جی پلاس: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ :بیم‌ها و امیدها» برگزار شد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست گفت: اگر بخواهیم درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1401 صحبت کنیم رویه ی قالب و انتظار مسلط این است که ارقام و اعدادی ارائه شود اما ما بایک واقعیتی روبرو هستیم که در یک اقتصاد رانتی توسعه نیافته، اعداد و ارقام کاربردی ندارند و گویای چیزی نیستند و آنچه که مهم تر است جهت گیری ها است. 

وی افزود: ما در نقطه ی عطف تاریخی بسیار مهمی قرار گرفته ایم که این نقطه از نظر اقتصاد سیاسی بین المللی این است که ما اگر مسیر خود را از مسیر مالی سازی افراطی اقتصاد و دامن زدن به تب سوداگری و تحمیل فشار غیر عادی به مردم و تولیدکنندگان تغییر دهیم می توانیم به نقطه ای مشروعیت ساز برسیم اما اگر مسیر طی شده در سه دهه گذشته را بخواهیم ادامه دهیم، با صراحت باید بگویم که چشم انداز خوبی در پیش روی خود نداریم. ما ممکن به سمت تحت الحمایگیِ رسما اعلام نشده مانند دوره قاجار پرتاب شویم. اصحاب خرد و دانایی باید بیش از گذشته در جهت ارتقای دانایی های نظام تصمیم گیری کشور اقدام کنند و نظام تصمیم گیری های کشور هم باید دور و بر خود را از فساد منزه کند.فساد هولناک ترین ضربه ها را به مشروعیت حکومت و به کارایی تخصیص های ارزی و ریالی می زند. در این نقطه عطفی که ما قرار داریم 

مومنی درادامه افزود: اگر بخواهیم مشفقانه با نظام تصمیم گیری سخن بگوییم باید یادآور شویم که به گذشته خود و دیگر نظامات نفتی توجه کنیم. در کتاب معمای فراوانی از زبان رییس جمهور وقت ونزوئلا این عبارت نقل شده است که ما عزم تغییر جهان را داریم. آن آدم چیزی حدود 30 سال زودتر از احمدی نژاد این مسیر را طی کرد. خداوند این توفیق را به ماداده که هم کارنامه کارلوس آندرس پرز را داریم هم کارنامه احمدی نژاد را دیده ایم. پرز بعد از 15 سال گفت ما تازه می فهمیم که افزایش قیمت برای همه بد است اما از همه بدتر برای کشورهای در حال توسعه ای است که نفت دارند. این چیزی است که اگر به صورت علمی به آن نگاه کنیم برای اهل خرد گویا است که اصل افزایش درآمد نفتی حتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی حتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی بر فاجعه سازی استوار است مگر این با پاکدستی و بر مبنای علم با آن مواجه شد.

من خاضعانه و عاجزانه از همه دلسوزان کشور تقاضا می کنم که این تذکر را به صورت سیستمی به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور بدهند که این یک دام است به خصوص برای ما که با گونه های پرشماری از تصلب ساختاری مواجه هستیم. 

مومنی با بیان اینکه رسانه ی ملی ما به جای اینکه جلسات پرشمار درزمینه توجیه سیاست های شوک درمانی برگزار کند باید به این موضوعات بپردازد، خاطرنشان کرد: من فکر می کنم شاید حیاتی ترین مسئله ای که حکومت گران گرامی ما باید متوجه شوند این است که وقتی ما با چشم انداز افزایش معنی دار قیمت نفت روبرو هستیم اصل بر این است که فجایع تشدید شود منتها کسی این را می فهمد که مقداری از نوک بینی خود بیشتر می بیند. 

هروقت قیمت نفت بالاتر می رود اعتنا به نظرات کارشناسی هم ضعیف تر می شود. حکومتگران بنشینند و تمهیدی بیندیشند که به جای میانداری چاپلوس ها و دلال های مشکوک، عالمان در صدر مجالس بنشینند و شرافتمندانه و با حریت واقع گویی بکنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه دربخش دیگری از سخنان خود به لزوم هوشمندی درباره انعقاد قراردادها با قدرت های دنیا پرداخت و گفت: ما نباید مانند مخالفان برجام برخی امتیازات بدیهی این سند را نادیده بگیریم و آن را خیانت بدانیم و نه مانند رییس جمهور سابق که فکر می کرد در صورت انعقاد برجام مسائل مالی کشور حل می شود، فکر کنیم.

مشاوران حکومتگران ما باید اظهارت طرف های خارجی را پیش روی خود بگذارند. در سال 1398 کتابی با نام «گفت و گوهای پشت پرده» نوشته ی رییس فعلی سازمان سی آی ای چاپ شده است. در این کتاب نوشته شده که کانون های آسیب پذیری که در خصوص مسئله ایران روی آن حساب باز کرده ایم تا در صورت توافق هم ایران سر بلند نکند، عبارت است از تداوم سیاست های تورم زا و اشتغال زا، عدم اتخاذ تمهید برای کاهش اتکا به خام فروشی و استمرار بالادست دانستن پتروشیمی ها.

وی افزود: مارهای خوش خط و خال مافیای واردات یکی دیگر از نکاتی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی باید به آن توجه کرد. اصلا دور از ذهن نیست که مافیای واردات یکباره دلسوز محیط زیست شود یعنی بخواهند برای تسهیل واردات خودرو بگویند خودروهای ایرانی الودگی ساز است در نتیجه ما خودروی خارجی بیاوریم تا رقابت ایجاد و قیمت ها کاهش پیدا کند. 

در یک بازار بیست و چند میلیونی خودرو چقدر باید یک سیاست گذار باید ناتوان ذهنی باشد که فکر با واردات 50 هزار خودرو کاهش قیمت صورت می گیرد. این مافیا خیلی حرفه ای هستند و علائمی وجود دارد که نشان می دهد دسترسی آنها به برخی مقامات کلیدی از دسترسی عالمان و دلسوزان کشور خیلی بیشتر است.

رد یکی از این آدم های فاسد مافیایی که انجمنی به نام انجمن واردات یک کالایی تاسیس کرده بود را بررسی کردیم که نشان می دهد وزیر وقت صمت در 24 دی ماه 1396 برای رییس انجمن واردات خودرو حکم عضویت شورای اندیشه ورزی وزارت صمت صادر می کند و سپس همان فرد مشاور خودرویی کمیسیون اصل نود می شود. 27 دی ماه سال 1396 کمیسیون اصل 90 طرح دو فوریتی مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودروی وارداتی ارائه می شود. تمام این اتفاقات در سه روز رخ داده است. در 26 اردیبهشت سال 1397 رسانه ها وشتند که همان فرد در یک شرکت کلاه بردار دست داشته است. در 15 مهر 1392 این فرد یک پرونده کلاه برداری نیز داشته است. در 31 تیر 1397 نامه های پشتیانی افراطی برخی مقامات اجرایی از و منتشر شد و در شهریور 1397 رسانه ها از بازداشت این فرد حین فرار از مرز کشور خبر دادند. در دوران شکوفایی درآمد نفتی این تیپ افراد میدان دار خواهند شد و اگر ما خود را واکسینه نکنیم در معرض آسیب های خیلی شدید قرار خواهیم گرفت. مقامات کلیدی کشور تحت تاثیر چنین افرادی حرف های غیرعادی می زنند که هم وهن خودشان می شود و هم نظام کارشناسی خواهد شد.

مومنی همچنین خاطرنشان کرد: فقر در آخرین تحلیل، محصول دولت بی کفایت، نهادهای کج کارکرد و سیاست های نادرست است. کسی که این حرف زا زده، به خاطر این جمله جایزه نوبل گرفت است. مبادا مقامات به محض افزایش ارز و ریال از جنس حرف های کارلوس پرز و احمدی نژاد و شاه بزنند. ما به این بلوغ در شرایط کنونی خیلی نیاز داریم.

تحت هر عنوانی سیاست افزایش قیمت های کلیدی تمام خواسته های رییس فعلی سازمان سی آی ای را محقق خواهد کرد. کسانی با صداقت م خواهند راجع به مساله فقر چاره سازی می کنند کتاب در هوای حق و عدالت دکتر موحد را مطالعه کنند تا بدانند که سیاست شوک درمانی بر گستره و عمق فقر دامن خواهید زد و طی دو قرن هم نمی توانید فقر را از بین ببرید. 

وی با بیان اینکه ما به شدت نیازمند بازنگری بنیادی در مفهوم تولید هستیم، خاطرنشان کرد: در مناسبات رانتی و پرفساد خود تولید محملی برای کسب رانت است. وقتی سهم واحدهای رانتی معدنی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ما از حولو حوش 30 درصد در اغاز دهه 1370 به حولو حوش هفتاد درصد در سال 1395 می رسد توضیح دهند که چه فریبی در کار است چراکه ویژگی رانتی معدنی ها اشتغال زایی اندک، آلودگی زایی و آب بری شدید است. 

وزیر اقتصاد باید بفهم که به اسم تولید معافیت مالی دادن به بنگاه هایی که درآمدهای شان دلاری و هزینه های شان ریالی است هیچ خیری به کشور نمی رساند و نه تنها پشتیبانی از تولید محسوب نمی شود بلکه در آن دقیقا علائم ضد توسعه ای و قهقرایی در زمینه از صرفه انداختن رشته فعالیت های صنعتی توسعه گرا در کشور است. 

کارشناسان شرافتمند ما در حیطه فعالیت صنعتی باید بگردند که در دوره باد شدن جنون آمیز رانتی معدنی ها سقوط و ورشکستگی چه میزان فعالیت های صنعتی متوسط و کوچک پنهان شد. 

مومنی در ادامه بیان کرد: حکومتگران گرامی انقدر دغدغه بورس را پیدا کرده اند تا جایی که در 1401 پیش بینی شده است 30 هزار میلیارد تومان رانت به بازار بورس تزریق خواهد شد. کاش هنرمندان به کمک ما بیایند چراکه می گویند بازار سرمایه نزدیک ترین بازار به ایده آل بازارگراها است و همین را به یک انگل رانت خوار تبدیل می کنند به اسم اینکه تعداد زیادی از مردم به بورس آمده اند. 

اغلب آنهایی که در بورس مانده اند، حقوقی ها هستند. کاش کارشناسان شرافتمند ما روی برندگان و بازندگان بازار سرمایه ایران یک گزارش های منصفانه ای ارائه دهند. در فاصله سال 1396 تا بهمن 1400 ارزش کلی سهام پتروشیمی، فولادی، کانه های فلزی، نفتی و خودرو 16 برابر شده است. به نام مردم بخش بزرگی ازدارایی های بین نسلی را به سمت اینها کانالیزه می کنند. چقدر غم انگیز است که وزیر کلیدی کشور می گوید ما برخی کارهای حاکمیتی را به این گروه ها می سپاریم. 

در همان بورس که ارزش سهام این گروه ها 16 برابر شد سهم سایر بنگاه های بورسی از 20 درصد به 10 درصد فرو افتاده است. بنابراین یکی از مسائل بسیار مهمی که باید نظام تصمیم گیری های کشور به آن توجه داشته باشد. شفاف سازی مفهوم تولید و برجسته کردن مولفه های تولید توسعه گرا و تشویق آنها و محدود کردن فرصت طلب ها است. 

عضو هیات علمی دانشگاه به مباحث مطرح شده حول تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز واکنش نشان داد و گفت: تصمیم گیران باید حواس شان باشد به  رغم افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، قدرت هرید یک کارگر ایرانی نصف قدرت خرید آنها در فاصله سال های1394 تا 1396 است. یعنی اینطور نشود که به سبک تصمیمات مسبوق به سابقه، قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان در قالب بهره بین 5 تا 10 برابر جهانی باشد عامل تورم قلمداد نشود اما به محض اینکه کسی سراغ دستمزد می آید می گویند این کار تورم زا خواهد بود. 

کارشناسان برای مقامات ما توضیح دهند که سهم دستمزد نیروی کار از قیمت فروش درب کارخانه در صنایع کاربر زیر 10 درصد و در صنایع رانتی معدنی زیر 2 درصد است. چه کسی این را باور می کند که بدترین فشارها و بیشترین محدودیت ها به نام تولید به تولیدکننده تحمیل میشود که صدایی از آن شنیده نمی شود. 

وی افزود: ما با فرض های خوش بینانه بررسی کردیم که با این افزایش دستمزد مصوب شده قدرت خرید نیروی کار چه تغییری می کند. قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در 15 ماهه گذشته بین 57 تا 70 درصد افزایش پیدا کرده است یعنی شما با تخصیص هر 2 دلار، معادل یک دلار از همان کالا را می توانید خریداری کنید. زهی تاسف که حرف های دروغ و غیرکارشناسی مسموع هم واقع می شود چون آنها را فریب می دهند که این گونه اقدامات را انجام دهید تا درآمدهای تان افزایش پیدا کند. 

اگر ما دولت و مجلس متعهدی نسبت به شعار های شان داشته باشیم باید این پرسش را برای خودشان مطرح کنند که وقتی ما قیمت ارز پایه 23 هزار تومان گذاشته ایم، ماجرای روسیه و اوکراین پیش نیامده بود اما حالا که جهش رخ داده است در این نرخ منحط تجدید نظر نمی کنند؟ 

وقتی در بازارهای جهانی نگاه می کنید که قیمت نهاده های تولید مواد غذایی جهش های بزرگ 50 تا 70 درصدی داشته است، ظاهرش این است که با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز پایه 6 برابر می شود اما با همان دلار نصف مقداری که 15 ماه پیش می توانستید وارد کنید کالا خریداری می کنید. 

مومنی در پایان سخنان خود گفت: هنوز که گشایش های نفتی اتفاق نیفتاده است هم رانتی ها به اندازه کافی فعال شده اند و هم حکومتگران ما نشان داده اند که بنیه کارشناسی شان در حد مطلوب نیست بنابراین تقاضا می کنم روی مفاهیمی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی دقت کنند.