زمان کمی تا هشتم آذرماه برای آغاز مذاکرات تیم جدید سیاست خارجی با طرف‌های غربی برای بحث درباره چگونگی امکان بازگشت آمریکا به برجام و نیز نحوه اطمینان از چگونگی بازگشت همه طرف‌های این توافق به انجام تعهدات خود، ذیل برنامه جامع اقدام مشترک باقیمانده است و در این میان بسیاری از امکان رسیدن به توافق و یا عدم توافق صحبت کرده‌اند. حال باید دید که با فرض توافق طرفین و کاهش محدودیت‌های اقتصادی و یا عدم رسیدن به توافق، شرایط برای مردم کشورمان به کدام سو تغییر خواهد کرد که در این نوشتار سعی شده با فرض بر انجام توافق به بررسی وضعیت بپردازیم.
برای مردم برجام به کورسوی امید، برای خروج از تورم افسارگسیخته حاضر و بهبود وضعیت معیشت تبدیل شده است، زیرا برخی از مردم معتقدند درصورت انجام توافق، دولت با دست اندازی کمتر به دارایی‌های خرد و نیز تعادل بخشی به جریان گردش وجوه و نیز درصورت رفع تمامی تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم های قبل از برجام، (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه، و واردات فرش و مواد غذایی از ایران) و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) تا حدودی امکان کنترل بیماری مهلک اقتصاد ایران، یعنی تورم برای دولت ممکن خواهد بود و پس از آن با دسترس بودن منابع مالی، می‌توان به حل بحران‌های بی سابقه در تاریخ کشور امیدوار گشت.
حقیقت اینجاست که این کل داستان نبوده و واقعیت‌های تلخ بسیاری در این خصوص وجود دارد که در ترسیم چشم انداز پیش رو باید به آن توجه داشت. نخست؛ امروز همه می‌دانند که رفع همه تحریم‌ها و بازگشت به تعهدات در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود و این یعنی روند غیر قابل پیش‌بینی حاضر در کشور، ادامه‌دار خواهد بود. دوم؛ در عموم کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی حاکمان بر اقتصاد کشورها هستند و تنها سیاستمداران، همانند یک هنرمند، مسیرها را ترسیم کرده و اصولا امکان دخالت و اجبار بخش‌های اقتصادی به کاری را به صورت دستوری نداشته و در نهایت، بخش خصوصی کشورها هستند که با همسویی یا عدم همسویی با سیاستمداران، سبب موفقیت و یا عدم موفقیت اسناد و چشم‌اندازهای ترسیم شده، می‌شوند، موضوعی که به وضوح با خروج آمریکا از برجام نیز مشاهده شد و باید دید که در صورت امضای توافق جدید، چقدر بخش‌های خصوصی کشور‌ها، بر روندها اطمینان کرده و ریسک حضور در ایران را می‌پذیرند؛ سوم؛ در طول سال‌ها بی‌عملی و بی‌برنامگی در کشور و عدم اهمیت ویژه به نقش بخش خصوصی در توسعه کشور و ‌نیز انتشار بی‌امان خبرهای نگران کننده از منطقه و نیز با توجه به همسو شدن ترس و نا امیدی از آینده کشور با مصوبات تنش‌زا، به صورت مداوم و حاکم شدن بی‌اعتمادی در همه بخش‌های کشور و عنایت به ریزش شدید بدنه اجتماعی و خروج منابع انسانی ارزشمند به همراه سرمایه‌هایشان که آمار آن به صورت قطره چکانی و دیر اطلاع رسانی شد نیز توجه به سیاست‌های ناهمگون بیش از یک دهه گذشته در این خصوص، گویا اینبار، بخش بزرگی از جمعیت که در گذشته، پیام‌های خود را با ابزار و روش‌های مختلف به گوش مسئولین رسانده و پاسخ درستی دریافت نکرده‌اند، درمانده شده و برای باقی مسیر حرکت خود در محیطی جدید آماده شده‌اند. واقعیت اینجاست با درخواست از نخبگان به عدم مهاجرت و قول‌هایی که بارها شکسته شده است، نمی‌توان به سرعت، بی‌اعتمادی را به اعتماد و نا امیدی را به امید تبدیل کرد. وقتی اعتماد داخلی مخدوش شده و اعتقاد بخش بزرگی از مردم یک کشور به بدتر شدن وضعیت، تغییر نموده باشد، دیگر نمی‌توان پروژه‌های بهبود را به سرعت به پایان رساند و این خود حدیثی دیگر است. چهارم؛ حرکت اقتصاد کشورهای بزرگ به سمت تورمی شدن و نیز کاهش احتمالی ارزش پول کشورهای توسعه یافته در بازه دو ساله پیش رو، احتمالا سبب ایجاد بحران و رکود شده و این خود تاثیر بر رشد اقتصاد جهانی خواهد گذاشت که این موضوع برای ایران پس از توافق، خوشایند نخواهد بود. پنجم؛ ما در شرایطی هستیم که برای حل موضوعات اساسی به سرمایه گذاری گسترده در بخش‌های انرژی، محیط زیست، اشتغال، صنعت و معدن، حمل و نقل، جوانان و غیره، به دست کم ۴۰۰ میلیارد دلار منابع مالی احتیاج داشته و شوربختانه این روزها، سرعت استهلاک دارایی‌ها و خروج سرمایه از نوسازی و ورود آن‌، بالاتر بوده و با ناترازی شدید در شاخص جذب سرمایه و خروج سرمایه مواجه هستیم.
کلام آخر اینکه مشکل کشورمان امروز با یک توافق نصفه و نیمه برطرف نمی‌شود، مشکل ایران در نگاه مدیران، ایدئولوژی سیاستمداران، ساختار دولت و در قوانین کشور است. مشکل در شایسته گزینی منابع انسانی و در چگونگی تعامل با سایر کشورها و نحوه توسعه کشور است؛ مشکل در تشکیل و توانمند‌سازی خانواده‌ها به عنوان ارکان حرکتی کشور بوده است. مشکل در شفافیت، عدالت و نبود بخش خصوصی قدرتمند است و بسیاری دیگر از مصائب که با برجام مرتفع نمی‌گردد.
امضای برجام و FATF و نیز اصلاح رفتار سیاستمداران، تنها می‌تواند منجر به کنترل شرایط حاضر با توکل به قدرت قادر مطلق شود اما بی‌شک شانس بهبود معنادار شرایط در کوتاه مدت، بسیار کم رنگ خواهد بود.
*ابتکار

  تعداد بازديدها: 867

    نسخه قابل چاپ