جماران: زندگی انسان در اجتماع تحقق می یابد و معنا پیدا می کند و از اجتماع یک زن و مرد به عنوان اساس خانواده، اولین واحد اجتماعی تشکیل می‌شود و در شکلهای متنوع و کوچک و بزرگ دیگر متجلی شده و استمرار می‌یابد. یعنی محله و شهر و منطقه و کشور و قاره تا اجتماع جهانی، همه جامعه انسانی هستند.

انسان مدنی و اجتماعی به راهنمایی و حکم عقل، دریافت که بدون حکومت و نظم و انتظامات، جامعه انسانی قوام و دوامی نخواهد داشت؛ لذا وجود حکومت در جوامع بشری، همزاد شکل گیری جوامع انسانی است.

نگاه به تاریخ سیاسی ـ اجتماعی زندگی انسان درکره خاکی این نکته را در باب حکومت به وضوح نشان می دهد که حکومتها در جوامع انسانی «فرد محور» بوده اند یا «قانون محور»؛

در حکومتهای فرد محور که در گذشته رواج و مقبولیت داشته؛ نظرات و امیال و راه کارهای فرد حاکم ـ با اسامی مختلفی که داشته و داردـ در همه عرصه های حکومت تعیین کننده و همه کاره است؛ هم قانون از نظرات و خواسته های او ناشی میشود و هم او خود مجری است و هم داوری و قضاوت، زیر سلطه و اقتدار او انجام می پذیرد و همه امور در اداره جامعه به یک نفر برمیگردد.

اما در حکومتهای قانون محور، حیات اجتماعی افراد حاضر در آن جوامع؛ منطبق بر قانون اداره میشود و عملاً قوای حکومت در سه ساحت: تقنین، اجرا و نظارت به وظایف مقرّره و مدوّنه خود عمل می کنند.

کشور ایران، در دوره طولانی پیشامشروطه، حکومت فردمحور داشته تا اینکه «عدالت خواهی» در یکی دو دهه پایانی قرن گذشته به «مشروطه خواهی» ارتقاء یافت و خواست عمومی ملت بر این قرار گرفت که برای اصلاح حکمرانی باید «حکومت قانون» به اجرا در آید تا ملت از مفاسد «حکومت دل‌بخواهانه» نجات یابد و اینجا بود که اولین قانون اساسی تکوّن وتولد یافت.

گرچه بیان قصه پرغصه «مشروطه» و به محاق رفتن آن در همان طلیعه ظهور و حاکم شدن بیش از نیم قرن استبداد پهلوی پدر و پسر، مجال و فرصت مناسب خود را می طلبد، ولی به این مهم باید اذعان نمود که حرکت رو به جلوی ملت ایران در اداره جامعه و بهبود بخشیدن به حکومت متوقف نشد و در جریان رخداد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی جلوه دیگری یافته و چهره نموده است.

در حالی که هجرت در تبعید امام خمینی از نجف به پاریس، با حضور جدی و خستگی ناپذیر ملت ایران در صحنه های اعتراض به حکومت سلطنتی شاه را همراه بود و تظاهرات میلیونی ملت، نفس حکومت دیکتاتوری و فردمحور شاه را به شماره انداخت، امام خمینی در مواجهه با پیشنهاد دکتر صادق طباطبایی و دکتر حسن حبیبی مبنی بر لزوم تهیه قانون اساسی برای جمهوری اسلامی موعود؛ دکتر حسن حبیبی را مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد و به او یادآور شد که در این کار از نظرات فقهی آیت الله سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی، در جاهایی که نیاز فقهی باشد، هم بهره ببرد.(خاطرات صادق طباطبایی، ج 3، ص 132-131)

البته حضرت امام پیشتر و در مباحث و اظهارات خود، آنجا که حکومت سلطنتی را غیر معقول و بی ارزش می دانست، به این مهم متذکر شد که حکومت اسلام حکومت قانون است.

ایشان در درس های معروف حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سال 1348 اظهار داشتند:

«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد.»(ولایت فقیه امام خمینی، ص 45-44)

وقتی خبرنگاری از قانون اساسی عصر مشروطه و سرنوشت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرسید؛ حضرت امام در پاسخ گفتند:

«قانون اساسی باید مطالعه بشود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد، اصولاً قانون جدیدی را باید تدوین کنیم.»(صحیفه امام، ج 5، ص 400)

و در ادامه اعلان کردند:«اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی هستیم.»(همان)

گرچه جزئیات تهیه پیش نویس قانون اساسی در خارج و داخل و اعلان امام خمینی در سخنرانی بهشت زهرا به اینکه مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی تشکیل خواهد شد و مأموریت دادن به دولت موقت برای این هدف، تا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن، خود فرایند مفصلی است که در جای خود باید به آن پرداخت؛ ولی مهم این است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر مبنای موافقت با مظاهر تمدن -در عین مخالفت با مفاسد آن- به تحول مثبت داشتن قانون اساسی نگاه مثبت و ایجابی داشته و قبول داشتند اداره کشور بر اساس قانون اساسی گامی در راستای کاستن از مفاسد قدرت و تلاشی برای ایجاد حکمرانی خوب میباشد. تحولی که در قرن هیجدهم میلادی در اروپا آغاز شد و پس انقلاب کبیر فرانسه در سال 1791 نخستین قانون اساسی برای مهار قدرت پادشاهان نوشته شد و به تدریج مورد اقبال کشورهای زیادی قرار گرفت و ایران در سال 1285 ش به این قافله پیوست، گرچه از ثمرات آن کم بهره یا بی بهره بوده است.(ر.ک به: مبانی و مستندات قانون اسیاسی به روایت قانونگذار، ص 31)

پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری ا سلامی و انجام رفراندوم آن که به تصویب ملت ایران رسید، حضرت امام روی جزوه قانون اساسی چنین نوشتند:

«آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنها از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودندـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است انشاالله تعالی با عمل به آن، آرمان های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیه الله ـ ارواحنا له الفداءـ باقی و مورد عمل باشد.»(صحیفه امام، ج 11، ص 103)

کلیدی ترین نکته مکتوب امام خمینی «مورد عمل» قرار گرفتن قانون اساسی مصوب ملت می باشد؛ یعنی اسم قانون اساسی اثر و فایده ای ندارد، این، عمل به مفاد آن و حکمرانی بر اساس آن است که وضع کشور و ملت را بهبود می بخشد و ارکان قدرت را در مسیر توسعه و پیشرفت مادی و معنوی هدایت می کند.

بررسی سیره عملی امام خمینی در ده سال رهبری نظام جمهوری اسلامی حاکی از التزام و پایبندی ایشان به قانون اساسی و هدایت و پیشبرد حکومت در چارچوب مدوّن و مصوب آن است؛ به گونه ای که وقتی به خاطر کم تجربگی ها و نیز مضیقه های جنگ تحمیلی و رخ دادن بن بست هایی در اداره کشور، مجبور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند- در حالی که این نهاد جایگاه و تعریفی در قانون اساسی نداشت- و به همین خاطر دهها تن از نمایندگان مجلس سوم در نامه ای مصوبات آن مجمع را مداخله درحوزه اختیارات و وظایف قوه مقننه و برخلاف قانون اساسی نامیدند، ایشان با صراحت و صداقت در جواب آنها چنین مرقوم داشتند:

«مطلبی که نوشتید کاملاً درست است. إن شاالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.»(همان، ج 21، ص 203)

دوازدهم آذر ماه 1358 بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ملت ایران رسید که جا دارد هر ساله چنین روزی گرامی داشته شود، ولی علاوه بر این اقدامات نمادین باید کارنامه ارکان نظام مورد واکاوی و مداقه قرار گیرد که آیا حکمرانی هم در چارچوب قانون اساسی صورت گرفته و می گیرد و آیا حق و حرمت این میثاق ملی و عهد عمومی پاس داشته می شود و یا اشکال و انحرافی وجود دارد؟!

چرا که این عمل به اصل اصلِ قانون اساسی است که هدف و فلسفه آن را محقق می کند و وظایف و حقوق متقابل حکومت و ملت را تأمین می سازد؛ همان چیزی که لبّ قانون اساسی و روح آن است و پرپیداست که اگر این روح از آن گرفته شود ، ولو به ظاهر از آن سخن گفته شود و جاهایی طبق آن مشی شود، ملت و کشور از ثمره قانون اساسی بی بهره خواهد ماند و هدف غایی، «حکمرانی خوب»، و این‌که قانون اساسی تأمین کننده رضایت و مصلحت ملت است محقق نخواهد شد.