یکی از نکات کلیدی در موضوع تعیین جایگاه حفظ نظام، به‌ویژه نظام سیاسی، شناخت درست جایگاه و اهمیت حقوق مردم و به عبارت دیگر «حق‌الناس» است. اهمیت این امر ازجمله از آنجا برمی‌خیزد که نظام اجتماعی و نیز نظام سیاسی همان گونه که در راستای حفظ حقوق مردم تفسیر و تبیین می‌گردد و همین امر موجب آن همه اهتمام شارع به آن شده و آن همه بر حفظ آن تاکید ورزیده است، باید در راستای حفظ حقوق و منافع و مصالح آحاد مردم نیز قرار داشته باشد و چنان که آشکار است، قلمرو اصطکاک این دو امر یعنی «حفظ نظام» از یک سو و «حفظ حقوق مردم» ازسوی دیگر، بسی گسترده است و نقطه محوری در این بحث این است که حفظ نظام به هر معنایی که باشد و در هر درجه‌ای از اهمیت که قرار داشته باشد، خود موضوعیت ندارد و فلسفه اصلی آن حفظ مصالح و منافع جامعه و مردم است. از این رو خود نمی‌تواند زمینه و ابزاری برای نادیده گرفتن و پایمال شدن آن حقوق باشد و آنچه حقوق فرد را محدود می‌سازد تنها ناسازگاری و تزاحم آن با حقوق جامعه است و نظام اجتماعی و در راستای آن نظام سیاسی برای مدیریت و تدبیر عادلانه در وقت تزاحم این حقوق است و بقای نظام نیز در همین راستا معنا و موضوعیت پیدا می‌کند.
بر این اساس، باید گفت مردم فلسفه بنیادین حکومت هستند و نظام سیاسی و نظام اجتماعی در راستای حقوق فراگیر و مصالح همه‌جانبه آنان شکل می‌گیرد و این امر در چند مرحله قابل بررسی و تاکید است؛ یکی شناخت غایت حکومت و تاکید بر منافع مردم به عنوان این غایت، و دیگر شناخت حقوق موجود زنده در راستای تاکید بر ضرورت حفظ حقوق انسان؛ به‌ویژه وقتی در قلمرو حقوق عمومی مطرح می‌شود و سوم تاکید بر تقدم «حق‌الناس» بر «حق‌الله» و اصالت حق مردم.
الف) شناخت غایت حکومت و حقوق مردم
خاستگاه دولت و شکل‌گیری آن را هر چه بدانیم و قلمرو اختیارات و وظایف آن را هر گونه ترسیم کنیم و هر ساختاری برای آن مناسب شمرده و برگزینیم، غایت درست در شکل‌گیری دولت‌ها و نظام‌های سیاسی به عنوان پدیده‌هایی ابزاری، چیزی جز خدمات‌دهی به جامعه و حفظ مصالح و منافع مردم نیست و طبعاً همه کسانی که در هرم قدرت سیاسی و دولت قرار می‌گیرند، نیز حضورشان به عنوان طبقه حکمران، تنها در همین راستا می‌باشد. خدماتی که دامنه آن در نگاه اسلامی بی‌تردید محدود به زندگی مادی یا خواست صرف مردم نمی‌باشد و دنیا در نگاه و تفسیر صاحب شریعت ابزاری بیش نیست و مقدمه حیات حقیقی در آخرت است. این امر از نگاه دینی نیز وضع روشنی دارد و تعالیم اسلامی به خوبی گواه آن است.
وقتی اصل دین و تعالیم آن در بخش‌های مختلف، در خدمت انسان و هدایت وی است و انسان غایت بعثت انبیاء(ع) و فرستادن کتاب‌های آسمانی به شمار رفته (حدید، آیه 25) و شرایع الهی از نوح(ع) تا خاتم(ص) برای انسان وضع شده است (شوری، آیه 13) و مقام امامت برای پیامبرانی چون ابراهیم(ع) و داود(ع) نیز به همین هدف قرار داده شده (بقره، آیه 124) و باز به عنوان نمونه، قرآن کتاب مردم «بیان» و «هدایت برای مردم» (زمر، آیه 41 و آیات دیگر) و پیامبر(ص) برای همه مردم (سبا، آیه 28) مایه «رحمت برای جهانیان» (انبیاء، آیه 107) شمرده شده، پیداست نظامی که در سایه همین تعالیم و به هدف عملی شدن بهتر آنها شکل می‌گیرد، ابزاری جز خدمت مادی و معنوی به شهروندان نباشد؛ خدمتی که هدف غایی آن تربیت الهی و تعالی معنوی انسان و وصول و قرب به خداوند تعالی است و از این رو دولت و نظام اسلامی در راستای همین هدف تعریف می‌شود و شکل می‌گیرد.
بر همین اساس، متکلمان و حکمای اسلامی، نه تنها نهاد امامت و خلافت را در راستای مصالح انسان و جامعه و نیازی که حیات بشری اقتضاء می‌کند، ارزیابی کرده و بر ضرورت آن تاکید جسته‌اند، بلکه غایت نبوت را نیز نوع انسان شمرده و چون فقدان هدایت وحیانی و نبوی را در زندگی فردی و اجتماعی وی، کاستی آشکاری دیده‌اند و نظام احسن آفرینش و اقتضای حکمت آفریدگار تعالی را منافی این کاستی یافته‌اند، بر ضرورت عقلی آن توجه داده و ادله نقلی را شاهد و تاکید بر آن گرفته‌اند. تنها مروری بر آنچه اندیشمندان اسلامی در استدلال بر ضرورت دین و شریعت و رهبری و مدیریت جامعه گفته‌اند، شاهد این حقیقت است (ملاصدرا، الشواهد الربوبیه، 360-366).
در این سیاق اگر از حقوق حاکم یا دولت و حکومت در کنار حقوق شهروندان سخن گفته می‌شود، در واقع در راستای منافع همان شهروندان و برای شکل‌گیری نظام و تحقق هر چه بهتر ماموریت‌های آن ارزیابی می‌گردد و منافع طبقه کارگزاران و حاکمان امری عرضی است و خاستگاهی جز تحقق مصالح و منافع جامعه و آحاد مردم ندارد. چنان‌که با بیان‌های گوناگون در نصوص روایی بر خاستگاه مردمی حکومت و اینکه باید در خدمت مردم و اجرای حق و عدالت میان آنان باشد تاکید شده است.
پیامبر اکرم(ص) در نقلی معتبر مردم را همه «عیال» خداوند شمرده و خاطرنشان ساخته است: کسی در پیشگاه او محبوب‌تر است که به حال مردم سودمند باشد و مایه خوشحالی خانواده‌ای شود (کافی 2/164). ایشان در بیانی دیگر محبوب‌ترین مردم پیش خداوند را سودمندترین مردم برای مردم شمرده است (همان). چنان‌که در سخن امیرالمومنین(ع) اصل حکومت و زمامداری برای مردم شمرده شده و از آن با تعبیر «اَمرُکُم؛ کار شما» نام برده شده است (الکامل 3/193). نیز بر این اصل به گونه‌ای عام تاکید شده که «حق» و «تکلیف» در گرو یکدیگرند و هر کسی آن اندازه حق دارد که تکلیف دارد و در دایره مناسبات حکومت و شهروندان نیز حکومت و حاکم همان اندازه «حق» دارد که مردم بر عهده او حق دارند (نهج‌البلاغه، خطبه 207). چنان‌که حقوق متقابل حکومت و مردم فریضه‌ای است که خداوند آن را به عنوان «رشته الفت» و مایه عزت دین آنان قرار داده است (همان).
در همین راستاست که علی(ع) پس از آنکه حقوق شهروندان را برمی‌شمارد حقوق زمامدار را ذکر می‌کند؛ حقوقی که در واقع، در راستای ادای هر چه بهتر همان حقوق شهروندان است (همان، خطبه 34) و خاطرنشان می‌کند اگر دولت و نظام سیاسی ابزاری برای برپایی حقی و کنار زدن باطلی نباشد، هیچ ارزشی ندارد (همان، خطبه 33)؛ حکومتی که زمامدار آن به القاب و مناصب آن دل خوش ندارد و آنچه به مقامات آن معنا و ارزش می‌دهد مشارکت با مردم در دشواری‌های روزگار و بلکه جلوداری آنان در تحمل سختی زندگی است (همان، نامه 45) و مردمی که در برخورداری از خدمات دولت و سهمی که در آن دارند، دوری و نزدیکی به مرکز، مایه تمایز آنان نباشد (همان، نامه 53).
در حکومت حتی اگر مرزهای عقیدتی برخی فرق‌ها را در احکام شرعی پیش می‌آورد و امری منطقی و لازم است، اما در نگاه و گفته علی(ع) تمام شهروندان در احساس مهربانی دوستی و لطف زمامداران و مدیران آن نسبت به خود سهیم هستند، و نباید مانند درنده‌ای با آنان رفتار کرد که تنها به خوردن شکار دل خوش دارد؛ زیرا پیش از آنکه مرزهای عقیدتی، آنان را در برخی امور از هم متمایز سازد، همه شهروند و به تعبیر دیگر «رعیت» یک حکومت‌ هستند که باید از توجه و رعایت و نگاه مهربانانه آن محروم نباشند. آنان اگر هم برادر دینی نباشند اما انسانند، با ویژگی‌هایی که برخاسته از طبیعت انسانی است و دچار لغزش و کوتاهی می‌گردند و به عمد یا خطا سراغ کار ناروا می‌روند (همان). با همین نگاه، امیرالمومنین(ع) تاکید می‌ورزد که او بر حقوق از دست رفته خود چشم فرو می‌بندد تا وقتی ببیند «امور مسلمانان»، یعنی همان که فلسفه بنیادین شکل‌گیری دولت و نظام است، در سلامت است و گزندی به آن نمی‌رسد و تصدی دیگران ستمی است که تنها بر او می‌رود (همان، خطبه 73).
ب) تاکید بر حقوق موجود زنده
نکات یادشده که بر اصل بودن منافع و مصالح مادی و معنوی مردم در حکومت دینی تاکید دارد، هم‌راستا با متن تعالیمی است که در قلمرو فقه، فقهاء را به عنوان مثالی روشن از گذشته تا کنون وا داشته است که نه تنها درباره انسان و نه تنها درباره چهارپایان اهلی بلکه درباره هر حیوان دارای روح حتی زنبور عسل و کرم ابریشم جانب حق حیات آنها را گرفته و رسیدگی به آب و غذا و حتی درمان آنها را یک وظیفه بشمارند که در صورت کوتاهی مالک، زمامدار وظیفه رسیدگی و اجبار وی را دارد؛ از جمله با این استدلال کلی که «روح» به عنوان عنصر حیات حیوانی «حرمت» و حریم دارد.
بر همین اساس، شیخ طوسی، در وجوب نفقه حیوان فرقی میان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت و پرنده و غیر پرنده نمی‌بیند؛ با این استدلال که «حرمت» دارد و شهید ثانی با همین استدلال که روح حیوان حرمت دارد، خاطرنشان می‌کند که این حکم شامل هر حیوان حرمت‌دار و بی‌آزاری می‌گردد و فاضل اصفهانی، حکم را شامل هر حیوان زنده‌ای، از جمله زنبور عسل و کرم ابریشم دانسته و در صورت کوتاهی مالک، توسل به زور را لازم دیده است. چنان که در دوشیدن حیوان رعایت حال حیوان و بچه‌اش، از جمله کوتاه کردن ناخن و باقی گذاردن مقداری شیر در پستان حیوان و نیز خالی نکردن همه کندو از عسل و لحاظ وضع کم‌یابی غذا در زمستان و بیش از اندازه از حیوان کار نکشیدن و به چهره آن نزدن و استراحت دادن، از جمله احکام الزامی یا استحبابی دیگر است که در منابع فقهی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و متکی بر دستورات شارع حکیم است.
در این موضوع، اوج نگاه معناگرایی و الغای خصوصیت فقهاء از «لفظ» را می‌توان در این سخن مشهور پیامبر(ص) دید که فرمود: «لِکُلّ کَبَدٍ حَرّی اجرٌ؛ سیراب کردن هر جگر تشنه‌‌‌ای ثواب دارد». مفاد این سخن که منابع مختلف آن نشان می‌دهد پیامبر(ص) بیش از یک بار فرموده و محتوای آن در منابع حدیثی شیعه نیز با اسنادی معتبر آمده، به صورت یک قاعده بارها در مسائل مختلف فقه، از جواز تیمم و عدم شرط عدالت در زکات تا وقف بر کافر و وصیت به نفع وی و غیر اینها، مستند فقهای ما قرار گرفته است و آنان آن را محدود به آب دادن ندیده‌اند و نگارنده در جای دیگر به تفصیل بازگو کرده است (فصلنامه حیات معنوی، زمستان 1398).
نکته کلیدی در مباحث یادشده و استدلال‌های فقهاء این است که پیامبر اکرم(ص) با این دستور خود این قاعده کلی را به دست داده که هر انسانی پیش از آنکه مسلمان یا موحد یا ملحد باشد، انسان است و آفریده جاندار خداوند. البته «موحد» بودن یا «مسلمان» بودن یا «مومن» بودن برخی احکام و تمایزهایی را پیش می‌آورد اما همه حقوق آدمی به این ملاک‌ها محدود نمی‌گردد.
بر همین اساس شاهدیم برخی فقهاء در جایی که گفته آنان به نوعی به سود افراد غیر مسلمان یا گنه‌کاران است، خاطرنشان می‌کنند که فردی که بهره می‌برد اگر مسلمان هم نیست اما آفریده خداوند است. چنان که شیخ‌حسن کاشف‌الغطاء در استدلال بر درستی وقف بر غیر مسلمانان می‌نویسد: «چون آنان در شمار جان‌هایی‌ هستند که نیکی کردن به آنان منعی ندارد و بنده خدا هستند». نکته‌ای که نگاه برخی فقیهان را افزون بر پیروان ادیان دیگر، جواز نیکی را حتی به گنه‌کارانی چون زناکاران و راهزنان نیز در راستای اینکه «مخلوق» خداوند می‌باشند،‌ و نه ارتکاب این گناهان، گسترش داده‌اند؛ یا بحرالعلوم که دلسوزی و عطوفت نسبت به کافران را کاری کاری نیک شمرده است با این بیان که آنان آفریده خداوند می‌باشند و «خنک کردن هر جگر تشنه‌ای ثواب دارد».
خاستگاه این نگاه انسانی که به صدور جمله «لکُلِّ کبدٍ حرّی اجرٌ» بر زبان مبارک پیامبر رحمت(ص) انجامیده، در اشاره محقق قمی همان «لطف عام» و «رحمت فراگیر» خداوند مهربان است و وی همین را مجوّز تیمم و استفاده آب برای حیوان تشنه خود یا دیگری می‌شمارد؛ چنان که در نگاه امام‌خمینی، تکلیف نمازگزار به وضو گرفتن با آبی که مورد نیاز هر موجود جگرتشنه‌ای است، حتی اگر آن انسان کافر حربی باشد، مایه حرج و به دشواری انداختن انسان باشرف یا غیر قسی‌القلب است که وضو بگیرد و ناظر تشنه ماندن موجود زنده باشد و از این رو وظیفه او را تیمم شمرده است (الطهاره 2/77).
در نگاه و سیاق شریعتی که نگاه آن به حقوق انسان از چنین خاستگاهی برخاسته و پشتیبانی می‌شود و فقیهان شریعت از یک فراز تشریعی شارع مقدس، چنین بهره‌هایی را در شکل‌دادن به مناسبات انسان‌دوستانه جامعه بشری می‌برند و آن را به دلسوزی برای هر موجود دارای روح گسترش می‌دهند، جایگاه و حقوق مردم و نسبت آن با نظام و دولت نمی‌تواند در حاشیه باشد و حفظ نظام به‌رغم آن همه شواهدی که در علوم مختلف اسلامی بر اهمیت آن وجود دارد و نگارنده در جای دیگر بازگو کرده‌ (دانشنامه امام‌خمینی،4/477، مدخل حفظ نظام)، نه تنها عذری برای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست بلکه فلسفه آن همه تاکید مصالح و منافع مختلف جامعه است و تنها در فرض تزاحم حقوق فرد و جامعه است که از باب ضرورت و در حد ضرورت، به حکم عقل و به خواست همه عقلاء خواسته و منفعت فرد محدود می‌گردد.
ج) تقدم حق الناس بر حق الله
یکی از سرفصل‌ها و نکات کلیدی در فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه که در جایگاه یک قاعده در موارد مختلف فقه به آن استدلال شده، مسئله مهم تقدم حق الناس و به تعبیر دیگر، حق انسان بر حق‌الله است. این قاعده که ریشه در نصوص مستقیم و غیر مستقیم روایی دارد، به فراوانی، به ویژه در تعارض و تزاحم حقوق مردم با حقوق خداوند، محل توجه و استناد فقهاء قرار گرفته است و در اینجا نیازی به بازگویی و بازنمایی همه آنها نیست.
این قاعده اختصاص به موارد تزاحم و تعارض حقوق ندارد و به روشنی رویکرد کلی فقه اسلامی در موضوع اهمیت حقوق مردم و جامعه و ضرورت پاسداشت آن را نشان می‌دهد و بر همین پایه است که اساساً خاستگاه وجوب حفظ نظام اجتماعی و نیز نظام سیاسی و تقدم حفظ نظام اجتماعی بر حفظ نظام سیاسی نیز از چشم‌انداز همین نگاه شارع شناخته و تحلیل می‌شود و به آن به عنوان یک اصل باید نگریست.
در اصل اهمیت حق الناس در سنجش با حق‌الله از جمله می‌توان به روایات متعددی اشاره کرد که به‌رغم اینکه قاعده کلی در مجازات بردگان این است که نصف مجازات افراد آزاد است، در حد قذف که از مصادیق حق الناس است، فرقی میان آزاد و برده نیست. یک شاهد نیز جواز دادرسی علیه شخص غایب و حکم دادن به نفع شاکی در صورت بینه و شواهد کافی، در حقوق مردم است که هم در روایات آمده است و هم فقهای ما به اتفاق نظر و نیز بیش‌تر فقهای اهل سنت آن را پذیرفته‌اند و این به معنای وجوب رسیدگی است؛ اما در حقوق‌الله جایز نیست؛ زیرا، چنان که برخی فقهاء خاطرنشان کرده‌اند، حقوق‌الله مبتنی بر تخفیف است (شرایع الاسلام 4/77). پاره‌ای فقهاء دلیل تفاوت را این دانسته‌اند که حقوق مردم مبتنی بر «احتیاط» است و حقوق‌الله بر «تخفیف» و خود خداوند که بی‌نیاز از آن است، چنین خواسته و از این رو در موارد شبهه‌ناک به ترک مجازات فرمان داده است. از همین رو در مواردی که مانند جرم دزدی، هر دو حق پایمال شده است، درباره متهم غایب، به نظر نوع فقهاء، تنها به جنبه حق الناس آن رسیدگی می‌شود و نه حد سرقت که حق‌الله است؛ البته با حفظ حق درخواست اعاده دادرسی ازسوی متهم غایب.
همچنین می‌توان به روایات فراوانی اشاره کرد که در آنها در موضوع دَین و به صورت کلی در حقوق الناس، شهادت یک نفر به همراه سوگند مدعی، در اثبات حق مالی کافی شمرده شده و شیخ حر عاملی بیست روایت در باب مخصوص آن بازگو کرده است. از جمله این روایت صحیح از امام باقر(ع) که اگر کار دست ما بود در حقوق مردم گواهی یک مرد را،‌ وقتی انسان نیکی بود، به همراه سوگند شاکی می‌پذیرفتیم؛ اما در آنچه حقوق‌الله است یا در دیدن ماه، نه. چنان که در برخی روایات گواهی دو زن به همراه سوگند شاکی نیز ‌برای اثبات حقوق مالی، جایز شمرده شده است. نکته اصلی، چنان که در برخی از این روایات تصریح شده این است که مال مسلمان و صاحب حق از میان نرود.
نمونه دیگر، وجوب سوگند دروغ برای حفظ امانت دیگران از دستبرد یک ظالم و متجاوز است؛ البته اگر شخص امانتدار می‌تواند در سوگند خود توریه کند، گفته‌اند باید توریه کند. توضیح این حکم این است که گرچه سوگند دروغ که نادیده گرفتن حقی الهی است، زشت است اما از میان بردن حق آدمی از آن زشت‌تر است و از این رو باید کاری کرد که زیان کمتری دارد. وجوب چنین سوگندی نیز چنان است که اگر شخص کوتاهی کند و سوگند نخورد و باعث شود آن ظالم امانت را ببرد، خود او در برابر صاحب مال ضامن است (مسالک الافهام 5/84).
فقهاء در مواردی از احکام عبادات نیز به تقدم حق آدمی بر حق الهی استناد کرده‌اند؛ از جمله اینکه وجوب حج را متوقف بر این کرده‌اند که شخص هزینه زندگی کسانی را که نان‌خور او هستند، تا برگشت از حج دارا باشد؛ با این بیان که حق آدمی مقدم است (دروس 1/313). همین استدلال درباره وجوب قطع نماز پس از دستور مالک به خروج از ملک خود مطرح شده است. این استدلال را می‌توان در حکم نبش قبر و فرق‌گذاری میان دفن مرده با کفن مغصوب و کفن ابریشمی نیز دید که در صورت نخست، با عدم رضایت مالک، باید قبر را شکافت و کفن را به صاحب آن برگرداند؛ اما در دومی نه؛ با این استدلال که حرمت ابریشم برای مرد «حق الله» است و حق‌الله مجال و سهولت بیش‌تر دارد تا حق الناس. نقطه مقابل این وسعت و مجال، حق آدمی است که به تعبیر برخی فقهاء مبتنی بر «مضایقه» است یا بر «ضیق محض» است.
در این بحث یکی از زیباترین و گویاترین تعالیم، آیین‌نامه‌ای است که امیرالمومنین(ع) برای کارگزاران گردآوری زکات به عنوان مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت اسلامی، نوشته است و افزون بر نهج‌البلاغه (نامه 25) در کتاب «کافی» (3/536) با سندی صحیح آمده است و مجال بازگویی آن نیست. این دستورالعمل به خوبی جهت‌گیری دولت و جایگاه شهروندان و لحاظ حقوق و شئون شهروندی را به عنوان صاحبان اصلی دولت و نظام یا کسانی که در مرکز هدف‌گذاری برای شکل‌گیری حکومت و دولت قرار دارند، نشان می‌دهد. این دستور در اصالت دادن به حقوق مردم چنان ریزه‌کارها و محتوایی دارد که امام صادق(ع) پس از نقل آن برای برید بن معاویه گریست و فرمود: «ای برید! به خدا سوگند هیچ حرمتی برای خداوند باقی نماند جز آنکه شکسته شد و از زمانی که خداوند روح امیرالمومنین(ع) را گرفت در این عالم به کتاب خدا و سنت پیامبر او عمل نشد و در میان این خلق حدّی بر پا نگشت و تا امروزِ مردم، به چیزی از حق عمل نشد...»
د) ناسازگاری رفتار ما با سیره امام صادق(ع)
در «حاشیه» بحث جایگاه حقوق مردم و تقدم آن و در وقع در «متن» آن و برای ارزیابی برخی رفتارهای فردی و اجتماعی ما و نیز خشونت‌هایی که گاه حتی به عذر حفظ نظم و نظام و دفاع از امنیت صورت می‌گیرد، به نمونه‌‌ای از رفتار امام صادق(ع) اشاره می‌شود، تا نسبت ما و جامعه ما و صاحبان قدرت با مذهب پاک جعفری بیش‌تر آشکار گردد.
روزی سفیان ثوری به دیدار امام(ع) رفت و دید رنگ چهره ایشان پریده است؛ سبب آن را پرسید. امام‌(ع) توضیح داد: منع کرده بودم که (اهل خانه) بالای بام بروند، اما وارد خانه که شدم دیدم یکی از کنیزان که عهده‌دار نگه‌داری بعضی از فرزندانم بود، درحالی که پسربچه در بغل اوست، بالای نردبان رفته است. وقتی چشمش به من افتاد، از ترس لرزید و دست‌پاچه شد و کودک به زمین افتاد و مرد. اما رنگم به سبب مرگ پسربچه تغییر نکرد بلکه تنها به خاطر رعب و ترسی که به دل کنیز انداختم تغییر کرده است: «فما تَغَیر لونی لموت الصبی و انما تغیر لونی لما ادخلت علیها من الرعب». این درحالی بود که امام(ع) به همین دلیل با دو بار گفتن این جمله که «تو به خاطر خداوند آزاد هستی و اشکالی بر تو نیست» کنیز را نیز آزاد کرده بود (بحار الانوار 47/24)؛ صلوات‌الله علیه و علی آبائه و اولاده الطاهرین.

*مردم، فلسفه بنیادین حکومت هستند و نظام سیاسی و نظام اجتماعی در راستای حقوق فراگیر و همه‌جانبه آنان شکل می‌گیرد
*حقوق متقابل حکومت و مردم، فریضه‌ایست که خدا آن را «رشته الفت» و مایه عزت دین آنان قرار داده است
*یکی از نکات کلیدی در فقه اسلامی، مساله مهم تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است

  تعداد بازديدها: 623

    نسخه قابل چاپ