جماران: فقاهت به معنای استنباط و استخراج احکام و وظایف شرعی از ادله معتبره شرعیه، دارای متن و مقدمات و مبادی می باشد. تسلط بر ادبیات عرب و شناخت زوایای زبان قرآن و حدیث با آگاهی بر دانشهای: لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع حاصل می شود  و شناخت موازین و قواعد دانش منطق و نیز آگاهی از مبانی اعتقادی و کلامی نیز از مقدمات اجتهاد می باشند. چنانکه قرآن شناسی و حدیث شناسی هم برای اجتهاد و استنباط احکام از قرآن و حدیث لازم است.(ر.ک به: الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، از ص 9 تا 17).

اما متن دانش فقه به معنای عام آن؛ دانش اصول به عنوان مهمترین و نزدیک ترین مقدمه آن و «قواعد فقهیّه» و خود احکام فقه در گستره وسیع آن می باشد.

در اصول فقه از «حجت در فقه» و دلیل معتبری که در نیل به احکام   فقهی به کار می آید، سخن در میان است. مباحث مربوط به قرآن؛ از نسخ، تحریف و حجیت ظواهر آن و بحث های مربوط به سنت از گفتار و رفتار معصومین(ع) و شرایط اعتبار حدیث و روایت و انواع آن. تا بحث از دلیل عقل در دو شاخه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه و در این بین بحث از اجماع که حقیقت آن همراهی ظاهری و لفظی با اهل سنت است؛ از نگاه امامیه به عنوان اجماع، هیچ اعتباری ندارد و راههای بیان شده از لطفی و کشفی، برای اعتبار فرضی آن، صرف فرض است و سزاوار نیست در ردیف سه دلیل دیگر قرار گیرد.

در فقه هم، در همه ابواب و کتب و فصول و مسائل، سخن از وظایف و تکالیف مکلفین است که چه احکام تکلیفیه یا وضعیه ای دارند و چه احکام الزامی متوجه آنها میباشد و چه احکام غیرالزامیه ای برایشان وجود دارد.

اما علاوه بر دانش اصول و دانش فقه که به شدت در هم تنیده می باشند، «قواعد فقهیه» به مثابه شعبه ای و دانشی، آرام آرام سربرآورده و برای خود تاریخی دارد. در مرحله اول، تکوّن قواعد فقهیه را باید در نصوص کتاب و سنت جستجو کرد.(مستقصی مدارک القواعد، ملاحبیب(... شریف کاشانی، مقدمه، ص9). البته علم یا فن قواعد فقهیه در دل دانش فقه و مسائل فراوان آن وجود دارد، به گونه ای که به آنها در فرایند اجتهاد و استنباط، احتجاج و استدلال می شو و این خود در سیر تاریخی این دانش مرحله ای را شکل می دهد که قواعد فقهیه در سراسر فقه منتشر بوده و به مفاد آنها اخذ می شده است.

البته در ادامه به تک نگاری‌های قواعد فقهیه و مجموعه های شامل و گسترده در این موضوع برخورد می شود که مربوط به یکی دو قرن اخیر می باشد و حجم قابل توجهی از قواعد فقهیه در «عوائد الایام» ملااحمدنراقی گرد آمده و بیشتر در کتاب عناوین الاصول معاصر او میر عبدالفتاح مراغی، به مجموعه گسترده ای از قواعد فقهیه برخورد می شود که این فن یا دانش را نمایان کرده است و زان پس، تک نگاری ها و مجموعه های متعددی نگاشته شده است. مجموعه «قواعد فقهیه» آیت الله سید حسن بجنوردی مفصل ترین اثر در این موضوع تا زمان تألیفش بوده و پیش از آن شیخ انصاری، شیخ الشریعه اصفهانی و ... بعضی از قواعد فقهیه را بررسی و رساله هایی درباره آنها نگاشته اند.

خوشبختانه در قرن حاضر فقها و فضلای متعددی به این موضوع پرداخته اند. حضرات آیات مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و سبحانی آثار یک و چند جلدی از قواعد فقهیه پدید آورده‌اند و استاد زارعی سبزواری مفصل ترین مجموعه در این موضوع را در دست انجام دارد که تاکنون پانزده جلد آن با بحث و بررسی قواعد مختص به باب های خاص و قواعدی که در سراسر فقه جاری می باشند؛ به این مهم موفق و مشغول می باشد.

این نکته هم ناگفته نماند که گرچه به تسامح یا اشتباه «القواعد و الفوائد» شهید اول و «تمهید القواعد» شهید ثانی جزء اولین تألیفات فقهای شیعه در این موضوع شهرت دارند؛ ولی چنین نمی باشد، چرا که قواعد و فوائد در بردارنده مسائل فقهی متنوع از ابواب پراکنده، مسائل اصولی، بعضی از مسائل کلامی و حتی مسائل لغوی است و أشبه به کتاب فقهی است تا اینکه قواعد فقهیه بوده باشد. تمهیدالقواعد هم تنها یکصد قاعده اصولی و یکصد قاعده ادبی را در بردارد. قواعدی که در فرایند اجتهاد و استنباط احکام به کار می آیند، ولی قواعد فقهیه نمی باشند.(ر.ک به: القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج 1، ص 12)

در القواعد و الفوائد فراوان أشباه و نظائر با یک عنوان ذکر شده است و این غیر از قاعده فقهیه است که هم با قواعد اصولیه تفاوت دارد و هم با مسائل فقهیه؛ چرا که همان طور که امام خمینی بیان کرده، «مطلوب مکلف در مسائل اصولی نتایج آن است، اما در قواعد فقهیه، مطلوب امر، مصادیق آن قواعد می باشد.»(انوار الهدایه، ج 1، ص 45)

امام خمینی(س) نه تنها فقیهی اصولی بوده که تحقیقات و ابتکارات و نوآوری های معروفی در دانش اصول فقه ابراز کرده، علاوه بر آن به قواعد فقهیه نیز توجه زیاد و اهتمام بلیغی داشته است. ایشان بعضی از قواعد فقهیه را در قالب رسالة جداگانه و مستقل به رشته تألیف درآورده و چندین قاعده از قواعد فقهیه را در بخش پایانی کتاب استصحاب خود به تفصیل مورد بررسی قرار داده ـ که در جای خود به معرفی آنها پرداخته می شود ـ و در اثناء درس ها و تألیفات خود در موضوع فقه استدلالی و یا بحث های استدلالی اصول فقه، قواعد متعددی را در نظر داشته و کم و بیش از آنها سخن به میان آورده و به نکات و زوایایی از آنها اشاره نموده است.

حضرت امام در بحث ها و تألیف های خود به اصل مرزبندی میان علوم توجه و بدان اهتمام می ورزید و همانگونه که حساب علوم حقیقی و دانش های عقلی را از حساب علوم نقلی و دانش های اعتباری جدا و متمایز از یکدیگر می دانست، در ساحت هر یک از علوم عقلی و علوم نقلی نیز از خلط دانش هادر یکدیگر پرهیز داشت. بر این اساس به هنگام اولین دوره تدریس خارج اصول، آنجا که بحث به قاعده «لاضرر» رسید، به وقت نگارش و تألیف، بحث های مربوط به آن را در رساله ای جداگانه به رشته نگارش درآورد. تألیف این رساله در سال 1368 قمری به پایان رسیده وبرای اولین بار در سال 1385 قمری در کتاب «الرسائل» در بردارنده چندین اثر در موضوع اصول فقه به قلم امام خمینی، به همت مرحوم آیت الله مجتبی طهرانی توسط مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان با نام «رساله فی قاعده لاضرر» انتشار یافت. این چاپ به همراه پاورقی آیت الله طهرانی بوده است و در نوبت های متعدد انتشار یافته است.

پس از ارتحال امام خمینی، به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی این رساله با نام «بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر» در سال 1414ق/1372 ش انتشار یافت. در این چاپ علاوه بر برگزیدن نام جدید برای کتاب، مقابله با دست خط حضرت امام و تقویم نص، آدرس آیات، احادیث و اقوال؛ استخراج و در پاورقی نوشته شد و ترجمه/بیوگرافی اُعلام نیز در پاورقی آورده شده و در آخر رساله دوازده فهرست فنی استخراج و افزوده شد و به صورت مستقل و در 176 صفحه عرضه گردید.

لازم به ذکر است که این رساله در «موسوعه الامام الخمینی» ملحق به جلد چهارم که جلد دوم انوار الهدایه می باشد، آورده شده است.

حضرت امام این رساله را در قالب: مقدمه، 9 فصل و چهار تنبیه سامان داده است.

ایشان در مقدمه کوتاه یک صفحه ای متذکر میشود که در تدریس دوره اصول که از اول بحث قطع، نظراتم را به شکل تعلیقه بر کفایه نوشتم، وقتی به مبحث قاعده نفی الضر و الضرار رسیدم، دیدم مطالب مورد نظر در شکل تعلیقه نمی گنجد، بدین خاطر رساله ای جداگانه برای طرح مباحث آن در نظر گرفتم.

در مقدمه/پیشگفتار این رساله «احادیث مربوطه» ذکر شده و حدیث مزبور اولاً «کثیره» توصیف شده و بعضی از مصادر آنها ذکر شده است: کافی ـ با شش نقل جداگانه ـ وسائل ـ با سه نقل ـ، مستدرک الوسائل، مسند احمد حنبل، نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین.

در فصل اول سخن از این است که «لاضرر» در چه روایاتی، در ضمن قضایایی روایت شده و در چه نقل هایی به صورت مستقل از حضرت رسول(ص) روایت شده است.

حضرت امام بر این باور است که اصل صدور این سخن هیچ اشکال و ایرادی ندارد، چرا که در میان شیعیان و اهل سنت از اشتهار برخوردار است و روایات مستفیضه ای آن را نقل کرده اند. از جمه به روایت این سخن در ضمن ماجرای سمره بن جندب در جوامع حدیثی شیعی، یعنی در کافی، من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام با سندهای متفاوت و گوناگون، نیز تصریح کرده است.

فصل دوم رساله لاضرر امام خمینی به «اشکالات وارده بر ورود «لاضرر» در ذیل مسئله «شفعه» و «منع فضول الماء» اختصاص یافته است.

مؤلف در این فصل می گوید ظاهر دو روایت مذیّل به «لاضرر» در مسئله «شفعه» و «منع فضول الماء» این است که این سخن به عنوان تتمه کل سخن است و به مثابه کبرای کلی می باشد که دو مورد یادشده به مانند مورد قضیه سمره بن جندب تحت آن کلی مندرج می باشند. و در ادامه به نقض و ابرام این دیدگاه با توجه به آثار و نظرات فقهایی چون مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و میرزای نائینی پرداخته و در فصل سوم «عدم ورود» لاضرر در ذیل دوقضیه یاد شده را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و میگوید «ظهور سیاقی» اقتضا دارد که «لاضرر» و «لاضرار» ذیل دو مورد یاد شده باشد و به عنوان تتمه آن‌ها به حساب آید، و از این ظهور – و لو ضعیف باشد- نمی شود دست کشید، مگر به خاطر دلیلی که موجب آن شود. به نظر ایشان اگر این فقره از حدیث را نشود کبرای کلی و علت حکم و علت تشریع محسوب کرد، در آن صورت باید از آن ظهور سیاقی دست برداشت.

فصل چهارم این رساله درباره دو واژه «فی االاسلام» و «علی مؤمن» می باشد. امام خمینی درباره این دو کلمه در حدیث نفی ضرر می گوید: در روایات مورد اعتماد، کلمه «فی الاسلام» را نیافتیم، بلکه این افزوده تنها در مرسله صدوق، مرسله علامه و مرسله ابن اثیر یافت می شود و بعید نیست که علامه آن را از صدوق گرفته باشد و احتمال دارد ک این زیادت از سوی نسّاخ انجام یافته باشد.

ایشان می گوید کلمه «علی مؤمن»  هم تنها در مرسله ابی عبدالله از ابن مسکان ... دیده می شود ولی مضمون آن مطابق با موثقه زراره و روایت ابی عبیده حذّاء است؛ علاوه بر اینکه اقتضاء بناء عقلاء در مسئله، دوران امر بین زیاده و نقیصه؛ تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه است.

فصل پنجم به ذکر معنای مفردات حدیث نفی ضرر اختصاص یافته است. از نظر حضرت امام، معنای ضرر، همان معنای معروف نزد عرف می باشد و معنای نزد عرف نقص در اموال و أنفس می باشد، چنانکه «نفع» که مقابل «ضرر» است نفع در أموال و أنفس می باشد. ایشان درباره معنای «ضِرار» می گوید: بسیاری از لغویین متبحر تصریح کرده اند ضِرار به معنای ضرر می باشد. اما فرق این دو در این ذکر شده که ضرر و واژه های ساخته شده از آن در ضرر مالی و جانی کاربرد دارد؛ برخلاف ضِرار که غالباً به معنای تضییق و مشقت و حرج کاربرد دارد. نتیجه ای که از بحث مفصل در این فصل گرفته می شود این است که ضِرار تأسیس است نه اینکه تأکید و تکرار ضرر باشد و معنای آن هم تضییق و ایصال مکروه و حرج به غیر می باشد.

فصل ششم رساله حضرت امام در موضوع نفی ضرر، درباره «مفاد جمله ترکیبیّه» می باشد. ایشان در این فصل معانی گوناگونی که فقهاء بزرگ در این موضوع بیان کرده اند را مطرح و مورد بحث قرار داده است: نفی حکم شرعی که به ضرر افراد باشد ـ شیخ انصاری ـ یعنی در اسلام حکم مجعول ضرری وجود ندارد؛ یعنی حکمی که لازمه عمل به آن ضرر بر بندگان خدا باشد، مانند خرید و فروش با وجود غبن و یا وجوب وضو گرفتن به همراه ضرر مالی، که در این نظر احتمالاتی ذکر شده است:

الف) ادعای نفی موضوع، کنایه از نفی آثار آن ـ آخوند خراسانی ـ

ب) ادعای نفی حقیقت ضرر به خاطر نفی اسباب آن؛ به اینکه شارع هم احکام ضرری را نفی کرده و هم مکلفین را از إضرار نهی کرده است ـ یکی از احتمالات کلام شیخ انصاری ـ

ج) نفی حکم به زبان نفی موضوع، به صورت حقیقت ادعائیه ـ آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل ـ

د) نفی ضرر و ضرار تنها در لحاظ تشریع و دایره شمول شریعت است. حضرت امام این نظر را از استاد خود آیت الله حائری یزدی و با استفاده از حافظه خود و نه با ارجاع به مکتوب ایشان، ذکر کرده و اضافه کرده که آن مرحوم مکرراً می گفته که نفی ضرر و ضرار بر حقیقت حمل می شود نه حقیقت ادعائی.

هـ) حقیقت ادعائیه به معنای تنزیل موجود به منزله معدوم که کنایه از نفی احکام ضرریّه می باشد.

ایشان در همین فصل به صورت مفصل به برداشت و بحث مرحوم نائینی پیرامون دیدگاه شیخ انصاری پرداخته است.

2ـ ضرر غیر متدارک نفی شده است؛ در نتیجه «لاضرر» کنایه از لزوم تدارک ضرر است.

3ـ حمل سخن رسول اکرم(ص) در این روایت بر «نهی» نه «نفی»؛ یا بدین صورت که نفی در معنای نهی استعمال شده باشد و یا اینکه جمله بر حالت نفی باقی باشد اما به شکل تعبیر با جمله خبریه در مقام انشاء بوده باشد تا شدت تنفّر و مبالغه در عدم رضایت به تحقق ضرر را دلالت کند تا از این طریق شنونده به بازداری اکید منتقل شود. این احتمال سوم، دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی است و او این  برداشت را موافق نظر و استعمالات بزرگان عرصه لغت و زبان شناسان بزرگ معرفی کرده است.

4ـ  این سخن نهی نبوی می باشد، اما نه به معنای نهی الهی و دربردارنده حکم الهی به مانند حرمت نوشیدن خمر و یا حرمت قمار نمودن؛ بلکه به معنای نهی سلطانی و حکومتی نبوی است، به این لحاظ که آن حضرت سلطان و سائس می باشد، نه به این لحاظ که مبلغ و رساننده احکام شرع است. این دیدگاه، نظر اختصاصی امام خمینی و یکی از نوآوری های ایشان می باشد.

امام خمینی فصل هفتم کتاب خود را به «بحث در محتملات کلام شیخ» اختصاص داده و اشکالات متوجه آن را در دو دسته «اشکالات مشترکه» و «اشکالات غیر مشترک» مطرح نوده است و در پایان فصل به داوری میان  احتمالات سه گانه مطرح در فصل گذشته پرداخته و از میان آنها، احتمال سوم ـ دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی ـ را «أقرب احتمالات» و سالم از اشکالات مطرح شده دانسته و البته مهم را این دانسته که آیا روایت ظهور در چنین معنایی دارد یا نه؟!

فصل هشتم با این عنوان مطرح شده است:«فی حال الاحتمال الثالث». و حضرت امام در این فصل به تفصیل درباره آن به بحث پرداخته و نتیجه گرفته که گرچه استعمال نفی و اراده نهی پذیرفتنی است، اما شیوع و رواج آن در حدی نیست که ظاهر در آن باشد، گرچه اگر امر دائر بین سه احتمال یاد شده باشد، با توجه به اشکالاتی ک بر دو احتمال دیگر وارد است، همین احتمال سوم أرجح می باشد.

فصل نهم رساله لاضرر امام خمینی با عنوان «حول المذهب المختار فی معنی الروایه» به تبیین و تشریح دیدگاه اختصاصی و نوآوری ایشان در این مسئله اختصاص یافته است.

حضرت امام برای تبیین نوآوری خود، نخست مقدماتی را ذکر کرده است:

1ـ پیامبر اکرم(ص) در میان امت سه شأن دارد:الف) شأن نبوت و رسالت به معنای تبلیغ احکام الهی، اعم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیّه.

ب) مقام سلطنت و ریاست سیاسی، چرا که از سوی خداوند سلطان و سائس بلاد و رئیس عباد می باشد و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ می باشد.

ج) مقام قضاوت و حکومت شرعیه در منازعات و دعاوی میان مردمان.

2ـ هرچه از روایات نبوی و علوی که با لفظ «قضی» یا «حکم» یا «أمر» و امثال اینها نقل شود، مراد از آنها بیان حکم شرعی نمی باشد. بلکه ظاهر از این الفاظ فرمان و حکم سلطانی و حکومتی یا قضایی می باشد.

البته در مواردی هم با لفظ «قال» اوامر سلطانی یا قضایی روایت می شود که قرینه حالیه و مقامیه مراد را می رساند که مقصود حکم شرعی اولی نمی باشد.

حضرت امام پس از بیان نکات مقدماتی، روایاتی که متضمن اوامر حکومتی یا قضایی می باشند و با الفاظ قضی و ... نقل شده اند را ذکر کرده و از این مقدمات نتیجه گرفته که «قضی أن لاضرر و لاضرار» ظاهر در این معنای می‌باشد که این فرمان پیامبر(ص) حکمی سلطانی می باشد و آن حضرت از ضرر و ضرار نهی کرده، «بما أنّه سائس الأمه رئیس الملّه و سلطانهم و أمیرهم» و لذا مفاد آن این است که رسول الله حکم کردند و فرمان دادند که کسی به دیگری ضرر وارد نکند و او را در تنگنا و حرج و مشقت قرار ندهد.

یعنی حضرت امام به مانند شیخ الشریعه این حکم را نهی می داند اما نه نهی شرعی اولی، بلکه نهی مولوی سلطانی. از نظر ایشان نهی الهی بودن این حکم برخلاف ظاهر می باشد.

تنبیهات چهارگانه این رساله درباره:

1ـ نسبت فرمان پیامبر(ص) به کندن نخل سمره با قواعد؛ «فی الاشکال علی القاعده»

2ـ حکومت قاعده لاضرر بر ادله احکام اولیه؛ «فی حکومه القاعده علی أدله الأحکام الأولیه»

3ـ  تحمل ضرر و اکراه علی الاضرار «فی تحمل  الضرر و الاکراه علی الاضرار»

4ـ فرض ضرر بر غیر با تصرف مالک در ملک خود؛ «فی مایکون التصرف فی ملکه موجباً لتضرّر الغیر»

تعارض ضررین و جواب آن با دو تقریر، آخرین بحث های حضرت امام در این رساله می باشد.

چنانکه گزارش گردید، خواننده محترم با مطالعه این رساله، نظم و چینش و دسته بندی بسیار جالب و گویایی را مشاهده می کند. بحث از سر منشأ این قاعده ـ روایات مربوطه ـ شروع شده و فصول 9 گانه در نظم و ترتیب منطقی در پی هم آمده و اقوال و نظریات و ادله مربوطه و نقض و ابرام ها، غنا و کیفیت کتاب را ارتقاء داده و به رساله برجسته ای تبدیل کرده است.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه نوآوری حضرت امام در این قاعده که لاضرر را حکم حکومتی و سلطانی رسول اکرم(ص) دانسته، مورد توجه فقهای بزرگی قرار گرفته است.

آیت الله سیستانی درکتاب «قاعده لاضرر و لاضرار» خود از صفحه 184 تا صفحه 189 به این دیدگاه پرداخته و پس از طرح و تقریر این نظریه، به نقد و بررسی آن پرداخته است.

آیت الله فاضل لنکرانی(ره) در درس‌های خارج خود، نظریه امام خمینی را تبیین کرده که از جمله در کتاب«اصول الشیعه لاستنباط احکام الشریعه» از صفحه 447 تا صفحه 449 جلد پنجم آن مکتوب گردیده است.

همچنین آیت الله سبحانی در «رساله قاعده لاضرر» که به قلم شیخ محسن حیدری یکی از شاگردان ایشان تقریر شده از صفحه 80 تا صفحه 85 نظریه اختصاصی استاد خود امام خمینی را با همه مقدمات و ابعاد آن مطرح، سپس به تحلیل و بررسی آن اقدام کرده است.

نکته دیگری که یادآوری آن مفید به نظر می‌رسد این است که در جامعه ای که به نام اسلام و طبق موازین و احکام شرع اداره می‌شود؛ نباید حضور احکام شرعی به شکل ناقص و کاریکاتوری بوده باشد، یعنی در همه ساحت های فردی و اجتماعی، باید تلاش کرد و سعی نمود تا احکام و موازین شرعی که درکتاب و سنت بیان شده است، تحقق یابد. پیام اصلی و مفاد این حکم کلان شرعی و مشترک میان شیعیان و اهل سنت این است که «ضرر و ضرار» مورد قبول و رضایت شارع مقدس نمی باشد؛ حالا چه نفی ضرر و ضرار باشد و چه نهی از ضرر و ضرار، اما فرقی ندارد در اینکه این ضرر و ضرار از ناحیه شخصی بر شخص دیگر وارد شود و یا در قوانین و نظام نامه های اجتماعی، مثلاً قوانین شهرداری و شهرسازی؛ متوجه شهروندان گردد؛ در هر صورت چنین عملی از سوی شارع نفی شد و از آن نهی شده است. مثلاً اگر در محله یا کوچه ای طبقات ساخت و ساز با مجوزنهادهای مسئول پنج طبقه باشد، در بازه زمانی معقول، نباید به همسایه های آن بناها اجازه ساخت طبقات بیشتر را داد؛ چرا که چنین اجازه ای «ضرری» می باشد و موجب «ضرر و ضرار» بر مالکان قبلی است و مالکیت آنها به صورت غیراختیاری محدود شده و بر آنها خسارت و زیان وارد می شود. پس باید توجه داشت تا شریعت جامع و کامل اسلام، ناقص معرفی و نشان داده نشود، بلکه به صورت همه جانبه و روز آمد فهمیده و اجرا شود تا دچار بدفهمی و فردی انگاری و صرفاً معطوف به آخرت بودن، نشود؛ اسلام دین زندگی است و فقه همان گونه که امام خمینی آن را تعریف کرده «قانون معاش و معاد» توأمان هست.(الاجتهاد و التقلید، ص 12) و اینجاست که هشدار آن فقیه روشن بین اهمیت افزون تری پیدا می کند که گفتند:

«باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی،نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(صحیفه امام، ج 21، ص218)

تنها با چنین توجهات و روشن بینی ها است که ظرفیت پایان ناپذیر شریعت خاتم الانبیاء(ص) فهمیده میشود و فطرت های پاک و نیالوده و خردهای بیدار را متوجه خود خواهد کرد.