در روزهایی که گرانی کمرشکن شده است، قیمت دلار لحظه ای بالا و پایین می رود، خرید مسکن و خودرو تبدیل به رویا شده و از همه مهم تر امید اجتماعی و اعتماد به حاکمیت روز به روز آب می رود، هستند سیاسیونی که در عالمی دیگر سیر می کنند و همّ و غم آنها چیزی جز محدودیت سازی نیست؛ فرقی نمی کند موضوع محدود کردن اینترنت و فضای مجازی باشد یا برخورد سلبی با بی حجابی.

به گزارش خبرنگار جماران،  «طرح صیانت» و «طرح حجاب و عفاف» دغدغه اصلی طیفی از نمایندگان مجلس شده است که با اندک موشکافی می توان خط و ربط سیاسی آنها به «نواصولگرایان» و طیف تندرو یا همان «جبهه پایداری» را ردیابی کرد.

در جدیدترین اظهارنظر و در روزهایی که مردم در تعطیلات نوروزی به سر می برند، یک چهره نزدیک به این جبهه در ادعایی بحث برانگیز از طرحی رونمایی کرده است که به موجب آن افرادی که حجاب را رعایت نکنند باید منتظر جریمه مالی بین 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان باشند.

بنا به گفته حجت الاسلام و المسلمین حسین جلالی، روحانی نزدیک به مرحوم آیت الله مصباح یزدی و از چهره های تندرو مجلس دوازدهم، ابطال گواهینامه و ابطال پاسپورت نیز در این طرح لحاظ شده است. اما به قول وزیر پیشین ارتباطات، مشخص نیست «مطابق کدام فقه، دیه ۹۰۰ میلیون و جریمه بدحجابی می تواند۳ میلیارد تومان باشد؟»

 طرح صیانت به کما رفت یا چراغ خاموش اجرا شد؟

از شهریور ماه سال 99 که نطفه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بسته شد تا به امروز که از آن تحت عنوان طرح «نظام تنظیم گری فضای مجازی» یاد می شود، این طرح فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. از اصل 85 ای شدن این طرح که با جنجال زیادی همراه شد تا تغییر نام برای کم کردن حساسیت ها.

اوج حاشیه ها اما زمانی رخ داد که کمیسیون مشترک با حضور ۱۸ عضو خود طرح صیانت را تصویب کرد، اما اداره کل قوانین مجلس شبانه این مصوبه را لغو کرد. تصویب کنندگان طرح معتقد بودند فضا سیاسی شده و علت اصلی مخالفت ها نه نقدهای کارشناسی بلکه گرایش های سیاسی نمایندگان است ؛اما بسیاری از متخصصان حوزه اینترنت و فضای مجازی نیز با این طرح مخالفت کردند. تعداد مخالفان در مدتی کوتاه چنان زیاد شد که حتی وزیر ارتباطات نیزاز اشکالات در این طرح سخن گفت.

وقتی اعتراضات به نفع صیانت چی ها شد!

اعتراضات مردمی بعد از فوت مهسا امینی که از اواخر شهریور ماه کلید خورد فضا را به سمت فیلترینگ سفت و سخت از سوی دولت برد تا اجرای طرح صیانت آنگونه که پایداریچی ها به دنبال آن بودند کم کم در چنین فضایی کلید بخورد.

افزایش قیمت اینترنت، کاهش شدید سرعت اینترنت و در نهایت فیلتر برخی شبکه های اجتماعی طی چندماه اخیر از نگاه بسیاری پازل های همان طرح صیانت مسکوت مانده هستند که یکی بعد از دیگری چیده می شوند.

آرام شدن فضای اعتراضات که باعث شد تا حدودی وضعیت اینترنت از شرایط سخت خارج شود، گویا صیانت چی ها را به وحشت انداخته که مبادا اینترنت و فضای مجازی به حالت قبل بازگردد. از همین رو در ماه های پایانی سال قبل دوباره تلاش شان برای قانونی کردن این طرح  شروع کردند.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری و از حامیان سرسخت طرح صیانت در بهمن ماه مدعی شد که این طرح در مراحل پایانی بررسی خود در مجلس است.

چند روز بعد خبر رسید حامیان طرح صیانت تلاش جدیدی را برای جمع بندی این طرح در همان کمیسیون مشترک کلید زده اند و می خواهند با سرعت زیاد این طرح به شورای نگهبان برود.

حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت گفته بود، این طرح تصویب شده و به شورای نگهبان می رود. اما لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون می گوید، این طرح ابتدا باید به صحن برود. وی درباره چگونگی تصویب طرح صیانت می گوید، «این طرح بعد از اینکه شورای عالی فضای مجازی تغییراتی در آن داد و کمیسیون تنظیم مقررات راه انداخت، ذیل سیاست های شورای عالی فضای مجازی کارش را پیش برده است. در واقع طرح صیانت خیلی وقت است تصویب شده است». این نماینده تاکید می کند، «این طرحی که تصویب شده آن طرح قبلی نیست و به صورت ماهوی تغییر کرده و در حدّ کمیسیون تنظیم مقررات است.»

 غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک صیانت، اما می گوید، «بخش زیادی از محتوای طرح صیانت در حال حاضر توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده و در حال اجراست و برخی مواد این طرح نیز درلایحه بودجه آمده است».

بر اساس گفته‌های نوری قزلجه محتوای طرح صیانت در حال اجرا در کشور است، اما مهم این است که بدون مجوز مجلس است، اما گویی برخی اصرار دارند این مسائل را به صورت قانونی در بیاورند. اصراری که از جانب چهره شاخص جبهه پایداری در قالب اعلام مراحل پایانی بررسی طرح، شنیده شد.

برخی حتی گمانه زنی می کنند که شاید تندروهای مجلس طرح را بعد از لغو اصل ۸۵ شدن آن به کمیسیون فرهنگی برده و در سکوت خبری مشغول بررسی آن هستند تا با خیال راحت فیلترینگ بلاتکلیف این روز‌های کشور را قانونی کنند.

طراحان صیانت حتی طی چندماه اخیر فعالیت خود را فراتر از قانونی کردن این طرح برده اند و تلاش دارند فعالیت در فضای مجازی را جرم انگاری کنند.  بنا به روایت روزنامه «شرق» از یک منبع مطلع در مجلس «هر آنچه که برای محدودسازی اینترنت مد نظر تندروهای مجلس بوده، عملا رخ داده و اکنون تندروها به دنبال جرم‌انگاری فعالیت در فضای مجازی هستند.»

این تصمیمات درحالی صورت می گیرد که فیلترینگ در ایران همزمان با اعتراضات ضربه اقتصادی سنگینی به فعالان کسب و کار در فضای مجازی زده است و فشارهای اقتصادی وارد شده به آنها، خشمشان نسبت به این گونه تصمیمات را بیشتر کرده است.

حامیان این طرح در مجلس که با رأی حداقلی راهی پارلمان شده اند و نماینده طیف اقلیت محسوب می شوند، اما بی توجه به خشم و عصبانیتی هستند که روز به روز عیان تر و حتی بیشتر می شود و نارضایتی ها از حاکمیت را بیشتر می کند.

ایده های جنجالی برای برخورد سلبی با بی حجاب

اما «طرح صیانت» تنها دغدغه نمایندگان تندرو مجلس نیست. پیگیری «طرح حجاب و عفاف» خصوصا بعد از تعطیل شدن گشت ارشاد چندماهی است که تبدیل به دومین دغدغه پایداری های مجلس از یک سو و طیف سیاسی نزدیک به این جبهه در بیرون از پارلمان و در نهادهایی مثل ستاد امر به معروف و البته برخی تریبون های نماز جمعه شده است.

گرچه این طیف تلاش کرد در بحبوحه اعتراضات چندان ورودی به این موضوع نکند، اما به نظر می رسد از اسفند ۱۴۰۱ با فروکش کردن اعتراضات فعالیت شان برای برخورد سلبی با بی حجابی دوباره شروع شده است.

این طیف ضمن مصاحبه ها و اظهارنظر رسانه ای ازیک سو و خطبه های تند و تیز در نماز جمعه های چند هفته اخیر، بارها و بارها خواستار برخوردهای ضربتی با این موضوع شده و به نوعی فضاسازی ها درباره این موضوع را کلید زده اند. آنها حتی پا را فراتر از اظهار نظر گذاشته و هر از چندگاهی طرح و ایده ای جدید پیرامون حجاب از سوی این طیف رسانه ای می شود.

در آخرین نمونه از این ایده پردازی ها، حسین جلالی چهره تندرو مجلس که در زمان حیات آیت الله مصباح مسئول دفتری او را برعهده داشت از طرحی روایت کرده است که جریمه بی حجابی حتی تا 3 میلیارد تومان هم خواهد رسید. او چند ماه قبل هم در حرم حضرت معصومه گفته بود هزینه بد حجابی و بی حجابی را بالا خواهیم برد .

به نظر می رسد این طرح همان طرحی باشد که وعده آن را مرتضی آقاتهرانی در اسفندماه سال گذشته در تحصن جلوی مجلس داده بود.

آقاتهرانی در آن تحصن گفته بود، «مجلس پیگیرموضوع حجاب است و این مسائل جزءدغدغه های ما بوده و در حال چیدن برنامه هایی در این رابطه هستیم.»

اما این تنها ایده پردازی در این حوزه نیست. استفاده از تکنولوژی‌های تشخیص چهره بی‌حجاب‌ها از دیگر ایده‌های این طیف از سیاسیون برای شناسایی بی‌حجابان در کشور است. چند هفته پیش از فوت مهسا امینی محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز مدعی شده بود که از این پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آن‌ها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.

اواخر آذرماه سال گذشته و چندماه بعد از اعتراضات به عملکرد گشت ارشاد و برخورد صورت گرفته با مهسا امینی، جلالی ایده ای مشابه را مطرح کرد و از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود.

در بهمن‌ماه نیز حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.

نقدعلی نماینده خمینی شهر هم در دی ماه سال گذشته در اظهاراتی جنجال برانگیز نسخه هایی را برای حجاب پیچید.

نقدعلی بعد از آنکه گفت «چه توجیهی دارد کارمندی که از نظام حقوق می‌گیرد حجاب را رعایت نکند؟!» راه‌حل گشاده‌دستانه و نگران‌کننده‌ای مثل عزل «هر رئیسی که در اداره، شرکت و در موسسه‌ای که از نظام حقوق می‌گیرد، کوتاهی کرد و در بحث هنجارها قصور کرد» را مطرح کرد.

این اظهارات حتی با واکنش رسانه اصولگرای «فرهیختگان» نیز رو به رو شد و در مطلبی خطاب به این نماینده نوشت، «خطاب به نمایندگان ظاهرا دغدغه‌مند و دلسوزی مثل جناب نقدعلی باید گفت اگر واقعا نگران سرمایه اجتماعی نظام و آرامش افکار عمومی هستند به چالش‌های روزمره عصبانی‌کننده دیگری که شاید بعضا اولویت بالاتری هم نسبت به برخورد تند با بی‌حجابی پیدا کرده باشد هم بپردازند. چالش‌های عصبانی‌کننده و بحران‌سازی که شاید اگر قرار باشد آقای نقدعلی و همکاران دغدغه‌مندشان در مجلس برای آن طوماری تهیه کنند، تعداد امضاهای مردمی پای آن، واقعیت‌های میدانی را جدی‌تر به آنان نشان دهد».

بیژن نوباوه دیگر عضو جبهه پایداری در مجلس هم در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته از موافقت سران قوا با طرح جدید حجاب خبر داد و توضیح داد که در این طرح شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و «مجازات» افراد حسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد.

او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات های این طرح اعلام کرد.

بی توجهی به نارضایتی های گسترده به سخت گیری ها

این اقدامات که تنها بخشی از آن بالاتر به آن اشاره شد درحالی صورت می گیرد که نارضایتی های گسترده نسبت به سخت گیری های فرهنگی و اجتماعی بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی از یک سو و فشارهای اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر طی چندماه اخیر اوج گرفته است و بنا به گفته کارشناسان و جامعه شناسان بروز اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی و طولانی شدن آن را باید در راستای همین نارضایتی ها دید.

جالب تر آنجاست که جنجال سازی ها بر سر طرح صیانت و اخیرا در طرح حجاب و عفاف از سوی طیفی از نمایندگان مجلس صورت می گیرد که با رأی حداقلی و چند ده هزاری در جریان انتخاباتی با مشارکت پایین به مجلس راه یافته اند. از سوی دیگر حامیان چنین ایده هایی در بیرون پارلمان نیز طیف اقلیتی از جریان اصولگرا هستند که توانسته اند به مراکز مهمی نفوذ کنند و نه فقط اصلاح طلبان و اعتدالیون که حتی این روزها صدای عقلای اصولگرا را هم درآورده اند.

آنگونه که روزنامه اصولگرای «خراسان» نیز در یادداشتی مطرح کرده، این طیف از نواصولگرایان و تصمیمات آنها دیگر چالشی جدی برای حکمرانی در کشور شده است. این روزنامه می نویسد، «با ساختاری از حکمرانی مواجهیم که در پاسخ به مسائل اصلی دچار جمع بندی های ناقص است؛ از مسأله مواجهه با پوشش های خارج از عرف که پاسخ به آن، بین رها کردن تا گشت ارشاد، دچار سرگردانی است تا مسأله فضای مجازی که باز هم بین رها کردن تا صیانت و فیلترینگ در نوسان است. نسخه هایی شکل می‌گیرد و اجرا می شود که پاسخ روشن و قابل دفاعی در بین طیف های مختلف نخبگان جامعه ندارد، چنان که در موضوع گشت ارشاد نیز بسیاری از فعالان فرهنگی طرفدار گفتمان انقلابی نیز مخالف آن هستند».

روزنامه اصولگرای فرهیختگان هم با کنایه به این طیف از نمایندگان مبنی برا اینکه «در کدام سیاره زندگی می کنید»، نسبت به حساس شدن افکارعمومی تحت تاثیر این قسم تندروی ها می نویسد، «در شرایطی که تعطیلی گشت ارشاد و شعارهای اصلاح ساختاری مسئولان نشان می‌‌دهد در بدنه اجرایی نسبت به حساسیت افکار عمومی به برخورد های امنیتی درکی مناسب ایجاد شده است، اظهارات برخی چهره‌‌های تریبون‌‌‌‌دار مبنی‌بر تداوم رویه‌‌های موجود و حتی تشدید آن باعث ضایع شدن تلاش‌‌‌‌های افرادی می‌‌شود که سعی در افزایش میزان امید در جامعه دارند».

مخالفتی که حکایت از آگاهی آنها نسبت به خشمی است که در بین مردم نفوذ کرده و با کوچکترین جرقه می تواند تبدیل به اعتراضاتی دیگر شود.