طبیعی است که حدود 8 ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار بحث و نقد درباره ابعاد مختلف آن داغ باشد. البته به این نکته باید توجه شود که داغ بودن بازار بحث و نقد انتخابات به معنای داغ بودن بازار خود انتخابات نیست. واقعیت اینست که عملکردهای برگزار کنندگان انتخابات، موجب ریزش آراء شده و رغبت چندانی برای حضور در پای صندوق‌های رای وجود ندارد.
مسئولان نظام و دولت و دستگاه‌های مختلف حکومتی این روزها بر ضرورت برگزاری انتخابات پرشور تاکید می‌کنند و از کارگزاران بخش‌های مرتبط با انتخابات می‌خواهند برای چنین انتخاباتی تلاش کنند.
علاقمند بودن مسئولان به برگزاری انتخابات با مشارکت بالا، امری طبیعی است ولی تحقق چنین خواسته‌ای الزاماتی دارد که اگر به آنها پای‌بندی نشان بدهند به خواسته خود خواهند رسید. مردم هم به دلیل عشقی که به اعتلای وطن و نیازی که به تامین خواسته‌های خود دارند، به حضور در پای صندوق‌های رای علاقه نشان خواهند داد اما فقط در صورتی که مشاهده کنند انتخابات در چارچوب قانون برگزار می‌شود و از دخالت‌های سلیقه‌ای و بازی‌های سیاسی و دست ‌اندازی‌های جناحی مصون است.
سیر نزولی مشارکت مردم در انتخابات طی سال‌های اخیر به ویژه در دو انتخابات 1398 مجلس شورای اسلامی و 1400 ریاست ‌جمهوری، در شان نظام جمهوری اسلامی که با بیش از 98 درصد مشارکت مردمی تاسیس شد، نیست. اینکه بعضی از مسئولین، مشارکت‌های پائین 50 درصد در انتخابات را قانع‌کننده و کافی می‌دانند بهیچوجه سخن درستی نیست. نظام جمهوری اسلامی فقط با برخورداری از پشتوانه مردمی است که می‌تواند بقاء خود را تضمین کند. وقایع سال 1401 نشان داد دشمنان برای جدا ساختن مردم از این نظام برنامه‌های گسترده‌ای دارند. از دشمنان انتظار دیگری نیست ولی مسئولان نظام باید برای ناکام کردن آنان برنامه‌های عملی داشته باشند. مهم‌ترین برنامه برای نقش بر آب کردن نقشه‌های دشمن اینست که تمام اقدامات مسئولان در بخش‌های مختلف به ویژه در انتخابات، منطبق بر قانون باشد. منطبق بر قانون بودن را نیز خود مردم باید تشخیص بدهند و تایید کنند نه اینکه مسئولان هر کاری می‌خواهند انجام بدهند و آن را قانونی بدانند.
برجسته‌ترین نمونه عمل به قانون در انتخابات، نظر دادن در مورد صلاحیت داوطلبان است. اینکه افراد زیادی به بهانه‌های مختلف ردصلاحیت شوند تا افراد مورد نظر در معرض انتخاب قرار بگیرند و رای ‌دهندگان از داشتن حق انتخاب میان افراد مختلف با افکار متنوع محروم باشند، پای‌بندی به قانون نیست. کسی حق ندارد قانون را طبق سلیقه خودش تفسیر کند و براساس همان تفسیر، دایره انتخاب مردم را تنگ نماید. عامل اصلی ریزش‌ها در انتخابات‌های 1398 و 1400 همین سلیقه‌ای برخورد کردن با قانون است. مردم، این قبیل برخوردها را اهانت به شعور خود و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های مشروع می‌دانند. نام انتخاباتی که با چنین سازوکاری برگزار شود «انتخابات مهندسی شده» است. این را باید مسئولان بدانند که مردم، انتخابات مهندسی شده را قبول ندارند و آن را تضییع حقوق قانونی خود می‌دانند. مسئولان اگر خواستار برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری هستند، باید از مهندسی کردن انتخابات پرهیز کنند و حق انتخاب آزاد مردم را به رسمیت بشناسند.

*جمهوری اسلامی

  تعداد بازديدها: 520

    نسخه قابل چاپ