✍️انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران میانی یکی از مراکز پتروشیمی فارغ از جمع مبلغ پرداختی که به نظرم برای چنین شغلی در مقایسه با پرداختی در سایر کشورها پرداختی متوسط رو به پائینی است هر چند می تواند اشاره به دلیل ویرانی بازگشت ناپذیر اقتصاد ایران هم باشد.
✍️فیش (دستمزد) یک مجموعه پتروشیمی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به فیش های منتشر شده حاوی موارد زیر است.
*حقوق پایه
*حق بدی آب و هوا
*فوق العاده ویژه
*محرومیت از تسهیلات زندگی
*شرایط محیط کار
*جبران صرف وقت منطقه ماهشهر
*فوق العاده جذب
*کمک هزینه مسکن تامین اجتماعی
*کمک هزینه  عائله مندی
*فوق العاده ویژه جذب مدیران
*کمک عائله مندی و اولاد با مجوز
*مزایای غیر نقدی
*بیمه سهم کارمند
*مالیات بر درآمد
*شرایط محیط کار
*فوق العاده طبقه شغلی
*جمع حقوق و مزایای مستمر
۲۳۳.۲۱۸.۹۱۸ ریال
*کارانه
*اعیاد و مناسبت ها
*پاداش بهره وری
*مرخصی سوخت شده
*نفت کارت
*جمع مزایای غیر مستمر  ۱.۰۱۸.۶۲۷.۲۸۹
*جمع حقوق  ۱.۲۵۱.۸۴۶.۲۰۷ ریال
✍️براساس فیش مذکور حقوق پایه پرداختی به فرد مذکور ۹۳.۴۸۷.۵۰۰ ریال معادل ۷٪ جمع حقوق و مزایا است و مبلغ ۱.۱۵۸.۳۴۸.۷۰۷ ریال معادل ۹۳٪ جمع خقوق و مزایا بابت سایر عناوین مندرج در فیش پرداخت می شود.
✍️حقوق و دستمزد بیانگر ارزشی است که کارفرما حاضر و مایل است برای استفاده از خدمات نیروی کار پرداخت کند. افزایش دستوری یا مبتنی بر محاسبه اشتباه بر ارزش گذاری و پرداختی به عامل کار مستقیماً بر افزایش هزینه تاثیر گذاشته و باعث کاهش درآمد و غیر اقتصادی سازی تولید یا افزایش قیمت محصول نهایی و کاهش میل به مصرف تقاضا خواهد شد.
✍️هزینه تولید اقتصادی شامل تمام پرداخت های مستقیم مرتبط با قیمت تمام شده محصول مانند دارایی ثابت ، ماشین آلات ،  انرژی ، هزینه مواد ، بسته بندی ، بازار یابی ، بهره تسهیلات ، تعمیر و نگهداری ، استهلاک سرمایه ، بیمه ، مالیات ، حقوق قانونی ، حق عضویت سندیکاها و دستمزد عامل کار است بنابراین افزایش هزینه خرید خدمت عامل کار بدون کاهش سایر هزینه ها یا افزایش قیمت محصول نهایی و سطح تقاضا مستقیماً به کاهش درآمد و افزایش قیمت منجر و در نهایت به فعالیت غیر اقتصادی ، ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی و اتکا بازار به محصولات وارداتی قانونی و غیر قانونی می رساند.
✍️واحدهای اقتصادی علاوه بر پرداخت مبلغ مشخص برای خرید خدمت نیروی کار در شرایطی خاص نسبت به پرداخت مشوق انگیزشی متناسب با ارزش افزوده ناشی از حضور و تلاش مضاعف نیروی کار اقدام می کنند که تحت عنوان پاداش پرداخت و به کاهش هزینه یا افزایش بهره وری و درآمد نهایی شرکت منجر می شود.
✍️اما فیش صادره تحت عنوان حقوق و دستمزد مراکز تولید کالا و خدمات ایران به تنها چیزی که مطلقاً اشاره نمی کند رابطه هزینه و فایده عامل کار است به این معنا که پرداخت بیش از ۱۱ برابر حقوق پایه که مستقیماً در ارتباط قوانین شغلی تعیین می شود به مواردی اشاره دارند که با هیچ منطقی به ارزش افزایی نیروی کار اشاره نمی کنند و اصولاً قادر به ارزش افزایی نیستند.
✍️فرمت فیش حقوق و دستمزد انتشار یافته با مختصر تفاوت شکلی و البته مبلغ پرداختی مورد استفاده تمام مراکز دولتی و عمومی متصل به بودجه عمومی است بنابراین شفافیت گریزی منجر به تبیین ارزش اقتصادی تولید کالا و خدمات علی الظاهر از مهمترین اهداف ساختار تعیین حقوق و دستمزد در ایران باشد .مبهم سازی که بهترین زمینه ساز بروز هر سطح و شکلی از فساد اداری و مالی تا ناکارامدی مدیریتی و سازمانی است.
✍️اینکه چرا جریان های حاکم بر قدرت در ادوار گذشته نسبت به حفظ و گسترش چنین شیوه مفسده سازی اصرار و اقدام کردند بماند اما در بهترین حالت ممکن می توان فیش حقوق و دستمزد در ایران را نماد اصرار و استقبال از علم گریزی حاکمیتی نامید بازگشت به شیوه علمی و عقلانی در مدیریت اقتصاد ملی هر چند چیزی شبیه معجزه و بسیار دشوارتر از تبدیل عصای موسی به اژدها، اما برای شروع شرافتمندانه هیچ راهی جز بازگشت به تعریف رابطه مستقیم و غیر مبهم بین هزینه - فایده عامل کار نیست باید تمام آیتم های مفسده ساز فیش حقوقی حذف و فیش تنها بیان کننده رابطه ارزش خدمات نیروی کار و ارزش افزایی برای موسسه باشد. ۵آذر۰۰

  تعداد بازديدها: 3016

    نسخه قابل چاپ