حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي و مصوّب تامين اجتماعي را براي اقدام به روساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
براساس دستور رهبر انقلاب اسلامي و در اجراي بند «ج – ۱» الزامات تحقق سياست‌هاي كلي نظام، قوه مجريه موظف است با كمك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه و با بسيج دستگاه‌هاي مسوول، برنامه جامع تحقق اين سياست‌ها را شامل تقديم لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي لازم، در مدت شش ماه ارايه كند. لازم به ذكر است سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي به منظور جامعيت دادن و انسجام‌بخشي به تلاش‌هاي نظام و ايجاد جهش در اين زمينه ابلاغ شده و با توجه به اهميت و جامعيت آن به عنوان يك سند بالادستي، تحقق آن مستلزم تغييرات اساسي در قوانين و مقررات جاري و تلاش‌هاي جدي در اين عرصه است. متن سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي به اين شرح است: 
بسم‌الله الرّحمن الرّحيم
سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي
ايجاد رفاه عمومي، برطرف ساختن فقر و محروميت، حمايت از اقشار و گروه‌هاي هدف خدمات اجتماعي ازجمله بي‌سرپرستان، از كارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامين اجتماعي كه در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسي آمده است، اقتضا مي‌كند نظامي كارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنيان، كرامت‌بخش و جامع براي تامين اجتماعي همگان كه برگرفته از الگوهاي اسلامي- ايراني و مبتني بر نظام اداري كارآمد، حذف تشكيلات غيرضرور و رفع تبعيض‌هاي ناروا و بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي باشد، طراحي و اجرا شود و ترتيبات زير در آن رعايت گردد: 
۱- استقرار نظام تامين اجتماعي به صورت جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد، فراگير و چندلايه.
۲- ايجاد يك ساز و كار تخصصي و فرابخشي به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لايه‌بندي و سطح‌بندي خدمات، ايجاد وحدت رويه، اِعمال نظارت راهبردي در تكوين و فعاليت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهاي فعال در قلمروهاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و شكل‌دهي پايگاه اطلاعات، با رعايت ملاحظات امنيتي مربوط به نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي امنيتي كشور.
٣- پايبندي به حقوق و رعايت تعهدات بين‌نسلي و عدم تحميل طرح‌هاي فاقد تضمين مالي بين‌نسلي، تامين منابع پايدار، رعايت محاسبات بيمه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف و حفظ و ارتقاي ارزش ذخاير سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تاكيد بر امانتداري، امنيت، سودآوري و شفافيت با ايجاد ساز و كار لازم.
۴- اصلاح قوانين، ساختارها و تشكيلات سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي در جهت تامين عدالت و يكسان‌سازي قواعد و مقررات بيمه‌اي و جلوگيري از ايجاد و انباشت بدهي‌هاي دولت و رعايت قواعد بيمه‌اي و تامين بار مالي تضمين شده و بين‌نسلي.
۵- لايه‌بندي امور امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و سطح‌بندي خدمات با رويكرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق، به ترتيب ذيل: 
- امور امدادي از محل پوشش بيمه‌اي، مشاركت‌هاي مردمي و مساعدت دولت.
- امور حمايتي با هدف رفع فقر و آسيب اجتماعي و تضمين سطح پايه خدمات از محل منابع دولتي، عمومي و مردمي.
- امور بيمه پايه براي آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بيمه سهم بيمه‌شدگان، كارفرمايان و دولت.
- امور بيمه‌هاي مازاد و تكميلي از محل مشاركت بيمه‌شدگان و كارفرمايان با مشوق‌هاي مالياتي و پشتيباني حقوقي دولت در فضاي رقابتي.
- حفظ قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه از طريق متناسب‌سازي مزد شاغلين، مستمري بازنشستگان و مقرري بيكاران.
- اعمال رويكرد مناسب براي زدودن جلوه‌هاي آشكار فقر و آسيب اجتماعي از محلات كم‌برخوردار شهري و مناطق روستايي و عشايري.
۶- بسط و تامين عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي با هدفمندسازي يارانه‌ها، دسترسي آحاد جامعه به خدمات تامين اجتماعي، توانمندسازي، كارآفريني و رفع تبعيض‌هاي ناروا در بهره‌مندي از منابع عمومي.
۷- استقرار نظام ملي احسان و نيكوكاري و ايجاد پيوند ميان ظرفيت‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي موظف.
۸- ارايه خدمات لازم به منظور تحكيم نهاد خانواده و فرزندآوري.
۹- الزام به تهيه پيوست تامين اجتماعي براي طرح‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور.