✍️حمایت از ایرانیان توسط مقامات و مراکز مسئول نیازمند ضوابط و قوانین جدید نیست بلکه در گِرو بازگشت به اصول روشن و صریح قانون اساسی و اندکی باور و اراده به ادای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی است. مقامات و مراکز مسئول باید به این باور رسانده شوند که همه ایرانیان بی هیچ استثنایی به یک اندازه ایرانی هستند. مقامات و جریان های حاکم بر امکانات و ابزار قدرت باید به این باور برسند که برخورداری از موقعیت و قدرت به معنا و مفهوم باور خود و انکار دیگران نیست که اگر چنین بود حتماً محمدرضا پهلوی و ماموران امنیتی ساواک بیش از هر ایرانی، ایرانی بودند.
✍️براساس اصول ۴۲ - ۱۹ فصل سوم قانون اساسی که جوهره قانون اساسی بوده و به حقوق ملت تعریف شده است چیزی جز اعلام این باور نیست که همه ایرانیان در هر جا ، موقعیت ، قوم ، قبیله ، دین ، رنگ و زبان که باشند بدون هیچ قید و استثنایی به یک اندازه ایرانی خواهند بود و هیچ مقام و منصبی تحت هیچ عنوان مجاز به تخطی از این اصل بنیادین قانون اساسی نیست.
- اصل ۱۹ ؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
- اصل ۲۳؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
- اصل ۳۴؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
- اصل ۳۷؛ اصل بر برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
- اصل ۴۱؛ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
✍️اصول مذکور در فصل سوم و سایر اصول قابل اشاره به روشنی از حقوق برابر و غیر قابل انکار آحاد مردم ایران و حتی ایرانیان غیر ایرانی تبار تاکید می کنند بنابر این پایبندی به حقوق ایرانیان برخلاق نظر و اعلام عبداللهیان وزیر خارجه رئیسی نیازمند قانون گذاری جدید نیست بلکه با تاکید بر اصل ۳۴ قانون اساسی ایرانیان داخل و خارج از کشور باید بتوانند هر قانونگذار ، ضابط ، تصمیم حاکمیتی یا اقدام دولتی و حکومتی مغایر با حقوق برابر ایرانیان را با مراجعه به دادگاه صالحه مورد پیگیری قرار داده تا با صدور رای دادگاه صالحه نسبت به ابطال موارد مغایر با حقوق عامه به نفع مردم ابطال گردد.
✍️براساس اصل ۳۵ قانون اساسی که تاکید می کند؛ در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. آحاد مردم ایران باید بتوانند با استفاده از خدمات وکالت وکلای تسخیری شایسته و کاردان بی هیچ هراس و وحشتی از ارکان قدرت حاکمیتی نسبت به مقابله با هر قانون ، تصمیم و اقدام مغایر با حقوق عامه و آحاد مردم اقدام کنند ، ظرفیت فوق العاده ارزشمندی که به دلیل فقدان باور و اراده حاکمیتی و به تبع دستگاه قضایی قابل بهره گیری مردم نبوده و نیست.
✍️بنابراین بر خلاف اظهارات نظر عبداللهیان وزیر خارجه ، حمایت از ایرانیان نه بعنوان لطف و عنایت حاکمیت یا سیاست این دولت که بعنوان حق ابتدایی ایرانیان مندرج در اصول فصل سوم قانون اساسی است که باید با اتکا مردم به اصل ۳۵ با دسترسی ساده و رایگان مردم به خدمات وکالتی و دادگاه قابل تحقق باشد.
✍️رئیسی با توجه به عقبه ۴۰ ساله مدیریت قضایی و ادعای هماهنگی بی نظیر همه قوای کشور و حمایت مقام معظم رهبری و فرمانده کل قول و .... می تواند بدون گرفتاری در بازی تکراری و بی حاصل اعلام حمایت و استقبال از ایرانیان مقیم که طی تمام سال های گذشته هیچ درخواستی مبنی بر کسب حمایت از ما نداشتند به داخل کشور توجه و در راستای تامین حقوق اساسی مندرج در اصول ۴۲ - ۱۹ فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت تعریف شده است زمینه باور ایرانیان مقیم خارج را نسبت به برخورداری از حقوق برابر ایرانیان فراهم کنند. ۲دی۰۰

  تعداد بازديدها: 3763

    نسخه قابل چاپ