«جمله ای از حضرت امام همه جا می‌نویسند که «میزان رای مردم است»، حال آن که این[جمله] را امام اول انقلاب در مقام جدل[و برای ساکت کردن نه از روی اعتقاد!؛ و با عده‌ای از ملی مذهبی‌ها که می‌گفتند تا مردم رأی ندهند، چیزی (از جمله لایحه قصاص) قانونی نیست]؛ گفتند. امام در مقام جدل به این مضمون فرمودند: «شما که می‌گویید میزان رأی مردم است، این هم رأی مردم». حالا ما بیاییم این[میزان بودن رأی مردم] را قانون عام کنیم که [همه جا]میزان رأی مردم است؟ خوب اگر مردم رأی دادند که نماز نخوانند، مردم رأی دادند اسلام نداشته باشیم، حجاب نداشته باشیم. اگر رأی دادند، ما باید بپذیریم این را؟»[طبیعتا جواب هم منفی و بی‌اعتباری رأی مردم است]

سؤال بالا کلیدی‌ترین و واضح‌ترین «سؤال انکاری» است که تا به حال بارها به زبان‌های مختلف در ردّ «میزان بودن رأی مردم» از طرف منکران «میزان بودن رأی مردم»؛ مطرح شده که از طرف معتقدان به «میزان بودن رأی مردم» جواب داده شده است از جمله حقیر سال 1379در مقاله «ولایت فقیه، ولایت الهی-مردمی» که در مجله حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان شماره 15 و 16 منتشر شد، این سؤال انکاری را مطرح کرده و جواب دادم که برای روشنگری دوباره در باره گزاره مهم «میزان بودن رأی مردم»، آن را بازنشر می‌کنم. 

* سؤال: اگر به فرض محال روزى حکومت اسلامى، اقبال عمومى را از دست داد و عموم مردم با وجود علم به حقانیت نظام اسلامى و با وجود عملکرد صحیح حاکمان، عالمانه و با اختیارِ بد خود، باطل را برگزیدند و از نظام رو گرداندند و تبلیغات صحیح و انذارها و هشدارهاى عالمان و حاکمان و رهبران مسلمان هم، مردم گمراه را متنبه و پشیمان نساخت، در این صورت آیا حاکم اسلامى حق دارد با کمک گرفتن از قواى قهریه و سرکوب عموم مردم، در حفظ حکومت خود اقدام کند؟

** جواب: به نظر مى‌رسد در این صورت نیز حاکم اسلامى وظیفه و حق ندارد با سرکوب و استفاده از قواى قهریه به حفظ حکومت خود اقدام کند زیرا خدا نخواسته مردم به زور و اجبار به راه هدایت کشانده شوند. اگر عموم مردم (نه یک جمع یا گروه اقلیت) با اختیار بد خود و آگاهانه ضلالت، گمراهى و رهپویى به سوى جهنم را برگزیدند و از حکومت حق رو گرداندند و تبلیغات صحیح و انذار و هشدار صالحان کارساز نشد، در این صورت حاکم صالح وظیفه‌اى در قبال آنان ندارد و چاره‌اى جز واگذاردن آنان به قهر و غضب الهى و هجرت از بین آن قوم گمراه نیست. امام على علیه السلام وقتى در اواخر حکومت خود، سستى و اطاعت ناپذیرى عموم را مشاهده کرد فرمود: «انى لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنى لا ارى اصلاحکم بافساد نفسى»( نهج البلاغه، خطبه 69)[مى‌دانم چه چیز شما را اصلاح مى‌کند و کژى شما را راست مى‌گرداند ولى اصلاح شما را با تباه ساختن خویش جایز نمى‌شمارم].

در بیان دیگرى از ایشان چنین نقل شده است: «لقد علمت ان الذى یصلحکم هو السیف و ما کنت متحریاً صلاحکم بفساد نفسى»( میزان الحکمه، ج7، ص478 به نقل از غررالحکم)[به درستى مى‌دانم که شما را شمشیر اصلاح مى‌کند ولى من صلاح شما را با فاسد شدن خود، شایسته و سزاوار نمى‌دانم]. بنابراین اگر عموم جامعه آگاهانه و آزادانه ضلالت و بدى را اختیار کردند و از «حکومت حق، کارآمد، توانمند و خادم» رو گرداندند، حکومت موظف است با اقدامات صحیح تبلیغى و ارشادى، آنان را متنبه ساخته و دوباره به سوى حق برگرداند و اگر این اقدامات نتیجه نداد، حاکم حق ندارد با کمک قواى قهریه حاکمیت خود را حفظ کند. دوستان و عزیزان طرفدار نظریه انتصاب که رأى و اقبال عمومى را دخیل در مشروعیت نمى‌دانند باید جواب دهند که از نظر آنان در چنین صورتى وظیفه حکومت چیست؟ آیا آنان حفظ حکومت را هر چند با کمک گرفتن از قوه قهریه و سرکوب، جایز و لازم مى‌دانند؟ اگر جواب آنان [همچون بعضی از اهل سنت] مثبت باشد، «تغلیب» یعنی حکومت تحمیلى و مبتنى بر زور و غلبه را مشروع مى‌دانند و معتقدند که چون مشروعیت از نصب الهى است، بودن یا نبودن رضایت مردم هیچ تفاوتى نمى‌کند و هیچ لزومى بر بودن رضایت و رأی مردم و اکثریت نیست!»