در ادامه این جلسه، حامد بیدی، مدیرعامل کارزار گفت: «جلسه اخیر ما با همین موضوع، یک جلسه بسیار تند و پرحاشیه بود و همان طور که انتظار می رفت، عملا هیئت رئیسه کمیسیون بسیار به مرکز پژوهش ها تاختند با همان لحنی که خب قبل از آن هم اخبار رسمی و غیررسمی و توییت هایی از آنها منتشر شده بود. آنجا هم همان اصطلاحات را به کار بردند. اینکه مرکز پژوهش ها بیانیه سیاسی داده و کارشناسی نکرده و اصلا چیزی که ما می خواستیم این نبوده و... . عملا هم هیچ اجازه ای به طرح انتقادات یا دفاع به نماینده مرکز پژوهش ها (معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش ها) نمی دادند؛ یعنی حتی وقتی آقای حیدرلو می خواست طرح را از رو بخواند، آن قسمتی که مزایای طرح را گفته بود اجازه دادند بخواند و به محض اینکه شروع شد به خواندن انتقادات، دوباره وسط حرف او پریدند و اجازه ندادند که بخواند.

حتی آقای نوری که آمد مسئله را مطرح کرد، به همین شکل به باد انتقاد گرفتند و فضا متاسفانه خیلی فضای تندی بود و خیلی توهین آمیز نسبت به مرکز پژوهش ها بود و اساسا می شود گفت خیلی از این رفتارها، رفتارهای سخیفی بود. این خیلی به نوعی برای ما ناامیدکننده بود که به این فکر کرده بودیم که طبعا وقتی مرکز پژوهش های مجلس هم که به عنوان بخشی از پارلمان می آید این نظر کارشناسی را می دهد که این طرح خلاف قانون اساسی است، دیگر احتمالا اینها باید یک مقدار عقب نشینی بکنند؛ ولی خب این عقب نشینی عملا در جلسه امروز اتفاق افتاد. جلسه امروز کاملا جلسه متفاوتی بود. این طور به نظر می رسید که به این جمع بندی رسیده بودند که درنهایت چاره ای ندارند جز اینکه این طرح را به مرکز پژوهش های مجلس برگردانند. از همان ابتدای جلسه آقای تقی پور، آقای سیاهکلی و بقیه اعضای هیئت رئیسه خیلی لحن ملایمی داشتند و سعی می کردند خیلی منطقی برخورد کنند و یک طوری برخورد کنند که اصلا گزینه منطقی غیر از این چیز دیگری نیست که خیلی طنزآمیز بود؛ یعنی اگر صحبت های امروزشان را کنار صحبت های دیروزشان می گذاشتیم، خیلی جالب بود که حتی بعضی از نماینده ها که به نظر خیلی در جریان این توافق نبودند و یک مقدار تند حرف می زدند، آقای تقی پور یک مقدار دخالت می کرد که دوباره نه چنین چیزی نیست و اجازه بدهید که به مرکز پژوهش های مجلس برگردد». او افزود:«در نهایت جلسه امروز جلسه خوبی بود. می توانم این طور بگویم؛ البته جلسه ایدئالی که ما توقع داشتیم، نبود. جلسه ایدئال این بود که در این جلسه با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکه خلاف قانون اساسی است، کلیات طرح را به رد کشاند و کلیات طرح رد می شد؛ اما خب شاید این یک مقدار زیادی ایدئا ل نگرانه بود و در نهایت یک امتیاز دیگری که گرفتیم (حالا من که می گویم گرفتیم، درواقع به عنوان بخشی از مردم و شهروندان است) این بود که دوباره هیئت رئیسه و هواداران و موافقان طرح را دوباره یک قدم به عقب راندیم و دوباره یک مهلت ۲۰روزه داده شد که این طرح به مرکز پژوهش های مجلس برگردد و دوباره آنجا کار کارشناسی بشود. آخرین تصمیم این شد که طرح به مرکز پژوهش ها برگردد و درواقع به نوعی آن مهلت قبلی ۲۰ روز دیگر تمدید بشود، با این هدف که این بار مرکز پژوهش ها پیشنهادی را به عنوان پیشنهاد جایگزین برای کمیسیون مطرح کند. در این پیشنهاد جایگزین، آن نسخه وزارت ارتباطات، نسخه مرکز ملی فضای مجازی، نسخه ای که خود کمیسیون پشت درهای بسته در این مدت مخفیانه تدوین کرده بود و پیشنهادهای خودش را در مجموع ترکیب و تلفیق کند و یک نسخه پیشنهادی را به کمیسیون برای بررسی بدهد».

در ادامه، امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، تصریح کرد: «می توانم بگویم این طرح در تقابل با لایحه ای بود که دولت در آن زمان آماده کرده بود؛ یعنی سال ۹۶ که چهار تا لایحه بود. این چهار لایحه برای مجلس فرستاده شده بود. پنج لایحه بود که بعد شد چهار لایحه. هر پنج لایحه براساس یک فرایند جمع سپاری نظرات متخصصان گرفته می شد و همچنان هم البته روی سایت سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد و من قبل از شروع برنامه، لینک آن را برای آقای... فرستادم؛ اما چرا متوقف شد؟ چون این نوع لوایح نیاز به جرم انگاری دارد؛ یعنی ما باید بعضی از رفتارها را به عنوان مثال نقض حریم خصوصی یک جرم تلقی کنیم و به همین خاطر که جرم انگاری دارد، تلقی مجلس در وضعیت فعلی این است که هیچ لایحه ای را که در آن جرم انگاری باشد، به دولت نمی تواند تحویل دهد و باید حتما در قالب طرح یا در قالب لایحه قوه قضائیه باشد. به همین دلیل هم بود که اتفاقی که افتاد، تشکیل یک کمیسیون مشترک بود بین مرکز پژوهش های مجلس، وزارت ارتباطات (یعنی سازمان فناوری اطلاعات به نیابت از وزارت ارتباطات) و مرکز پژوهش های قوه قضائیه. بیش از ۴۰ جلسه برگزار شد. جلسات به شدت طولانی بود. آن لایحه اولیه تغییراتی پیدا کرد. یک سری از لوایح در هم ادغام شدند و مدلی که برای عنوان در نظر گرفته شده بود، یک مدلی بود که براساس GDPR اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده بود. براساس مدل و الگوهایی که وجود دارد، در ادامه هم اگر زمان باشد توضیح می دهم؛ که روی مواد مختلف آن بحث شده بود. درمورد اینکه چه چیزی داده های شخص تلقی می شود. به همین دلیل هم بود که در ماده ۲ داده شخصی، داده های شخصی حساس و حتی تفاوت بین دو تا بازیگر اصلی که در حوزه داده وجود دارند؛ یعنی کنترلگر و درواقع پلتفرم هایی که داده ها را جمع آوری می کنند و پراسسور که در حقیقت باز دوباره هویت ماست که اقدام به پردازش این داده ها می کند. این موارد تدوین شده بود و در مواد مختلف آمده بود که چه نوع داده هایی را کنترلگرها یا پراسسورها حق دارند استفاده کنند و به چه صورت می شود استفاده کرد». او افزود: «براساس یک نرم جهانی که وجود دارد، این انواع داده (داده شخصی و حریم خصوصی) تعریف شده بود و سعی می کرد از داده های شهروندان حفاظت کند و نوع حفاظت آن هم تقریبا با نرم جهانی برابر بود؛ ولی به نظر می رسد طرحی با اهداف دیگر و با استفاده از بهانه صیانت داده تهیه شد. همین که اسم آن هر بار تغییر می کند، به نظر من یک نشانه است؛ نشانه اینکه ما شاهد این هستیم که گروهی با اهداف خاصی نیازمند قوانین و مقرراتی هستند تا ایده هایی را که می توانم بگویم ایده های اشتباه و سراسر نادرست هست، پیش ببرند و به خاطر همین هر بار هم دست پیدا می کنند یا بهتر است بگویم به یک واژه دست می اندازند و یک واژه را مبتذل می کنند. یک روز واژه صیانت از داده ها را مبتذل می کنند و یک روز دیگر واژه تنظیم گری را. بهتر است واقعا اگر نیت شان چیز دیگری هست، همان را عریان بگویند. به نظر می رسد بندهای این قوانین و این طرح هایی که نوشته می شود، نه هیچ ربطی به حریم خصوصی افراد و صیانت از شهروندان دارد و نه هیچ ربطی به رگولیشن و تنظیم گری. کسی که اندک آشنایی داشته باشد، متوجه می شود که اهداف تهیه کنندگان این لوایح، اهدافی غیر از آن واژه ای هست که به کار می برند و آدم مدام یاد داستان هایی می افتد که خیلی از اوقات افراد اهدافی را تعریف می کنند و واژه ها را مصادره به مطلوب می کنند».

ناظمی تصریح کرد: «اما آن چیزی که ما در متن می توانیم به آن نگاه کنیم، یک نوع تناقض گویی و یک نوع نیت های پنهانی هست که پشت این مواد قرار دارد. من در مورد تناقض های درونی و مثال های داخلی و مربوط به ماده های مختلف صحبت نمی کنم چون این را حتما آقای بیدی و هم آقای کشوری بهتر از من می توانند صحبت کنند و بارها هم در این مورد صحبت کردند. دوست دارم در مورد یک موضوعی صحبت کنم که تناقضی هست که ما داریم در این متن مشاهده می کنیم و آن تناقض برمی گردد به یک فهم نادرست از مفهوم حکمرانی داده و حکمرانی اینترنت. به هرحال هر نظام حکمرانی بر پایه یک سری بنیان هایی گذاشته می شود که آن بنیان ها نشان دهنده نوع نگاه شما به دنیا و نوع نگاه شما به داده هست. قاعدتا وقتی ما می گوییم یک نظام حکمرانی برای نظام حکمرانی لیبرال یا سوسیالی است، می توانیم با استفاده از همین واژه بسیاری از پیشفرض های آن را در نظر بگیریم و حتی مفاهیمی را که در حوزه های مختلف استفاده می کنند، پیش بینی کنیم. اما واقعیتی که در حکمرانی اینترنتی وجود دارد، این است که ما شاید در دنیا دو دسته نظام حکمرانی داشته باشیم؛

۱) نظام حکمرانی چندذی نفعی؛ این نگاه مبتنی بر multistakeholderism است. در حقیقت اتفاقی که می افتد این است که تلاش می شود تا حکمرانی از طریق تعامل بین بازیگران متنوع ایجاد بشود. بازیگران اینترنت چه کسانی هستند؟ در درجه اول می توانیم بگوییم شرکت ها، مردم به عنوان کاربران و دولت ها. این نگاه که به وسیله آمریکا قاعدتا جلو می رود و خیلی از کشورها هم به دنبال این نگاه هستند، فرضش این است که برای حکمرانی اینترنت لازم نیست ما از مکانیسم های موجود در نظام جهانی استفاده کنیم و به همین دلیل هم هست که شما اگر ساختار icam را نگاه کنید، می بینید عملا یک شرکت هست که ثبت شده و دارد کار را جلو می برد.

۲) نظام چندجانبه گرایی؛ که یک نوع نگاه مبتنی بر multilateral approach است. در حقیقت این نگاه، نگاهی است که در آن اینترنت را مثل سایر مسائل جهانی یک امر بین دولتی می داند که باید از طریق تعامل بین دولت ها حل وفصل شود. اینجا هم اگر ما نگاه کنیم، می بینیم دو کشور روسیه و چین به طور خاص این نگاه را پشتیبانی و نمایندگی می کنند و قاعدتا یک سری کشور هم این نگاه را دارند.

اما هر دو این نگاه ها در سال های اخیر دچار چالش هایی شدند. چالش اصلی نگاه multistakeholderism یا همان چندذی نفعی این است که به طور طبیعی شرکت های بزرگ جهانی دست بالاتر را پیدا می کنند که از قضا این شرکت های بزرگ هم آمریکایی هستند و آنجا امکان حفظ حریم خصوصی برای شهروندان یا شرکت های کوچک تر کمرنگ تر می شود. از آن طرف نگاه چندجانبه گرایی که صرفا می خواهد مسئله را تبدیل به یک مسئله بین دولتی کند هم ناکارآمد است. چرا؟ چون با ذات اینترنت که یک پدیده غیرمتمرکز و غیردولتی است، در تعارض است و به همین دلیل است که شما می بینید در چند سال اخیر نگاه دیگری (نگاه ترکیبی) ایجاد می شود که شاید بیشترین مثال آن به سخنرانی آقای مکرون در igf ۲۰۱۸ برمی گردد. در این نگاه ترکیبی از یک سمت آن چند ذی نفعی را می پذیرد، ولی ساختار مدنظر را یک ساختار بین المللی در نظر می گیرد؛ یعنی فرضش این است که همان طور که به عنوان مثال ما سازمان هایی را زیرمجموعه سازمان ملل متحد داریم برای مثال یونسکویی که در مورد موضوعات فرهنگی آموزشی تمرکز دارد یا یونیدویی که در مورد مسائل صنعت تمرکز دارد، یک نهاد دیگری در حوزه اینترنت ایجاد شود که در آن البته به غیر از دولت ها، نمایندگان NGOها که نمایندگی صدای کاربران هستند، حضور داشته باشند و همچنین شرکت ها و با حق رای. چون در یونسکو و یونیدو هم نمایندگان NGOها به عنوان ناظر خیلی موقع ها شرکت می کنند ولی الزاما دارای حق رای نیستند. این رویکرد سوم است».

او با بیان اینکه اما ما به همین نگاه به طرح صیانت نگاه می کنیم، متوجه می شویم که از یک طرف شرکت های جهانی را مخاطب قرار می دهد و از یک طرف حاضر به روابط چندجانبه گرایی نیست و این امر را یک موضوع داخلی در نظر می گیرد گفت: «حالا چه اتفاقی می افتد؟ شاید به نظر بیاید ما کشوری هستیم که دوست داریم این کار را انجام دهیم. یک اتفاقی که می افتد این است که شما در نظام بین الملل به هر حال یا باید خودتان یک برنامه ای را جلو ببرید و نمایندگی کنید و بتوانید یارگیری کنید، یا بین این نظام های مختلفی که وجود دارد بتوانید بازیگری بکنید، برای آنکه منافع مردم خودتان را بیشینه کنید. حالا اتفاقی که با یک طرحی مثل طرح صیانت می افتد، این است که عملا از این به بعد نمایندگان ایران در مجامع بین الملل یا باید انزوا را بپذیرند یا تبدیل به یک رای نیابتی برای سایر بازیگران بشوند. خطر اینجاست که ما داریم خودمان را با همین قانون از آن نظام بین المللی هم حذف می کنیم و این طوری نیست که فکر بکنیم فقط یک سویه داخلی دارد. خیلی از موضوعاتی که الان دارد در مورد طرح صیانت بحث می شود، نگاهش معطوف به داخل کشور، به رقابت های داخلی و به مفاهیم داخلی بود؛ اما این قانون عملا دارد ما را در صحنه بین الملل هم حذف می کند و ما را تبدیل به بازیگری می کند که در خوشبینانه ترین حالت به نیابت از دیگرانی یک فعالیت را داریم انجام می دهیم. این برای من یک نشانه است؛ نشانه بزرگ تری از اینکه ما فهم و بنیانی برای نظام حکمرانی مان حداقل در حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات نداریم. کسانی که این طرح را نوشتند حتی آشنایی با مفاهیم پایه ای نداشتند. اینکه ما نمی توانیم یک نظام منسجم، یک نگاه منسجم و یکپارچه به موضوعات مختلف داشته باشیم، از یک سمت ما را در داخل با مشکلات زیادی مواجه می کند که دوستان مرتب در مورد این هم صحبت کردند و خیلی خوب است که این آگاهی سازی منجر شده به اینکه امروز ببینیم حداقل یک اندک و اپسیلون بهبودهایی اتفاق می افتد که البته در کل موضوع هیچ تاثیری ندارد؛ چون کل موضوع، موضوعی است که آسیب های زیادی به ما می زند؛ اما در حوزه بین المللی آسیب های آن شاید چندبرابر باشد».

در ادامه محمد کشوری - مدیر گروه علمی تحقیقی طیف، با بیان اینکه ما در طرح قبلی عبارت کلمات خدمات پایه کاربردی داشتیم، گفت: «به زبان ساده خدماتی که ما الان حالت پلتفرم هایی که استفاده می کنیم مثل مثلا همین پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که عمدتا اینها را دربر می گیرد. در طرح جدید کلا این عبارت را حذف کردند و عبارت خدمات فضای مجازی را اضافه کردند؛ یعنی عملا طرح را به کل حوزه خدمات فضای مجازی گسترش دادند. البته یک بخش هایی از طرح قبلی هم به کل خدمات برمی گشت ولی آن تعهداتی که در مورد پلتفرم های خارجی بود و داخلی و بحث های این طوری که خیلی حساسیت زا شده بود، در مورد خدمات پایه کاربردی بود. الان عملا این به کل خدمات گسترش داده شده است. آن کمیسیون ماده۳ که قبلا بود، الان یک تغییراتی در این کمیسیون ماده ۳ دادند هم از نظر وظایف و هم اینکه اعضا را هم ذکر نکردند. علت آن هم این بود که این کمیسیون قبلا در داخل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و خب این اعضا را وقتی شما ذکر نمی کنید، عملا دست شورای عالی فضای مجازی باز است برای اینکه این اعضا را خودش بعدا به هر نحوی که می خواهد کم و زیاد کند.

آن بحث گذرگاه اینترنت که به ستادکل یا به کارگروهی در مرکز سپرده می شد، عملا هیچ تغییری نکرده و بدون تغییر باقی مانده است. در بحث فیلترینگ، کلمه فیلترینگ یا مسدودسازی از ماده ۲۸ برداشته شده است. البته خب همان محدودیت پهنای باند با یک عبارت دیگر باقی مانده است. نکته دیگر اینکه یکسری از مجازات ها و ضمانت های اجرا که برای مقامات دولتی و اینها هم بود که خب عملا برای آن یک کمیسیون شبه قضائی برای فیلترینگ و اینها راه انداخته بودند که آنها هم عملا حذف شد و فقط یک بند به ماده (اگر اشتباه نکنم) ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که اگر مسئولین دولتی از انجام وظایف خودشان تخلف و تخطی بکنند، برخورد می شود. البته من نقل به مضمونش را گفتم. این بخشی از مهم ترین تغییراتی بود که این نسخه جدید دارد. ولی نکته ای هم که هست این است که ما الان در فرایند رسیدن به این نسخه جدید با اتفاقی که امروز در کمیسیون مجلس افتاد، یک ابهامی به نظر من هست و آن نحوه ارجاع به خود مرکز پژوهش های مجلس است. خب! ما در مرکز پژوهش های مجلس قانونی داریم که ماده ۱۴۲ و سازوکار آن... از اول در کمیسیون ویژه با این مخالفت می شد و رای هم گرفتند و مخالفت کردند و به استناد این، به شیوه ای که به نوعی من درآوردی یا به قول آقای امیرآبادی دلبخواهی بود، این ارجاع را دادند و خب این مشکلش اینجاست که الان مشخص نیست؛ الان مثلا مشخص کردند کارگروهی به ریاست آقای یزدی خواه از کمیسیون ویژه تشکیل بشود. من یک رشته توییت زدم و این را توضیح دادم؛ مثلا مشخص نیست که رئیس کارگروه تعیین کننده دستور جلسات، اعضا، زمان جلسه و اینها هست و آخرش آن نتیجه کار به امضای رئیس کارگروه می رود یا اینکه امضای مرکز پژوهش ها. اگر به امضای مرکز پژوهش هاست، پس رئیس کارگروه چه کاره است؟». کشوری تصریح کرد: «نکته دیگر اینکه خب این کارگروه درواقع باید ظرف ۲۰ جمع بندی خودش را انجام بدهد. نکته این است که روی کدام پیش نویس؟ امروز هم خیلی تاکید می شد، آقای امیرآبادی عضو کمیسیون هم تاکید داشتند که مجلس آن نسخه ۲۶ تیر را به این کمیسیون ارجاع داده است و اگر بنا است هر تغییری در آن اتفاق بیفتد، در خود کمیسیون باید این اتفاق بیفتد نه اینکه کمیسیون دوباره اختیار آن را به یک جای دیگر مثل مرکز پژوهش ها یا کارگروه یا هر جا تفویض کند و آنها بروند تغییرات را بدهند! این خودش ایراد قانونی دارد چون این اختیاری که مجلس داده، برای همین طرح و برای همین نمایندگان است و درواقع قابل تفویض نیست. اشاره هم کردند که مرکز پژوهش ها صرفا می تواند آن را بررسی کند و بگوید چه ایراداتی دارد؛ یعنی گزارش کارشناسی از ایرادات و اشکالات بدهد و احیانا اگر هم راهکارهایی دارند را می تواند بدهد، ولی اینکه یک نسخه جدیدتر تدوین شود و نسخه قبلی کنار گذاشته شود و نمایندگان کمیسیون روی نسخه جدید نظر بدهند، این هم محل اشکال قانونی است. ضمن اینکه البته خیلی هم تاکید می شد که معمولا می گویند این مرکز پژوهش ها نظرش را روی نسخه قبلی داده است». کشوری در ادامه در پاسخ به این سوال که در جلسه کمیسیون قرار گذاشتند بر اینکه در ۲۰ روز آینده که فرصت بررسی در مرکز پژوهش ها تمدید شده، در جلسات به ریاست آقای یزدی خواه برگزار بشود، گفت: «در متن چیزی که تصویب شد، این نیامده بود یعنی چون آن چیزی که بود را خواندند، در آن نیامده بود که به ریاست چه کسی؛ ولی خب در جلسه چند بار تاکید شد و مخصوصا آقای تقی پور تاکید کرد که به ریاست آقای یزدی خواه. حالا من باز هم این را می گویم دیگر؛ واقعیت این است که فضا خیلی شفاف نیست و اصلا اینکه آیا تصویب نشد، لازم بوده که تصویب شود؟ یا حتما نظر شخصی آقای تقی پور بوده؟ اینها را من واقعا نمی دانم. من چیزی که دیدم را گزارش کردم به همراه نظر خودم. ولی برداشت من این بود که درواقع اینها خواستند راه را بر تکرار آن مسیری که به زعم خودشان سیاسی بوده و مرکز پژوهش ها نظر کارشناسی نداده و گفتند نظر سیاسی داده، به اصطلاح با این روش این راه را ببندند و این کمیسیون از این به بعد جمعی که برای اصلاح طرح تشکیل می شود که تکمیل طرح و نسخ مختلف را ادغام کند، این با ریاست آقای یزدی خواه باشد. این برداشت من بود از چیزی که هست. ولی در مصوبه شان و در آن چیزی که رای گرفتند، اسمی از آقای یزدی خواه نبود».

در ادامه این جلسه، ضیایی پرور استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات گفت: «علت اصلی تناقضات در طرح، ورود افراد و طیف های مختلف از جناح اصولگرا در روند تدوین طرح از مرحله طراحی اولیه در کمیسیون فرهنگی، بعد رفتن آن به مرکز پژوهش ها و تغییر مدیریت در مرکز پژوهش ها بود؛ یعنی طیف های مختلفی در طراحی قضیه دخیل بودند، از آقای مومن نصب گرفته تا افراد دیگری که شما اسم هایشان می دانید و تا همین الان هم شاهد هستید که در بخش هایی از طراحی این طرح دخیل بودند و الان یک شتر گاو پلنگی شده که دیگر هویت یکسانی ندارد. ولی من از جمله کسانی بودم که از زمانی که طرح طراحی شد، به طور مرتب پیگیر این کار بودم. من در شهریور امسال هم یک نقد ۳۰ماده ای به طرح زدم و موارد خاص آن را به صورت جزئی ذکر کردم. الان که این طرح جدید منتشر شده، من می توانم تقریبا تصویر کامل تری از ماجرا خدمت شما ارائه دهم؛ چون من اینها را در همان فایلی که نقد ۳۰ماده ای را نوشتم، با همدیگر تطبیق دادم و به عبارتی می توانم بگویم یک تصویر نسبتا کامل از ماجرا دستم آمده است. یک سری از محدودیت ها برای وزارت ارتباطات در طرح قبلی قائل شده بود که الان سالبه به انتفای موضوع شده است؛ یعنی دولت تغییر کرده، وزرا مال خودشان است و در نتیجه آن اختیارات را دیگر برگرداندند. نه تنها اختیارات را کاهش ندادند، بلکه بعضی اختیارات جدید را هم دادند؛ مثلا در گذرگاه مرزی به وزارت ارتباطات هم نقش دادند! خب اینجا کاملا مشخص است که نوع تغییر رویکرد برای این بوده که فضای سیاسی کشور تغییر کرده است. یا مثلا جایی که وزارت ارتباطات را دوره قبل یک سنگ بزرگ جلوی پایش انداخته بودند که آقا تو بیا در برابر اینستاگرام، تلگرام و... پلتفرم بومی درست کن، الان این را از دوش آن برداشتند و وظیفه وزارت ارتباطات را سبک کردند».

او گفت: «پلتفرم های مختلف مخالفت خودشان را از ابتدای زمانی که متوجه شدیم، چنین طرحی در مجلس مطرح شده و بدون اینکه کسب وکارها و ذی نفعان مشارکتی داشته باشند، اعلام کردند. همان نسخه مشهور ۲۶ تیرماه. نکته مهم و اصلی ای که همکاران من در پلتفرم ها به آن توجه داشتند، موضوع مهاجرت نخبگان است. همان طور که شما و دوستان هم مطلع هستید، این طرح مخصوصا حالا در بندهای پایانی اش، فکر می کنم در ماده ۳۷، یک سری موادی را مورد توجه قرار داده و جرم انگاری کرده بود در خصوص درز اطلاعات و همچنین موضوعات دیگری که همکاران من تصورشان این بود که با وضعیت فعلی، در صورتی که طرح با این شکل و شمایل به تصویب برسد، واقعا ما با چالش بسیار بسیار بزرگی در بخش منابع انسانی مواجه خواهیم شد. این یکی از نکات بسیار مهم بود. البته عرض کردم دوستان خیلی به این موضوع توجه نداشتند. در بخش های دیگر هم انتقادها وارد بود. جالب اینجاست پلتفرم هایی که حتی رقیب خارجی همین امروز مثل اسنپ که یک رقیبی است که بخش عمده ای از سهامش شرکت های خارجی هستند، حتی آن هم مخالفت کرد. می دیدم در جلسات که می گفتند شماها چرا مخالف هستید، چون در بحث ها نبودم که گوش کنم، نکته عمده اش این موضوع بود». وی افزود: «از امروز به بعد واقعا من نمی دانم به قول یکی از بچه ها کت تن کیست. من با این همه آدم صحبت کردم، نسخه های مختلفی را دیدم و نظرات را دیدم. اصلا چیز دیگری بیرون آمد. این کار را سخت می کند و خیلی راحت بگویم شاید از امروز به بعد من به عنوان یک کنشگر کوچک، دیگر واقعا برای اینکه بخواهم در این مورد بیایم مطالبه گری کنم، وقت نخواهم گذاشت. امیدوارم این حالت من به دوستان دیگر مثل حامد و دیگران و مثل کارزار و مثل بقیه دوستانی که زحمت کشیدند، دست ندهد و واقعا امیدوارم وضع بهتر شود. اما بشخصه به عنوان آدمی که هر روز می گفت امید دارم این طرح تغییر پیدا کند، امشب اعتراف می کنم بعید می دانم اتفاق خاص دیگری بیفتد و به هر حال می خواهند هر طوری که شده است (تاکید می کنم) حتی اگر کل مجلس و مرکز پژوهش ها  هم به آنها اعلام بکند، اینها که نمی دانم واقعا چه کسانی هستند، می خواهند کار خودشان را بکنند و به هر حال به نظر من این اتفاق پایان خوشی نخواهد داشت».

نظامی در ادامه گفت: «در صورت اجرائی شدن این طرح، کسب وکارها به این دلایل متضرر می شوند: اپلیکیشنی که شما دارید می بینید کار می کند، با APIهای مختلفی دارد و سرویس های مختلف جهانی می گیرد؛ یعنی مثلا شما یک اپلیکیشن را مثلا همین اسنپ یا تپسی را که استفاده می کنید، یک نقشه ای دارد و از جایی دارد سرویس می گیرد. حالا البته نقشه شان به طور خاص داخلی سازی شده است. تبلیغی که می آید از یک جای دیگر دارد API خود را می گیرد. شما اگر گوگل را نگاه کنید، بیش از ۷۰ سرویس دارد که به همین اپلیکیشن ها در کشورهای مختلف می دهد که آنها استفاده می کنند برای اینکه خدمات بهتری داشته باشند. خب! این APIها دارد قطع می شود؛ یعنی در حقیقت می توانیم بگوییم آن چیزی که به عنوان ورودی های این فعالیت ها دارد حساب می شود، آنجا دارد قطع می شود. خب معلوم است که این کسب وکار هم به مشکل برمی خورد. همچنین دوگانه سازی که اتفاق می افتد و در این دوگانه سازی بخشی از مردم علیه بخش دیگری از مردم قرار می گیرند. ما تجربه های زیادی در سال های گذشته داشتیم که به واسطه همین برداشت های اشتباه و همین فضاسازی هایی که انجام شده، شرکت های بسیار خوب ما نیروهایشان را از دست دادند و دوگانه سازی ایجاد شده و در نهایت حتی آن شرکت مجبور به تعطیلی شده است که حالا مثال های آن را اسم نمی برم. همه شما به یاد می آورید از تهمت هایی که به یک شرکت زده می شد که این شرکت در جهت قطع اینترنت دارد کار می کند، درحالی که اساسا در این حیطه نبود. یا استدلال هایی که حتی بعضا می توانیم بگوییم به واسطه عدم آشنایی آدم هایی مطرح می شد که حوزه فناوری اطلاعات را نمی شناختند.

مسئله بعدی جرم انگاری است. در قانون قبلی برای یک مدیر پلتفرم داخلی، جرم انگاری شده بود زندان و مجازات های کیفری غیرنقدی! یعنی به هر بهانه ای از این به بعد تمام این مدیران کسب وکارها می توانستند شمشیری را بالای سر خودشان حس کنند که دیگر آن آزادی عمل و فعالیت را از آنها سلب می کرد. اگر به نمونه های جهانی هم مراجعه کنیم، مثلا GDPR را نگاه کنیم، ما در آنجا می بینیم جرم انگاری از جنس مالی است و این عامدانه اتفاق می افتد؛ چون به هر دلیلی حتی ممکن است که خصومت شخصی یا رقابتی که بین دو تا شرکت وجود دارد و یکی از آن شرکت ها برود و داده های شرکت دیگر را هک کند، این نباید منجر به دستگیری و زندان طولانی مدت یا شلاق برای مدیر آن کسب وکار بشود». در ادامه کشوری با بیان اینکه حالا ما باید راه حل اصلاح جزئی و حداقلی را دنبال کنیم،  گفت: «همان طور که من مکرر هم عرض کردم، راه حل قانون گذاری در این حوزه چند عنوان قانون مشخص است که ترجیح تاکید هم این است که از سمت دولت به عنوان لایحه بیاید. همین بحث حفاظت از داده ها و حریم خصوصی یکی از مهم ترین های آن است. بحث خدمات که البته نه به این شکلی الان هست. ببینید! اصلا واقعا خیلی جالب است؛ خیلی تاکید می کنند که کشورهای دیگر قانون دارند و بعد اشاره می کنند پس ما هم این را گذاشتیم! خب، اصلا چرا یک بار نمی آیید ترجمه فارسی همان قوانین را انجام بدهید و بعد بخوانید ببینید چه هست و از آنها ایده بگیرید؟ چون بالاخره در مسائل فضای مجازی، درست است که ممکن است در بعضی مصادیق با هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی اصل دغدغه، نگرانی حاکمیت از قدرت پلتفرم ها در همه حداقل آن کشورهایی که حالا من دیدم و مطالعه کردم، است؛ یعنی هیچ حاکمیتی نیست که نگران این نباشد که این پلتفرم ها از قدرت خودشان می توانند در جهت های مختلف سوء استفاده کنند. روی این کار کردند؛ همین الان در اروپا قانون SMA و دیجیتال مارکت اکت و دیجیتال سرویس اکت که ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا به شورای اروپا داد و هنوز نهایی نشده و دارد نهایی می شود، اینها هم با همین دغدغه شکل گرفتند. خب بروید ببینید آنجا چه راهکارهایی برای مواجهه با مشکلاتی که هست و برای مسئولیت پذیرکردن پلتفرم ها گذاشتند. ما هم از آنها استفاده کنیم. ما این کار را نمی کنیم و می نشینیم چیزهایی می نویسیم که نتیجه اش می شود این.

به نظر من در دو گام، اول روی همین طرح هایی که داده شده، نظر خیلی محکم و حضور خیلی جدی داشته باشیم که حتما تاثیر دارد و اگر بتوانیم مسئولان را قانع کنیم که این را تبدیل کنند و این فرایند عملا به نتیجه ای که می خواهند، نخواهد رسید، پس بهتر است تبدیل به همان چند لایحه ای بشود که معقول است و باید باشد؛ مثل خیلی کشورهای دیگر و البته خب با اقتضائات خودمان نوشته شود و تغییر یک سری دیدگاه های غلط گذشته. ما انحصار صداو سیما را در این سال ها تجربه کردیم. ما وضعیت مطبوعات و آن فضایی را که بود... یکی از دلایل این انفجار و فضایی که ما داریم در رسانه های اجتماعی می بینیم، به خاطر آن فضای بسته مطبوعات است».

بیدی در پایان این جلسه گفت: «حالا به طور خاص در رابطه با خود این طرح صیانت، من فکر می کنم یک مدل خیلی مثال زدنی اتفاق افتاد. مدلی است که به نظرم جا دارد پژوهشگران بیایند این را دربیاورند و استخراج کنند و به عنوان یکی از فراگیرترین جنبش هایی که در حوزه حقوق شهروندی در ایران اتفاق افتاد و بازیگران خیلی مختلفی را به شکل بی سابقه ای دور هم جمع کرد و منجر به این شد که طرحی که به نظر می رسید برای این نوشته شده که در کوتاه مدت، حتی در دولت قبلی چون اساسا همه ما می دانیم که بعضی از موضوعات بندهایش دقیقا خطاب به دولت قبلی و وزرای قبلی نوشته شده بود، طرحی که برای آن زمان نوشته شده بود، آن قدر عقب بیفتد و در واقع در چندین نوبت در دست اندازهای جدی افتاد. درست است که حالا هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم، ولی خب دستاوردهای قابل ذکر هم داشت و اتفاقات مختلفی افتاد. از همان روزهایی که اصل هشتادوپنجی شد و دوباره با اختلاف یک رای به مجلس برگشت و دوباره آن فرصت را از دست دادیم، تا پخش زنده شدن جلسات و اصلا آن احساس خاصی که خود اعضای کمیسیون در جلساتشان دارند که همیشه یک استرس خاصی داشته و این نگرانی را دارند که مبادا الان من چیزی بگویم که فردا مسئله ای بشود و صحبتی بشود، تا این اتفاقات اخیر رفتن به مرکز پژوهش ها و برگشتن به آن و موارد مختلف؛ خب همه اینها نشان می دهد حداقل می شود گفت این جبهه دیجیتالی که شکل گرفته، دارد این چانه زنی را به شکل موفقی تا اینجای کار پیش می برد. حالا ممکن است به نتیجه مطلوب برسیم یا نرسیم. جدای از اینکه نتیجه مطلوب هم اصلا یک بحث نسبی است. به نظر من همین که الان به نسخه ای رسیدیم که بندهای مسدودسازی از آن حذف شده، باعث شده که درست است در نهایت باز ارجاع شده به یک کمیسیونی که آن می تواند این کار را بکند و از روح طرح هم این برمی آید، ولی به هر حال به تعویق انداخته است. یعنی اگر این طرح به همان شکل فعلی که در تابستان بود مصوب می شد، ظرف چند سال دولت موظف بود کارهایی بکند و احتمالا با آن طرح اولیه ظرف چند ماه بعدش فیلترینگ و مسدودشدن شبکه های اجتماعی را داشتیم و این مسیر داشت پیش می رفت؛ ولی الان فکر می کنیم حالا حالاها طول می کشد تا این طرح بخواهد تصویب بشود و تازه که تصویب بشود، بلافاصله منجر به مسدودی نمی شود و حداقل خود این طرح طول می کشد تا به کمیسیون شورای عالی فضای مجازی برود؛ یعنی چندین ماه یا سال اجرائی شدن آن را که خیلی به نظرم قریب الوقوع بود، عقب انداخت. پس تا همین جای کار، ما یک دستاوردهای نسبی خوبی داشتیم، هرچند ایدئال نبوده و خیلی با آن نقطه ایدئال فاصله دارد و شاید هم در نهایت به آن نقطه مطلوب نهایی نرسد؛ اما تا همین جا اتفاقات خوبی افتاده است. این مسیر را باید ادامه داد؛ یعنی این مسیر نه تنها اینجا باید ادامه پیدا کند، بلکه در حوزه های مختلف هم همچنین. ما می بینیم مشابه این اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد، برای جمعیت افتاد و اصل هشتادوپنجی شد و رفت در کمیسیونی و بعد تصویب شد و الان اجرا و ابلاغ شده است. خب! در واقع هم گرایی و آن اتفاقی که در طرح صیانت افتاد، شاید درباره طرح جمعیت نیفتاد؛ درحالی که طرح جمعیت را هم می بینید که کارشناسان چه نقدهای جدی ای دارند که خیلی واقعا آسیب زننده و تبعات بعضی از بندهایی که مصوب شده در حد فاجعه است. بااین حال، این اتفاق برای این نیفتاد».