این درحالیست که دولت بر خلاف رویه قانونی با کنار زدن مصوبه شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی، 28 درصد از حقوق بازنشستگان در سایر سطوح را کاهش داد و تنها با 10 درصد افزایش موافقت کرد. این تقلیل 28 درصدی به ویژه در شرایط اقتصادی پیش رو، قطعا کفاف زندگی بیش از 12 میلیون نفر از جمعیت ایران که با حقوق بازنشستگی باید امورات خود را بگذرانند،نخواهد داد.
در همین رابطه، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای‌عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.
حسن صادقی افزود:نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط 10 درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقا رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.
وی با بیان اینکه وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد، تصریح کرد: ظاهرا در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.
به گفته صادقی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل بگیران مشمول مصوبه شورایعالی کار بشوند اما سایرسطوح نه؛ چرا مصوبه شورای‌عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری بگیران سایر سطوح بشود، مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری متذکر شد: 10 درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده 96 قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است؛ در زمانی که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش ده درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؛ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده؛ برچه اساسی، افزایش مستمری میانه بگیران را فقط ده درصد در نظر گرفته اند؛ مگر ماده 96 قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟
*افزایش 10 درصدی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح یک بی‌قانونی بی‌سابقه است
در همین ارتباط، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران نیز گفت: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است.
علی اکبر عیوضی ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه "مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق 38درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است"، گفت: اقدام دولت در تصویب 10درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی‌ بی‌سابقه‌ای بوده است.
وی با اشاره به بحران تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رئیسی وعده مهار تورم را داده بودند.
عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب 38درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکردد و درحال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم انشا‌الله دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند.
این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال 1401 گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه 1401 برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه "منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است"، تصریح کرد: ما از بودجه بیت المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.
*کانون‌های بازنشستگی علیه مصوبه افزایش حقوق طرح دادخواست کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم در این ارتباط، گفت: مصوبه اخیر دولت خلاف نص صریح قانون بوده و تصویب آن در چهار دهه پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است.
عیدعلی کریمی با انتقاد از مصوبه دولت افزود: به نظر می‌رسد اینکه شخص وزیر کار خود را موظف به اعلام تصمیم دولت کرده، بیشتر ایجاد نوعی حاشیه‌ امن برای جلوگیری از استیضاح در مجلس و نارضایتی دیگر اعضای هیئت وزیران است، زیرا اصلا مشخص نیست در آن روز تعطیل اصلا جلسه‌ای توسط دولت برگزار شده باشد. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد علاوه بر دولت، مجلس نیز دلش با این مصوبه است.
وی ادامه داد: این مصوبه خلاف نص صریح قانون بوده و تصویب آن در چهار دهه پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. ما هرگز ندیدیم که دولت مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی که مملو از نمایندگان خودش است را هم در پایان کار تغییر دهد.
کریمی افزود: به‌نظر می‌رسد مجلس هم با این مصوبه موافق است و اگر عدم رضایت در مجلس وجود داشت، تاکنون باید مجلسی‌ها، اعضای دولت را به مجلس احضار و حتی طرح سوال می‌کردند. چرا آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در جریان ریز مذاکرات و مباحث این تصمیم دولت است، در تلویزیون و رسانه‌ها حاضر نشده و درمورد این رویداد موضع‌گیری نمی‌کند؟ ما از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری نیز انتظار موضع‌گیری داریم، زیرا اجرای این مصوبه درحالی با سکوت مجلس همراه است که دولت بسیاری از این متوسط بگیران مشمول افزایش 10درصدی (به جای 38 درصد مصوب شورای عالی کار) را به غلط از دریافت یارانه به اسم دهک اولی حذف کرده و با این حال مدعی است که به 80میلیون نفر یارانه می‌دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش قیمت‌ها در سال جاری و فشار مضاعف به بازنشستگان، اظهارداشت: این خبر در ایام تعطیل مطرح شد تا به نوعی مردم و فعالان را در یک عمل انجام شده، قرار دهند. سوال ما از دولت آن است که چرا مصوبه مزبور را بیش از دو ماه معطل گذاشتید و قیمت‌ها را رها کردید؟ آنهم در شرایطی که برخی اقلام خوراکی از 100درصد تا 300درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند.
وی با تاکید بر ضرورت ورود دیوان عدالت اداری به موضوع این مصوبه دولت، ادامه داد: کانون‌های بازنشستگی باید به‌عنوان ذی‌نفع دادخواست رسیدگی حقوقی نسبت به این امر بدهند و از آنجا که ما حدود 300کانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و کارگری داریم، این اتفاق می‌تواند با قدرت بیشتری رخ دهد.
* از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت شود
حاتم شاکری معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم ضمن انتقاد از مصوبه دولت در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یادداشتی نوشت: "دوستان در دولت پیرامون تصویب غیر متعارف افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی ظاهرا در جلسه هیئت وزیران -که مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه بوده است- موجب تضییع حقوق میلیون‌ها خانواده شده‌اند. تنها راه تامین معیشت این بخش از جامعه حقوق بازنشستگی است؛ حقوقی که آن هم از منابع و ذخایر خود نزد سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان مستقل از دولت -که در آن بازنشستگان گاه حدود چهل سال نزدیک به 30 درصد حقوق خود،در سطوح متفاوت، را به سازمان مذکور پرداخت کردند تامین می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه دولت که آن‌ها را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده توسط تشکل‌های ثبت شده قانونی این قشر عظیم جامعه از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد. طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد".
نکته قابل تامل دیگر اینکه در مصوبه روز یکشنبه هیات دولت وضعیت افزایش سایر موارد بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه دولت وضعیت افزایش آنها نامعلوم است. همچنین قرار بود برای سال 1401 بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.
پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، 38 درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.
به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده 96 قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش 10 درصدی و همراه با رقم ثابت 650 هزار تومان جوابگوی این تناسب است.

*جمهوری اسلامی