پایگاه خبری «انتخاب»: نمایندگان مجلس یازدهم که با به تصویب رساندن و ارائه طرح‌هایی همچون طرح صیانت، به دنبال گرفتن حق دسترسی آزاد اطلاعات از مردم هستند، حال ‌به تازگی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده است که طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن در این کمیسیون تصویب شده است.

بنابر گفته کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نشر اخبار نادرست یا بزرگنمایی آن در فضای مجازی، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.همچنین این طرح میان فرد یا رسانه، تفکیک قائل نیست و شامل همه آن‌ها می‌شود. گرچه جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده و بنابر گفته این نماینده مجلس احتمال دارد که با فوریت به صحن مجلس بیاید، اما آنچه مشخص است این است که تیغ سانسور برای رسانه‌ها و خبرنگاران برنده‌تر می‌شود و اساسا دیگر خبرنگاری معنایی ندارد چراکه منتشر کردن اخباری جز اخبار موردنظر دستگاه‌ها، برای آن‌ها مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت و گو با «انتخاب» درخصوص تبعات تصویب این طرح، عنوان کرد: «این مسئله تازه نیست و ما همین را در قانون داریم منتهی می‌خواهند دایره‌اش را وسیع‌تر کنند. در واقع نشر اخباری که کذب باشد را الان هم در قانون داریم ولی تعریفی که قانونگذار از آن دارد با تعریفی که مجلس می‌خواهد انجام دهد، متفاوت است و دامنه آن را به سمت خبرنگاران گسترش می‌دهند. از این جهت دایره خبری به شدت مسدود و محدود می‌شود. این را از مدتی قبل مسئولان قوه قضاییه شروع و اعلام کردند که هرکس ادعایی کرد، باید اثباتش کند. اولین کسی هم که احضار کردند، دکتر زیباکلام بود.»

وی درباره موارد مبهم این طرح افزود: «مشخص نیست که منبع خبر مورد نظر چیست، یعنی یک جایی را تعیین می‌کنند و بگویند اگر از اینجا نقل کردید، درست است و آن خبر را منتشر کنید. خبرنگار هم همانطور که از اسمش پیداست، خبر را نگارش می‌کند و با تصویب این طرح در آن صورت برای هر خبر می‌گویند مستندات را ارائه دهید. اینجاست که مشکلی همچون وقایعی که اخیرا رخ داد و بیمارستان‌ها درباره مامورین صحبت‌هایی کردند، یا آمارهایی که درباره کشته‌شده‌های اعتراضات اخیر ارائه شد، به وجود می‌آید. در نهایت هم گرفتاری خبرنگار را بیشتر می‌کند و اصلا انسداد خبری پیش می‌آید. چراکه خود مسئولان آماری نمی‌دهند ولی به دنبال منبع خبر می‌گردند.»

این حقوقدان ادامه داد: «برای روشن‌تر شدن این بحث، قضیه کرونا را به خاطر بیاورید؛ چه زمانی کرونا داخل کشور آمد؟ کدام افراد نخستین کشته‌های کرونا بودند؟ همان موقع یک پزشک اهل قم که برادرش را بر اثر کرونا از دست داده بود، این را منتشر کرد و با او برخورد شد. چراکه منبعی نداشت و بر اساس اینکه برادرش فوت شده بود، این خبر را منتشر کرد. حال اگر یک خبرنگار از طریق بیمارستان‌ها این حقیقت را منتشر می‌کرد که مثلا یک بیماری مشکوکی آمده و منجر به مرگ عده‌ای شده است،به او می‌گویند منبع خبر را بدهید. بنابراین معضل اینجا به وجود می‌آید. چون برای نشر اکاذیب قانون داریم و بسیاری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، تحلیلگران و از جمله بنده، پی این ماده به تنمان خورده است که می‌گویند خبری که می‌دهید را منبعش را اعلام کنید. در حالی که ما منبعی نداریم ولی خبر واقعی است. بر این اساس یک محدودیتی ایجاد می‌شود و نمی‌دانم قصد نمایندگان مجلس از دنبال کردن این طرح چیست.»

احمدی در واکنش به اینکه در صورت تصویب این طرح اساسا شغل خبرنگاری معنایی ندارد و به روابط عمومی تبدیل می‌شود، گفت: «روابط عمومی‌ها هم گرفتار می‌شوند چراکه فرضا یک خبری از وزارت بهداشت منتشر می‌کنید اما می‌گویند مرجع رسمی نیست. حتی به بولتن خبری سازمان‌ها و ادارات هم بسنده نمی‌کنند و رسمیت نمی‌دهند. تقریبا مثل خیلی از کشورهایی در گذشته می‌شود که تولید خبر نداشتند و باید یک مرجع به آنان خبر می‌داد و گردش آزاد اطلاعات نبود، از جمله کشورهای کمونیستی. در مقابلش کشورهای آزاد، گردش آزاد اطلاعات هم دارند. پرسشی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که چرا در کشور ما زیاد اختلاس می‌شود و مسائلی مربوط به ارز، طلا و سکه که پیش می‌آید، خبرها خیلی مخفی است؟ چرا در کشورهای غربی اختلاس نمی‌شود؟ چرا در کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات دارند، تخلف انتخاباتی رخ نمی‌دهد؟ پاسخ آن خیلی ساده است، چون از دوربین و قلم خبرنگار می‌ترسند.»

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «سال 1285 که انقلاب مشروطه شد، عنوان کردند که قوای مملکت سه قوه مجریه، مققنه و اجرایه است. در واکنش گفتند که پس مردم در این میان، کجا قرار دارند که در پاسخ گفتند، مردم رکن چهارم آزادی‌اند، یعنی مطبوعات، همان جایگاه قدرت مردم است. همانطور که جایگاه قدرت مجلس قوه مقننه و جایگاه قدرت دولت قوه مجریه است و قوه قضاییه هم دادگاه‌ها هستند. بنابراین اسمش را رکن چهارم آزادی گذاشتند. حال اگر دست و پای رکن چهارم آزادی را ببندیم و هچون یک کبوتر دست و پای بسته و در قفس زندانی باشد، اتفاقی که می‌افتد این است که آن سه قوه هرکاری بخواهند انجام می‌دهند، ولی یک چشم ناظر که مردم و مطبوعات باشند، بالای سرشان نیست.»

وی افزود: «چرا باید 80 درصد معوقات بانکی ما دست چند خانواده باشد؟ چرا باید دلارهای 4200 تومانی که دادند تا مایحتاج عمومی را بیاورند، سر از جاهای دیگر در آورد؟ اصلا چرا باید این اتفاقی بیافتد؟ جواب ساده است، وقتی چشم مطبوعات را کور کنیم و رسانه زبان گویای مردم نباشد باید شاهد این اتفاقات باشیم. بر خلاف تقریبا 99 درصد کشورهای دنیا ما رادیو مطبوعات خصوصی و آزاد نداریم. همه اطلاعات ما از رسانه‌ای به نام رادیو و تلویزیون می‌آید ولی در کنارش یک شبکه مستقل نداریم. در این حالت است که یک بلندگوی یک طرفه می‌شود. در حال حاضر رسانه‌ها هم به همین شکل درآمده‌اند.»

احمدی در این خصوص ادامه داد: «در مجموع چه قدر روزنامه و روزنامه‌خوان داریم؟ فکر نمی‌کنم تعداد آن به 50 هزار نفر برسد. سایت‌ها چه قدر بازدیدکننده دارند؟ چرا شبکه‌هایی مثل من و تو، ایران اینترنشنال، بی بی سی و... این همه پربیننده و پرشنونده می‌شوند؟ مردم مگر بیمارند، مگر از مسئولان خود بیزارند یا از رسانه‌ها و خبرنگاران خود دلخوش ندارند؟ باید بگویم خیر، این‌ها همان مردمی هستند که در دوم خرداد به بعد تیراژ روزنامه‌هایشان به بیش از یک میلیون رسید اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ علت آن برمی‌گردد به همین نوع محدودیت‌هایی که آقایان نماینده ایجاد کردند.»

این حقوقدان درخصوص شکافی که میان رسانه‌ها و مردم با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، عنوان کرد: «این افراد نماینده مردم نیستند؛ مگر آقای قالیباف در حوزه انتخابیه خود چند رای دارد؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی چه قدر رای آورده است؟ آقای میرسلیم که می‌گوید پنج روزه مردم را اعدام کنید، چند رای دارد؟ اینها نمایندگی چه کسانی را به یدک می‌کشند؟ همه این مسائل یک جدایی بین مردم، مسئولین، رسانه‌ها و امثالهم به وجود می‌آورد که در آن صورت هر کدام در دو مسیر جدا راه خود را می‌روند. اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم، باید کاری که دنیا انجام داده را ما هم انجام دهیم. این محدودیت‌ها آنقدر در دنیا بوده و دیدند که نتیجه نداشته است ولی ما هنوز می‌خواهیم در را بر همان پاشنه بچرخانیم و توقع هم داریم که نتیجه بدهد.»