نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «نظام مالیات ستانی بحران ساز به مثابه کانون اصلی توسعه نیافتگی» برگزار شد.

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود در این نشست با اشاره به اینکه مسئله مالیات و مالیات ستانی یکی از موضوعات مهم در کشورهای مختلف است که اصلی ترین محل درآمد دولت را تشکیل می دهند، گفت: مطالعاتی که طی سه دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه مطرح شده حکایت از این دارد که بسیاری از مشکل های این کشورها ناشی از شکست ساختارهای مالیات ستانی است. یکی دیگر از کارکردهای نظام مالیاتی ارتباط دوجانبه ای است که ازسوی دولت با مردم برقرار می شود به این صورت که مردم از دولت انتظار خدمات دارند و دولت برای تامین مخارج عمومی خود از مردم یاری می خواهد.

وی افزود: جریان ضعف مدیریت دولت های ملی با ورود بسته های سیاستی نئولیبرال از سال 1980 به بعد آغاز شد و مشکلات مالیاتی را پدید آورد. پیش از جنگ جهانی اول دوره ای بود که عصر طلایی کشورهای صنعتی اروپایی نامیده می شود درصورتیکه برای گروه های مختلف اجتماعی عصری پر مشقت بوده است. از سال 1914 که نابرابری ها به شکل فزاینده ای رشد می کند، پرداختن به ریشه های آن در جوامع مورد اشاره یک امر حیاتی بوده است. در کشور ما در سه دهه اخیر که سیاست های نئولیبرالی در کشور اجرا شده، شاهد رشد نابرابری ها بودیم همانطور که در کشورهای دیگر این اتفاقات رخ داده بود. این چیزی است که توماس پیکتی در تحقیقات اخیر خود نشان می دهد. او می گوید چون رشد نرخ بازدهی سرمایه از رشد اقتصادی بیشتر است، نابرابری ها افزایش پیدا می کند. پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن 21» یک جعبه سیاهی را باز می کند که چه ساز و کارهایی می تواند نابرابری ها را افزایش دهند.  در سال های 1914 تا 1980 می توان به نقش سیاست های دولت ها در تقویت حمایت های اجتماعی و تاکید آن ها بر مالیات تصاعدی در حوزه های مختلف درآمد، ثروت، ارث و ... اشاره کرد که توانست از بحران های خود عبور کنند و انسجام اجتماعی آسیب خورده را ترمیم کنند.

راغفر خاطرنشان کرد: از سال 1980 تحت عنوان سیاست های نئولیبرالی، اقدام به کاهش نرخ های مالیاتی به منظور ایجاد مشوق برای سرمایه گذاران و رشد اقتصادی کردند در حالیکه چنین نبود و با کاهش نرخ های مالیاتی، نرخ های رشد هم کاهش پیدا کرد. طبیعی است گروه های فشار وابسته به سرمایه دار ها نقش مهمی در تبیین این سیاست ها اجرا کرده اند. در دوران کرونا نیز می توان دید که کشورهایی که چنین سیاست هایی را اتخاذ کرده بودند، دچار بحران های زیادی شدند و کشورهایی که با شدت کمتری از این سیاست ها تبعیت کرده بودند، مدیریت بهتری در مواجهه با کرونا داشته باشند.

استاد دانشگاه الزهرا با ابداعی دانستن مالیات تصاعدی در دوره جنگ جهانی تا سال 1980، بیان کرد: وقتی ترامپ به قدرت می رسد، نرخ های مالیاتی شدیدا کاهش پیدا می کند در حالیکه در پایین ترین نرخ 40 درصد برای سرمایه دارترین افراد است یعنی در آرمان شهرترین شکل دنیای نولیبرال که آمریکا است، نرخ های مالیاتی برای طبقات پردرآمد بسیار بالاتر از کشور ما است. در بسیاری از کشورهای دیگر علی رغم لابی های سرمایه داران این نرخ ها حول و حوش 50 درصد است. هیچکدام از این کشورها درآمدهای خود را به فروش منابع طبیعی متکی نمی کنند. رانت منابع طبیعی اساسا جزو تولید ناخالص داخلی کشورها قرار نمی گیرد. ما طی سه دهه اخیر که شاهد رشد سیاست های نولیبرالی بودیم، می توانیم متوجه شویم که اقتصاد کار نمی کند و کاملا به فروش منابع طبیعی متکی است که اگر آن را از تولید ناخالص داخلی کم کنیم، با سقوط شدید درآمد سرانه مواجه می شویم لذا چنین اقتصادی قائل به خلق شغل نیست.

وی افزود: مطالعات نشان می دهد افزایش قدرت مالیات های تصاعدی هیچوقت مانع نوآوری و رشد بهره وری نشد اما وقتیکه اعلام می شود نرخ مالیات بر بالاترین درآمد نصف می شود، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می کند. در مقابل هر یک دلار، سرمایه گذاری بخش خصوصی در آمریکا، دولت این کشور 1.3 دلار سرمایه گذاری کرده است که نشان می دهد با کاهش نرخ مالیات این سرمایه گذاری برای خدمات دهی نیز کاهش پیدا می کند. یک نکته دیگری که ارتباط خیلی تنگاتنگی با نظام مالیاتی دارد رشد دولت رفاه در اروپا است. از سال 1910 به بعد نرخ مالیاتی تصاعدی به دولت این امکان را داد که نقش دولت در حوزه های بهداشت، مسکن، تغدیه عمومی و ... پررنگ تر شود. در همین زمان شاهد رشد صنعتی در اروپای غربی هم هستیم. این مسائل در کشور ما غایب هستند که مانند همه امور دیگر، نظام مالیاتی را تابع تصمیمات سیاسی کرده است.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: بین سال های 1914 و 1980 شاهد کاهش شدید سهم 10 درصد ثروتمندترین افراد از کل دارایی های خصوصی (دارایی های واقعی، شغلی و مالی، خالص از بدهی) به نفع 40 درصد میانی هستیم یعنی نابرابری ها کاهش پیدا کرده است. این روند بین سال های 1980 تا 2020 ، به ویژه در ایاالت متحده، تا حدی معکوس شده است. در اروپا هم چنین روندی طی شده است. لذا یکی از درس هایی که می شود از دوره 1914 تا 1980 بیاموزیم این است که تصاعدی بودن مالیات ها امکان کاهش نابرابری را (حتی قبل از اخذ مالیات ها) میسر کرده است و باعث نفس کشیدن طبقه متوسط شده است.

وی با بیان اینکه اگر حقوق های بالای پرداختی به مدیران را بررسی کنیم در می یابیم که نرخ های مالیاتی امکان انباشت ثروت های کلان را به شدت کاهش می دهد، گفت: طبیعتا این به نفع کسانی است که از کمترین سطوح دستمزد برخوردار هستند. در مجموع تمام داده های ما نشان می دهد تمام نرخ های تصاعدی مالیاتی امکات واگرایی ثروت و درآمد را کاهش، دولت رفاه را توسعه داده و سازوکار شرکت مردم در انتخابات را قوت بخشیده است. این درس هایی است که می تواند سیاست گذاران ایران بگیرند چراکه به دلیل سیاست های شدیداً بازارگرای اتحادیه اروپا، مردم و به ویژه گروه های متوسط و پایین احزاب چپ رای می دادند اما چون سیاست ها در بروکسل تعیین می شد نه در پایتخت ها، احزاب چپ نمی توانستند منافع طبقات حامی خود را نمایندگی کنند. یکی از دستاوردهای مطالعات پیکتی این است که بی توجهی به آرای مردم گروه های پایین و متوسط موجب کاهش رای دهندگان در انتخابات های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.

راغفر در پایان گفت: وجود سازوکارهای انتخابات واقعی، به عنوان تخلیه کننده های فشار اجتماعی وقتی مسدود شوند، بروز انفجار اجتماعی طبیعی است. ما در همین دوره ای که گذشت شاهد کاهش مشارکت در کشور خود بودیم. نابرابری همراه با سرمایه بیش از آنکه اقتصادی باشند ایدئولوژیک و سیاسی هستند. آنچه که مسلم است این است که هر جامعه انسانی باید طیفی از گفتمان ها و ایدئولوژی های متناقض را برای مشروعیت بخشی به نابرابری های موجود خود پرورش دهد یعنی بگوید چرا ما این نابرابری ها را داریم و علت آن چیست؟ اگر نتواند این کار را انجام دهد و یک ایدئولوژی متناسب برای مشروعیت بخشی به نابرابری های موجود را عرضه نکند و طبقات پایین را متقاعد نکند، کل ساختمان سیاسی و اجتماعی جامعه در معرض فروپاشی قرار می گیرد. متاسفانه ما در سه دهه گذشته هروقت گفته شد نابرابری در حال افزایش است، با تمسخر مسئولان مواجه شدیم. همه این اتفاقات برای نادیده گرفتن مردمی است که برای آرمان عدالت خواهی به جمهوری اسلامی رای دادند. دهه اول انقلاب برای همه مردم قابل فهم است که علی رغم تلاش های گسترده ضدانقلاب در داخل و جنگ و تحریم ها مستقر شد اما مردمی که به کاهش نابرابری ها و وعده هایی که انقلاب اسلامی داده بود امید داشتند  بعد از جنگ با ناامیدی مواجه شدند. تغییر ایدئولوژی پس از جنگ هیچ پاسخی برای رای دهندگان به خود ندارد بلکه مخاطبین خود را عوض کرده و صاحبان سرمایه را هدف خود قرار داده است. این سازوکار انتخابات انتخابات سالم حداقل این فرصت را برای مسئولین فراهم می کند که انتظارات عمومی را بتوانند شناسایی کنند و برای تخلیه فشارهای اجتماعی از طریق پاسخگویی به انتظارات، از بروز انفجار پیشگیری کنند.