بدون شك انقلاب اسلامي ايران آثار قابل توجهي از نظر تاثيرگذاري بر دنيا و پيشرفت علمي كشور و رعايت حقوق زنان در تحصيل و فعاليت‌هاي اجتماعي داشته است چنان كه صهيونيست‌ها از شعار اسراييل بزرگ دست برداشته و در مرزهاي جعلي خود محبوس شده‌اند، شاخص‌هاي علمي كشور با كشورهاي پيشرفته رقابت مي‌كند و بانوان ما تخصص‌هاي لازم را كسب كرده و مشاركت اجتماعي موثري دارند به‌طوري كه وضعيت آنها قابل قياس با وضعيت‌شان در قبل از انقلاب نيست اگرچه دشمنان اين انقلاب الهي تصويري شبيه به تصوير شرايط بانوان افغان از بانوان كشورمان ساخته‌اند و خودشان هم مي‌دانند كه اينگونه نيست.
اما اگر شعار اصلي انقلاب اسلامي را «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» در نظر بگيريم و بخواهيم راه طي‌شده در چهل‌وچهار سال عمر اين انقلاب را ارزيابي كنيم، به نظر مي‌رسد از نظر استقلال سياسي و استقلال اقتصادي (نه مديريت اقتصادي) و استقلال فرهنگي موفق بوده‌ايم، به اين معني كه در حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ، خودمان براي خودمان تصميم مي‌گيريم و اين‌طور نيست كه تحت فرمان‌هاي سياسي و اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ بوده و مانند دوره پهلوي دچار خودباختگي فرهنگي نسبت به دنياي غرب باشيم گرچه در موضوع استقلال سياسي و اقتصادي قدري از اصل كلي «نه شرقي نه غربي» عدول كرده و به دليل ستيز افراطي با غرب تا حدي به دامن شرق افتاده و سرنوشت مشترك با او پيدا كرده‌ايم. نمونه آن، تعلل در به سرانجام رساندن برجام و كمك به روسيه در تجاوز به اوكراين است كه تحت‌تاثير سياست‌هاي روسيه انجام مي‌شود و ممكن است كه با هدف حفظ همكاري روسيه در سوريه رخ داده باشد. 
اما در شعار آزادي و مخصوصا آزادي بيان قطعا به هدف خود و آنچه امام خميني و شهيد آيت‌الله مطهري بيان كرده بودند، نرسيده‌ايم. امام خميني گفته بودند در جمهوري اسلامي حتي كمونيست‌ها هم در بيان عقايد خود آزادند و آيت‌الله مطهري گفته‌اند «در جمهوري اسلامي حتي احزاب غير اسلامي حق فعاليت دارند مشروط به اينكه با تابلوي خودشان و نه تابلوي اسلام فعاليت كنند». اما آنچه امروز در برخورد با منتقدان و مخالفان نظام مي‌بينيم فاصله زيادي با اين نگاه دارد. افرادي به صرف انتقاد از نظام به جرم اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي و اجماع و تباني عليه نظام در زندان به سر مي‌برند و افرادي هم به جرم اظهارنظر متفاوت با نظر رسمي نظام در انتخابات‌ها رد صلاحيت مي‌شوند. و اما در موضوع جمهوري بودن نظامِ برآمده از انقلاب اسلامي بايد اذعان كنيم كه به تدريج و به ويژه پس از رحلت امام خميني جمهوري بودن و نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي كمرنگ شده است تا جايي كه در دو انتخابات اخير مجلس و رياست‌جمهوري شاهد قهر بخش قابل توجهي از مردم با صندوق‌هاي راي بوديم. 
كاهش نقش مردم در سرنوشت خود عوامل مختلفي داشته است. يكي از آنها نظارت استصوابي است كه با تفسير غلط شوراي نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسي بر مردم تحميل شد و بسياري از متخصصان و دلسوزان و انقلابيون حر و آزاده و اهل اظهارنظر از ورود به مجلس و رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري محروم شده‌اند. 
عامل ديگر، شوراهايي است كه در قانون اساسي وجود ندارند و به جاي مجلس قانون‌گذاري مي‌كنند. آخرين آنها شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواست كه براي سرعت بخشيدن به دور زدن تحريم‌هاي حداكثري ترامپ تاسيس شد ولي به كارش ادامه داد و به جاي مجلس قانون‌گذاري مي‌كند كه نمونه آن مصوبه افزايش قيمت بنزين در سال 98 و مصوبه اخير آن درباره مولدسازي اموال غيرمنقول دولت است كه مخالف قانون اساسي و بسياري از قوانين عادي است. 
عامل ديگرِ كاهش نقش مردم در سرنوشت خود، تاسيس «شوراي عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» در مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي بررسي مي‌كند و به آساني آن را مغاير با يكي از صدها سياست كلي معرفي و آن مصوبه را متوقف مي‌كند. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي فقط شوراي نگهبان مي‌تواند مصوبه مجلس را آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي بررسي كند. 
عامل ديگر، كمرنگ شدن نقش وزارت امور خارجه در سياست خارجي است به‌طوري كه در نوع روابط ما با كشورهاي خاورميانه و روسيه و چين تصميم‌گير اصلي نظامي‌ها هستند. به همين دليل روابط ضعيفي با كشورهاي اسلامي داريم به‌طوري كه برخي از آنها از ترس ما به دامن اسراييل افتاده‌اند. از طرفي اين گروهِ تصميم‌گير معتقدند كه امريكا در حال افول است و فقط ضربه آخر مانده است، لذا تا نابودي امريكا به زندگي عادي برنمي‌گرديم. اين در حالي است كه روابط خوب با كشورهاي اسلامي و روابط متوازن با غرب و شرق، زمينه‌اي است براي رسيدن به آرمان فلسطين و فلسطين فقط با اتحاد كشورهاي اسلامي آزاد مي‌شود. 
اما راه‌حل اين است كه نظارت استصوابي به نحوي كه شوراي نگهبان عمل مي‌كند حذف شود و شوراهايي كه در قانون اساسي وجود ندارند حذف يا از قانون‌گذاري منع شوند. در اين صورت مجلس به عنوان نماينده مردم به جايگاه خود در قانون اساسي باز مي‌گردد، آنگاه حقوق ملت مانند آزادي بيان و نوع رفتار با منتقدان و مخالفان و موضوع استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نيز سياست خارجي هم توسط مجلس رصد مي‌شود و در نتيجه مردم نقش لايق خود در سرنوشت خويش را كه امروز كمرنگ شده است پيدا مي‌كنند.