مهدی بیک اوغلی - محمود صادقی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد مکانیسم ورود پول‌های کثیف به انتخابات را شرح داده است. 

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:‌

 اشخاصی که سوءنیت دارند از طرق مختلفی برای دور زدن این قانون می‌توانند استفاده کنند. بعید می‌دانم نظارت‌های مالی به اندازه‌ای شفاف شود که بتواند مجموعه هزینه‌های انتخاباتی نامزدها را شفاف‌سازی کند.

به دلیل خلأ وجود احزاب است که نمی‌توان شفاف‌سازی‌های عالیه را صورت داد، چون احزاب در نظام سیاسی کشور به کار گرفته نمی‌شوند، این اشخاص و گروه‌ها و کارتل‌های ذینفع هستند که مسیر انتخابات را تعیین می‌کنند. اشخاص و گروه‌هایی که اساسا ردپایی از خود در گزینش‌ها به جای نمی‌گذارند و به نفع برخی افراد و جریانات وارد اتمسفر انتخابات می‌شوند. کل سیستم نظام انتخاباتی ایران با چنین مشکلی دست به گریبان است.

اساسا هیچ کشوری در دنیا نظارت استصوابی از نوع ایران ندارد. اما با وجود چنین ساختار نظارتی عریض و طویلی باز هم نظارت‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد.

موضوع خرید و فروش رای و خرید و فروش صلاحیت از جمله مفاسد عجیب در انتخابات ایران است. هرچند خرید و فروش رای در سایر کشورها هم سابقه دارد، اما خرید و فروش صلاحیت موضوعی مختص ایران است.

برخی اشخاص ارتباط و همکاری‌هایی با نهاد نظارتی در سطح کشور دارند. پیرامون این افراد حلقه‌های ثابتی شکل می‌گیرد که اقدام به داد و ستد صلاحیت می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم خود ناظران در این مفاسد دست دارند، اما پیرامون این ناظران افراد و جریاناتی هستند چنین اقداماتی را برنامه‌ریزی می‌کنندیا ادعا می‌کنند که توانایی اخذ تایید صلاحیت افراد را دارند یا واقعا چنین ارتباطاتی دارند.

متاسفانه به دلیل برخی حساسیت‌های بیهوده، اجازه داده نشد این مفاسد به درستی شفاف‌سازی شود. من در درجه اول برای شخص آیت‌الله جنتی نامه نوشتم و درخواست‌هایم را مطرح کردم، برای رهبر انقلاب هم نامه‌ای نوشتم، در ادامه به رییس دستگاه قضا، همچنین اطلاعی هم به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی داده و از آنها پیگیری موضوع را خواستار شدم.

با برخی فعالیت‌های خاص توانستیم تعداد بسیاری از این مفاسد را نمایان کنیم. بازداشت‌هایی هم صورت گرفت. در بایگانی اخبار در بهمن 98 آغاز بازداشت‌هاست. اما به‌رغم اینکه ریسک زیادی را متحمل شدیم، گزارشی از سرانجام این پرونده‌ها منتشر نشد.

مطلع هستم که برخی از این افراد بازداشت شدند، در دادسرا علیه آنها (حداقل 20نفر) پرونده‌هایی تشکیل شد. اما نهایتا هر اندازه پرس‌وجو کردیم متوجه نتیجه این پرونده‌ها نشدیم. تنها اعلام شد که این گروه افراد کلاهبرداری بودند که ادعای ارتباط با نهادهای نظارتی و شورای نگهبان را داشتند.

خواستیم تا حکم این مدعیان و اسامی آنها شفاف شود اما از افشای اسامی خودداری شد. به نظرم این پنهانکاری‌ها، چالش‌های بزرگی را در نظام انتخاباتی کشور ایجاد می‌کند، چرا که این نهاد ناظر است که باید سلامت انتخابات را تضمین کند.

وقتی پیرامون این نهادها، کانون‌های فساد شکل گرفته باشد، ممکن است اصل سلامت انتخابات زیر سوال برود. این در حالی است که رهبر انقلاب بر سلامت، آزادی و رقابتی بودن انتخابات تاکید دارند.

(رقم پرداخت ها چقدر بود؟): از 50میلیون در برخی شهرستان‌های دورافتاده بود تا چند ده میلیارد تومان در شهرهای بزرگ. به فلان نامزد پیشنهاد می‌شد که چند صد میلیون پول پرداخت کند. من و آقای اعلمی به نهادهای اطلاعاتی این موضوع را اطلاع می‌دادیم.

نهادهای اطلاعاتی چند مورد چک را صادر و در اختیار نامزد قرار می‌دادند تا افراد بازداشت شوند. اما پس از این مرحله اطلاع‌رسانی شفافی انجام نشد.

انتخابات پیش روی کشور جدا از مشکلاتی که در حوزه تایید صلاحیت ها و...وجود دارد؛ با موضوع فساد هم مواجه است.