حقوق، تنظیم روابط اجتماعی را به عهده دارد. هنگامی که سخن از تنظیم روابط اجتماعی به میان می آید، حاکمیت تجلّی می کند. تعدّد قدرت های مستقل، که «دولت» نامیده می شوند، باعث تنوع رژیم های حقوقی می گردد. همچنین قواعد حقوقی هر کشور از عناصر فلسفی، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی جغرافیایی تشکیل می گردد.

بنابراین، تعدد رژیم های حقوقی، همچنین وجود تأسیسات حقوقی ویژه حقوقی در یک رژیم حقوقی، امری کاملا طبیعی است. امروزه مهم ترین رژیم های حقوقی دنیا عبارتند از: رژیم انگلوساکسون، رژیم رومی ژرمنی، و رژیم اسلام. البته رژیم های کوچک تری مانند رژیم سوسیالیستی و رژیم هندو نیز در دنیا موجود می باشند.

تمامی این نظام ها علاوه بر دارا بودن نقاط مشترک، دارای خصایصی نیز هستند؛ مثلا، تأسیس حقوقی تراست در حقوق انگلیس، با عقد امانت در حقوق رومی ژرمنی و اسلام تفاوت هایی دارد. همچنین تأسیس حقوقی فتوا در اسلام، از خصایص این رژیم حقوقی است و تفاوت هایی با آموزه در نظام های حقوقی عرفی دارد. درک این مفهوم، که از بدیهیات فلسفه حقوق می باشد، امکان همزیستی مسالمت آمیز رژیم های حقوقی در عرصه بین المللی را فراهم می سازد، به گونه ای که اساسا تحمیل تمامی اصول و قواعد حقوقی یک نظام به کشور و ملت دیگر امری ناپذیرفته است.

یکی از اختلاف های مهم حقوقی در دهه اخیر بین نظام حقوق اسلامی با حقوق عرفی، فتوای مرجع تقلید شیعیان جهان و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) بود. این امر بحث های حقوقی و آثار سیاسی و حتی اقتصادی مهمی در روابط ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی در پی داشت. این مقاله، بر آن است تا با تحلیل حقوقی و فقهی عملکرد حضرت امام خمینی (ره)، این شبهه غربی ها را، که این عملکرد را خلاف موازین حقوق جزای بین المللی دانسته اند، مرتفع سازد. قضیه سلمان رشدی با توجه به ویژگی های آن، باید در چهارچوب اصل «صلاحیت شخصی»، که از اصول حقوق جزای بین المللی است، مورد بررسی قرار گیرد.

اصل «صلاحیت شخصی» در فقه اسلامی

الف. عامل انتساب فرد به دولت اسلامی

اصلی ترین عامل شخصی در دارالاسلام، «ایمان» است. مسلمانان پیروی از شریعت اسلامی را با اعتقاد به اسلام پذیرفته اند. اساسا آنچه جامعه اسلامی را به هم پیوند داده، متشکل می سازد عقیده و ایمان است. اما علاوه بر مسلمانان و اهل ایمان، دسته دیگری از انسان ها منتسب به جامعه اسلامی می باشند. عامل انتساب اینان با دولت اسلامی بر اساس قرارداد استوار است. غیرمسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آن می توانند به موجب قرارداد، در سرزمین های اسلامی سکنی گزینند، گاه به شکل دایم در قالب ذمّه و گاه به شکل موقّت در چهارچوب عقد «امان».

بنابراین، «انتساب» اشخاص به دولت اسلامی از آنچه امروزه تحت عنوان «تابعیت» مطرح می باشد، متفاوت است. اما اصل صلاحیت برون مرزی در فقه اسلامی مورد بحث واقع شده و قابل تأمّل است. در این قسمت، به صلاحیت محاکم اسلامی در مورد جرایم ارتکابی تبعه دولت اسلامی، اعم از مسلمان، ذمّی و مستأمن در خارج از سرزمین های اسلامی اشاره می شود. تأکید بر این نکته ضروری است که منظور از «تبعه دولت اسلامی» دقیقا معادل حقوق عرفی آن یعنی اتباع دولت نمی باشد، بلکه معنای خاص آن یعنی اقامت گزیدگان دارالاسلام، مدّ نظر است که به نوعی، تبعه حکومت اسلامی محسوب می گردند.

ب. صلاحیت محاکم اسلامی در مورد جرایم ارتکابی توسط سکنه دارالاسلام در دارالحرب

توسعه صلاحیت قانونی و قضایی شریعت اسلامی به خارج از مرزهای دارالاسلام در مورد جرایم ارتکابی ساکنان سرزمین های اسلامی در دارالحرب با برخوردهای متفاوتی از سوی فقها مواجه شده است. در ذیل، نظریات فقهای اهل تسنّن و تشیّع در خصوص مطلب بیان می گردند:

بند اول. مخالفان توسعه صلاحیت:

الف) نظریه ابویوسف: اساسا صلاحیت برون مرزی قواعد جزایی اسلامی در نظر این فقیه حنفی، پذیرفته نیست. وی معتقد است: شریعت اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالحرب تسرّی پیدا نمی کند، هرچند مرتکبان چنین جرایمی اقامت گزیدگان دارالاسلام باشند.

وی فقط معتقد است در صورتی که مسلم یا ذمی در دارالحرب، اسیر مسلمانی را بکشند قاتل باید دیه مقتول را بپردازد و در واقع، دیه را، که جنبه کیفری آن ضعیف است، به عنوان جانشین قصاص، که ماهیتا کیفر محسوب می گردد، پذیرفته است؛ زیرا از دیدگاه او، فقط محاکم اسلامی صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی در دارالحرب در صورت مسلم یا ذمی بودن مرتکب را دارند.[1]

ب) نظریه ابوحنیفه: از دیدگاه ابوحنیفه، توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی شریعت اسلامی به خارج از دارالاسلام، مشمول صلاحیت محاکم اسلامی نخواهد شد. حکومت اسلامی تنها موظف است مجازات ها را در سرزمین های اسلامی به اجرا بگذارد و در خارج از مرزهای دارالاسلام، چنین وظیفه ای ندارد؛ زیرا اساسا اجرای مجازات ها مشروط به وجود قدرت و امکان عملی ساختن آن هاست؛ از آن نظر که این امکان تنها در سرزمین های اسلامی وجود دارد و دولت اسلامی در خارج از سرزمین های اسلامی فاقد چنین قدرتی است، بنابراین، مسئله توسعه صلاحیت شریعت اسلامی به خارج از دارالاسلام را منتفی می داند.

ابوحنیفه در مورد قتل اسیر مسلم توسط مسلم در دارالحرب معتقد است: هیچ ضمانی، اعم از قصاص و حتی دیه، بر عهده قاتل نمی باشد.[2]

 بدین سان، هنگامی که مسلمان در خارج از سرزمین های اسلامی زنا و یا سرقت کرد، هنگام بازگشت به دارالاسلام، در صورت اقرار به جرم مجازات نخواهد شد.[3] تنها در صورتی که مسلم یا ذمّی در دارالحرب مرتکب قتل یا جرم مستلزم قصاص شوند، ملزم به پرداخت دیه می باشند. استقرار دیه به خاطر جلوگیری از هدر رفتن خون معصوم است و اساسا در مال ثابت می شود و چون معمولا مسلم یا ذمی در دارالاسلام مالی دارند، امکان اجرای آن وجود دارد.[4]

بند دوم. موافقان توسعه صلاحیت:

1. نظریه ائمّه سه گانه اهل سنّت (جمهور فقهای اهل سنّت): مالک، احمد و شافعی معتقد به توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی شریعت اسلام نسبت به جرایم ارتکابی سکنه دارالاسلام در خارج می باشند. بنا به نظر این فقها، جرایم ارتکابی توسط مسلم و ذمّی در دارالحرب، مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی شریعت اسلام می گردد؛ زیرا التزام به احکام اسلام برای مسلم و ذمی در هر مکانی لازم است و تغییر مکان ها مؤثر در مقام نیست. اما در خصوص مستأمن، نظر به عدم توسعه صلاحیت دارند، با این استدلال که وی صرفا التزام به احکام اسلام را در طول مدت اقامت خود در دارالاسلام پذیرفته و با ورود خود به دارالحرب، به چنین التزامی پایان بخشیده است. اگر اهل ذمّه نیز دارالاسلام را برای همیشه به قصد اقامت در دارالحرب ترک گویند، در حکم کافر حربی در خواهند آمد و چون التزامی به احکام اسلامی ندارند، تحت شمول صلاحیت تقنینی و قضایی اسلام قرار نخواهند گرفت. بنابراین، اگر بعدتر به دارالاسلام واردشوند، تحت تعقیب واقع نخواهند شد.

مسلمانی که در حین ارتداد، دارالاسلام را ترک نماید، در حکم کافر حربی است و اگر بعدتر به دارالاسلام وارد شود، تحت تعقیب جزایی قرار نخواهد گرفت.[5]

2. فقه شیعه: توسعه اصل «صلاحیت شخصی» به شکل فراگیر، در فقه شیعه مدّنظر قرار گرفته است. عموم قاعده «ولایت امام بر مسلمانان» اقتضا دارد مسلمانان در هر مکان، اعم از دارالاسلام و دارالحرب، ملتزم به احکام اسلام بوده، از ارتکاب منهیات شرع مقدّس بپرهیزند. بر همین اساس، جرایم ارتکابی مسلم در دارالحرب مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی کشور اسلامی است. روشن است که ملاک مجرمانه بودن عمل، شریعت اسلامی است.[6]

باید توجه داشت به خاطر برخی احکام خاص، تحقق عمل مشابه در دارالحرب و دارالاسلام ممکن است تحت نظام جداگانه قرار گیرد؛ مثلا، ربودن مال حربی توسط مسلم به دلیل مباح بودن مال حربی برای مسلم، تحت عنوان مجرمانه «سرقت» قرار نمی گیرد.[7] هرچند حکم به رد مال به حربی داده شده اما عمل را مجرمانه ندانسته اند. تنها به خاطر پرهیز از خیانت در قرارداد «امان»، که مسلم بر اساس آن وارد دارالحرب شده و نیز نهی از خدعه و پیمان شکنی در شرع مقدس، چنین حکمی را داده اند.[8]

 ارتداد مسلم و فرار او به دارالحرب وی را از شمول صلاحیت قانونی و قضایی اسلام خارج نمی سازد، اهل ذمّه نیز اگر در دارالحرب مرتکب جرمی شوند، تحت شمول قوانین جزایی اسلام نخواهند بود، مگر آنکه برای همیشه دارالاسلام را ترک نمایند که در این صورت، از زمره اتباع دارالاسلام خارج خواهند شد و در حکم کافر حربی در خواهند آمد.[9] در خصوص مستأمن، باید گفت: چون به موجب عقد «امان» تعهد جامعه اسلامی بر حمایت از وی در داخل سرزمین های اسلامی و نیز التزام وی به احکام اسلام در داخل محدوده کشور اسلامی می باشد و با خروج وی از سرزمین های اسلامی در حکم کافر حربی درمی آید البته در صورتی که جان و یا مال مسلمانان را تلف نماید مسئولیت جزایی نخواهد داشت. البته جنگ مستثنا شده است، مشروط بر آنکه اسلام بیاورد.[10]

قضیه محکومیت سلمان رشدی از سوی امام خمینی (ره)

امام خمینی در تاریخ 25 / 11 / 1367 طی اعلامیه ای سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی را به اعدام محکوم کردند. برای درک صحیح مطلب و تحلیل حقوقی و فقهی آن، لازم است ابتدا چند موضوع مورد بررسی واقع شوند، آن گاه نتیجه گیری گردد. در بدو امر، باید مشخص ساخت سلمان رشدی کیست و عملکرد وی در کتاب مزبور چگونه است. سپس به تحلیل فتوای حضرت امام (ره) پرداخت. سلمان رشدی در سال 1947م. در شهر بمبئی متولّد شد. پدر و مادرش هندی و مسلمان بودند. سلمان رشدی تحصیلات ابتدایی را در مدارس مسیحی گذراند. بلافاصله، خانواده وی به انگلستان مهاجرت نمودند. او 13 سال داشت که وارد مدرسه اشرافی «روگبی» شد، سپس وارد دانشگاه «کمبریج» گردید و در رشته «تاریخ اسلام»، مدرک کارشناسی گرفت.

در سال 1968 به پاکستان رفت و پس از یک سال دوباره به انگلستان برگشت. این بار تابعیت انگلیسی را پذیرفت. وی کتاب 547 صفحه ای آیات شیطانی را در سال 1988 منتشر ساخت. این کتاب رمانی است ناشی از تخیّلات و اندیشه های واهی نویسنده آن. انگیزه نویسنده[11] دشمنی علیه مقدّسات اسلام از جمله قرآن کریم و پیامبر (ص) و همسران و یاران وی بوده و در صدد وارونه جلوه دادن ارزش های اسلامی است. در این کتاب، سلمان رشدی نسبت های ناروا به پیامبران: داده و به ساحت مقدّس مقام رسالت و نبوّت توهین نموده است.[12]

 در کتاب مزبور، حتی برخی جرایم مستلزم حد به پیامبر (ص) نسبت داده شده است.[13] امام خمینی (ره)، پس از اطلاع از اقدام وی در توهین به مقدّسات اسلام، مهدورالدم بودن وی را اعلام نمودند.[14]

 برای تحلیل عملکرد حضرت امام (ره) شناخت شخصیت و موقعیت ایشان لازم است. امام خمینی (ره) دارای دو مقام بودند: یکی مقام رهبری کشور جمهوری اسلامی ایران و بالاترین مقام رسمی و حکومتی در ایران، و دیگری مقام مرجعیت تقلید شیعیان (مفتی). این امر در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده است. چون حضرت امام (ره) رهبر حکومت اسلامی بودند، قوای سه گانه مقنّنه، مجریه و قضائیه زیر نظر ایشان عمل می کردند و ایشان حق قضاوت نیز داشتند (اصل 57قانون اساسی) و چون مرجع تقلید بودند، حق افتا نیز داشتند.

باید دانست «فتوا» با «حکم» (قضاوت) تفاوت دارد. «فتوا» اظهارنظر در مسائل شرعی به وسیله کسی است که در آن ها صاحب نظر می باشد.[15] اما «حکم» به معنای داوری کردن بین مردم و حل و فصل اختلافات می باشد.[16] مخالفت با حکم جایز نیست و حرام است، اما چون فتوا مجرّد اخبار از دستور خداوند متعال است به اینکه دستور الهی در هر قضیه ای چگونه است، مخالفت با آن مورد منع قرار نگرفته و فقیه دیگر می تواند فتوای دیگری بدهد.[17] بنابراین منظور از حکم در اصطلاح حقوقی، فرمان حکومتی و رأی قاضی می باشد اما فتوی، عقیده و استنباط و نظر شرعی مرجع است که البته برای مقلّدین ایشان حجیّت شرعی دارد.

حضرت امام (ره) طی اعلامیه خویش، مهدورالدم بودن سلمان رشدی را اعلام نمودند و خبر از حکم شرعی قضیه دادند. بر اساس موازین فقهی، قتل توهین کننده به پیامبر اکرم واجب است. اجرای قتل وی نیازی به اذن امام و حکومت اسلامی ندارد. توهین به سایر انبیای الهی نیز همین حکم را دارد.[18] سلمان رشدی علاوه بر سبّ النبی، به خاطر انکار ضروری دین، مرتد نیز محسوب می گردد.

در فقه اسلامی، «ارتداد» عبارت است از: خروج از اسلام، و هر فعلی که به صراحت دین را استهزا و توهین نماید، موجب ارتداد است. بیان سخنی که به روشنی، ضروری دین را منکر گردد، موجب ارتداد است. توبه مرتد فطری یعنی مرتدی که هنگام تولد، پدر و مادرش یا یکی از آن ها مسلمان بوده اند پذیرفته نمی شود و باید حتما کشته شود. پناهندگی و فرار وی از دارالاسلام به دارالحرب مجازات وی را ساقط نمی کند.[19] بنابراین، طبق موازین شرع مقدّس، عمل سلمان رشدی سبّ النبی (ص) و ارتداد است و محکومیت وی به اعدام قطعی می باشد.

حضرت امام (ره) حکم شرعی و فتوای خویش را بیان کردند. قطعاً ایشان در مقام قضا نبودند؛ زیرا مخاطب خود را «مسلمانان سراسر جهان» قرار داده اند. اما اگر به عنوان رهبر حکومت اسلامی ایران و در مقام قضا، مبادرت به صدور حکم اعدام می کردند، به جای آنکه مسلمانان سراسر جهان را مأمور پی گیری و دستور خویش نمایند قوّه قضائیه یا قوّه مجریه کشور ایران را مأمور اجرای آن می کردند. ایشان در مقام یک مرجع تقلید و مفتی، به خاطر دفاع از حریم اسلام، مبادرت به این عمل نمودند و برداشت فقهی و علمی خویش را به جهان ارائه داده اند. امام عملکرد مؤلّف کتاب آیات شیطانی را «علیه اسلام و پیامبر و قرآن» می داند و به عنوان یک مسلمان از آنجا که دفاع از حریم اسلام بر هر مسلمانی واجب است،[20] سلمان رشدی را مرتد و مستحق مجازات دانستند.

اگر حضرت امام (ره) به استناد قوانین جزایی ایران و یا اصول حاکم بر حقوق جزای بین الملل و به عنوان رئیس حکومت اسلامی ایران، حکم به اعدام سلمان رشدی می دادند، از نقطه نظر حقوقی، قابل توجیه نبود؛ زیرا اساسا عمل مزبور از مصادیق اعمال اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی ایران قلمداد نشده است (ماده5 قانون مجازات اسلامی)، اما حال که ایشان به عنوان یک مفتی، فتوای شرعی خود را اعلام و مستندات و ادلّه قوی فقهی نظر ایشان را تأیید می کنند، هیچ تعارضی با اصول حاکم بر حقوق جزای بین الملل پیدا نمی کند. عدم آشنایی غربی ها با تأسیس فقهی «فتوا» مانع درک ساده این مسئله توسط آن هاست و به همین دلیل، آن ها عملکرد ایشان را نمی پذیرند و مسئله را صرفاً از دیدگاه خویش با تکیه بر اصول حاکم بر جزای بین الملل عرفی تحلیل می نمایند. در نتیجه، عملکرد ایشان را خارج از صلاحیت قانونی حکومت ایران می دانند. بدین روست که در صورت عملی ساختن فتوای حضرت امام(ره) و قتل سلمان رشدی، اقدام مزبور یک اقدام تروریستی تلقّی شده، و حکومت ایران را سبب آن قلمداد خواهند نمود.

پی نوشت ها:

[1] عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی، لبنان، الرساله، ج دوازدهم، 1933، ج1، ص286.

[2] علامه حلّی، نهج الحق و کشف الصدق، دارالهجره،1407، ص545.

[3] محمد ابوزهره، الجریمه، بیروت، دارالفکر العربی، ص297.

[4] همان، ص299.

[5] همان، ص297 / شافعی، الام، ج4، ص248 / عبدالقادرعوده، پیشین، ص287.

[6] علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج دوم، تهران، وزارت ارشاد، 1369، ص112.

[7] عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی فی المذاهب الخمسة، تعلیق اسماعیل صدر، بعثت، ج دوم، ج اول.

[8] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 21 / علاّمه حلّی، پیشین، ص116.

[9] علیرضا فیض، پیشین، ص112.

[10] محمدحسن نجفی، پیشین ص 626 و628.

[11] خود او گفته است: «در سیر توالی رؤیاگونه این اثر، کوشیده ام برداشتم را از پدیده وحی و پیدایش یکی از ادیان بزرگ جهان بیان کنم و این برداشت یک فرد غیر مذهبی است که در سراسر زندگی اش، فرهنگ اسلامی اهمیت اساسی دارد.» (ر.ک: مجله کیهان فرهنگی، ش 9، سال پنجم، آذرماه 1367).

[12] مصطفی طلاس، ردّ شیطان، ترجمه سعید خاکوند، تهران، مطلع الفجر، 1372، ص 39 و41.

[13] کتاب مزبور آن قدر مستهجن است که به حکم دادگاه ذی صلاح، در پی شکایت 2 تن از نمایندگان مجلس هند، انتشار آن در هند ممنوع شده است. (ر.ک: همان)

[14] متن اعلامیه حضرت امام (ره ) بدین شرح است: «بسمه تعالی. انالله و اناالیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مؤلّف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ شده است، همچنین ناشرین مطلّع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است، ان شاء الله. ضمنا اگر کسی دست رسی به مؤلّف دارد ولی خود قدرت اعدام ندارد آن را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. 25/ 11/ 1367.

[15] مجمدجعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش، 1370، ص66.

[16] احمد مطهّری، مستند تحریرالوسیله امام خمینی، ترجمه هاشم نوری، قم، چاپخانه شهید، 1364، ص 9.

[17] مهدی گیلانی، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، المهدی، ج اول، 1401ق، ص 83.

[18] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 438 و 436 و 432.

[19] همان، ص601 و 605.

[20] همان، ص 338 و 432.

*عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور دامغان