مرتضی افقه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تبعات حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی و افزایش آن به 38 هزار و 600 تومان اظهار داشت: دولت مردم را فراموش کرده و اساسا سبک زندگی مدیران و مسئولان با مردم بسیار متفاوت است و ارتباط بین مسئولان و جامعه قطع شده‌است. دولت آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی را دید و تجربه کرد.

وی ادامه داد: به رغم اینکه هشدارهای متعددی داده شد که در حذف ارز 4200 تومانی ساده انگاری نشود و تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی محدود به 4 اقلم کالا نمی‌شود و به تمام کالا و خدمات سرایت می‌کند؛ اما دولت ارز 4200 تومانی را حذف کرد و تبعات آن را در اقتصاد کشور هم دید.

این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت سیزدهم متوهمانه تصمیم می‌گیرند و بر خودشان مشتبه شده بود که مشکلاتی که در دولت ریاست جمهوری روحانی وجود داشت به دلیل حضور روحانی بوده و نه تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی، از این رو مدعی بودند که اگر بر سر کار بیایند شرایط بهبود پیدا می‌کند اما وقتی اداره امور را دست گرفتند با انبوه هزینه‌هایی که باید تامین کنند مواجه شدند در حالی که به این اندازه درآمد وجود نداشت، ناچار به حذف ارز 4200 تومانی شدند. البته ارز 4200 تومانی را با این ژست حذف کردند که می‌خواهیم با فساد مبارزه و رانت عده‌ای را حذف کنیم در حالی که روشن بود که علت اصلی کمبود درآمد دولت است.

وی افزود: پس از آن تصور دولت این بود که سقف نرخ ارز تا همین حد است و امکان کنترل آن را دارند و ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی اعلام کرد اما دیدیم که نتواستند در این اقدام هم موفق باشند و عملا فاصله نرخ 28 هزار و 500 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا کرد و این فاصله با نرخ 52 هزار تومانی در بازار چشمگیر شد. از این رو به فکر حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی افتادند.

افقه با بیان اینکه متاسفانه دولت به یکسری استدلال غلط از سوی یکسری اقتصاد خوانده طرفدار بازار آزاد، متوسل می‌شود، اظهار داشت: این اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد پس از جنگ به جان اقتصاد افتاده‌اند و با اظهارات غلط بلاهای زیادی بر سر مردم آورده‌اند و هنوز هم امثالی مانند آقای غنی‌نژاد وقتی صحبت می‌کنند، این نتیجه را نمی‌خواستیم اما می‌دانستند که در این فضا مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در این ساختار معیوب منجر به همین دو قطبی، ‌نابرابری و فقر شدید خواهد شد اما گمان می‌کردند که معجزه اتفاق می‌افتد. دولت هم به این استدلال متوسل می‌شود و عنوان آن را یک اقدام و کار علمی می‌گذارد.

وی گفت: مشخص است که دولت به دلیل کمبود درآمد نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی، عمل کند و از این رو وسوسه شدند فاصله بین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی به نرخ 52000 تومانی بازار آزاد را کاهش دهند و به جیب دولت بریزند. در این میان مردم هستند که فراموش شدند و گویا برخی عادت دارند فشار را به جایی برسانند که صدای اعتراض بلند شود و در آن زمان پرهزینه‌تر از اقدامات اقتصادی با اقدامات نظامی، سیاسی و انتظامی مشکلات را حل کنند اما به طور قطع تبعات برخوردهای انتظامی دیرپا خواهد بود.

افقه ادامه داد: اینکه چرا دولت نتوانست یک سال هم ارز 28 هزار و 500 تومانی را حفظ کند مشخص است چراکه هنوز موضوع تحریم‌ها حل نشده بنابراین به‌رغم ادعایی که دارند هنوز با خلا درآمدهای نفتی مواجه هستند. راهکار این بود که هزینه‌های بسیار زیاد و غیرضروری که در بودجه آمده و اصلا کمکی به تولید ملی نمی‌کند را کاهش و حذف کنند چراکه این هزینه‌ها تورم‌ساز هستند.

وی گفت: در بودجه با انبوهی از ردیف‌های زائد روبه‌رو می‌شویم که فقط عده‌ای نان‌خوار به آن آویزان هستند و دولت برای کاهش کسری بودجه باید به سمت کاهش این هزینه‌ها می‌رفت اما از آنجایی که  نمی‌خواهد دست به آویزان‌های بودجه بزند، ناچار به دنبال افزایش درآمد می‌گردد اما به دلیل اینکه امکان فروش نفت را ندارد برخلاف ادعاها به سمت استقراض رفت اما این استقراض از بانک مرکزی نبود بلکه از سایر بانک‌ها استقراض انجام شد. از این رو دولت هر سال اعداد مالیاتی را افزایش می‌دهد و برخلاف قانون که باید حقوق‌ها معادل نرخ تورم باشد کمتر از نرخ تورم افزایش داد از سوی دیگر حداقل خدماتی رفاهی که باید به گروه‌های کم درآمد ارائه می‌داد با حذف ارز ترجیحی قطع می‌کند. دولت علی‌رغم ادعایی که داشت مبنی بر اینکه سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کنیم در واقع فقط سفره خود را از تحریم جدا کرد.