به گزارش جماران، یورونیوز در گزارشی نوشت: هنگامی که «نور سلطان نظربایف» در نوزدهم مارس ۲۰۱۹ تصمیم گرفت تا نهایتا پس از ۲۸ سال ریاست‌ جمهوری از این مقام کنار برود و قدرت را به قاسم ژومارت توکایف، واگذار کند احتمالا با خویش گمان می‌کرد که پس از این تاریخ می‌تواند در مقام ریاست شورای امنیت ملی قزاقستان و دیگر عناوینی که برای خود تعریف کرده بود در پشت صحنه بازی‌گردان قدرت باشد. او که در سال‌های پایانی حیات شوروی، نخست‌ وزیر جمهوری قزاقستان بود، بدون شک برای استقلال کشورش تلاش کرد و طی سه دهه پس از فروپاشی که سکان ریاست‌جمهوری کشوری که دومین ذخایر نفت خام پس از روسیه در میان کشورهای به جا مانده از شوروری را به دست داشت، در جستجوی توسعه اقتصادی بود.

او کوشید تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به سوی کشورش بکشاند؛ اما هر چه قدر از بحران اقتصادی دهه نخست فاصله گرفت، نتوانست ساختار قدرت را از فساد اقتصادی دور کند و همین موضوع سبب شد که قزاقستان در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۲۲ را میان ۱۷۵ کشور جهان در زمینه فساد و عدم شفافیت به دست آورد.

دهه سوم ریاست‌ جمهوری‌ آقای نظربایف به اصلاحات اقتصادی معطوف شد، پایتخت را از آلماتی به آستانه و سپس نورسلطان منتقل کرد و فرآیند مدرن‌سازی را زیر سایه حجم بالایی از بدهی‌ها آغاز کرد؛ فرآیندی که البته به اعتقاد بسیاری از ناظران حجم بالای فساد اقتصادی را نیز در سیستم بسته سیاسی به دنبال داشت.

نظربایف از اصلاحات سیاسی به کلی غافل بود، اما در پایان دهه سوم ریاست‌جمهوری خویش این موضوع را به درستی فهم کرد که اگر بیشتر در قدرت باقی بماند ممکن است بحران مقبولیت میراث سیاسی‌اش به عنوان نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان را با تهدیدی جدی روبرو کند و از همین جهت اصلاحاتی به سبک خویش پیش گرفت و از ریاست‌جمهوری استعفا داد و قدرت را به توکایف واگذار کرد.

در این میان به نظر می‌رسد که یک توافق نانوشته میان آنها وجود داشت: نظربایف از ریاست‌جمهوری استعفا دهد و به عنوان رئیس شورای امنیت قزاقستان و همچنین در معنایی رهبر این کشور در پشت پرده به حیات سیاسی خود ادامه دهد؛ توکایف که رئیس سنا بود به جای او بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند و دختر نظربایف پشت صندلی ریاست سنا قرار بگیرد. اما این موضوع خیلی دوام نداشت و حیات سیاسی دختر رئیس‌جمهور پیشین کوتاه بود تا نه تنها آغازی باشد برای شکلگیری دلخوری‌ها، بلکه موازنه قدرت نیز تغییر کند.

گمانه‌زنی‌ها درباره پشت پرده اعترضات قزاقستان

به دنبال افزایش قیمت گاز در قزاقستان از اول ژانویه ۲۰۲۲، ساکنان استان «مانگیستااوسکایا/ مین قشلاق» در غرب این کشور به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند. بعد از گذشت دو روز، اعتراضات از عصر چهارم ژانویه در آلماتی آغاز شد و شامگاه سه‌شنبه خیابان‌های پایتخت سابق قزاقستان، صحنه اعتراضات مردمی شد. در پاسخ به این تحولات، رئیس‌جمهور تاکید کرد که باید در افزایش قیمت گاز بازنگری شود و متناسب با وضعیت اقتصادی هر منطقه، امکان‌سنجی متناسب برای افزایش قیمت‌ها صورت پذیرد و از تصمیم برای کاهش قیمت گاز منطقه مانگیستااوسکایا خبر داد. او همچنین کابینه و مشخصا وزارت نیرو را مقصر به وجود آمدن وضعیت اعتراضی مردم دانست و با استعفای کابینه موافقت کرد. اما با این وجود اعتراضات در آلماتی فروکش نکرد و توکایف در این شهر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

نکته قابل تامل اینجا بود که معترضان به راحتی به ساختمان شهرداری آلماتی حمله کردند و آنجا را به آتش کشیدند؛ سپس به سمت اقامتگاه رئیس‌جمهور در آلماتی روانه شدند و در شرایطی نه چندان دشوار آنجا را نیز تسخیر کردند. در ادامه به سوی فرودگاه این شهر حرکت کردند و با اشغال آنجا، تمام پروازها به آلماتی متوقف شد.

توکایف که سیاستمدار و دیپلمات سرشناسی است، روز سه‌شنبه سازماندهندگان اعتراضات را «افراد مخرب» نامید. او ظهر چهارشنبه از عبارت «راهزنان» برای آنها استفاده کرد وشامگاه همین روز آنها را تروریست خواند. در این میان او که بسیار از وجود «دو پادشاه در یک اقلیم» رنج می‌برد، یک اقدام مهم نیز انجام داد: عملیات جراحی در ساختار قدرت برای حذف نظربایف و جریان امنیتی، سیاسی و اقتصادی نزدیک به او. از همین رو در گام مهمی رئیس‌جمهور پیشین را از ریاست شورای امنیت ملی برکنار کرد و خود شخصا این سمت را بر عهده گرفت و در قدم بعد دستور برکناری برخی از نزدیکان وی را صادر کرد؛ از جمله برادرزاده نور سلطان نظربایف که معاونت اول کمیته امنیت ملی را به دست داشت.

به گفته برخی منابع خبری، روز چهارشنبه و در بحبوحه این ناآرامی‌ها ده هواپیمای خصوصی قزاقستان را ترک کرده‌اند که ۹هواپیما به سمت اروپا و یک هواپیما به سمت روسیه پرواز کرده است. برخی تحلیلگران و کاربران در شبکه‌های اجتماعی قزاقستان معتقدند یکی از این هواپیماها، برادرزاده نظربایف بوده است که به سمت سوئیس حرکت کرده است. اما فارغ از این گمانه‌زنی‌ها آنچه مشخص است وضعیت نظربایف و جریان وابسته به او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ساعت ۲:۳۰ نیمه شب گذشته، نیروهای گارد امنیتی قزاقستان عملیات «ضد تروریستی» وسیعی را در حالی که اینترنت و تلفن‌های همراه در آلماتی قطع شده بود، شروع کردند. در اینجا عطف به واکنش آنی دولت قزاقستان در سرکوب و تیراندازی مستقیم به معترضان در سال ۲۰۱۱ این فرضیه قوت می‌یابد که علت تعلل دولت در روزهای نخست، آماده شدن فضایی برای برکناری نظربایف و افراد نزدیک او بوده است چرا که پس از این ماجرا، همان میزان از خشونت در خیابان‌های آلماتی تسری پیدا کرده است.

بحران قزاقستان و سه تهدید جدید برای روسیه

پوشیده نیست که نورسلطان نظربایف گرایش به سمت روسیه داشت درحالی که قاسم ژومارت توکایف، به چین گرایش دارد و البته موازنه مثبتی را نیز با ایالات متحده دنبال می‌کند. توکایف دیپلمات زبده‌ای است و سال‌ها به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل فعالیت داشته است. او که تحصیلات خود را در مسکو گذرانده و موضوع پایانه‌نامه‌اش، سیاست خارجی قزاقستان در شکل‌گیری نظم جدید جهانی بوده است، به خوبی می‌داند چگونه از موقعیت قزاقستان مطابق نظریه هارتلند بهره‌برداری کند و منافع حداکثری را در رقابت ابر بازیگران نظام بین‌الملل از جمله آمریکا، چین و روسیه جستجو کند. همین رفتار هوشمندانه از سه جهت می‌تواند برای کرملین نامطلوب باشد.

نخست، با تثبیت توکایف و حذف نظربایف، به نظر می‌رسد که حضور چین در قزاقستان گسترش پیدا کند و تضاد منافع مسکو و پکن در این کشور، تنش‌هایی را میان آنها به وجود آورد.

دوم، این تحولات تنها چند روز پس از آغاز مذاکرات روسیه و غرب در خصوص اوکراین آغاز شده است؛ قطعا روسیه در مذاکرات پیش‌رو با آمریکا به دنبال آن بود که ملاحظاتش را معطوف به دونباس و شرق اوکراین پیش ببرد، اما در شرایط کنونی حتما آنها در مورد قزاقستان هم گفت‌وگو می‌کنند و این موضوع می‌تواند یک اهرم فشار و برگ برنده برای واشنگتن برای کسب قدرت چانه‌زنی بیشتر باشد.

سوم، رئیس‌جمهور قزاقستان شامگاه چهارشنبه با تروریست خواندن معترضان، از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد؛ موضوعی که بلافاصله نخست‌وزیر ارمنستان در گفتگو با سران دیگر کشورها از جمله روسیه این موضوع را پیگری کرد و سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که برای مدت محدودی نیروهای حافظ صلح خود را به قزاقستان بفرستد. ترغیب روسیه برای ورود به قزاقستان جهت سرکوب اعتراضات حتما پیامدهایی را پیش روی مسکو قرار می دهد؛ از جمله آنکه در همان دقایق اولیه مطرح شدن این خبر، قیمت دلار در روسیه افزایش یافت و هر یک دلار آمریکا به بیش از ۷۸ روبل رسید.

به هر حال نباید فراموش کرد که مرز میان روسیه و قزاقستان طولانی‌ترین مرز در جهان یعنی هفت هزار و ششصد کیلومتر است و قزاقستان با نوزده منطقه روسیه همسایه است. از این رو بدون شک امنیت قزاقستان برای روسیه اهمیت بسیاری دارد.

همزمان باید به این نکته نیز توجه داشت که روسیه اکنون در کشورهای همسایه خود یعنی اوکراین و بلاروس و کمی آن طرف‌تر در سوریه درگیر است؛ بحران قره‌باغ هنوز آتشی زیر خاکستر است و حضور طالبان در افغانستان تهدیدی جدی در مرزهای جنوب شرقی خارج نزدیک روسیه به شمار می‌آید. در این شرایط اگر بحران قزاقستان نیز به آن اضافه شود، حتما پیامدهای امنیتی،‌ سیاسی و اقتصادی با خود به همراه خواهد داشد.

نهایتا آنچه مشخص است خارج نزدیک روسیه طی سالیان اخیر محل بحران‌های متعددی بوده است که منجر به افزایش جدی تنش‌ها میان مسکو و غرب شده است و اکنون پنجره جدیدی از مشکلات پیش روی روسیه قرار گرفته است. موانعی که البته بیشتر توجه مسکو را به خود معطوف می‌کند و می‌تواند سناریوی مطلوب کاخ سفید و ناتو باشد؛ چرا که مجالی برای آنچه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و بلندپروازی‌های کرملین می‌خوانند، نمی‌دهد.