به گزارش شرق؛ مدیران دو تابعیتی یا مدیرانی که فرزندان و حتی همسرانشان خارج از کشور سکونت دارند، یک امر معمول به حساب می آید و برخورد جدی با این نوع سبک انجام خدمت حتی در رده های بالای مدیریتی نشده است.

حتی نام و مسئولیت مدیران خارج نشین هم هرگز علنی نشده و درباره مدیران دو تابعیتی با همه حساسیت های امنیتی که در این زمینه وجود داشت، شاهد اقدام درخور و اعلام اسامی واقعی مدیران دوتابعیتی نبودیم. هرچند فرزندان بسیاری از مقامات عالی رتبه در خارج از کشور زندگی می کنند و اروپا و آمریکا محل زندگی و کار و تحصیل فرزندان تصمیم سازانی است که هم در جریان اصولگرایی قرار دارند و هم در جریان اصلاح طلبی. هرچند اصولگرایان فریاد غرب ستیزی سر می دهند، اما همان غرب محل زندگی عزیزان شان است و اینجا بر بحث تعارض منافع چشم ها بسته شده است.

برخورد با چنین مسئولانی می تواند اثرات مبارکی در جامعه داشته باشد و یکی از مهم ترین ریشه های فساد را بخشکاند؛ اما مسئله مهم توان برخورد مجلس با این افراد است که برخی از آن ها از جنس اصولگرایی بوده و از یک سو مردم را به غرب ستیزی دعوت می کنند و از سویی دیگر محلی امن و رفاهی غربی در آن سوی مرز ها برای خانواده خود فراهم کرده اند.

از این رو، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است: یکی از مشکلات کشورمان این است که خانه دوم برخی مسئولان، ایران است و به همین خاطر در برنامه ریزی ها و اقداماتشان، همه تخم مرغ های مسائل کشور را در سبد چند کشور غربی قرار می دهند.

او خانه اول مسئولان ایرانی را کشور های غربی عنوان کرده و افزوده است: برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان های مهم کشوری مسئولیت داشته اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو، سه ماه به ژنو و وین رفته اند و آنجا ساکن شده اند و جالب است که از همان جا درباره مسائل کشور مصاحبه و تئوری پردازی می کنند.

او افزود: این مسئله و مشکلات و مفاسد ناشی از آن باعث شکل گیری این ایده در بین جمعی از نمایندگان مجلس شده است تا درباره خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسئولیت شان ضوابطی تعیین کنند. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین سؤال این است که چرا این افراد باید به راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در حالی که عملکردشان مستقیما بر زندگی مردم تأثیر می گذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیار این ها قرار دارد و خروج بی ضابطه آن ها ممکن است خطرناک باشد؛ بنابراین پس از اتمام مسئولیت شان، باید مدت زمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود.

سلیمی خاطرنشان کرد:، چون طرح نمایندگان فعلا قطعی نشده و هنوز در کمیسیون حقوقی و قضائی است، نمی توان عدد سه سال برای ممنوع الخروجی مسئولان را قطعی اعلام کرد و همچنان باید روی طرح کار کرد؛ اما این طرح باعث می شود که مدیران کنونی هم در اتخاذ تصمیمات شان دقیق تر عمل کنند، نه اینکه مانند قبلی ها هر طور خواستند عمل کنند و بعد از اتمام مسئولیت هم ژست های کارشناسی بگیرند و مصاحبه کنند و به خارج از کشور بروند.

پیش از این حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، گفت: رسیدگی به جزئیات این طرح در دستور کار هفته جاری اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی قرار دارد.

او با بیان اینکه طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از دوره مسئولیت در شش ماده تدوین شده و به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، افزود: کلیات طرح مذکور در جلسه روز یکشنبه نهم خرداد ماه به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی رسیده است و در صورت تصویب جزئیات آن در جلسات آتی کمیسیون، طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.

حجت الاسلام نوروزی در همین راستا اضافه کرد: بر اساس این طرح مسئولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند یا در مظان اتهام هستند، در مدت مشخصی ممنوع الخروج شوند. اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد، می تواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبرئه وثیقه آن فرد آزاد می شود؛ بنابراین این طرح در موارد خاص و وجود اتهام و ابهام مانع خروج از کشور مسئولان خواهد شد؛ اما درباره مدیرانی که خارج نشین هستند و اعضای خانواده و سرمایه زندگی شان خارج از کشور است، اقدام پیشگیرانه ای در نظر گرفته نشده تا این سبک زندگی مانع چشم بستن بر منافع ملی نشود.

در یکی از گزارش های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره دوتابعیتی ها، اعلام شده بود که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور مشغول به کار هستند. طبق اعلام وزارت اطلاعات، ۴۷ مورد از مدیران دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی هستند. در گزارش وزارت اطلاعات ضمن اشاره به ممنوعیت قانونی به کارگیری دوتابعیتی ها آمده است که نیاز های کشور به فناوری نوین، دور زدن قوانین را توجیه کرده است.

وزارت اطلاعات در این راستا تصریح کرده است: مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و دارای اقامت خارج کشور، باعث شده که امکان بهره برداری از بخشی از ظرفیت های ملی و به ویژه در حوزه های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملا آن را به یک «پارادوکس» تبدیل کرده است.

از سوی دیگر سرویس های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه ها و جدیت در اجرای قوانین، مبادرت به طراحی روش های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد مدنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست های مدیریتی می کنند. از برخورد با مدیران دو تابعیتی که خیلی موفق و چشمگیر نبوده، رسیده ایم به مدیرانی که خود یا خانواده شان خارج نشین هستند و ابایی از داشتن خانه و کاشانه در کشور های غربی ندارند. برخورد با این مهم غیر قابل چشم پوشی است. البته اگر منوط به برخورد با جناح مقابل و تسویه حساب سیاسی بی حساب و کتاب نشود و جریان اصولگرایی هم تاوان انتخاب چنین مدیرانی را با توبیخ و عزل آن ها بپردازد.

اینکه در صحن علنی مجلس از خارج نشینی مدیرانی مانند معاون وزیر سخن رانده شده، نیاز به بیان جزئیات دارد که در تابستان گرم و بی برق ایران چرا مدیران عالی رتبه به راحتی چمدان سفر که نه، اقامت به اروپا بسته و از همان جا به مدیریت و انجام وظایف خود پرداخته اند.

البته اگر مراد از این سخنان مدیران دولت قبل باشد که دیگر مسئولیتی در ایران نداشته اند، ماجرا متفاوت خواهد شد؛ اما تأکید بر حضور مدیران به بهانه آلودگی هوا در وین نشان از مدیران فعال در سیستم سیاسی و اداری حاکمیت دارد. حال باید دید ادعای مدیران خارج نشین منتج به افشای اسامی و توبیخ آن ها خواهد شد یا در حد حرف و سخن باقی خواهد ماند.