پایگاه خبری جماران: یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی انسان در جامعه برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است؛ از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و تشکل‌ها، آزادی انتخاب و نیز رسانه‌های گروهی است که امروزه نقش بارزی در حیات اجتماعی دارند و از مظاهر روشن و بی‌بدیل حقوق اساسی و آزادی‌ها در جوامع مختلف به شمار می‌روند. خاستگاه این حق عام که طیف گسترده‌ای از حقوق را دربرمی‌گیرد، مبانی و ادله معرفتی و فقهی متعددی است که در منابع و پژوهش‌های مختلف فلسفه و فقه سیاسی که با رویکرد اسلامی به ویژه در چند دهه اخیر نگاشته شده، درباره آن سخن گفته شده است.

به اختصار اینکه آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم و رسانه‌های گروهی، آزادی نقد، حق برپایی اجتماعات و تظاهرات، حق رأی و انتخابات آزاد، حق انتخاب مسکن، همسر، شغل و سفر، حق و بلکه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر از جمله درباره حاکمان و مسئولان حکومت، از شمار این حق است و همه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت خاص محل توجه و تاکید بوده است.

آنچه محل توجه و تاکید نگارنده است این است که برخلاف برخی دیدگاه‌های رایج و حاکم، از جمله در برخی حکمرانان کنونی، باید به موضوع آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در راستای استوارسازی، حفظ و ماندگاری نظام سیاسی نگریست و نه در برابر و ناسازگار با آن. آنچه در این مقاله بر آن تاکید می‌شود با همین نگاه و به انگیزه پاسداری از حقوق مردم از یک سو و حفظ نظام سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر است که بارها به‌درستی بر آن تاکید شده و می‌شود. پرواضح است آنچه در اینجا به عنوان آزادی‌های اجتماعی بر آن تاکید می‌شود، آزادی منکرات و بی‌تفاوتی در برابر نادیده گرفتن احکام الهی نیست و نگارنده در مقالات دیگر به آن پرداخته است؛ اما شیوه برخورد با منکرات و معاصی به ویژه در حوزه عمومی، مسئله بسیار مهمی است و از مدار این نوشته بیرون است.

1- تهدید آزادی‌ها از سوی حاکمان

آنچه نوعا حق آزادی را به ویژه در قلمرو آزادی‌های سیاسی تهدید و محدود می‌کند، نوع نگاه و رفتاری است که دولت‌های رشدنیافته به جایگاه و قلمرو حقوق خود دارند و نسبت نادرستی که میان خود و جامعه، به‌ویژه مخالفان و منتقدان تعریف می‌کنند و در بسیاری موارد آنان را در سطح افراد و گروه‌های برانداز می‌نمایانند. تجربه‌های تاریخی و بیرونی نشان داده است که افزون بر نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری عرفی، در نظام‌ها و حکومت‌هایی که به نام دین یا بر پایه آن بر پا شده است نیز مشکل دست‌اندازی به حقوق جامعه و حقوق مخالفان و منتقدان یکی از چالش‌های جدی بوده است. این نسبت هر اندازه که در جانب حقوق دولت‌ها به سوی اطلاق و گسترش اختیارات برود، به همان اندازه زمینه احتمالی سلب و محدود ساختن حقوق دیگران و استبداد و دیکتاتوری حکومت و حاکمان را فراهم می‌سازد.

بر همین اساس، در جوامعی که حاکمیت دموکراسی و آزادی‌های عمومی و انتخابات آزاد به عنوان یک قاعده و اصل عام پذیرفته شده است، به نسبت حاکمیت این قاعده، تلاش شده است موانع قانونی و ساختاری در برابر دست‌اندازی دولت‌ها به آزادی‌های مردم، به‌ویژه مظاهر مختلف آزادی بیان گذاشته شود و یک نسبت متوازن و معقولی میان حقوق و تکالیف دولت و ملت تعریف گردد و این امری مهم است که در تعالیم اسلامی بر آن تاکید شده است؛ از جمله سخنانی از امیرالمؤمنین(ع) در بیان توازن و تساوی میان حق و تکلیف و اینکه حکومت مال مردم است و باید در اختیار و در خدمت خود آنان باشد. در آن سخن به گونه‌ای عام تأکید شده که «حق» و «تکلیف» در گرو یکدیگرند و هر کسی آن اندازه حق دارد که تکلیف دارد و در دایره مناسبات حکومت و شهروندان نیز حکومت و حاکم همان اندازه «حق» دارد که مردم بر عهده او «حق» دارند (نهج البلاغه، خطبه 207؛ کافی 8/352).

2- شیوه پیامبران(ع) در هدایت

چنان‌که از نگاه معرفتی و کلی و در راستای پیوند این موضوع با مسئله حفظ نظام، باید بیان گویای امیرالمؤمنین(ع) را در خطبه معروف «قاصعه» در پاسخ به این پرسش که چرا پیامبران الهی یا اکثر آنان از قدرت و سلطنت و ثروت بی‌بهره بودند، شاهد گرفت؛ سخنی که به‌خوبی نشان می‌دهد رویکرد اصلی حکومت‌های دینی، از جمله در مسئله مهم حفظ نظام و به ویژه نظام سیاسی و حکومت باید در راستای همین سیره و اصل در دعوت پیامبران(ع) شکل بگیرد و آنچه در اِعمال حاکمیت سیاسی از چشم‌انداز حاکمیت دین و ارزش‌های آن و در راستای استواری و ماندگاری حکومت دینی نقش‌آفرین و تعیین‌کننده است، تنها بسامان شدن امور حکومت و انتظام و مسئولیت‌پذیری یک‌یک افراد و به‌خط شدن مردم نیست. علی(ع) پس از مقدمه‌ای در شرح حال پیامبران(ع) در مقایسه با قدرتمندان می‌افزاید:

اگر پیامبران از قدرتی بی‌منازع و نیرویی شکست‌ناپذیر و سلطنتی که گردن‌های مردمان به سوی آن کشیده می‌شود و بار سفر به سوی آن بسته می‌شود، برخوردار بودند، همانا کار آزمایش بر مردم آسان‌تر بود و کم‌تر گردن‌فرازی می‌کردند و از سر ترسی غالب یا طمعی که آدمی را به زانو درمی‌آورد، ایمان می‌آوردند و آنگاه نیت‌ها مشترک و کارهای نیک، میان همگان تقسیم‌شده بود؛ اما خداوند چنین خواست که پیروی از پیامبران و تصدیق کتاب‌های او و خاکساری در پیشگاه او و گردن نهادن به فرمان و سرسپردن به طاعت او اموری ویژه او باشد و با هیچ ناخالصی نیامیزد و هر اندازه آزمون و امتحان بزرگ‌تر باشد، پاداش و جزا بیش‌تر خواهد بود (نهج البلاغه، خطبه 234؛ کافی 4/198).

3- پرهیز از برخورد با مخالفان غیر مسلح

با همین نگاه و رویکرد است که امیرالمؤمنین(ع)، پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) از جمله به توصیه پیامبر اکرم(ص) (بحار الانوار 30/14)، سراغ اقدام‌های خشن و همراه با درگیری برای دستیابی به قدرت و حکومت که حق مسلّم و قطعی ایشان بود، نمی‌رود؛ چنان که پس از فشار مردم به پذیرش حکومت در پی کشته شدن عثمان و اقبال عمومی به ایشان، هیچ کسی را وادار به بیعت نکرد و از این رو کسانی چند از سرشناسان با ایشان بیعت نکردند و امام(ع) نیز متعرض آنان نشد؛ حتی با کسانی پرشمار از بیعت‌کنندگان نیز که سر به پیمان‌شکنی و مخالفت برداشتند، کمال مدارا را نشان داد و بدون تعرض به اشکال‌تراشی‌ها و شبهه‌های آنان پاسخ داد.

علی(ع) در برابر مخالفت علنی خوارج که در جامعه پخش بودند و وجود آنان می‌توانست مایه زحمت برای حکومت و چه بسا خطرآفرین باشد و دست‌کم این بود که علیه ایشان تبلیغ می‌کردند و اذهان عمومی را مشوش می‌ساختند، به صراحت اعلان کرد حقوق آنان، از جمله پرداخت سهم آنان از بیت‌المال را رعایت می‌کند و تا وقتی دست به سلاح نبرده و اقدام عملی علیه حکومت و مردم نکرده‌اند، متعرض آنان نخواهد شد (تاریخ طبری 5/73؛ البدایة و النهایة، 7/281)؛ تاریخ ابن‌خلدون، 2/6379).

4- حفظ نظام و آزادی‌های سیاسی اجتماعی

آنچه به صورت خاص در این بحث محل توجه و پرسش است، نسبتی است که از چشم‌‍‌انداز حفظ نظام به عنوان یک اصل مهم با حفظ حقوق اساسی مردم و به صورت خاص آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دارد؛ حقوقی که بی‌شک یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود و دست‌کم این است که در این بحث به عنوان یک اصل موضوعی مورد پذیرش و تاکید است و حفظ و حراست از آن و پای‌بندی به الزامات آن یکی از وظایف و بلکه از رسالت‌های حکومت اسلامی به شمار می‌رود.

نکته و دغدغه اصلی و مهم نیز این است که دولت‌ها به ویژه دولت‌هایی که کم‌تر به خواست و رأی مردم احساس نیاز می‌کنند، حضور و آزادی عمل و انتخاب و فعالیت مخالفان و منتقدان خود را می‌توانند یا می‌خواهند در راستای اخلال در امنیت، تضعیف نظام و اختلال در امور آن یا حتی براندازی نظام نشان دهند و بقای نظام سیاسی یا اجتماعی را عذر و بهانه‌ای برای سلب و محدود ساختن آزادی‌ها می‌شمارند و در جامعه‌ای که حفظ نظام را از نگاه فقهی و حقوقی یک اصل عام و قاعده حاکم می‌شمارد، چنین نظام‌هایی چه بسا تلاش می‌کنند این قاعده را ابزاری برای تحکیم پایه‌های حکومت و مقابله با مخالفان و منتقدان و جلوگیری از آزادی‌هایی که امروز بخش عمده‌ای از آن از طریق آزادی رسانه‌های گروهی و تشکل‌ها و اجتماعات تحقق می‌یابد، قرار ‌دهند.

در راستای ترسیم خط توازن میان مسئله حفظ نظام و حفظ آزادی‌های موضوع بحث، از جمله آزادی احزاب و رسانه‌ها و بازداری از تعرض دولت‌ها به آن به عنوان حفظ نظام، دست‌کم دو موضوع مهم را باید مورد توجه و اهتمام قرار داد:

الف) قلمرو وجوب حفظ نظام سیاسی

حفظ نظام به‌ویژه نظام اجتماعی مسلمین یک اصل مهم و بنیادین است، اما همان گونه که در برخی مقاله‌های دیگر خاطرنشان کرده‌ایم، وجوب برپایی نظام سیاسی مشروع و حفظ و ماندگاری آن از زوال یا تضعیف، از جمله در تزاحم با حفظ چهره دین و مذهب، و در تزاحم با مصالح عمومی و حقوق اساسی مردم، امری مطلق و رها نیست؛ به‌ویژه اگر ماهیت حفظ نظام، در واقع حفظ زمامداری و ریاست و ماندگاری این فرد یا آن گروه باشد که چه بسا به قصور یا تقصیر، در ظاهر ملازم با حفظ و ماندگاری یا استحکام نظام سیاسی یا حتی نظام اجتماعی نمایانده ‌شود. مهم شناخت درست و دقیق مرز میان حفظ واقعی نظام و آزادی‌ها از یک سو و شناخت میزان اهمیت و رجحان هر یک از دو سوی مسئله و دوری کامل از منافع شخصی و مصالح گروهی است و این امر نوعا از سوی کسانی شدنی و مطابق با واقع است که افزون بر آگاهی‌های لازم از و معیارهای موجود دینی و شاخص‌های حکومت اسلامی و نیز اشراف بر واقعیات بیرونی، خود در عارض منافع و دارای منافع شخصی و انگیزه‌های فردی و گروهی که چه بسا به خلق و خوی خودبینی و استبدادی نیز انجامیده نباشند.

اینکه با چه ساز و کارهایی می‌توان و باید از دست‌اندازی دولت‌ها به حقوق اساسی جامعه و آزادی‌های مردم از جمله حق برخورداری از انتخابات آزاد جلوگیری کرد، بخشی از آن به مباحث و مبانی فقهی در مسئله حکومت اسلامی، از جمله خاستگاه مشروعیت آن و قلمرو اختیارات و نوع ساختار آن برمی‌گردد و بخشی از آن نیز به مسائل موضوع‌شناسی و چارچوب‌های کارشناسانه از جمله با بهره‌گیری از تجربه‌های موجود در جوامع مختلف برمی‌گردد و اینک مجال پرداختن به آنها نیست؛ چنان که در قانون اساسی ما اصول و راهکارهای‌ بنیادین چندی را اگر به «اما» و «اگر»های برخی اصحاب قدرت گرفتار نشود، می‌توان نشان داد. ما در اینجا تنها می‌توانیم تاکید کنیم که حفظ نظام سیاسی هرچند دینی و مشروع، در این گونه تزاحم‌ها گرچه نقش مهمی دارد، اما تعیین‌کننده نهایی و تنها نیست؛ چنان که حتی در مقابله با دشمنانی که با اساس حکومت و نظام سیاسی در اصل شکل‌گیری یا در بقا و استواری آن سر دشمنی و انگیزه براندازی دارند، طبیعی است که باید هزینه و سود دو سوی موضوع را در کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر گرفت.

ب) گسترش آزادی‌ها راهکار حفظ نظام

یکی از مسائل مهم از نگاه آسیب‌شناسی حفظ نظام، شناخت و پذیرش این واقعیت است که دست‌کم در جهانی که اینک در آن قرار داریم و با توجه به تجربه‌های موجود، افزون بر قواعد کلی و نگاه‌های تحلیلی، نباید به موضوع آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در معنای عام آن، به عنوان یک تهدید برای حفظ و استواری نظام‌های سیاسی نگریست، بلکه می‌توان و باید به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها و عوامل برای حفظ، استواری و ماندگاری دولت‌ها به شمار آورد. از این چشم‌انداز، دست‌کم در درازمدت یا در مجموع، نه تنها حفظ و گسترش آزادی‌ها همواره در تزاحم با حفظ و استواری نظام سیاسی یا حتی نظام اجتماعی نیست، بلکه ابزاری کارآمد در راستای حفظ و ماندگاری آن است.

بر این اساس، افزون بر اینکه آزادی، از جمله آزادی بیان و آزادی انتخاب، یک حق شرعی و دینی است و حتی می‌توان برپایی نظام سیاسی و تشکیل حکومت دینی را نیز بر مدار بهره‌جستن از چنین حقی تفسیر و تبیین کرد، اگر از منظر حفظ نظام نیز به آن نگاه شود، باید آن را ارج نهاد و بر حفظ و گسترش آن به عنوان ابزاری کارآمد در حفظ و استواری و ماندگاری نظام اهتمام داشت و تاکید جست و این حقیقت امروزه از جهات چندی رخ نشان می‌دهد و در اینجا در حد یادآوری به آنها اشاره می‌شود:

1- امروزه پای‌بندی به آزادی و دموکراسی به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم، میزانی برای اندازه مشروعیت دولت‌ها به شمار می‌رود. این میزان اگر هم بر پایه برخی مبانی فقهی نتوان با دخالت آن در اصل مشروعیت شرعی یک دولت همراهی کرد و این نیز شامل همه دیدگاه‌ها نمی‌شود، اما بی‌شک از چشم‌انداز عرف سیاسی یک ملاک در تعیین اندازه مشروعیت سیاسی دولت‌ها به شمار می‌رود و دولت‌هایی بیش از همه مشروع به شمار می‌روند که به الزامات آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیش‌تر پای‌بند هستند و همین واقعیت نوعی ضمانت استواری، بقا، اعتبار و نفوذ کلمه را در عرف جهانی پدید می‌آورد.

2- گسترش آزادی‌ها و پای‌بندی هر چه بیش‌تر به چارچوب‌های دموکراسی و آزادی انتخاب، به‌ویژه در حوزه به‌رسمیت‌شناختن مخالفان و برخورداری از رسانه‌های آزاد، یک نشانه گویا در نشان دادن استواری یک نظام سیاسی و اعتماد به نفس نظام به مشروعیت، کارآمدی و برخورداری از پایگاه مردمی است و این امر هم در بعد داخلی و هم در بعد جهانی، چنان که پیداست، می‌تواند عاملی نسبی در استواری و ماندگاری نظام سیاسی و توان بیش‌تر در مقابله با تهدیدها و کارشکنی‌های احتمالی داخلی و بیرونی باشد.

3- بی‌تردید وجود و گسترش آزادی بیان و تن دادن به الزامات آن و برخورداری جامعه از رسانه‌های آزاد و احزاب و تشکل‌های مستقل و آزاد و امکان انتخابات آزاد، یکی از بهترین ابزارها در شناخت کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در جامعه و حکومت و ناکارآمدی‌ها و جلوگیری و رفع آنهاست؛ چنان که راهکاری بی‌بدیل در جلوگیری و دفع و رفع مفاسد مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی است و تردیدی نیست که یکی از راه‌های موفقیت برخی دولت‌ها که رسانه‌ها از آزادی برخورداند و جریان آزاد اطلاعات مورد اهتمام است، در کاهش فساد و سوء استفاده از قدرت برخورداری جامعه از رسانه‌های آزاد و حمایت قانونی از آنهاست. اگر گفته می‌شود که قدرت رها و مطلق به صورت طبیعی ملازم با فساد و سوء استفاده است، در جهان کنونی قدرت رسانه یکی و بلکه بهترین ابزار برای مراقبت و تقیید آن است.

این است که باید گفت آنچه به استواری و ماندگاری نظام سیاسی آسیب می‌زند، فساد و تبعیض و ستم و سوء استفاده از قدرت است و آنچه در مجموع مانعی قابل اعتماد در برابر فساد قدرت و زوال حکومت به دلیل فساد است، آزادی بیان و رسانه و نیز آزادی احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد و نیز امکان واقعی برخورداری جامعه از انتخابات آزاد است.

4- در یک جامعه آزاد از یک سو زمینه رشد و گسترش دانش و افراد شایسته و توانا بیش‌تر پدید می‌آید و از سوی دیگر زمینه شناخت بهتر شایستگان و پیش افتادن آنها فزون‌تر فراهم می‌گردد و برخورداری از این هر دو، یکی از شروط موفقیت و کارآمدی دولت‌هاست؛ امری که نقش آن در حفظ و ماندگاری یک نظام سیاسی روشن است.

5- یکی از عوامل خطرآفرین برای دولت‌ها که کیان و اساس یک نظام سیاسی را می‌تواند با تهدید روبه‌رو کند، انباشته شدن نقدها و اعتراضات و مخالفت‌ها و تبدیل آن به عقده و خشم درونی جامعه است که زمینه شورش، کودتا و انقلاب را فراهم می‌سازد؛ امری که همواره دولت‌ها از آن ترس دارند و آنان که به راستی و درستی در اندیشه ماندگاری و استواری حکومت و حاکمیت خود هستند، تلاش می‌کنند راه‌های امنی را برای جلوگیری از چنین انباشتی بیابند و برای تخلیه امن مخالفت انباشته شده و خشم جامعه درها و راه‌هایی را بگشایند. آشکار است که یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از این خطر، برخورداری جامعه از بهره جستن از حق آزادی بیان و انتخابات آزاد است.

6- یک گواه روشن بر نکته پیش، تجربه عینی و بیرونی است که در دولت‌هایی که گرچه به صورت نسبی الزامات آزادی و دموکراسی حاکم است، نه تنها شاهد کودتا و انقلاب و شورش‌هایی که اساس حکومت را مواجه با خطر کند، نیستیم بلکه گزافه نیست گفته شود، کودتا یا انقلاب در چنین جوامعی، چندان معنا و مفهوم ندارد و آنچه در تغییر و گردش است تنها آمد و شد افراد و احزاب است و ساختارهای قانونی که شاکله اصلی نظام سیاسی را شکل داده همچنان پابرجا می‌ماند و به عبارت دیگر نظام سیاسی «حفظ» می‌شود و در سایه آن نظام کلان اجتماعی و نیز خرده‌نظام‌های موجود از آسیب عمده به دور است.

7- اینکه امیرالمؤمنین(ع) به یاران و مردمان خود تاکید می‌ورزد که راحت با او سخن بگویند و نه مانند سخن گفتن با جبّاران و زورمندان و کسانی که با اندکی سخن خلاف دیگران به خشم می‌آیند و تاکید می‌کند با او رفتاری ساختگی و از سر سازشکاری نداشته باشند (نهج البلاغه خطبه 207)، یا معاویه در خورده‌گیری بر حضرت، اشاره به این واقعیت می‌کند که پسر ابی‌طالب زبان مردم خود را به روی حاکمان باز و جریّ کرده است (بلاغات النساء ص49)، پیداست که آن حضرت در راستای حفظ حقوق و کرامت مردم از یک سو و تقویت پایه‌های حکومت مردمی خود به چنین رویه‌ای پای‌بند بود و نه برای تضعیف آن. 

8- اینکه یک کاسب جزء بدون ترس و نگرانی بتواند کسی را که در راس حکومت است، از حریم واقعی یا خیالی کسب خود کنار بزند، این نشانه ضعف نظام سیاسی علی(ع) و سستی اقتدار او نیست، بلکه نشانه قوت و استواری آن و نشانه اقتدار قانونی جامعه‌ای است که او تربیت کرده یا بر ان حکومت می‌کند؛ چنان که  روزی در کوفه ، در دوران حکومت خود، هنگام گذر از مسیری برای در امان ماندن از بارش باران، در سایه‌بان دکانی پناه گرفت، ولی صاحب دکان حضرت را از آنجا راند و دور کرد و امام(ع) دور شد و واکنشی نشان نشان نداد: «استظلّ یوماً فی حانوتٍ من المطر فنحّاه صاحبّ الحانوت»! (بحار الانوار 40/115)

امیرالمؤمنین(ع) با همین منطق است که استبداد رأی را مایه تباهی و زوال و مشاوره با خردمندان را مایه  بهره‌مندی از اندیشه و دانش آنان می‌شمارد (نهج البلاغه ص438). چنان که وقتی لزوم اطاعت از خود را مشروط به این می‌کند که خود ایشان نیز به وظایف خود عمل کند (همان نامه 50)، در واقع باید در راستای استواری نظام سیاسی که حضرت زمامداری آن را بر عهده دارد نیز تلقی کرد. سلام الله علیه.