علیرضا ورناصری در گفتگو با «انتخاب» درباره اظهارات مسئولان عراقی مبنی بر شکایت از ایران بر سر ماجرای حقابه اظهار داشت: «ابتدا باید بگویم تنش‌های تعیین حاکمیت در رودخانه‌های مرزی، به تناسب رویه دولت‌ها، از مهم‌ترین مشکلات کشورها‌ست. طبق حقوق بین‌الملل آب‌ها، دولت‌ها اجازه ندارند آب رودخانه‌ای که باعبوراز خاک آنها، وارد خاک دولت دیگری می‌شود را متوقف کنند، تغییرمسیر دهند، به صورتی استفاده کنند که موجب زیان دولت همجوار شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آب‌های آن بخش از رودخانه که در خاک آن جریان دارد، بشوند.»

این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: «ایران و عراق علیرغم مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و سیاسی و روابط دیپلماتیک، سال‌های طولانی است که در مورد حقآبه و ساخت و ساز سد‌ها اختلاف دارند. برای نمونه طی سالهای ۱۳۱۱_ ۱۳۱۴ عراق بار‌ها از ایران بر سر مسئله حقآبه به جامعه ملل شکایت کرده است. اخیرا وزیرمنابع آب عراق درحالی اعلام کرده است که سد‌سازی‌های ایران باعث آسیب به حقآبه آنها شده و از این منظر به دنبال طرح شکایت در دادگاه بین‌المللی لاهه است که ما با شدید‌ترین خشکسالی نیم قرن اخیر مواجه هستیم و منابع آبی کشور‌مان با کاهش 50 درصدی بارندگی کاهش یافته است.»

ور‌ناصری به تاکید بر اینکه به نظرمی‌رسد که انگیزه‌های سیاسی در مناقشه اخیرعراق بر سر آب وجوددارد، گفت: «درواقع عدم گرفتن تدابیر مناسب ازسوی دولت‌های متوالی عراق در اجرای پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های استفاده بهینه از منابع آبی بعد از گذشت دهه‌ها، موجب بحران آبی درکشور عراق شده است. وسعت عراق یک‌سوم ایران است و ظاهرا آنها با زیاد‌خواهی به دنبال افزایش نامتعارف حقابه از رودخانه‌های خوزستان هستند. علل کمبود منابع آبی درعراق باید در ترکیه جستجو شود که بدون هماهنگی باهمسایگانش روی رودخانه‌‌های دجله و فرات، سدسازی‌های متعددی داشته است به نحوی که روی اروند و کارون اثر گذاشته و باعث شده با پیشروی آب خلیج‌فارس در زمان مدّ و ورود آب شور به کانال‌های بهمنشیر و اروند، نخلستان‌های آبادان، خرمشهر و جزیره مینو خشک شوند و خسارت‌های گسترده‌ای به مردم وارد شود.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: «مسئولان امور آب درعراق، ضمن پرهیز از فرافکنی بایدبه سیاست‌های آبی ایران عادلانه نگاه کنند چرا که ایران بدون نقض معاهدات جاری، اقدامات مقتضی جهت احداث سد،کنترل آب و مهار سیلاب را انجام داده است. طبق معاهده‌ای که در زمینه آب‌های مرزی وجود دارد، هر کشوری که اقدام به ساخت سد روی رود مرزی می‌کند باید حقابه‌ای را هم برای کشور مقصد آب رود در نظر گیرد. ترکیه تاکنون ازپذیرش دجله و فرات به عنوان رود‌های بین‌المللی امتناع کرده و با استفاده از شرایط ناشی ازجنگ‌های داخلی درسوریه و عراق و همچنین ضعف دیپلماسی آب در وزارت امور خارجه ایران، پروژه‌های آبی متعددی رابرای خود بهره برداری کرده است. بنابراین ضمن ضرورت تقویت دیپلماسی آب در دولت سیزدهم، بهتر است طی جلسه‌ای میان مسئولین ایران و عراق این موضوع بر اساس مستندات بررسی شود.»

ور‌ناصری درباره اینکه چرا ایران برای گرفتن غرامت جنگی از عراق آن هم در حالیکه کویت توانست غرامت خود را از عراق بگیرد، اقدام نمی‌کند، گفت: «بله، در سالیان اخیرکویت 52 میلیارد دلار ازعراق غرامت گرفته است. اخیرا عراق اعلام کرد که روند کسر سه درصد ازمبلغ هر بشکه نفت صادراتی در ازای غرامت حمله صدام به کویت، به زودی باتسویه یک میلیارد دلار باقیمانده به اتمام می‌رسد.»

این نمانیده مجلس تاکید کرد: «ایران پس از سقوط بعثی‌ها، در راستای سیاست‌های حسن مجاورت، این بحث را به صورت جدی پیگیری نکرد تا این ملت مظلوم، دولت مردمی تشکیل دهند که درنوع خود اقدام انسان دوستانه بینظیری بوده است. تحکیم مناسبات و همبستگی مذهبی میان دو ملت ایران و عراق مطلوب است، اما غرامت از دولت عراق حق مشروع آسیب‌دیدگان جنگ است که باید استرداد شود. توجه داشته باشیم که در بند شش و هفت قطع نامه 10 ماده‌ای ۵۹۸، تصریح شده که هدف ایران پس از متجاوز اعلان شدن صدام، دریافت غرامت جنگی است، ایران به طور مستقیم باید هزار و صد میلیارد دلار غرامت ازعراق، محاسبه شده به نرخ روز، دریافت کند. البته با احتساب خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ در ایران، این غرامت بیشترخواهد بود. درست است که درقطعنامه 598 شورای امنیت، تأکیدی برمکانیسم پرداخت غرامت عراق به ایران نشده و مناسبات سیاسی دو کشور تاکنون مانع این حق خواهی شده است امامتولیان این امر درکشور‌مان باید با رویه جدید درجهت گیری‌ها، اقدامات شایسته، پیگیری این حق ملت شهیدپرور ایران درمجامع حقوقی بین المللی را با تشکیل یک کمیته متشکل از نماینده ایثارگران، نهاد‌های مسئول و کارشناسان حقوقی متبحر محقق سازند.»

ور‌ناصری ادامه داد: «این کمیته دیپلماتیک، ضمن تعامل دوستانه جهت حفظ روابط حسنه باعراق، تامین غرامت را بامتولیان عراق مطرح سازد یا با استناد به گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل درخصوص مسئولیت عراق به عنوان آغازگر جنگ، به شورای امنیت رجوع و خواهان ملزم کردن عراق به پرداخت غرامت به ایران شود یا بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، در چارچوب رسیدگی قضایی در این دیوان علیه عراق طرح دعوی کند. عراق باتوجه به شرایط مطلوبش درصادرات نفت، می‌تواندمانند تجربه تسویه غرامت به کویت، با واگذاری تعدادی از چاه‌های نفتی‌اش به ایران برای تامین غرامتش به جمهوری اسلامی، اقدام کند.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: «دقت داشته باشیم که مطمئنأ امریکا از حق وتو درشورای امنیت علیه دعوی ما استفاده خواهدکرد، بنابراین دستگاه دیپلماسی ما می‌تواند با استناد به مستندات بی‌شمارموجود، در این خصوص رسمأ اقدام کند.»