دولت به مباحث تخصصي بانکي ورود نکند

کامران ندري، کارشناس اقتصادي در اين باره به «آرمان ملي» گفت: در همه کشورهاي جهان دولت‌ها در نظام بانکي و مالي کشور دخالت ندارند و اين امر حتي براي روساي جمهور آمريکا در تمام ادوار وجود داشته است، چراکه اين حوزه به قدري تخصصي است که ورود افراد در هر سطح و طبقه‌اي که باشند به نظام و بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد مي‌کند و اوضاع را پيچيده‌تر مي‌کند. در حقيقت ورود افراد ناوارد به اين حوزه مانند سپردن بيماري به افراد غيرپزشک است که نه تنها حال بيمار را بهتر نمي‌کنند بلکه اوضاع را پيچيده‌تر مي‌کنند. او افزود: ورود افراد غيرحرفه‌اي و پذيرفتن مسئوليت‌هايي که مي‌دانند تخصصي در آن ندارند نه در حوزه شرعي و نه هنجارها و وجدان انسان‌ها مي‌گنجد، اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات فراواني مواجه است و نياز به افرادي دلسوزتر و کاردان‌تر دارد که در انديشه حفظ مديريت خود نباشند و پا روي اميال شخصي خود بگذارند و در صدد اجراي مديريت سليقه‌اي نباشند و راه را براي اصلاحات باز‌تر کنند، هرچند در حال حاضر به راستي وضعيت اقتصاد کشور چنان قفل شده است که بهبود آن بسيار دشوار است، هرچند اگر به همين فرمان کشور را اداره کنيم بايد خدا را بابت وضعيت امروز در مقايسه فردا شکر کنيم.

دليل مشکلات اقتصاد کشور

ندري اضافه کرد: مشکلات فعلي جامعه فقط مربوط به يک فرد يا يک نهاد خاص نيست بلکه مجموع کارکردها با برخي مديريت‌هاي اشتباه باعث ايجاد چنين مشکلاتي در حوزه اقتصادي شده‌اند و به جايي رسيده‌ايم که مي‌توان از آن به بن‌بست اقتصادي ياد کرد. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: مداخلات غيرتخصصي دولت‌ در حوزه بانک‌ها وضعيت را هر روز سخت‌تر از پيش مي‌کند و اگر بانک‌ها درست کار نکنند، اقتصاد نمي‌تواند نفس بکشد، بانک‌ها اصلي‌ترين و حياتي‌ترين ارگان‌هاي اقتصادي کشور هستند که متأسفانه با برخي مداخلات غيرکارشناسانه همواره مجبور هستند به دليل تراز منفي از بانک مرکزي قرض کنند که البته خود بانک مرکزي هم با مشکلاتي روبه‌روست.

لزوم استقلال نهادهاي تخصصي مالي - پولي

ندری معتقد است: نهادهای تخصصی مالی – پولی ما باید مستقل عمل کنند و البته از مدیریت کارآ‌تر بهره ببرد، بدیهی است هر فردی که در خود توانایی علمی و عملی برای اداره نهادهایی مهم مانند بانک مرکزی را نمی‌بیند قبول مسئولیت نکند. تورم و گرانی‌ها و... همگی از تبعات اقتصاد بیماری است که زاییده مداخلات برخی افراد نا آشنا به امور تحصصی ایجاد شده است. در نهایت یابد بدانیم راه نجات کشور و اقتصاد بیمار ما نگاه جامع به ضرورت تعاملات مثبت اقتصادی – سیاسی و... با جهان و به کارگرفتن افراد متخصص‌تر در مدیریت کشور است.

دليل حال بد اقتصاد ايران در 10 سال گذشته

بر اساس اين گزارش؛ مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در گزارشي جديد به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در 10 سال گذشته پرداخته و به اين سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ايران خوب نشده است؟ هر چند در بخش مهمي از دهه 90، اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي يا تحريم‌هاي يک جانبه آمريکا قرار داشته و همين موضوع ارتباط گرفتن با بازارهاي بين‌المللي و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده، اما در عين حال برخي مسائل و مشکلات داخلي نيز همچنان بر جاي خود باقي هستند و همين عوامل شرايط دشوار اقتصادي را تشديد کرده‌اند. محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران با اشاره به برنامه‌هاي پيشنهادي اين مرکز به دولت براي اعمال اصلاحات اقتصادي جدي، چهار عامل را در تداوم شرايط بد اقتصادي در 10 سال گذشته بسيار پررنگ دانسته است. او در پاسخ به اين سوال که چرا مشکلات اقتصادي ما حل نشده است گفت: اول اينکه سياست داخلي و خارجي ايران در خدمت حل مسائل اقتصادي نيست. اگر مي‌گوييم اقتصاد اولويت دارد بايد همه توان سياسي چه در داخل و چه در سطح بين‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالي که اين‌طور نيست.

فقدان ديدگاه علمي براي مديريت اقتصاد

او افزود: در باره دومين دليل تداوم اين وضع بايد گفت؛ ديدگاه علمي براي مديريت مسائل اقتصادي در کشور وجود ندارد. اگر از اعضاي مجمع تشخيص، مجلس و يا دولت بپرسيد که مشکلات اقتصادي چطور حل خواهند شد ديدگاه‌هاي پراکنده‌اي در اين‌باره وجود دارد. متأسفانه هنوز راه‌اندازي يک مزرعه پرورش شترمرغ يا کارخانه توليد لوازم خانگي يا حداکثر پتروشيمي و... نماد اقتصاد ديده مي‌شوند. در حالي که اقتصاد يک سيستم است که نظام‌مند بخش پولي، مالي و تجارت بين‌الملل را در برمي‌گيرد. اگر بپذيريم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وري است در اين صورت همه اين‌ها بايد در خدمت بهره‌وري و نوآوري باشند. رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران ادامه داد: سومين دليل تداوم وضع موجود در اقتصاد، پراکندگي قدرت سياست‌گذاري اقتصادي در کشور است، در کشور ما معلوم نيست مسئول سياست‌گذار مالي، پولي يا ارزي چه کسي است. همه اينها در انواع شوراهاي عالي و نهادها پراکنده شده است. او چهارمين دليل را نوع نگاه به درآمدهاي نفتي دانست و گفت: بايد پاسخ اين سوال روشن شود که اگر تحريم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنيم؟. الان در دوران تحريم‌ها کاري که با درآمدهاي نفتي انجام مي‌دهيم تامين کالاهاي اساسي و تا حدودي تامين مواد اوليه توليد است. اين موضوع ما را دچار تهديد مي‌کند. چون معلوم نيست تا کي اين وضع ادامه دارد و اين در حالي است که ديگر دنيا به سمت انرژي‌هاي جايگزين مي‌رود و ممکن است ما در نقطه‌اي متوجه شويم که بخشي از منابع زيرزميني ما ديگر کارکرد اقتصادي ندارد. او بر اين اساس بيان کرد: ما فکر مي‌کنيم برنامه اقتصادي دولت بايد با سه هدف تدوين شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلي بي‌ثباتي در اقتصاد ايران؛ دوم درمان کم‌رشدي توليد به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهاني و سوم هم گسترش تامين اجتماعي و هدفمندسازي نام يارانه‌اي و مالياتي. اينها سه محور اصلي برنامه‌اي است که اتاق تدوين کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است. قاسمي در بيان اقدامات اقتصادي‌اي که دولت بايد از انجام آنها پرهيز کند به 4 موضوع اشاره کرده و گفت: اولين کاري که دولت نبايد انجام دهد مداخله در قيمت‌گذاري است. ما تجربه دهه 50 و تجربه سال‌هاي بعد از انقلاب را در قيمت‌گذاري داريم که طي آن مساله کلان تورم را به مساله خرد گران‌فروشي تبديل کرده و بعد گران‌فروش را تنبيه مي‌کرديم. او ادامه مي‌دهد: دومين اقدام تصميمات پشت درهاي بسته و بدون مشورت است که نتيجه آن يا عدم همکاري است يا مسکن‌هاي موقت و بعد از آن جهش‌هاي بزرگ در اقتصاد. همچنين سومين مورد اين است که دولت بخواهد مساله اقتصاد را بدون حل مساله سياست حل کند. قاسمي توضيح داد: آخرين موضوع هم کم‌‌توجهي به اين مساله است که اقتصاد علم سيستمي است. در بسته سياستي ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسري بودجه نمي‌توان حل کرد. مشکل کسري بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگي و نظام قيمت‌گذاري انرژي و حل مساله نظام يارانه‌اي نمي‌شود حل کرد و همه اين‌ها را نمي‌توان بدون حل مساله نظام حمايتي حل کرد. بنابراين يک وزير نمي‌تواند بگويد من فقط مسئول همين بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادي به کمک همه کابينه نيازمند است. به همان اندازه که وزير کشور مسئوليت دارد وزير اقتصاد هم مسئوليت دارد. اگر در تعيين استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنيتي و سياسي انتخاب شوند يک نتيجه مي‌گيريم و اگر با نگاه اقتصادي تعيين شوند نتيجه ديگري خواهد داشت. وزير خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئيس بانک مرکزي و حتي در دوران فعلي بيشتر. لذا کل کابينه بايد هماهنگ با هم حرکت کنند.

*آرمان ملی