواری شدن خانم شبنم نعمت‌زاده نیز بر همین اساس مطرح شد. وی افزود: بنده صحت این موضوع را ارجاع می‌دهم به جلسه دادگاهی که در همین روزهای اخیر در آبان ماه به منظور بررسی شکوائیه از شبنم نعمت‌زاده تشکیل شده بود؛ وکیل مشارالیه در پاسخ به قاضی که پیگیر حضور ایشان در جلسه بود صراحتاً اعلام‌عدم حضور می‌کند و وقتی جناب قاضی مجدد می‌پرسد یعنی «شبنم نعمت‌زاده متواری هستند؟» وکیل ایشان می‌گوید بله؛ در این جلسه به این شبهه نیز اشاره می‌شود که چگونه اعاده دادرسی کسی که متواری است و حضور ندارد، پذیرفته شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز در توضیحاتی که منتشر کرده، اصل این موضوع که خانم شبنم نعمت‌زاده در زندان نبوده را با بیان اینکه مدتی پیش بر اساس زمان مقرر شده قانونی مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرده، پذیرفته است؛ حال انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمت‌زاده جنبه عمومی داشته و حقوق بخش مهمی از مردم عزیزمان که سرمایه‌گذاران اصلی تأمین اجتماعی و شستا هستند را تضییع کرده، اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعا در زندان بوده را منتشر کنند تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند. »
در همان روز ارائه‌ی توضیحات از سوی علی خضریان، دادستان تهران در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار آن شد تا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتشار اخبار کذب از سوی خضریان را بررسی کند. به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس که روز گذشته در رابطه فراری بودن یک محکوم اقتصادی که در زندان است مطالبی خلاف واقع مطرح کرده بود امروز با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره مطالب غیر دقیق دیگری هم در ادامه بیان کرد.
بعد از طرح برخی ادعاها از سوی علی خضریان، روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای، متواری بودن شبنم نعمت‌زاده را تکذیب و اعلام کرد: این محکوم اقتصادی
هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است. پس از صدور اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران مجددا علی خضریان در مصاحبه دیگری که‌ منتشر شد ضمن پس گرفتن ادعای خلاف واقع قبلی خود، اظهارات خودش را تغییر داد و با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره گفت: انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمت‌زاده جنبه عمومی داشته اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعا در زندان بوده است، منتشر شود تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند. این درحالی است که وی هنوز بابت خبر کذب متواری بودن نعمت زاده هیچ سند قابل اعتنایی ارائه نکرده است.»
سه هفته پس از این ماجرا، غضنفرآبادی به‌دنبال شکایت دادستانی تهران می‌گوید: «هیئت نظارت اظهارات خضریان درباره شبنم نعمت‌زاده را در راستای وظایف نمایندگی تشخیص داد.»
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره شکایت دادستانی از خضریان نماینده تهران درباره طرح ادعای متواری بودن شبنم نعمت زاده محکوم اقتصادی گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات خضریان را در راستای وظایف نمایندگی تشخیص داد. اخیرا دادستانی تهران در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار بررسی ادعای خضریان مبنی بر متواری بودن شبنم نعمت زاده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شده بود. هیئت نظارت این موضوع را در جلسه‌ای مورد بررسی قرار داد که در توضیج نتایج این جلسه، موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به ایسنا گفت: هیئت نظارت جلسه‌ای با آقای خضریان تشکیل داد.
وی توضیح داد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این اظهارات را در راستای وظایف نمایندگی تشخیص داد؛ نتیجه بررسی هیئت نیز به دادستانی فرستاده شده است.

 مورد «علیرضابیگی» و «شاسی بلندها»
اردیبهشت سال جاری، ماجرایی عجیب از سوی «احمد علیرضابیگی»، نماینده مردم تبریز در مجلس مطرح شد که بعدها به «شاسی بلندها و مجلس» معروف شد و آن، دریافت تعدادی شاسی بلند از سوی نمایندگان مجلس، خارج از نوبت و ارزان‌تر از قیمت بازار بود.
ماجرا نخست به استیضاح وزیر صمت گره خورد اما در ادامه، مسیری دیگر در پیش گرفت که همچنان، فرجام این ماجرا نامعلوم است. اگرچه تایید و تکذیب ها، تلویحاً اصل ماجرا را رد نکرده است و حتی برخی از نمایندگان خواهان اعلام اسامی «شاسی بلند نگرفته ها» شده‌اند اما نماینده‌ای که از ابتدا دست روی این ماجرا گذاشت، همچنان بر حرف خود علی رغم دادگاهی شدن و حتی دریافت حکم، ایستاده و هر از گاهی در مصاحبه هایی، ابعاد دیگری از این ماجرا را افشا می‌کند.
در یکی از این موارد تایید و تکذیب؛ بازرسی ریاست جمهوری از تایید ماجرای اعطای خودروی شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «با کارسازی یکی از مسئولان وقت مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان اقدام شده است.» این موضوع که قبل از این و برای اولین بار از سوی احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس مطرح شده اما با تکذیب هیئت رئیسه مجلس و وزارت صمت روبه رو شد ولی در نهایت تایید شد. اگرچه علیرضابیگی تعداد خودروها را ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند فیدلیتی و دیگنیتی اعلام کرده بود اما در گزارش بازرسی ریاست جمهوری، تعداد خودروها ۱۰۰ دستگاه اعلام می‌شود.
سر این ماجرا (شاسی بلند ها) بگو – مگوهایی نیز بین دولت و مجلس رخ داد اما آن چه تاکنون خبری از آن نیست این که؛ تعداد دقیق این خودرو ها، نمایندگانی که شاسی بلند گرفته اند (اعم از خودشان، نزدیکان‌شان و دیگرانی که معرفی کرده اند) و نیز فرجام پرونده‌ی آن نماینده‌ی بدشانسی که قرعه‌ی افشاگری به نام او افتاد!
یکم شهریور گذشته، احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره جنجال شاسی بلندها در مجلس گفت: موضوع این است که نماینده مجلس در معرض یک توطئه‌ای قرار گرفته و معاون مجلس به او زنگ زده و گفته که برای شما این ماشین‌ها را در نظر گرفتیم و شرط‌شان این است که باید به اسم داماد، عروس، شوفر و رئیس دفترتان باشد. وی ادامه داد: این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده یعنی یک شرکتی به نام رادین مبین غرب با بهمن موتور قرارداد امضا کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند. در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رئیس هیئت مدیره است و با یک سرمایه ثبتی صد هزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعدا معلوم شد این دو دختر اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد، اما از کارت ملی این‌ها استفاده شده است. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس بیان کرد: این‌ها با شرکت بهمن موتور قرارداد سیصد دستگاه شاسی بلند امضا کردند. همان شاسی بلندهایی که به نمایندگان مجلس، خانواده‌های‌شان و مدیران مجلس داده شده است.
علیرضابیگی اظهار کرد: این سیصد دستگاه در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران داده شده و الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند. وی ادامه داد: چرا کسی از بهمن موتور سوال نمی‌کند به چه اعتباری آمدی سیصد دستگاه خودرو را در حالی که معامله و واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است آن را واگذار کردی؟ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: چرا نماینده ملت که این تخلف را آشکار کرده باید یک سال حبس بکشد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفت که تریبون نماینده را ببندند و خودش را هم به دادگاه بفرستند و دادگاه هم به یک سال زندان محکومش کند. وی اضافه کرد: حکم بنده نقض نشده و الان منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم. این مصونیت پارلمانی چه شد؟ اصل ۸۴ و اصل ۸۶ قانون اساسی چه شد؟
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: از ابعاد مختلف تاثیر این ماجرا را شاهد هستیم. چرا باید با نماینده مجلس این طور رفتار شود و چرا در این چهار ماه هیچ چیز معلوم نشده است. من که تمام مدارک و مستندات را دادم و منتشر کردم و در اختیار مردم هم هست چرا نمی‌خواهند واقعیت مشخص شود. علیرضابیگی بیان کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امتحان خیلی بدی پس داد. بستن میکروفون نماینده و اینکه مصونیت پارلمانی نماینده را بردارند و به دادگاه معرفی کنند و بگویند اظهاراتش کذب بوده در صورتی که حالا مشخص شده اظهارات درست بوده، اما حالا به واسطه همین اظهارات، متهم به نشر اکاذیب شدم و حکم یک سال زندان به من دادند.
وی ادامه داد: من باید به دادگاه بروم تا ببینم چه می‌گویند و هیئت نظارت باید از نظر خود عدول کند که اظهارات بنده کذب نبوده و در چارچوب وظایف نمایندگی بوده است. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: اگر این موضوع در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده پس چه بوده؟ آیا کار شخصی بنده بوده؟ این کاری که بنده انجام دادم در چارچوب وظایف نمایندگی و بدیهی‌ترین کاری بوده که من انجام دادم. من دیدم که این ماشین‌ها را دارند در مجلس پیاده می‌کنند و اینجا هم استیضاح وزیر صمت در جریان بود. من حق دارم بپرسم که این موضوع چه بوده است.
در واکنش به گفته‌های علیرضا بیگی، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بعد از نطق علیرضابیگی نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو برای جلوگیری از التهاب اوضاع تصمیمی را اتخاذ کرد و سپس بعد از تشکیل نخستین جلسه هیئت نظارت جدید منع نطق نماینده یاد شده به کلی برداشته شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتهام دریافت خودرو شاسی بلند از سوی نمایندگان مجلس و ارتباط آن با استیضاح وزیر صمت اظهار کرد: تلاش هیئت نظارت در دوره قبل و اکنون نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین موضوع استیضاح و تحویل خودرو شاسی بلند به برخی از نمایندگان وجود نداشته است؛ در واقع این دو مقوله بی‌ربط هستند. وی افزود: تعداد زیادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مرقوم کردند مبنی بر اینکه وکالت تام و اختیارات کامل می‌دهند و مصرانه می‌خواهند که موضوع را بررسی کرده و چنانچه نماینده امضاکننده خودش یا همسر و فرزندانش و نزدیکانش و اعضای دفترش یا هر فردی با سفارش وی خودرویی تحویل گرفته باشد، می‌توان به رسانه‌ها اعلام کنیم، اما اگر این کار صورت نگرفته باید عدم آن اعلام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شبهه‌ای مطرح شده چنانکه ممکن است تعدادی خودرو گرفته باشند، اما چرا دشمنان باید برای تخریب چهره مجلس انقلابی و نمایندگان خدوم سوار بر این موج شوند، لذا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی کامل موضوع بوده و با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرده است. اگر فرض کنیم فردی خودرویی از نمایندگان دریافت کرده باشد که بر اساس بررسی‌های فعلی به اندازه انگشتان دست هم نیست؛ اگر کسانی این کار را کرده باشند ما اسامی افرادی که خودرو دریافت نکرده باشند را اعلام می‌کنیم. حجت الاسلام ذوالنوری گفت: اینکه مجلس انقلابی بخواهد در این زمینه آسیب ببیند باید توجه کنیم راهبرد اصلی دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط کنونی اعتبارزدایی از نظام و مسئولین است؛ باید بدانیم در شایعاتی که دیگران در موضوعات مختلف می‌سازند در گردابش قرار نگیریم و همچنین اگر مسئولی در هر سطحی و هر جایگاهی به صورت رانتی ویژه‌خواری از جایگاه خودش برخلاف قانون تخلفی مرتکب شد و کاری کرد، باید معرفی کرد تا سره از ناسره در نظام اسلامی تفکیک شود و هر دو بعد موضوع پیگیری خواهد شد.

 ابعادی تازه از ماجرای شاسی بلند‌ها
۲۰ روز بعد (۲۱ شهریور سال جاری) احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و افشاکننده پرونده خودروهای شاسی بلند در مجلس، گفت: لیست دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی بلند وجود دارد. اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. اگر اراده موجود باشد، کاری ندارد. وی افزود: طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیدا کردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند قطعا اطلاعات و چند و چون ماجرا را پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: آن بندگان خدا دو دختر چوپان هستند که در شهرشان نشسته‌اند و از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان استفاده شده است. وی از ردپای نفر سوم در پرونده خودروهای شاسی بلند روایت کرد و گفت: این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیئت مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.

 پرسش آفتاب یزد از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چرا از «علیرضابیگی» همانند «خضریان» دفاع نکردید؟!
ماجرای «شاسی بلند» همچنان مبهم است، تأیید و تکذیب‌ها نیز همچنان ادامه دارد اما پرسش اصلی آفتاب یزد از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره‌ی اصل ماجرا که گمان می‌کنیم در نتیجه‌ی قضاوت افکار عمومی، دیگر ابهامی در آن وجود
ندارد (!) نیست بلکه پرسش این است؛ چرا از «علیرضابیگی» همانند «خضریان» دفاع نکردید، مگر اصل خبر کذب بود یا به آن دلیل که آن جا پای دختر وزیر دولت روحانی در میان بود و آنجا پای نمایندگان مجلس، صلاح ندیدید تا از نماینده‌ی افشاگر
دفاع کنید؟!