تا حدود نیم قرن پیش تصور عمومی غالب و بلکه پیش‌فرض درباره نهاد دولت، تصویر یک نهاد خیرخواه و فرشته‌خو و فارغ از منافع خصوصی بود. دولتمردان نیز برگزیدگانی تصور می‌شدند که در مسند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی نه بر مبنای تمایلات و منویات و منافع خود که بر مصالح و منافع عمومی تصمیم می‌گیرند. یک اقتصاددان به نام «جیمز بوکانان» -که در اواسط دهه 1980 جایزه نوبل اقتصاد گرفت- با ارائه نظریه «انتخاب عمومی» تصور دولت خیرخواه را به چالشی جدی کشید. در این نظریه دولت‌ها مجموعه‌ای از افراد هم‌سود یا باشگاهی از افراد با منافع مشترک هستند که در دوره قدرت خود تلاشی جدی معطوف به حداکثرسازی منافع این گروه و باشگاه هم‌سود دارند. رفتار شهروندان در بازار رأی و بازیگری آنان در انتخابات سیاسی درست مانند خرید ترکیبی از کالاهاست که منافع آنها (و نه الزاما منافع همگانی ) را حداکثر می‌کند. بدیهی است این نظریه دموکراسی انتخاباتی را نه‌‌تنها نفی نمی‌کند بلکه دموکراسی نظارتی و امکان عزل دولت‌ها در کنار برگزیدن آنها را اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌داند. از سوی دیگر به هراندازه که مشارکت سیاسی و فراگیری اجتماعی دولت‌ها بیشتر باشد، امکان برآمدن دولت‌های قبیله‌گرا یا فرقه‌ای کمتر و احتمال سوگیری‌های گروهی در تصمیمات و تخصیص‌ها کمتر خواهد بود. بر‌این‌اساس مسیر اصلاح و کنترل سیاست‌ها برای حداکثرسازی منافع همگانی، برای پیشگیری از فساد و برای کنترل تعارض منافع یا تبانی‌های متداول نه تلاش برای شناسایی دولتمردانی اخلاق‌مدار، خیرخواه و فرشته‌خو نیست بلکه مسیر اصلاح سیاست‌ها و کنترل تأثیر بودجه عمومی بر منافع همگانی تنها و تنها از بهبود قواعد و سازوکارهای حکمرانی یعنی شفافیت، پاسخ‌گویی، قانون‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و فراگیری حداکثری دولت‌ها می‌گذرد. در برداشتی تندتر از این نظریه حتی باید رابطه مستقیمی میان مالیات پرداختی هرگروه و منافعی که از آن می‌برند، نشان داد. دولت‌ها باید نشان دهند هر ریال مالیاتی که دریافت می‌کنند، از چه گروهی و برچه مبنایی دریافت شده و هر ریالی که تخصیص می‌دهند یا هزینه می‌کنند، چه منافع همگانی‌ای دربردارد.

دولتمردان نیکو و پسندیده آنانی نیستند که فقط برای مردم دلسوزی و خیرخواهی بیشتری دارند، بل سیاست‌مدارانی هستند که در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود و بلکه ارتباط زندگی و رفتار خصوصی خود با موقعیت و مسند سیاسی‌شان شفاف و نظارت‌پذیر و در مقابل نظارت همگانی پاسخ‌گوتر و مسئولیت‌پذیرترند.

این مقدمه طولانی از آن جهت ضروری است که فاصله میان مبانی ذهنی و معرفتی تحلیل و ارزیابی بخش عمومی در یک جامعه مدرن با آنچه با ذهنیت‌های بسیط و ساده در کشور ما جاری است، روشن‌تر شود.

در روزهای گذشته نمونه‌های متعددی از رفتار دولتمردان و کارگزاران بخش عمومی در دوره کنونی و قضاوت‌های رسانه‌های نزدیک‌شان با همین ذهنیت مورد توجه قرار گرفت. یک عضو شورای شهر تهران دخترش را با حقوقی شگفت‌انگیز و نامتناسب (و تقریبا دوبرابر حقوق رئیس شورای شهر) در دفتر خود به کار گرفت و بعد گفته شد دوران سربازی پسرش را نیز به خدمت امریه در کنار مادر در شهرداری تهران تبدیل کرده است. شهرداری که گفته می‌شد، غذای روزانه‌اش یک وعده سالاد است به اتهام فساد از کار معلق شد، وزیر کار و رفاه اجتماعی در توصیف تلاش خیرخواهانه رئیس‌جمهور برای بهبود اوضاع، شهادت داد که وی خواب و خوراک ندارد و گاهی فرصت یک وعده غذا هم نمی‌یابد و بالاخره سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ به سرمقاله هفته پیش «شرق» به‌جای کوچک‌ترین توضیحی در‌باره رشد بی‌سابقه بودجه برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص و تخصیص‌های عجیب‌و‌غریب و نامتعارف از منابع عمومی به گروه‌های همسو با دولت، نیت و تمایلات خیرخواهانه خود را به رخ کشیده است... . اینها البته تنها نمونه‌هایی کوچک از رفتارها و قضاوت‌های مورد‌‌اشاره است. بدیهی است در نبودن سازوکارهای نظارت همگانی، در نبودن رسانه‌های توانمند و مستقل، در نبودن سازوکارهای شایسته‌گزینی و در نبودن قواعد حکمرانی خوب چنین رفتارهایی به سکه رایج جامعه تبدیل خواهد شد و همان کسانی که مهم‌ترین ویژگی خود را نه تخصص و شایستگی‌های فردی یا تجارب ارزشمند و آزموده که اخلاق‌مداری و فسادستیزی و خیرخواهی معرفی کردند، فساد‌ گسترده و غیرقابل‌جبرانی را دامن خواهند زد. به یاد آوریم در تجربه تلخ دولت احمدی‌نژاد که با شعار پر‌طمطراق دزدگیری، فسادستیزی و ساده‌زیستی حاکم شد، همان زمان که انسداد 

کم‌سابقه اطلاعاتی و محدودیت رسانه‌های مستقل را رقم زدند، تلخ‌ترین تجربه بودجه‌ریزی فرقه‌ای به جای ماند، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی فساد با سقوط آزاد از 77 به 144 رسید و در محیط عمومی کسب‌و‌کار از 88 به 152 سقوط کرد و تا امروز همه اصلاح آن غیرممکن مانده است.

*شرق