آرمان ملی: ارز سه نرخی و رانتی که در هر یک از بخش‌های این زنجیره وجود دارد تاکنون علاوه بر زیان قابل توجهی که به اقتصاد کشور وارد کرده زمینه سود جویی و کسب میلیاردها تومان را برای رانت خواران فراهم اورده است . در واقع موضوع تک نرخی شدن ارز در دولت‌های مختلف مطرح شده و در آخرین نمونه آن دولت در راستای کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر جامعه نرخ ارز 4200 تومانی را اعلام کرد اما نتیجه آن نه تنها به جامعه هدف نرسید بلکه تنها منافع ان متوجه افرادی شد که از شکاف قیمتی حاصل سودهای کلانی را به جیب زدند . البته این رانت تنها متوجه ارز ترجیحی نبود و شکاف موجود بین نرخ ارز سهمیه ای 2 هزار یوریی سالانه افراد با قیمت ارز بازار ازاد نیز حتی به شکل اجاره کد ملی افراد نمایان شد . حال با قطعی شدن تصمیم دولت در حذف ارز 4200 تومانی اجرای سیاست ارز تک نرخی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و با این تحلیل که این نرخ ارز هزینه بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده قصد دارند تا مججد تجربه تلاخ ارز تک نرخی را به اجرا درآورند . موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تجربه دولت در قیمت گذاری ارز حتی در زمانیکه این نرخ کمترین شکاف را با بازار ازاد داشته چیزی جز رانت و فساد در پی نداشته است به گفته تحلیلگران اینکه نرخ تورم را ناشی از گرانی ارز مطرح شود اشتباه بوده و گرانی ارز تنها در سایه تورمی شکل گرفته که از کاهش ارزش پول ملی نشات می گیرد. بنابراین ثبات نرخ ارز باید با تزریق ارز یا در اختیار داشتن منابع ریالی برای خرید ان از سوی دولت صورت گیرد که قطعا در شرایطی که دولت بتا کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی مواجه است و هیولای نقدینگی جیب مردم را خالی می کند امکان پذیر نبوده و تنها سیاست پیش روی دولت سیزدهم استقلال بانک مرکزی ، جلوگیری از هر گونه قیمت گذاری دستوری و استفاده از ابزارهایی است که بر پایه علم اقتصاد بر ان تاکید شده است.
رانت 1.5 میلیاردی ارز مسافری
بررسی نشان می‌دهد فارغ از ارز ترجیحی 4200 تومانی که منابع زیادی را برای تامین کالاهای اساسی به خود اختصاص داده ارز سهمیه ای 2 هزار یورویی که با هدف تامین نیازهای خرد بازار ارز مانند سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی اختصاص می‌یابد در روزهای پرتلاطم بازار ارز به ابزاری برای سوءاستفاده و تخلف سوداگران و دلالان تبدیل شده است. به گونه ایکه این ارز که با نرخ ارز نیمایی از سوی بانک‌های عامل و به ازای هر کد ملی به طور سالانه پرداخت می شود به واسطه شکاف قیمتی چند هزار تومانی دلالانی را نیز به خود معطوف کرده تا جاییکه این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز 300 هزار تومانی از کد ملی افراد برای دریافت این ارز استفاده می کنند تا جایی‌که دادستان تهران چند روز قبل به خرید و فروش ارز سهیمه ای اشخاص اشاره کرده و می گوید: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن‌ها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن ها پرداخت می کنند. علی القاصی مهر افزود: در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند دستگیر شده اند.
ارز تک نرخی برای همه کالاها
در این رابطه در حالیکه مسئولان بانک مرکزی نیز خواستار ورود نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این سوء استفاده کنندگان شده اند برخی از شنیده ها ارزی که از این طریق توسط دولت عرضه شده را بالغ بر 1.5 میلیارد یورو براورد می کنند که نشان دهنده حجم بالای رانتی است که از این طریق به جیب دلالان سرازیر می شود . البته به نظر می رسد اگرچه دولت در نتیجه چند نرخی بودن ارز تاکنون هزینه بالایی را متحمل شده است اما به نظر می رسد آنچه باعث شده تا کنون حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز به تعویق بی افتد نگرانی تیم اقتصادی دولت از آثار و تبعاتی است که می تواند این ارز در اکثر کالاها نمایان شود. در رابطه با لزوم حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز شهباز حسن‌پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید:‌ تک نرخی نبودن ارز نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد، به طوری که اکنون بسیاری از چهره‌های خوب اقتصادی به دلیل رانت در ارز گرفتار شده‌اند.‌تنها راه نجات و جلوگیری از فساد در بحث ارز، تک نرخی شدن ارز برای همه کالاها است. معتقدم باید قیمت ارز برای جلوگیری از هر گونه رانت و فساد تک نرخی شود. نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا آزاد شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن باعث افزایش تورم نمی‌شود، گفت:‌ بالاخره هر جراحی یک سری نگرانی‌ها دارد. وقتی جراحی انجام می‌دهیم درد و خونریزی به دنبال دارد اما باید یک بار برای همیشه وضعیت دلار را مشخص کرد. تا کی می‌خواهیم بگوییم سلطان واردات یا سلطان ارز. الان که مجلس و دولت و قوه قضاییه هماهنگ هستند کم و کاستی را در کشور نمی‌پذیرند. باید فکری درباره ارز کرد. حسن‌پور در ادامه به موضوع لزوم تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان اشاره و اظهار کرد: اگر قرار به دادن یارانه باشد باید به نیازمندان پرداخت شود نه اینکه بین ثروتمندان توزیع شود. یارانه پنهان باعث ضایع شدن حق نیازمندان می‌شود. لازم است در این باره هم مجلس و دولت تصمیم درستی اتخاذ کنند.
تکرار سیاست رانت‌زایی
در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس بر لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید داشته و معتقدند دولت باید سیاست ارزتک نرخی را به مرحله اجرا گذارد اما فارغ از مزایای که حذف این ارز برای دولت به همراه دارد باید توجه داشت در صورتیکه دولت بازهم سیاست قیمت گذاری را در پیش گیرد نتیجه ای جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت چرا که گرانی ارز نتیجه کاهش ارزش پول ملی است که نمی توان با نرخ گذاری آن را کنترل کرد .در این رابطه محمود جامسازکارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با ارمان ملی در خصوص رویکرد دولت در حذف ارز 4200 تومانی و زمزمه هایی که در زمینه ارز تک نرخی به گوش می رسد می گوید: تجربه ارز تک نرخی در دولت‌های پیشین نیز به اجرا درآمده و فساد و رانتیکه هم اکنون شاهد برخورد با برخی از عوامل آن هستیم از همین رویکرد نشات می گیرد که تنها به هدر ثروت زیاید منجر شد وی در ادامه افزود : در خصوص ارز تک نرخی دولت ها بارهای از سوی دولت شاهد طرح ان بوده ایم و در این راستا تبلیغات گسترده ای نیز صورت گرفته اما نبود اراده لازم به همراه منافات قیمت گذاری دستوری با علم اقتصاد شاهد شکست این طرح بوده ایم چرا که قیمت گذای انجام شده واقعی نبوده و قدرت رقابت را نیز سلب می کند. این استاد دانشگاه با عنوان اینکه هر نرخی که برای ارز تعیین شود همچنان تقاضا برای آن وجود دارد گفت: تجربه نشان داده در صورتیکه نرخ ارز از سوی دولت تعیین شود تقاضا برای ان وجود خواهد داشت و این تقاضا به ایجاد نوسان در بازار دامن می زند بنابراین دولت برای ایجاد ثبات نرخی یا باید نسبت به تزریق ارز در بازار اقدام کند یا با در اختیار داشتن منابع ریالی ارز موجود در بازار را خریداری کند که در شرایط کسری بودجه امکان پذیر نخواهد بود. جامساز در پاسخ به اینکه ایا نگرانی دولت از آثار تورمی ارز تک نرخی باعث تاخیر در آن شده است گفت: اینکه گفته شود نرخ ارز در رشد تورمی موثر است اشتباه است چرا که این ارز نیست که باعث تورم می شود بلکه کاهش ارزش پول ملی کشور است که در نتیجه نقدینگی و تورمی حاصل به گرانی ارز منجر شده است . این کارشناس ارشد اقتصادی با عنوان اینکه نقدینگی هیولایی است که جسیب مردم را خالی می کند، گفت: در یک دهه گذشته نقدینگی کمشور رشد 11 درصدی را تجربه کرده است و این رشد تنها در نتیجه کسری بودجه ای رقم خورده که دولت‌های برای جبران ان به راحتترین کار ممکن یعنی استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی اورده‌اند. وی با تاکید بر اینکه قیمت گذار ارز و ثبات بازار سیاستی اشتباه است گفت: رشد تولید ناخالص داخلی در چند سال اخیر صفر بوده و این در حالیست که رشد سرمایه گذاری نیز در این سال ها رشد منفی داشته است از سوی دیگر انتظارات تورمی نیز بر رشد نرخ ارز دامن زده است بنابراین آنچه مسلم است قیمت گذاری دستوری هیچ بازاری به ساماندهی بازار منجر نشده و بازار ارز نیز از این موضوع مستثنی نیست . جامساز تصریح کرد: برای خروج از اقتصاد فروپاشیده نیازمند بانک مرکزی قو.ی و مستقلی هستیم که سیاست‌های پولی و مالی را منطبق بر علم اقتصاد اجرا کند ضمن آنکه در کنار از از ابزارهایی همچون بازارذ باز یا فروش اوراق نیز می تواند بهره گیرد.

  تعداد بازديدها: 787

    نسخه قابل چاپ