جماران: دانش اصول فقه پیرامون موضوعی مشخص؛ یعنی «الحجه فی الفقه» دارای مسائل متنوع و پرشماری است که فقیه با تسلط بر آن قواعد و ساز و کار، توان استنباط احکام شرعی از منابع مربوطه را دارا خواهد شد. در نگاهی کلی، مسائل اصول فقه به سه بخش تقسیم میشود: 1ـ مباحث الفاظ 2ـ مباحث أمارات 3ـ مباحث اصول عملیه. ترتیب و چگونگی چینش مسائل این دانش به صورت غالب بدین صورت است که تقریباً «مباحث الفاظ» نیمه نخست این دانش را تشکیل داده و در نیمه دوم، از مباحث و مسائل أمارات و اصول عملیه بحث میشود.

در حالی که سزاوار است چینش مسائل علم اصول با نظمی منطقی و با محوریت موضوع آن صورت گیرد، یعنی وقتی موضوع دانش اصول فقه دلیل معتبر یا الحجه فی الفقه است و دلیل یا حجت در فقه، یا دلیل لفظی است و یا دلیل لبّی و دلیل لفظی یا قرآن است و یا سنت، چنانکه دلیل لبّی یا عقل است و یا اجماع، در نتیجه دانش اصول فقه باید چهار بخش و هر بخشی در ضمن مسائلی سامان دهی شود: کتاب، سنت، عقل و اجماع.

در این چشم انداز مسائلی چون: حجیّت ظواهر قرآن، وقوع یا عدم وقوع نسخ در قرآن، وقوع یا عدم وقوع تحریف در قرآن و ... مسائل مربوط به «کتاب» ـ قرآن ـ می باشند و در جایگاه خود قرار میگیرند. همانگونه که تقسیم سنت به قول و فعل و تقریر معصوم و تقسیم روایت به واحد و مستفیض و متواتر و مبحث مهم و مفصل تعادل و ترجیح و بحث مرجحات منصوصه و غیرمنصوصه؛ همه در این بخش جای می گیرند.

در این نظم و چینش، دیگر موجه نخواهد بود که مسائلی چون: مقدمه واجب، إجزاء، ضد؛ یعنی آیا امر به چیزی نهی از ضد آن میکند یا نه؟ و اینکه آیا نهی دلالت بر فساد میکند یا نه؛ به عنوان مباحث الفاظ آورده شوند! بلکه باید به عنوان مسائل غیر مستقله عقلیه در مبحث عقل بررسی شوند. و از آن طرف تمامی مباحث الفاظ از اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مفید، مجمل و مبیّن و ... به عنوان احوالات و عوارض ادله لفظیه پس از بحث از کتاب و سنت و در پی آنها خواهند آمد.

پس از بیان وضعیت موجود در نظم و چینش مباحث و مسائل اصول فقه و پیشنهاد چینش بایسته و منطقی آن، اشاره ای به جایگاه مبحث «اصول عملیه» خواهد شد.

فقیه برای استنباط احکام شرعیه به ادله و أمارات شرعیه، از کتاب و سنت مراجعه میکند تا بر اساس آنها حکم موضوعات را به دست آورد، ادله ای که به عنوان ادله علمی و غیرظنی شناخته میشوند. اما اگر در مواردی نصی از کتاب و سنت در اختیار فقیه نباشد، در میان فقهاء اهل سنت یک مسیر در پیش  گرفته شده و آن استفاده و استنباط احکام از ادله ظنیه، یعنی: قیاس، استحسان، مصالح مرسله یا استصلاح، سدّ ذرائع، فتح ذرائع، قول صحابی و اتفاق اهل مدینه، میباشد.

در حالی که فقهای مکتب اهل بیت در موارد فقدان نص از کتاب و سنت و نبود حکمی از عقل در آن مورد و نیز فقدان اجماع؛ به «اصول عملیّه» مراجعه میکنند که به آنها ادله و اصول تنزیلیه نیز گفته میشود.(جعفر سبحانی، الانصاف...، ج 2، از ص 424 تا 430)

اصول عملیه که بوسیله آنها وظایف عملی مکلفین به دست می آید، چهار اصل و قاعده: استصحاب، اشتغال، برائت و تخییر میباشد. البته این چهار اصل قاعده عام و در همه ابواب جریان دارد، ولی اصول و قواعد مختص به بعضی از ابواب هم بیانگر وظایف و تکالیف میباشند؛ مانند اصاله الطهاره، أصاله الحلیه، أصاله الصحّه و ...

پس سرّ اینکه در اصول فقه اهل سنت از «اصول عملیه» خبری نیست این است که آنان در موارد فقدان نص به ادله ظنی یادشده عمل می کنند و بر اساس آنها و به اقتضاء آنها به استنباط احکام می پردازند.

این نکته هم قابل توجه است که برجسته و معنون شدن موضوع «اصول عملیه» در کتب اصول فقه در جریان فقاهت شیعی، مربوط به دوره اخیر میباشد، گرچه روح اصول عملیه از گذشته مورد توجه و عمل فقها و مجتهدین امامیه بوده، اما نه به این برجستگی.

از نظر تاریخی در فرایند تقابل دیدگاه اصولی فقهاء شیعه با هجوم خسارتبار اخباریگری؛ توجه به اصول عملیه برجسته گردید و از استاد بزرگ وحید بهبهانی(ره) آغاز و تدوین کامل آن درکتاب «الرسائل» شیخ انصاری به انجام رسید و در آثار علمی و تحقیقی فقهاء و اصولیون پس از شیخ انصاری مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت، و ادله استنباط احکام به دو دسته: 1ـ ادله اجتهادی 2ـ ادله فقاهتی، تقسیم گردید که ادله اجتهادی، أمارات یا حجج و یا ادله محرزه میباشند و متکی بر آنها ادله فقاهتی یا همان اصول عملیه، «وظایف عملیه» مکلفین تشخیص داده و بیان میشود تا در حیرت و بلاتکلیفی نمانند.(موسوعه اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 72 تا 74)

از مجموع شش جلد کتاب اصولی امام خمینی که در بردارنده یک دوره مباحث و مسائل اصول فقه میباشد دو جلد به بحث از «اصول عملیه» اختصاص یافته است؛ یعنی جلد دوم از انوارالهدایه و کتاب «الاستصحاب».

اما کتاب «الاستصحاب» محصول دوره اول تدریس خارج اصول حضرت امام در دهه بیست شمسی است و ایشان پس از آنکه دو جلد اول و دوم «انوارالهدایه...» را به صورت تعلیقه بر کفایه نوشته بود، قاعده لاضرر و پس از آن مباحث مربوط به استصحاب و مباحث پس از آن را به صورت مستقل به نگارش درآورد.

تاریخ اتمام نگارش نهایی یا پاکنویس این اثر، نهم ماه مبارک رمضان 1370 قمری در قصبه محلات ثبت شده است.

انتشار نخست این اثر در سال 1385 قمری و به همراه چند رساله دیگر در مجموع «الرسائل» و به همت مرحوم آیت الله شیخ مجتبی طهرانی(ره) به انجام رسید.

اما چاپ و نشر آن به صورت مستقل در یک جلد اختصاصی، در سال 1375 شمسی توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی انجام گرفت. این اثر در موسوعه الامام الخمینی جلد پنجم را به خود اختصاص داده است.

ذکر این نکته لازم است که حضرت امام در دوره دوم تدریس خارج اصول، تعلیقاتی بر این مبحث نوشته که یا تکمیل و تتمیم مباحث نوشته شده میباشد و یا به نظرات جدیدی رسیده و آن را درحاشیه مکتوب سابق ثبت کرده است.

در این کتاب 514 صفحه ای، تا قبل از صفحه 83، در قالب چهار فصل، بحث های اولیه مربوط به موضوع استصحاب آمده است و از صفحه 83 تا صفحه 232، ذیل عنوان «تنبیهات» نُه تنبیه مربوط به استصحاب که بیانگر شرایط و ویژگی‌های این مسئله مهم اصولی بوده، بحث و بررسی شده است.

بخش دیگر این کتاب عنوان «خاتمه» را برخود دارد که در قالب «اُمور» آورده شده و از جمله به نسبت میان استصحاب و سائر ادله پرداخته شده و پس از آن و ذیل عنوان نسبت استصحاب با سائر قواعد؛ قاعده ید، قاعده تجاوز، اصاله الصحه فی فعل الغیر و قاعده قرعه، مفصل مورد بحث و بررسی شده است. بخش پایانی کتاب «فهارس عامه» است.

از ویژگی های این کتاب که در اثناء مباحث خود را نشان می‌دهد این است که حضرت امام جمع میان دقت عقلیه و دقت عرفیه ـ هر کدام در جای مناسب خود ـ کرده است.

ایشان در بحث استصحاب در احکام عقلیه و ا حکام شرعیه مستکشفه از احکام عقلیه، جعل احکام وضعیه، استصحاب عدم ازلی، استصحاب زمان و زمانیات و ... معیار را دقت عقلی دانسته و بر اساس آن به بحث پرداخته است.

اما در مباحثی دیگر، دقت عرفی را معیار دانسته است، مانند دقت عرفیه در تحقق ماهیت «ید» و دقت عرفی در استصحاب کلی و وحدت موضوع در استصحاب و ...

یکی از نوآوری های این فقیه اصولی در بحث قاعده قرعه خود را نشان داده است؛ چرا که مشهور در میان متأخرین این است که عمومات موضوع قرعه، چنان زیاد تخصیص خورده که به شکل مستهجن درآمده است.

اما امام خمینی میگوید من با بررسی جدی در نظرات و مباحث فقها و دقت در روایات وارده در مسئله، به این نتیجه رسیدم چنان نیست که گفته اند: چرا که بناء عقلاء در موارد تزاحم حقوق، وقتی ترجیحی وجود نداشته باشد، عمل به قرعه می‌باشد؟ چه اینکه در واقع و عندالله واقعیتی برای آن بوده باشد یا نه.

از نگاه حضرت امام، نتیجه بررسی و تحقیق در اقوال و ادله مربوط به قرعه این است که: مورد و جای قرعه در شریعت همان است که نزد عقلاء می باشد، بدون کمترین تفاوتی.

فصل اول این کتاب درباره تعریف استصحاب میباشد از نظر حضرت امام تعریف استصحاب تابع این است که آن را اصل عملی بدانیم و یا حجت بر واقع تلقی کنیم. اما در هر حال آنچه در استصحاب و با إعمال آن واقع میشود ادامه و استمرار حکم سابق موضوع میباشد. از نگاه حضرت امام حریان استصحاب در احکام عقلیه بدین صورت است که استصحاب در احکام مستکشفه از حکم عقلی جریان دارد. امام خمینی پس از بحث و بررسی اخبار و روایات مثبتِ استصحاب و بیان نسبت میان دو قاعده حلّ و طهارت با استصحاب و اینکه «جمع میان حکم واقعی و قاعده و استصحاب ممکن نیست و روایات داله بر قاعده حِلّ و طهارت، ظهور در همین معنا دارند، نه اینکه استصحاب را اثبات نمایند»، مباحث مربوط به «احکام وضعیه و تحقیق ماهیت آن» را در فصلی جداگانه آورده و در آن احکام وضعیه را چنین تعریف کرده است:

«احکام وضعیه، عبارت از تمامی مقررات شرعیه است، غیر از احکام تکلیفیه، حتی أباحه واقعیه ـ اگر جعلی داشته باشد ـ از احکام وضعیه خواهد بود.»

از نظر ایشان همه احکام وضعیه این ویژگی مشترک را دارند که از امکان جعل استقلالی برخوردار هستند و هیچ حکم وضعی وجود ندارد مگر اینکه قابلیت جعل استقلالی دارد.

از صفحه 81 تا صفحه 230 کتاب «تنبیهات» نه گانه استصحاب بررسی شده است، در این تنبیهات از:

1ـ اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب؛ 2ـ اقسام استصحاب کلی؛ 3ـ استصحاب متصرمات؛ 4ـ استصحاب تعلیقی؛ 5ـ استصحاب احکام سائر شرایع؛ 6ـ اصول مثبته؛ 7ـ جریان استصحاب در دو مجهول التاریخ؛ 8ـ موارد تمسک به عموم، و استصحاب حکم مخصّص؛ 9ـ مراد از «شک» در ادله؛

از صفحه 231 تا صفحه 456 مباحث و مطالبی در قالب «خاتمه» مورد واکاوی و تحقیق قرار گرفته است. نخست از سه امر بحث شده است:

امر اول: وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه

امر دوم: اخبار باب آیا فقط به استصحاب اختصاص دارد یا شامل غیر آن نیز میشود؟

امر سوم: تقدم أمارات بر استصحاب

حضرت امام پس از بررسی سه امر یاد شده، «حال ادله استصحاب را با ادله أمارات، بررسی کرده، آنگاه وجه تقدم أمارات بر أدله برائت شرعیه ـ نقلیه ـ وجه تقدم ادله استصحاب بر ادله حل و برائت سرعی ـ نقلی ـ، وجه تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی را بیان کرده است.

ایشان ذیل عنوان «حال الاستصحاب مع سائر القواعد» از: قاعده ید، قاعده تجاوز، قاعده یا أصاله الصّحه فی فعل الغیر، قاعده قرعه، به تفصیل بحث کرده ا ست که این خود پس از بحث و نگارش جداگانه ایشان درباره قاعده لاضرر، از مفصل ترین بحثها و توجهات ایشان به مقوله و موضوع «قواعد فقهیه» می باشد.

ایشان در مبحث قاعده ید از «چند جهت» بحث کرده که جهت اول آن، تحقیق در ماهیت این قاعده است. در نگاه حضرت امام مقصود از «ید» در بناءعقلاء و ادله شرعیه، «استیلاء عرفی و سلطنت بالفعل بر یک چیز است ـ هر استیلائی باشد و بر هر چیزی باشد ـ و این استیلاء به حسب موارد گوناگون،  مختلف و متفاوت است، چنانکه به حسب فرد دارای استیلاء ـ مستولی ـ و شیء مورد استیلاء ـ مستولی علیه ـ نیز مختلف است. در نتیجه استیلاء بر وسایل خانه به گونه ای است و استیلاء بر خود خانه به گونه ای دیگر و استیلاء بر یک قریه به شکلی دیگر و ... همانگونه که استیلاء زمامداران و دولتها بر مملکت به شکلی است و بر  حدود و ثغور و مرزها به شکلی دیگر و تسلط آنها بر دریاها و بر فضا، به گونه ای دیگر است و همین خود «یختلف حسب اختلاف الأزمنه» یعنی به حسب اختلاف زمانها تغییر می کند و متفاوت میشود؛ در گذشته ها فضای دور و قعر عمیق دریاها در تصرف دولتها نبوده، ولی امروزه همه آنها تحت تصرف دولت است و اگر وسائل و تجهیزات پیشرفته تری از آنچه اکنون در دست است، حاصل شود، دائره استیلاء از آنچه امروزه هست، گسترده تر میشود.»

حضرت امام نتیجه میگیرد که «فالاستیلاء أمر اعتباری لامقولی، و منشأ اعتباره مختلف حسب اختلاف الموارد المذکوره»

جالب اینکه حدود چهار دهه پس از این درس و مکتوب در سال 1364 دبیر وقت شورای نگهبان، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از امام استفتاء کرد که:«آیا معادن نفت به تبع ارض یا احیای مربوط به مالکیت خاص است یا از انفال محسوب میشود؟ و در صورت عدم تبعیت، تصرف در زمینها جهت استخراج معادن جایز است یا خیر؟»

پاسخ امام به این استفتاء از مبانی ایشان در بحث استدلالی چهل سال پیش در قاعده ید، سرچشمه می گیرد؟ ایشان پاسخ دادند:

«اصل مسئله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلاً اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کند و یا تصرف نماید، دارندگان منازل و زمین و یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند و یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنایی ایجاد و یا رفت و آمد نماید، هیچ یک از مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارند و بالاخره ، تبعیت زمین شخصی به مقدار عرفی است، و آلات جدیده هیچگونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد. ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است، و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص ویا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است تابع املاک نمی باشد.»(صحیفه امام، ج 20، ص 402)

اینکه مالکیت و استیلاء اشخاص با دولتها متفاوت میباشد، هم در بحث از قاعده ید آمده و هم در پاسخ این استفتاء ذکر شده است و بر همین مبنا، استیلاء اشخاص در حدود عرفیه است، به گونه ای که خارج از آن حدود، هر آنچه در فضا یا اعماق زمین و یا آبها باشد، تحت استیلاء و مالکیت دولتها خواهد بود و حضرت امام بر همین اساس معادن نفت و گاز و مانند آن را ملی و متعلق به ملتهای حال و آینده میداند که در طول زمان موجود میگردند.(همان)

دومین قاعده مورد بحث «قاعده تجاوز» است و از جمله در آن این بحث مطرح شده که آیا ادله مربوطه، هر دو قاعده را دلالت دارند که یکی قاعده فراغ است و دیگری قاعده تجاوز، و یا اینکه ادله یک قاعده را اثبات می‌کنند؟

امام خمینی می‌‌فرمایند: نظر تحقیقی این است که از ادله تنها یک قاعده و آنهم قاعده تجاوز بعد از محل، استفاده میشود که در جمیع ابواب سیال است و جریان دارد و با توجه به اینکه ادله مربوطه عام میباشند و هیچ مقید و مخصِّصی موجود نیست،موجّه نیست که به باب صلوه اختصاص داده شود.

ایشان مستفاد از جمیع ادله مربوطه را این میداند که: قاعده تجاوز اصل شرعی تأسیسی تعبدی است و مفاد آن تعبّد به وجود مشکوک فیه است  و به تعبیری دیگر: قاعده تجاوز، اصل محرز تعبدی است.

در نظر امام خیمنی دلیل «أصاله الصّحه فی فعل الغیر» بناء عقلاء و سیره قطعیه عقلائیه است و این بناء و سیره، اختصاصی به مسلمانان ندارد و جریان آن اختصاص به فعل شخص مسلمان ندارد و مسلمانان در این موضوع  راه و روش ویژه ای ندارند تا کاشف از این باشد که ثابت بودن این قاعده نزد آنها، از ناحیه شارع اسلام بوده است، بلکه ضرورت و بداهت وجود دارد که چنین اصلی قبل از اسلام نزد انسانهای متمدن و اجتماعی ثابت بوده؟ چه اینکه با قوانین الهی زیسته باشند و چه بر اساس قوانین عرفی، و انواع معاملات رایج بوده و اسلام در زمانی آغاز گردید که این قاعده ـ أصاله الصحه فی فعل الغیر ـ مانند قاعده ید و مانند ترتیب اثر دادن به خبر فرد موثق و عمل به آن، در میان مردم معمول بوده، هم در میان متدینان و هم در میان افراد و جوامع غیرمتدین، و مسلمانان به آنها عمل می­کردند، مانند دیگر طبقات انسانی و توقع و انتظار تعیین تکلیف از ناحیه شرع نداشتند و امروزه هم مسلمانان أعمال دیگر انسانها را حمل بر صحت می کنند، ازدواج و طلاق آنها و عقود و ایقاعشان، همه را صحیح می دانند و حمل بر این می کنند که صحیح واقع شده است و غیرمسلمانان هم اعمال مسلمانان را به همین صورت صحیح می دانند، بدون اینکه این تلقی در ارتکاز و ذهنیت آنها یک امر دینی محسوب شود.

تحلیل حضرت امام از این قاعده و اصل؛ همان بناء عقلاء است نه سیره مسلمانان و اجماع قولی و عملی آنها.

ایشان پس از ذکر هشت روایت و  ارجاع به روایات دیگر که مفادشان همین قاعده و اصل است میگوید: به علم ضروری از این روایات دانسته میشود که مسأله حمل فعل غیر بر صحت و درستی، از عصر رسول الله(ص) و ائمه (ع) معمول بوده و بدان عمل میشده و عمل آنان مانند دیگر عقلاء بوده و شارع هیچ تصرف و دخالتی در این سیره عقلائیه نکرده است.

حضرت امام این قاعده و اصل را روشن تر و واضح تر از آن میداند که نیاز داشته باشد شخص خود را به زحمت اندازد.

آخرین بخش کتاب استصحاب بحث از قاعده قرعه میباشد که چهارمین قاعده مورد بحث در بخش خاتمه این کتاب است تا نسبت این قواعد با اصل استصحاب و تقدم و تأخر آنها روشن شود.

مهم ترین بحث در قاعده قرعه که خود میدان نوآوری و تحلیل و تبیین بدیع امام خمینی است، مسئله ای است که موجودیت این قاعده را تحت الشعاع خود قرار میدهد و آن «ورود تخصیص مستهجن بر عمومات قاعده قرعه» است. در ادبیات فقها دوره اخیر رایج است که تخصیص های فراوانی نسبت به عمومات داله بر قرعه وارد شده که به حد استهجان رسیده و همین خود کاشف از این است که آن عمومات قیود و قرائنی به همراه داشته اند که آن قیود و قرائن به دست ما نرسیده، پس نمیشود به آن عمومات تمسک کرد، مگر در مواردی که فقها از اصحاب طبق آن عمل کرده و بدان فتوا داده باشند، و این نتیجه گیری تقریباً مساوی با سقوط آن عمومات از حجیت و اعتبار است.

حضرت امام پس از تقریر شفاف اصل اشکال و شبهه می گوید: «اما من پس از جستجوی اکید در اقوال فقها و تأمل تام در اخبار وارده، به نتیجه گیری رسیدم و حاصل و نتیجه و ثمره و عصاره سخن اینکه: در بناء عقلاء چنین است که در موارد تزاحم حقوق، در جایی که نزد عقلاء وجه ترجیحی در دست نباشد، بی اشکال به قرعه تمسک میشوند، چه اینکه برای آن مسئله عندالله واقع معلومی باشد و یا نباشد.

خلاصه اینکه قرعه نزد عقلاء یکی از راههای فصل خصومت و پایان دادن به نزاع است؛ در جایی که ترجیحی نبوده و راهی برای احراز واقع نیز وجود نداشته باشد.»

از نظر حضرت امام معروف بودن قرعه نزد عقلاء از زمان قدیم بی اشکال است، همانگونه که بی اشکال، قرعه راه حل در هر امر مشتبه و مجهولی نمی باشد؛ بلکه متداول بودن قرعه از قدیم الایام فقط در تنازع و تزاحم حقوق بوده است. چنانکه بی اشکال معلوم است که قرعه طریق عقلایی برای اطلاع و دست یابی به واقع نمی باشد و کاشف از مجهول نمیشود، بلکه عقلاء راه و طریق قرعه را به خدمت می گیرند، تنها و تنها برای رفع نزاع و خصومت، تا از طریق قرعه اولویتی حاصل شود. چرا که قاعده قرعه به مانند قاعد ید و حجیت خبر ثقه، جنبه کاشفیت و طریقیت به واقع ندارند.»

با این تحلیل است که امام خمینی موارد منصوصه‌ای را که در موضوع قرعه در دست می‌باشد، جز همان امر عقلائی نمی داند.

با توجه به ماهیت قرعه است که این قاعده أماره تلقی نمیشود و از طریق آن واقع به دست نمی آید، بلکه با آن  تنها فصل خصومت و رفع تنازع حاصل میشود.

بسیار شایسته است که حوزه‌های فقاهت و اجتهاد با تأمل در میراث اصولی این فقیه اصولی از نگاه و نکات ارزشمند آن بهره مند گردند و با بسط و تعمیق این مکتب از ثمرات آن در فقه استفاده گردد.