نشست مجازی دین و اقتصاد با موضوع « تحلیل علل تداوم سیاست های تورم زا در عرصه سیاستگذاری از منظر اقتصاد سیاسی ایران» برگزارشد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در این نشست، با بیان اینکه واکاوی تحولات اقتصادی دوسه ماهه گذشته کشور می تواند برای تصمیم گیران عبرت آموز باشد، گفت: ذینفعان مناسبات تورم زا که از پشتیبانی های یک مافیای هفت سر رسانه ای برخوردار هستند، خیلی تلاش می کنند که ابعاد فاجعه ساز آنچه که در ماه های اخیر رخ داده است را کم اهمیت جلوه دهند. من همه کارشناسان و تصمیم سازان دولت و مجلس را فرا می خوانم که شرافتمندانه و با حریت با مسائل روبرو شوند. ما اگر سیدالشهدا و حربن یزید ریاحی را گرامی می داریم، باید یک ما به ازای عینی از آن را در رفتار خود نشان دهیم لذا کارشناسان و رسانه ها باید به سادگی از کنار تحولات چندماه اخیر نگذرند. رکورد تاریخی نرخ تورم ماهانه 12.6 درصدی در خرداد 1401 یک مساله کوچک و عادی نیست که غیرشرافتمندانی در تلویزیون می گویند این یک پرش قیمتی بوده لذا نام آن را تورم نگذارید تا از ذهنیت سیاست گذاران حساسیت زدایی کنند.

وی افزود: آن نرخ تورم ماهانه که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 تا امروز کم سابقه بوده است. مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به 26 درصد در خرداد 1401 رسیده که کم سابقه ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. آن مقام مسئولی که در این زمینه ها حساسیت زدایی می کند باید حواسش باشد که در این ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و به تبع واکنش های شهروندان، حیثیت و مشروعیت حکومتگران مطرح است. چرا اینها برای دوروز بیشتر در قدرت ماندن از این کارها می کنند؟ جزییات را که نگاه می کنید می بینید 12.6 درصد یک میانگین است. طی خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد 250 درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و ... بیش از 50 درصد رشد ماهانه داشته اند. اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می گذرند. این سهل انگاری ها فقط در ذهن تصمیم گیران رخ می دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به واسطه آن کج فهمی ها اصلا چشم انداز کاهش قیمت وجود ندارد و حداکثر چیزی که رخ می دهد این است که آهنگ رشد قیمت کاهش پیدا می کند وگرنه قدر مطلق قیمت همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد.

دکتر مومنی خاطرنشان کرد: اگر شما افق بحث را از یک ماه به یک سال منتقل کنید، می ببینید حدود 10 کالا هستند که در یک ساله منتهی به خرداد 1401 بالای صد درصد رشد داشته اند. روغن مایع در یک سال 332 درصد و روغن نباتی جامد 271 درصد افزایش قیمت داشته است. برنج ایرانی در یک ساله منتهی به خرداد 164 درصد رشد، سیب زمینی 172 درصد، ماکارونی 169 درصد، رب گوجه 129 و پنیر 126 درصد رشد  داشته است. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد 1400 در خرداد 1401 هشتاد و سه درصد رشد داشته است.  آن وقت آقایان وقتی حداقل دستمزد را 57 درصد افزایش می دهند فکر می کنند کولاک کرده اند. وقتی کالاهای بسیاری بیش از 300 درصد افزایش قیمت داشته اند، افزایش 57 درصد دستمزدها چه می تواند بکند؟ 58 درصد نیروی کار شاغل ایران در بخش غیر رسمی هستند یعنی حتی این افزایش دستمزد برای همه کارگران اعمال نمی شود. از طرفی ببینید این بازی که با قیمت ارز کالاهای اساسی راه انداختند چه آشوبی در بازار اجاره مسکن شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق های یک ماهه و یک ساله را به سمت یک افق پنج ساله ببرید مسائل دیگری آشکار می شود. حتی اگر این فجایع خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیریم باز هم می بینیم در فروردین ماه سال 1401 نسبت به نیمه اول سال 1396 بودجه دولت 430 درصد رشد داشته درحالیکه که کارایی آن سقوط کرده است. در همین دوره قیمت کالاها و مواد غذایی به روایت مرکز آمار چیزی حدود 400 درصد رشد داشته است. در کنار آن قیمت دلار آزاد 640 درصد، قیمت دلار رسمی 670 درصد و قیمت مسکن 740 درصد رشد کرده است در حالیکه حداقل دستمزد قانونی 350 درصد رشد کرده است.

مومنی با بیان اینکه اگر از دریچه اقتصاد سیاسی بخواهیم ببینیم با خودمان چه می کنیم باید بدانیم که ما با یک مالی- سازی خیلی وحشتناک روبرو هستیم، گفت: مساله نقدینگی یک بحث است، مساله ضریب فزاینده یک بحث دیگر است. از نیمه دوم دهه 1390 با رشد چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی مواجه بوده ایم. شما در این شرایط یک اجازه جولان غیرمتعارف به بانک های خصوصی می دهید. آن وقت همان هایی که این کارها را می کنند، برای رشد نقدینگی ذکر مصیبت می گویند. آمریکا با همه آن مسائل درباره دلار، زیرپا گذاشتن قواعد برتون وودز و ... از 1980 تا 2021 ضریب فزاینده خود را از 12 به 3.4 رسانده است. حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولی مان به هر دلیلی قادر به کنترل آزمندی بی پایان و فعالیت های سوداگرانه مهلک بانک های خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی برخورد می کند. آنچه که در چارچوب این مالی سازی در بازار پول نصیب مردم می شود نرخ های نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.

وی افزود: مشابه آنچه که در بازار پول رخ داده، می توان در بازار سرمایه هم مشاهده کرد. اینکه بازار سرمایه را به یک شکارگاه تبدیل کنید که در آن حقوقی های غول پیکر سودهای غیرعادی ببرند و سهام داران خرد بار زیان ها را متحمل شوند، هیچ نسبتی با اقتضائات یک کشور توسعه خواهی که دم از عدالت می زند ندارد. در پایان سال 1400 نسبت به متوسط سال 1396، ارزش جاری بازار سرمایه ایران حدود 14 برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما سهم عرضه های جدید، افزایش های سرمایه و انتشار اوراق بدهی را کنار بگذاریم، افزایش ارزش جاری بازار سرمایه 10 برابر محاسبه شده است. این 10 برابر و 14 برابر شدن سرمایه با افزایش سه برابری GDP اسمی قابل مقایسه است. با وجود تمام فاجعه سازی که این بازی های مخرب رانتی با قیمت دلار طی دهه 1390 داشته اند، میدانیم که قیمت دلار 7 برابر شده است یعنی ببینید این گسترش سوداگری در بازار سرمایه ایران در چه ابعادی برای کشور حاشیه سازی می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه خاطرنشان کرد: در همین دوره ای که GDP اسمی سه برابر و قیمت دلار هفت برابر شده، ارزش بازاری شرکت های مربوط به سیمان، فلزات اساسی و ... 25 برابر شده است یعنی رانت های چندلایه به اینها تزریق شده است. ما با یک مالی سازی خیلی غیرعادی روبرو هستیم. کارشناسان که در بدنه حکومت هستند باید بگویند دود این مسئله در چشم مشروعیت حکومت، توان مردم و توان رقابت اقتصاد ملی می رود. آیا مقامات کشور می دانند چیزی حدود 50 درصد افرادی که وارد دوره دوم متوسطه می شوند، تحصیلات را نیمه کاره رها می کنند؟ آیا مقامات کلیدی کشور می دانند که سهم بیماران در پرداخت از جیب در هزینه های سلامت چه ابعادی پیدا کرده است؟ آیا مسئولان می توانند بفهمند در حالیکه میانگین جهانی پرداخت از جیب 18 درصد است و میانگین OECD حدود 5 درصد است، در ایران این نسبت بیش از 60 درصد است؟ آن کارهای نمایشی که تحت عنوان طرح تحول سلامت شد و هرچقدر ما و کارشناسان شریفی چون دکتر پزشکیان تذکر دادیم که این کار را نکنید، مربوط به بستری ها می شد. در آن چارچوبی که اینها این کار را انجام دادند ما با جهش سرسام آور هزینه های درمان سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی روبرو بودیم. اصلا اجازه ندادند صدای خرد شدن استخوان های مردم زیر بار هزینه های سلامت به گوش مسئولان کشور برسد.

مومنی بیان کرد: این مناسبات از دریچه اقتصاد سیاسی مالیات ستانی هم قابل بررسی است. قبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال 1396 تا فروردین 1401 مالیات بر درآمد مردم 460 درصد، مالیات بر مصرف مردم 410 درصد، مالیات بر بنگاه های تولیدی 285 درصد اما مالیات بر مستغلات 180 درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگتر این است که این سوء تفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک تر بکشاند. خیلی غم انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می آورید که به اسم حمایت از دولت به صورت مونولوگ صحبت می کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش های چشم گیر قیمت مواد غذایی، هزینه های آموزش، مسکن، سلامت و ... مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینهارا کم اهمیت جلوه می دهند؟!

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر قرار است مردم با حکومت یکدل شوند، با این شیوه نمی توانید از دولت حمایت کنید، گفت: شیوه درست این است که با ادب، حریت و صداقت اشتباهات خود را بپذیرید. چقدر ما راجع به این اشتباهات فاحش که در جهت گیری های بودجه 1401 تذکر دادیم و گوش نکردند! حالا در پستوها جلسه می گذارند که چگونه این سیاست ها را تعدیل کنند. ما گفته بودیم که این خطر وجود دارد که این خطاها را حیثیتی کنید و مدام تبعات آن را افزایش دهید. اگرچه توقف، بخش بزرگی از آن فجایع رخ داده را رفع نمی کند اما اگر کارتان غلط است آن را متوقف کنید. شهید بهشتی در کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن می گوید «اگر شما حامل حق و عدل نباشید زمین می خورید و بی عزت و بی کرامت می شوید».

وی افزود: سیاست های تورم زا شما را دچار پدیده ناپایداری در سیاست، اجتماع و اقتصاد می کند. اجازه دهید کارشناسان به تعبیر حضرت علی ابن طالب(ع) بدون لکنت با تصمیم گیران صحبت کنند. در دوران تعدیل ساختاری یعنی نیمه اول دهه 1370 برخی کارشناسان دلسوز به تصمیم گیران گفتند که شما با این روندها کشور را بدهکار می کنید.یک بساطی راه انداختند و انواع اتهام ها و اهانت ها را نثار کارشناس ها کردند. بعدها که افتضاحات و رسوایی نکول بدهی های خارجی سررسید شده فرا رسید و آبروی ایران رفت، مجلس وقت از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کرد و مشخص شد 40 میلیارد دلار بدهی خارجی در آن دوره کوتاه به کشور تحمیل شد؛ آن هم کشوری که جنگ را بدون بدهی خارجی اداره کرده بود. شورش های شهری دهه 1370 را یادتان رفته است؟ چرا کارد را به استخوان مردم رساندند؟ وقتی بساط اینگونه می شود که بنگاه های تولیدی کمتر از نصف ظرفیت خود کالا تولید می کردند و با بحران موجودی انبار مواجه شدند، یعنی خانوار ها قادر نیستند نیازهای خود را تامین کنند. نتیجه این می شود که مردم ناراضی و تولید کنندگان تضعیف می شوند و وابستگی های ذلت آور به خارج پیش می آید.

مومنی بیان کرد: نمی شود در مقام شعار گرد و خاک راه بیندازید و در عمل کشور به چنین سمتی برود. برای اینکه حکومتگران ما متوجه شوند که سیاست های تورم زا فقط مفت خوار ها، رباخوارها و ...  را چاق کرده، باید کارشناس ها گزارش دهند. در سند پایه چشم انداز که درسال 1384 مصوب شد پیش بینی شده بود که اقتصاد ایران برای رشد 8 درصدی سالانه، حداکثر به 16.5 میلیارد دلار ارز در سال نیاز دارد. دزدی هایی که از ارز کالاهای اساسی رخ داده از این مقدار بیشتر بوده است. رییس جمهور از رییس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بخواهد که در یک گزارش بگویند الان برای رشد 8 درصدی به چه مقدار ارز نیاز است؟

مومنی در پایان گفت:  بزرگترین ظلمی که به جامعه ما شد این است که وقتی مافیاها می گویند تورم را فقط از دریچه نقدینگی دولت نگاه کنید، به نقش تعیین کننده بنیه تولیدی در این زمینه بی اعتنایی می کنند. در سطح مقامات کشور یک نفر را هم ندیدیم در چندسال گذشته بگوید شما چه بلایی بر سر تولید صنعتی کشور آورده اید که در سال هایی که اقتصاد ما رشد منفی تجربه کرده، رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت نزدیک به 2 برابر رشد منفی GDP است. یعنی آن بخشی که باید جور کل سیستم را بکشد از همه مفلوک تر شده است. مافیای رسانه ای که از منافع غیرمولدها و رباخوارها دفاع می کند جوری مقامات ما را گیج کرده که حساب و کتاب از دست آنها در رفته است. ما می گوییم شما آن شاقول را به رسمیت بپذیرید که راه نجات ایران در این است که بازدهی بالاتر متعلق به بخش های مولد باشد. اگر اینگونه شد ما می توانیم از مقامات وزارت کشاورزی بخواهیم که تا دیر نشده یک گزارش شفاف بدهند که چرا در فصل بهار1401 در ایران با سقوط چشم گیر اشتغال در بخش کشاورزی روبرو هستیم. متفکران زیادی پژوهش کردند و محدوده سود در بخش حقیقی در سطح جهان را استخراج کرده اند که دامنه آن حدود بین 3.9 درصد تا 9.8 درصد است. شما که بلدید مدام خط قرمز تعیین کنید، این را خط قرمز اعلام کنید که بر اساس چیزی که در سطح جهان محاسبه شده، سقف بازدهی قابل تحمل برای دلال ها، واردات چی ها، رباخوار ها و سیستم رسمی بازار پول و بورس همین باشد. تجربه ژاپن، کره، چین، تایوان و ... را مطالعه کنید تا بدانید هیچ راه توسعه دیگری در قرن بیستم وجود نداشته است. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ایران نجات پیدا نمی کند و نمی توانیم با فساد برخورد موثر داشته باشیم.  

*جماران