اکونومیست نوشت: به زودی کمال باید بحرین را ترک کند. این مهاجر هندی از دهه ۱۹۹۰ به انجام کار‌های اداری در این کشور مشغول بوده است. به اندازه کافی به او پول داده می‌شد تا بچه هایش در مدرسه درس بخوانند و امورات زندگی اش بگذرد. او در آستانه‌ی بازنشستگی است، اما چشم‌انداز آینده را ناراحت‌کننده می‌بیند. چون باید به جایی برود که چندین دهه است در آن زندگی نمی‌کند. او می‌گوید: من اینجا را با تمام خاطراتم برای رفتن به کشوری که نمی‌شناسم ترک خواهم کرد.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: چنین داستان‌هایی در خلیج فارس رایج است. حدود نیمی از ۵۹ میلیون نفری که در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس زندگی می‌کنند، خارجی هستند. برخی برای چند سال در این کشور‌ها می‌مانند و بعضی دیگر تمام کسب و کارشان در این کشور‌ها است و برای اقامت طولانی مدت به اینجا آمده اند. با این حال، تقریباً همه با این درک به این کشور‌ها می‌آیند که در نهایت باید آنجا را ترک کنند.

کشور‌های حاشیه خلیج فارس مدت هاست که ایده ارائه شهروندی به مهاجران را در سر می‌پرورانند. مردم محلی می‌ترسند که این امر هویت ملی آن‌ها را تغییر دهد. دولت‌ها تمایلی به تعمیم مزایای پرهزینه به خارجی‌ها ندارند. برای اکثر خارجی‌ها، زندگی در خلیج‌فارس شامل یک رشته ویزا‌های کاری کوتاه‌مدت است.

این شرایط به آرامی در حال تغییر است. در ژانویه، امارات متحده عربی اعلام کرد که برخی از خارجی‌ها مانند پزشکان، مخترعان و دانشمندان می‌توانند برای شهروندی در این کشور درخواست بدهند. عربستان سعودی در ماه نوامبر اعلام کرد که به تعداد نامعلومی از مهاجران تابعیت داده است. در حال حاضر اکثر کشور‌های حاشیه خلیج فارس ویزا‌های اقامت طولانی مدت را ارائه می‌دهند که نیازی به کار کردن در این کشور‌ها ندارد. یک طرح جدید در امارات متحده عربی به مهاجران اجازه می‌دهد به جای بازگشت به کشورشان در این کشور بازنشسته شوند.

هیچ‌کدام از این‌ها مسیری به سوی شهروندی، آنطور که بسیاری از لیبرال دموکراسی‌ها تعریف می‌کنند، نیست. فقط یک گروه نخبه واجد شرایط برای دریافت شهروندی هستند. یک دانشمند با استعداد می‌تواند شهروند اماراتی شود، اما سرایداری که آزمایشگاه او را تمیز می‌کند این صلاحیت را ندارد. اعداد کوچک هستند، به طوری که امارات تنها به حدود ۱۰۰۰ نفر در سال یا ۰.۰۱ درصد از جمعیت خود تابعیت می‌دهد. ویزا‌های بلندمدت به ثروت و الزامات درآمد یا سرمایه گذاری که اکثر کارگران را مستثنی می‌کند، گره خورده است.

با این حال، حتی این گام‌های کوچک یک تابوی دیرینه را می‌شکند. در سال ۲۰۱۳ سلطان القاسمی، یکی از اعضای خاندان حاکم در شارجه که بخشی از امارات متحده عربی است از دولت خواست تا به خارجی‌های مستعد تابعیت بدهد. این درخواست وی، غوغایی به پا کرد. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از اماراتی‌ها با هشتک «این نویسنده نماینده من نیست»، به خواسته‌ی او پاسخ دادند.

این مراحل سوالات پیچیده‌ای را در مورد شهروندی و هویت در شورای همکاری خلیج فارس ایجاد می‌کند. واقعیت این است که حتی بومی‌ها در کشور‌های منطقه‌ی خلیج فارس از حقوق شهروندی به صورت یکسان برخوردار نشده اند. اگر مرد بحرینی با یک زن خارجی ازدواج کند، همسرش می‌تواند برای او تابعیت بحرینی درخواست کند و فرزندانش به طور خودکار این تابعیت را دریافت می‌کنند. با این حال، برای یک زن چنین حقوقی وجود ندارد. هنگامی که یک زن بومی‌ها کشور‌های منطقه‌ی خلیج فارس با یک خارجی ازدواج می‌کند، معمولاً با فرزندان آن‌ها به عنوان یک خارجی رفتار می‌شود. مادران در بحرین می‌توانند تا سن ۱۸ سالگی از فرزندانشان به عنوان افراد تحت تکفل خود حمایت کنند. پس از ۱۸ سالگی کودکان باید پیگیر مسائل مربوط به اقامت خود در این کشور باشند. علی الدیرازی، رئیس آژانس دولتی حقوق بشر بحرین می‌گوید، قابل تصور است که این موضوع به شکایات زیادی منجر می‌شود.

طرح شهروندی جدید امارات متحده عربی بحث‌هایی را در مورد اعطای چنین تابعیت‌هایی مطرح کرده است. جواهر القاسمی، همسر حاکم شارجه در توئیتر خود با انتشار پیامی کوتاه نوشت: اعطای تابعیت به کسانی که مادرانشان شهروند امارات هستند، یک خواسته است. او نوشت: سایر اماراتی‌ها نیز احساسات مشابهی را ابراز کرده اند.

چندین کشور حاشیه خلیج فارس دارای جمعیتی بی تابعیت هستند که به عنوان شهروند این کشور‌ها قلمداد نمی‌شوند. کویت حداقل ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها را در کشورش دارد. آن‌ها به طور گسترده از مشاغل خوب و خدمات اجتماعی محروم هستند. این در حالی است که شهروندان جدید حقوقی خواهند داشت که به مدت نیم قرن بومیان از آن‌ها محروم بوده اند.

خارجی‌هایی که تابعیت امارات متحده عربی را دارند، می‌توانند در یک کشور ثروتمند زندگی و کار کنند و با پاسپورتی که یکی از مفیدترین پاسپورت‌های جهان است به سفر بروند. دولت هنوز در این زمینه که آیا آن‌ها از سایر امتیازات برخوردار خواهند شد یا خیر شفاف سازی نکرده است. اماراتی‌های بومی از طرح‌هایی همچون تلفن همراه ارزان‌تر تا وام‌های مسکن بدون بهره استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها هنگام ازدواج تا ۷۰۰۰۰ درهم (۱۹۰۰۰ دلار) کمک هزینه دریافت می‌کنند.

همچنان که حقوق نامشخص است، مسئولیت‌ها نیز مشخص نیست. از سال ۲۰۱۴ مردان اماراتی ملزم به انجام خدمت سربازی شده اند. قانون تصریح نکرده است که آیا شهروندان دارای تابعیت (یا فرزندان آنها) با همین مسئولیت روبرو هستند یا خیر. شاید آن‌ها چنین مسئولیت‌هایی نداشته باشند، زیرا به نظر می‌رسد هیچ الزامی در زمینه‌ی دانستن زبان عربی برای دریافت تابعیت وجود ندارد. آن‌ها اجازه خواهند داشت ملیت اصلی خود را حفظ کنند، در حالی که اماراتی‌های بومی نمی‌توانند پاسپورت دوم داشته باشند. برخی نگرانند که دولت یک مدل دو لایه شهروندی ایجاد کرده است.

قانون شهروندی بخشی از بسته اصلاحاتی‌ای است که توسط امارات در سال گذشته اجرا شد. الان این امکان وجود دارد که افراد مجرد به طور قانونی با هم زندگی کنند و مسلمانان ممکن است مشروبات الکی بنوشند. در نوامبر، مقامات ابوظبی تصمیم گرفتند که ازدواج غیرمسلمانان را در امارات مجاز کنند. در ۷ دسامبر، امارات متحده عربی اعلام کرد که هفته کاری از شنبه تا چهار شنبه به دوشنبه تا جمعه تغییر خواهد کرد. این اقدام به منظور هماهنگی با تعطیلات بیشتر کشور‌های جهان انجام شد. البته در بسیاری از کشور‌های عربی هفته‌ی کاری هنوز همان شنبه تا چهارشنبه است.

بسیاری از این موارد واقعیات موجود را قانونی می‌کند. زیرا در حال حاضر تعداد زیادی از افراد مجرد و مسلمان در دبی هستند که با هم زندگی می‌کنند. با این حال، در کشوری که تقریباً فضایی برای انتقاد وجود ندارد، این تغییرات با بحث عمومی کمی همراه بوده است.

تنوع جمعیتی یکی از نقاط قوت منطقه‌ی خلیج فارس بوده و هست. با این حال، به درجات مختلف، مردم محلی جدا از خارجی‌ها زندگی می‌کنند. لباس آن‌ها مشخص است و بیشتر در بخش دولتی کار می‌کنند. حال هیچ کس مطمئن نیست که شهروندان جدید چگونه با این محیط سازگار می‌شوند.

اگرچه حاکمان خلیج‌فارس یک تابو را شکسته‌اند، اما یک قرارداد اجتماعی را که بر اساس آن شهروندی به عنوان موهبتی در نظر گرفته می‌شود که به افراد شایسته اعطا می‌شود، تغییر نداده‌اند. آن‌ها به تازگی مجموعه‌ی افراد شایسته را به منظور جذب و حفظ خارجی‌های با استعداد گسترش داده اند. این اقدام بخشی از تقلای گسترده‌تر برای تنوع بخشیدن به اقتصاد‌های نفتی در این مناطق به شمار می‌رود. با این حال، برای اکثر خارجی‌ها و بسیاری از افراد محلی، مسیر شهروندی همچنان مسدود خواهد ماند.