دبير كل جمعيت هلال‌احمر از ورود به حوزه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس تمايل داوطلبانه اين نهاد موظف به خدمات بشردوستانه و امدادي و نياز به اعتبارات دولتي براي اجراي طرح‌هاي كلان در زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب خبر داد. 

يعقوب سليماني در جلسه كارگروه عفاف و حجاب هلال‌احمر كه با حضور نمايندگان وزارت كشور تشكيل شد، گفت: «فعاليت هلال‌احمر در حوزه عفاف و حجاب، مطلوب و تلاش آن، سازنده و ساماندهي شده و به تعريف واحد از حجاب و همچنين فرهنگ‌سازي در اين زمينه نياز داريم.‌ هلال‌احمر براساس حساسيت و علاقه خود در حوزه عفاف و حجاب تلاش مي‌كند اما علاوه بر وحدت رويه، فرهنگ‌سازي و يكصدايي، به اعتبار كافي براي اجراي طرح‌هاي كلان در اين حوزه نياز داريم.»
به دنبال اين اظهارات، محمد گلفشان، رييس سازمان جوانان هلال‌احمر و مسوول كارگروه عفاف و حجاب جمعيت هلال‌احمر نيز در توضيح مهم‌ترين اقدامات اين نهاد امدادي در حوزه عفاف و حجاب در يك سال گذشته، از تشكيل كارگروه كشوري عفاف و حجاب در جمعيت هلال‌احمر و تدوين و ابلاغ «شيوه‌نامه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» خبر داد. 
ورود اين نهاد امدادي و موظف به ارايه خدمات بشردوستانه در زمان صلح و بحران به حوزه ترويج «عفاف و حجاب» در حالي است كه نه در اساسنامه اين جمعيت امدادي، چنين وظيفه‌اي در شمار وظايف و مسووليت‌هاي جمعيت هلال‌احمر مقرر شده و نه جمعيت هلال‌احمر در فهرست نهادها و دستگاه‌هاي موظف به ترويج فرهنگ عفاف و حجاب قرار دارد و نه حتي قوانين مصوب، از جمعيت هلال‌احمر به عنوان نهاد حاضر در اين حوزه ياد كرده‌اند. 
جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، نهاد 100 ساله‌اي است كه سال 1301 با عنوان «جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران» تاسيس شد و پس از آن به عضويت فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي  صليب سرخ و هلال احمر درآمد.
طبق توضيحي كه در معرفي اين نهاد امدادي و موظف به فعاليت‌هاي بشردوستانه در وبسايت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران آمده، اين نهاد، اصلي‌ترين سازمان بشردوستانه و يكي از اعضاي فعال نهضت بين‌المللي صليب سرخ و هلال‌احمر و موظف به رعايت اصول هفتگانه صليب سرخ شامل بي‌غرضي (ممنوعيت هرگونه جهت‌گيري نسبت به مليت، نژاد، عقيده مذهبي، طبقه يا عقايد سياسي و تلاش براي التيام رنج افراد) بي‌طرفي (ممنوعيت از هرگونه جانبداري در درگيري‌ها و خودداري از شركت در مناقشه‌هاي سياسي، نژادي، مذهبي يا ايدئولوژي) استقلال (ضرورت حفظ استقلال براي اجراي اصول نهضت صليب سرخ جهاني) خدمت داوطلبانه، بشردوستي (محافظت از جان و سلامتي نوع بشر و تضمين كرامت آن، ترويج درك متقابل، دوستي، همكاري و صلح پايدار ميان ملت‌ها) است. با توجه به شائبه‌هايي كه طي سال‌هاي اخير در مورد برخي فعاليت‌ها و اقدامات جمعيت هلال‌احمر مطرح بوده البته به نظر مي‌رسد اين اصول هفتگانه مورد قبول شاخه‌هاي بين‌المللي هلال احمر به‌طور صددرصد هم در شعبه ايراني موظف به خدمات بشردوستانه اجرايي نشده و حالا هم كه دبير جمعيت از ورود به حوزه عفاف و حجاب بر اساس علاقه شخصي سخن مي‌گويد، باز هم بايد به تاسي كامل اين نهاد امدادي به تاكيدات اصول هفتگانه مورد اشاره صليب سرخ جهاني شك كرد. نگاهي به ساختار جمعيت هم باز اين سوال را پيش مي‌آورد كه در كدام بخش از مسووليت‌هاي سازماني اين نهاد امدادي - سازمان امداد و نجات، سازمان داوطلبان، سازمان جوانان، سازمان تداركات پزشكي، معاونت بهداشت، ‎‏‎ْ‏‏ درمان و توانبخشي، معاونت آموزش و پژوهش/ موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران، معاونت امور بين‌الملل و حقوق بين‌الملل بشردوستانه، مركز پزشكي حج و زيارت، مجتمع دارويي و درماني هلال ايران، شركت صنايع نساجي هلال ايران و حتي بيمارستان فوق تخصص نورافشار - جايگاه يا پست مديريتي مرتبط با ترويج عفاف و حجاب تعريف شده است؟ 
در حالي كه دبير جمعيت معتقد است كه ورود به حوزه ترويج عفاف و حجاب، يك فعاليت داوطلبانه و بر اساس علاقه شخصي خواهد بود، حتي در فهرست فعاليت‌هاي داوطلبانه جمعيت كه صرفا ناظر بر خدمات بشردوستانه (خدمات امدادي و مرتبط با نجات جسم و جان انسان‌هاي آسيب‌ديده از حوادث و بلايا و بحران‌ها) است هم هيچ جايگاه يا مجوزي براي اقدامات مرتبط با توسعه و ترويج عفاف و حجاب وجود ندارد. 
در اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران كه 8 ارديبهشت 1367 توسط مجلس وقت مصوب شد و طي سال‌هاي 1374، 1379، 1382 و 1388 هم آخرين اصلاحات در اساسنامه انجام شده، مقرر است كه وظايف اين نهاد امدادي غير دولتي، به پيشنهاد جمعيت هلال احمر و پس از تاييد وزارت بهداري (وزارت بهداشت) بايد به تصويب مجلس برسد. طبق اساسنامه جمعيت هلال احمر، اهداف اين نهاد امدادي و خيريه فعال در امور بشردوستانه شامل «تلاش براي تسكين آلام بشري، تامين احترام انسان‌ها و كوشش در جهت بر قراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت‌ها و همچنين حمايت از زندگي و سلامت انسان‌ها بدون در نظر گرفتن هيچ گونه تبعيض ميان آنها» بوده و حتي در تشريح وظايف درون و برون‌مرزي جمعيت هلال احمر اعلام شده كه اين نهاد غيردولتي امدادي موظف به «ارايه خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي مثل زلزله و سيل و ...، ارايه كمك‌هاي اوليه در حوادث غيرمترقبه به وسيله امدادگران، برنامه‌ريزي و اقدام در جهت آمادگي مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومي در اين زمينه و تربيت كادر امدادي و نيروي انساني مورد نياز، ارسال كمك و اعزام عوامل امدادي و درماني به ساير كشورها در صورت لزوم، كمك به امر توانبخشي و ارايه خدمات اجتماعي در جهت تسكين آلام آوارگان، ‌پناهندگان، مرضي (بيماران) و معلولين و ايجاد حس تعاون، تفاهم، دوستي و نيكوكاري بين مردم، تلاش درجهت تسكين آلام بشري و كمك به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش‌هاي انساني و كوشش در جهت برقراري دوستي و‌ تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ‌ملت‌ها، اداره امور جوانان جمعيت و توسعه مشاركت جوانان در تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به آنها و تربيت و آموزش جوانان مذكور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و عام‌المنفعه، كمك به تهيه دارو و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز بهداشتي، درماني و آموزشي كشور با موافقت وزارت بهداشت و با همكاري هلال‌احمر و صليب سرخ جهاني»  است. 
بنابراين، حتي در فهرست وظايف جمعيت هلال احمر هم، هيچ كلمه‌اي در باب مجاز بودن اين نهاد خيريه غير دولتي براي ورود سليقه‌اي به حوزه ترويج عفاف و حجاب ديده نمي‌شود. در حالي كه هرگونه تغيير در وظايف اين نهاد امدادي بايد به تصويب مجلس برسد، در آخرين نشست سال 1400 رييس جمعيت هلال احمر با رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، پيرحسين كوليوند؛ رييس جمعيت هلال احمر در اشاره به مشكلات ساختاري و قانوني اين نهاد امدادي يادآور شد كه: «جمعيت هلال احمر يك نهاد عمومي غيردولتي است كه وظيفه خدمتگزاري به مستمندان، محرومان و حادثه‌ديدگان را در كشور بر عهده دارد. البته اضافه شدن برخي وظايف حاكميتي طبق قانون مديريت بحران در كشور، باعث شده كه نيازمند اصلاح اساسنامه و آيين‌نامه در اين جمعيت باشيم. در حال حاضر نيازمند اصلاح نمودار تشكيلاتي بر اساس فعاليت‌ها و نيازهاي جديد جمعيت هستيم، نيروي انساني جمعيت دچار مشكل است و ما قانون واحد مشخصي در زمينه مديريت منابع انساني نداريم. آيين‌نامه اداري و استخدامي مدون در جمعيت وجود ندارد علاوه بر اينكه اساسنامه سازمان جمعيت هلال‌احمر مصوب سال ۱۳۸۲ است و تنها در اين سال‌ها اصلاحاتي در برخي بندها اعمال شده و به‌روزرساني اساسي و كلي در مورد اين اساسنامه تا به امروز انجام نشده است.»
مشاهده مي‌شود كه حتي در درخواست‌هاي رييس جمعيت هلال‌احمر هم هيچ اشاره به گنجاندن وظيفه ترويج عفاف و حجاب در فهرست وظايف اين نهاد خيريه امدادي فعال در اموربشردوستانه نبوده است. شاهد ديگري كه تاييد مي‌كند طي دو دهه گذشته و بعد از تصويب قانون «راهكارهاي اجرايي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» در سال 1384، از جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد موظف يا حتي مشوق به انجام اينگونه امور - كه ناقض اصل بي‌طرفي داوطلبان فعال در اين نهاد امدادي خواهد شد - نامي برده نشده، متن قانوني است كه دي‌ماه 1384 و در جلسه 427 شوراي فرهنگ عمومي، با عنوان «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» به تصويب رسيد. در متن اين قانون و در بخش وظايف تخصصي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بازرگاني، سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي، سازمان ملي جوانان (وزارت ورزش و جوانان) سازمان تبليغات اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت علوم، مركز امور زنان و خانواده (معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان تربيت‌بدني، شهرداري، وزارت بهداشت، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، سازمان بهزيستي، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) مجلس، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سازمان برنامه و بودجه) قوه قضاييه، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) نيروي مقاومت بسيج و در نهايت، وزارت راه و ترابري مجموع نهادهاي مسوول در انجام وظايف مرتبط با توسعه فرهنگ عفاف و حجاب بوده‌اند و حتي در تشريح وظايف وزارت بهداشت (رييس جمعيت هلال احمر، توسط وزير بهداشت به رييس‌جمهوري معرفي و پيشنهاد مي‌شود) به عنوان نهاد مافوق اين جمعيت خيريه هم هيچ نامي از جمعيت هلال احمر به عنوان نهاد موظف به ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نيست. در اين قانون، تنها نهاد غيردولتي عمومي، شهرداري‌ها هستند آن‌هم به اين سبب كه بخشي از سالن‌هاي ورزشي، فرهنگسراها و سراهاي محله و اماكن عمومي براي انجام فعاليت‌هاي تفريحي، متعلق به مجموعه شهرداري‌هاي كشور است و بنابراين، شهرداري‌ها موظفند بر ترويج و اجراي فرهنگ عفاف و حجاب در زيرمجموعه‌هاي تحت مسووليت خود نظارت داشته باشند. 
جمعيت هلال احمر حتي در فهرست اعضاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر هم جايگاهي ندارد؛ ستاد امر به معروف و نهي از منكر، سال 1372 تاسيس شد و بخشي از وظايفش مربوط به گسترش و تشويق فرهنگ ترويج عفاف و حجاب است اما حتي در سال 1394 كه قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر تصويب شد و نام ستاد هم به «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» تغيير كرد، باز هم اسمي از نهاد خيريه و امدادي و فعال در خدمات بشردوستانه «هلال‌احمر»، حتي به عنوان بازوي اجرايي يا هميار دلسوز و داوطلب براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در كشور برده نشد چنانكه اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر، امروز شامل رييس ستاد، وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، وزير صنعت، دو نفر از نمايندگان مجلس، نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه، رييس سازمان صدا و سيما، رييس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان بسيج، دو نفر مجتهد، يك نفر مجتهده و در نهايت، دبير ستاد هستند و بنابراين، حتي وزير بهداشت كه مي‌توانست بهانه‌اي براي فعاليت جانبي جمعيت هلال احمر در حوزه ترويج عفاف و حجاب باشد هم، در فهرست اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر جايي ندارد. 
تا امروز كه حدود 4 دهه از فعاليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با اساسنامه جديد مي‌گذرد، سابقه نداشته كه سران و صف اول اين نهاد امدادي خيريه موظف به حفظ بي‌طرفي در امور بشردوستانه در موعد صلح و بحران، فعاليت يا اقدامي منطبق با سليقه و علاقه شخصي انجام دهند. حتي ارزشي‌ترين دبيران جمعيت هلال احمر هم كه بسيار بيشتر از امروزي‌ها تابع آرمان‌هاي انقلاب بوده‌اند، در چارچوب تاكيدات اساسنامه فعاليت كرده‌اند. امروز نمايندگان مجلس بايد اين سوال را در صحن و در جلسات علني و خطاب به رييس‌جمهوري (به عنوان آخرين فردي كه صلاحيت رييس فعلي جمعيت هلال احمر را تاييد كرده) مطرح كنند كه آيا پيش از هرگونه تغيير مادي، معنوي، ارزشي، محتوايي و ماهوي در اساسنامه جمعيت، آيا روساي شعبات اين نهاد امدادي مجازند به ميل و سليقه و علاقه شخصي اموري را تغيير داده يا عهده‌دار آن شوند؟ آيا رييس جمعيت مي‌تواند بر اجراي فعاليت‌هاي برخي مديران زير دست خود كه با توجيه علاقه و ميل شخصي، آن را انجام مي‌دهند، چشم فرو ببندد آن‌هم به صرف اينكه يك خدمت، به زعم آن مدير زيردست، در راستاي حمايت از ارزش‌هاي جامعه است در حالي كه هيچ واژه‌اي مرتبط با مجاز بودن انجام اقداماتي به صرف تمايل و سليقه شخصي، در اساسنامه جمعيت مورد اشاره يا حمايت يا تشويق قرار نگرفته است؟ آيا اين حركت خلاف جهت دبير جمعيت هلال احمر، تخلف مديريتي محسوب نمي‌شود ولو اينكه فعاليت انجام‌شده يك خدمت در راستاي حفظ ارزش‌ها باشد؟ براي متخلفاني كه پيش از احترام به مرامنامه اين نهاد امدادي خيريه و پيش از تغيير و اصلاح اساسنامه جمعيت، حركات خودسر - ولو ارزشي و معنوي و قابل تحسين-   انجام مي‌دهند، كدام مرجع قضايي بايد تشكيل جلسه دهد و به اين جرم - ولو معنوي - متخلفان رسيدگي كند؟

*اعتماد