۱- یکی از وظایف مهم دولت ها جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندانشان از طریق ورود کالاهای غیراستاندارد به بازارهای کشور است. در صورت بی توجهی دولتمردان ممکن است کالاهای فاقد کیفیت یا حتی خطرآفرین وارد بازار شده و خسارت مالی یا جانی برای شهروندان در پی داشته باشد. افزایش درجه نظارت نهادهای دولتی بر کیفیت کالاهای وارداتی یکی از شاخص های پیشرفت و بالارفتن کیفیت زندگی در آن کشور است. اگر فلان کشور محموله سیب زمینی صادراتی کشورمان را به دلیل همراه داشتن خاک زیاد برمی گرداند، یا کشور دیگر محموله کیوی صادراتی مان را به دلیل داشتن لکه سفید نمی پذیرد، نشان آن است که دولت های مزبور به وظیفه خود درباره حفظ منافع شهروندان توجه دارند و اجازه نمی دهند هر کالایی با هر کیفیتی وارد بازارشان شود. در چند دهه اخیر گزارشات متعددی از ضعیف بودن کیفیت برخی کالاهای وارداتی و اینکه مصرف کنندگان ایرانی چقدر بابت مصرف کالاهایی با کیفیت نازل ضرر می کنند، منتشر شده است. اما معمولا خبری در این باب که کالای وارداتی در مرزهای کشورمان مرجوع شود و متولیان امر از ورود آن به کشور جلوگیری کنند، نمی رسد. یک روز بحث ورود لوازم یدکی فاقد کیفیت است، روز دیگر بحث واردات گوشت آلوده. به این ترتیب این شائبه مطرح می شود که گویی نهادهای نظارتی ذی ربط سخت گیری لازم را در این عرصه ندارند.

۲- اقتصاد کشورهای همسایه که بازار هدف محصولات صادراتی ما هستند، در چند دهه اخیر در حال پیشرفت بوده و سطح زندگی شهروندان شان ارتقا یافته است. این واقعیتی است که می توان با بررسی آمارهای جهانی استنباط کرد.

 با ارتقای کیفیت زندگی، طبعا استانداردهای اعمالی به محصولات وارداتی هم در طول زمان سخت گیرانه تر می شود. زیرا با افزایش قدرت خرید شهروندان دیگر کسی طالب کالای ارزان بدون شناسنامه نخواهد بود. ازاین رو تولیدکنندگانی که قصد ارسال محصولاتشان به این کشورها را دارند، باید به فکر بهبود مدام کیفیت محصول خود و رعایت استانداردهای جدید باشند. محله ای را در یک کلان شهر تصور کنید که در آن سطح درآمد افراد به سرعت در حال تغییر است. ساختمان های نوساز و مجهز یکی پس از دیگری به بهره برداری می رسند و مدل و نوع خودروهای ساکنان محل نیز به سرعت عوض می شوند. در چنین محله ای یک بقالی قدیمی که به صورت فله فروشی کار می کند، دیگر جایی نخواهد داشت و دیر یا زود باید تعطیل شود. زیرا ذائقه مشتریان به سرعت در حال تغییر است.

۳- آمارهای جهانی این واقعیت تلخ را به رخمان می کشند که سرعت پیشرفت کشورهای منطقه و بالارفتن کیفیت زندگی شهروندانشان به طرز محسوسی بیشتر از ماست. این اتفاق آثار منفی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال دارد و باید هرچه سریع تر درمانی برایش یافته شود. اما افزایش موارد مرجوع شدن کالاهای صادراتی کشورمان در سال های اخیر نیز شاهد دیگری بر این مدعای آماری است که گویی سیستم تولید و بسته بندی و نظارت و در یک کلام شیوه مدیریت ما نسبت به رقبای منطقه ای در حال افول است و دیگر کالای صادراتی ما به مذاق آنان خوش نمی آید و آنان ترجیح می دهند کالاهای موردنیاز خود را از فروشگاهی تهیه کنند که هرچند قیمت بالاتری مطالبه می کند، اما ظاهری آراسته تر و خوشایندتر دارد.

۴- بسیاری از مسئولان و دولتمردان ما در چند دهه گذشته درک درستی از ماهیت صادرات و بازارهای صادراتی نداشته اند. وقتی صادرات یک محصول به دلیل کمبود در بازار داخلی به سرعت ممنوع می شود، معنایش این است که مقامات ذی ربط به دشواری های ورود به بازارهای هدف و ضرورت حفظ سهم از بازار توجه ندارند. در شرایطی که سایر کشورها برای حفظ سهم خود از بازار فلان کشور به اصطلاح خود را به آب و آتش می زنند، متولیان امر ما می پندارند مشتریان برای خرید محصولات صادراتی ما صف بسته اند و هر زمان بخواهیم صادر می کنیم و هر زمان نخواهیم، آنان را از مصرف کالای ایرانی محروم می کنیم. این دلاوران هرگز به این واقعیت توجه نکرده اند که حضور در بازار هدف و حفظ سهم از بازار فلان کشور از نظر اهمیت قابل مقایسه با داشتن پایگاه نظامی در خاک آن کشور است و اگر ما به هر دلیلی در بازار حاضر نشدیم، رقبا ازخداخواسته جایمان را می گیرند و بازگشتمان به آن بازار دشوار خواهد بود. ساده اندیشی در باب صادرات موارد و مصداق های فراوانی دارد که بیان آنها یادداشت مستقلی می طلبد.

۵- دولتمردان همان گونه که وظیفه دارند مانع ورود کالای غیراستاندارد به بازار داخلی شوند، به همین ترتیب باید به فکر آموزش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باشند و آنان را تشویق کنند که همسو و همگام با تغییر ذائقه مشتریان، سیستم تولید و بسته بندی و شیوه های بازاریابی خود را به روز کنند. در این میدان نهادهای دولتی باید با کمک به نهادهای صنفی و مردمی از ظرفیت آنها برای ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان و ارائه فرصت های آموزشی استفاده کنند. به نظر می رسد بیشترین بخش ارتباط نهادهای نظارتی و عمومی با تولیدکنندگان کشورمان مربوط به مسائلی از قبیل دریافت مالیات، واریز مطالبات بیمه ای یا بررسی وضعیت اقساط تسهیلات بانکی باشد تا دادن تذکرات درباره ضرورت بهبود سیستم تولید و حفظ بازار.

۶- ریاست محترم جمهوری به درستی این نکته را مطرح کرده اند که باید بررسی شود علت برگشت محموله های صادراتی کشورمان مشکلات فنی است یا شیطنت بدخواهان و دشمنان ایران. طبعا هر دو عامل در این میانه نقش و سهم دارند. زیرا اگر ایراد فنی در کار نباشد، شیطنت بدخواهان خیلی سهل و آسان به نتیجه نخواهد رسید. به تعبیر عامیانه تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.

اما از سوی دیگر باید توجه کنیم منطق اقتصادی به هیچ کشوری اجازه نمی دهد ارتباط اقتصادی خود با ایران را به قیمت ازدست دادن ارتباط اقتصادی با قطب قدرتمند اقتصادی جهان امروز حفظ کند. حتی کشوری مثل چین هم حاضر به از دست دادن بازار آمریکا به خاطر همراهی با ما نیست و به ناچار امر و نهی های تحریمی آمریکا را رعایت می کند. به این ترتیب همان گونه که تولیدکنندگان وطنی باید خود را با شرایط و اقتضائات جهان امروز سازگار کرده و در شیوه های تولید، مدیریت و بازاریابی خود تجدیدنظر کنند، در میدان سیاست نیز ناگزیر هستیم تفکر سنتی را کنار بگذاریم و از پنجره منافع ملی و منافع اقتصادی بلندمدت به جهان سیاست بنگریم. اولین گام در این بازنگری اجباری، تقویت حوزه اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشورمان است. حضور رایزن های اقتصادی توانمند و کارآزموده در سفارتخانه های کشورمان به ویژه در کشورهای هدف یک ضرورت انکارناپذیر است. این رایزنان باید ارتباطی نزدیک با بازرگانان کشورمان داشته باشند و با هوشیاری و زیرکی تحولات اقتصادی کشورهای هدف را دنبال کرده و مشورت های لازم را به بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورمان بدهند.