وبسایت بورس و بازار در مطلبی به قلم اسفندیار باتمان قلیدج نوشت: رهبران امارات متحده عربی به یک سود بادآورده اقتصادی چشم در سایه‌ی موفقیت تلاش دولت بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران چشم دوخته اند. اما آن‌ها منتظر لغو تحریم‌ها نبودند تا درآمد میلیاردی از ایران کسب کنند.

به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: راب مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه پس از رایزنی‌ها در ابوظبی به خبرنگاران گفت که کشور‌های منطقه‌ای به صراحت اعلام کرده‌اند که به دنبال یافتن راه‌هایی برای تعامل اقتصادی با ایران با لغو تحریم‌ها علیه این کشور هستند که با برگشت به برجام رخ می‌دهد. گامی که ایران را ملزم می‌کند تا به پایبندی کامل به تعهدات هسته‌ای خود بر اساس توافق بازگردد. مالی افزود: اگر ایران و ۱+۵ موفق به بازگرداندن توافق هسته‌ای شوند، این موضوع به کشور‌های منطقه نیز اجازه می‌دهد تا روابط اقتصادی نزدیک‌تری را با ایران توسعه دهند. مالی از گفتگو‌های خود با همتایان شورای همکاری خلیج فارس فهمید که این یکی از اهداف آن‌ها بود. این اظهارات با توجه به تحولات اخیر در تجارت دوجانبه بین امارات و ایران قابل توجه است.

در ابتدا، امارات با تحریم‌های «فشار حداکثری» که ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر ایران تحمیل کرد و تاکنون توسط بایدن حفظ شده است، کاملا موافق بود. در زمان منتهی به مارس ۲۰۱۹، تقریباً یک سال پس از تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه علیه ایران، واردات ایران از امارات از حدود ۸.۲ میلیارد دلار به ۵.۷ میلیارد دلار کاهش یافت که افت ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

در حالی که صادرات به امارات ۱۱ درصد کاهش داشت و از ۶.۷ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار رسید. در این دوره، رهبران امارات به دنبال کاهش تجارت رو به رشد بین امارات و ایران بودند که عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شد. شرکت‌ها و تجار ایرانی اساساً از این کشور بیرون رانده شدند، زیرا مشتریان روابط خود را قطع کردند و بانک‌ها حساب‌ها را بستند. اما در سال ۲۰۱۹، اولین نشانه‌های تغییر در سیاست شروع شد. امارات متحده عربی از ترس وخامت بیشتر وضعیت امنیتی منطقه پس از انفجار مین‌های لمپت بر روی کشتی‌های تجاری در خلیج عمان در ماه مه و ژوئن همان سال، گفتگوی آزمایشی با ایران را آغاز کرد. برایان هوک، فرستاده ترامپ در ایران، در سپتامبر ۲۰۱۹ به ابوظبی سفر کرد تا سعی کند همراهی امارات را با استراتژی فشار حداکثری حفظ کند. یک ماه بعد، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه امارات ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را که به عنوان بخشی از حمایت امارات از کمپین تحریم‌های ایالات متحده مسدود شده بود، آزاد کرده است. به این ترتیب، گسترش روابط اقتصادی ابوظبی و تهران در جریان بود.

در سال تقویمی ایرانی منتهی به مارس ۲۰۲۱، مجموع واردات ایران از امارات متحده عربی از مرز ۹ میلیارد دلار گذشت و به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشت. در پنج ماه اول سال جاری ایران، مجموعاً واردات بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است، به این معنی که کل واردات سالانه تا مارس ۲۰۲۲ از ۱۲ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. امارات متحده عربی قطب اصلی صادرات مجدد است، به این معنی که ایران کالا‌ها را از طیف گسترده‌ای از کشور‌ها از تامین کنندگان در امارات تامین می‌کند. رشد واردات ایران از امارات به قدری سریع بوده است که این کشور عربی اکنون جایگزین چین به عنوان بزرگترین شریک وارداتی ایران شده است.

فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در مصاحبه‌ای در سپتامبر، رشد امارات متحده عربی به عنوان شریک اصلی واردات ایران را به افزایش خرید کالا‌های کشاورزی از تجار مستقر در دبی و کاهش کلی تجارت چین و ایران نسبت داد. اما او همچنین خاطرنشان می‌کند که علی رغم رشد واردات، چالش‌ها در بانکداری فرامرزی بین ایران و امارات در ارتباط با این واقعیت که تحریم‌های ثانویه ایالات متحده همچنان پابرجاست، ادامه دارد. علاوه بر این، بهبود صادرات ایران به امارات نسبتاً اندک بوده است. مجموع صادرات در مسیری قرار دارد که پیش بینی می‌شود امسال تنها ۴.۵ میلیارد دلار باشد، که هنوز پایین‌تر از سطح قبل از تحریم‌ها است. سوال اینجاست که چطور ایران می‌تواند با این شرایط تا این اندازه از امارات واردات داشته باشد؟

پاسخ احتمالاً مربوط به کاهش تجارت چین و ایران است. در طول سال گذشته، چین خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این خرید‌ها که مستقیماً با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده مخالفت می‌کنند، در داده‌های تولید شده توسط گمرک چین منعکس نمی‌شوند. این بدان دلیل است که ایران نفت را مستقیماً به چین تحویل نمی‌دهد. تحویل‌های ایران به صورت واسطه‌ای است، به این معنی که نفت قبل از انتقال به نفتکش‌هایی که محموله‌ها را به پالایشگاه‌های چینی تحویل می‌دهند، به کشور ثالث منتقل می‌شود. دو کشور بزرگی که این نقش را ایفا می‌کنند مالزی و امارات هستند.

با نگاهی به داده‌های گمرکی برای واردات نفت چین، افزایش واردات از مالزی و امارات دقیقا در زمانی اتفاق می‌افتد که چین شروع به کاهش واردات مستقیم نفت از ایران می‌کند. در نگاه اول، ممکن است چنین به نظر برسد که چین از مالزی و امارات نفت بیشتری می‌خرد، زیرا ایران دیگر یک گزینه نیست. اما حجم خرید از مالزی و امارات به قدری زیاد است که نفت نمی‌تواند از تولید این دو کشور تامین شود، باید نفت ایران باشد.

مقدار نفت وارداتی چین از مالزی که با تقسیم ارزش ماهانه واردات اعلام شده بر میانگین قیمت ماهانه نفت تخمین زده می‌شود تا کنون در سال ۲۰۲۱، ۹۰ درصد بیشتر از شش ماه منتهی به اعمال کامل تحریم‌ها در مورد نفت ایران در ماه می ۲۰۱۹ توسط دولت ترامپ بوده است. مقدار نفت وارداتی چین از امارات نیز در دوره‌ی مورد بحث ۵۱ درصد بیشتر است. با نگاهی به این دو دوره متوجه می‌شویم که قیمت نفت خام فقط ۴ درصد نسبت به قبل بالاتر است، به این معنی که افزایش ارزش واردات چین صرفاً تابعی از قیمت‌های بالاتر نفت نیست.

گنجاندن نفت ایران در داده‌های گمرک چین در مقایسه این داده‌ها با برآورد‌های اوپک برای صادرات نفت مالزی و امارات واضح‌تر است. بر اساس گزارش اوپک، مالزی در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲۸۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است که معادل کمی بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در کل سال است. بر اساس میانگین قیمت بازار ۴۱.۷۵ دلار در سال ۲۰۲۰، واردات نفت اعلام شده چین از مالزی که ۱۳.۶ میلیارد دلار ارزش گذاری شده است، معادل ۳۳۰ میلیون بشکه است. بخشی از این کل شامل نفت ونزوئلا است که توسط چین از طریق مالزی وارد می‌شود. با انجام همین محاسبه، مجموع صادرات امارات، طبق گزارش اوپک، حدود ۸۸۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ است. معادل بشکه‌ای کل واردات اعلام شده توسط چین ۲۹۰ میلیون بشکه است، به این معنی که چین یک سوم کل صادرات نفت امارات را به خود اختصاص داده است که غیر قابل قبول به نظر می‌رسد.

با نگاهی به کسری تجاری قابل توجه ایران با امارات، توضیح اینکه ایران چگونه می‌تواند این کسری را که ممکن است مجموعا نزدیک به ۸ میلیارد دلار در این سال تقویمی ایرانی باشد، تامین کند، به درآمد‌های امارات به عنوان واسطه در فروش نفت به چین مربوط می‌شود. ایران پولی را که توسط مشتریان چینی پرداخت می‌شود، خرج نمی‌کند. در دوره‌ای که می‌دانیم چین خرید نفت از ایران را افزایش داده است، هیچ افزایشی در واردات کالا‌های ایران از چین وجود نداشته است. در عوض، آن مازاد پنهان در تجارت چین و ایران، حداقل تا حدی در امارات خرج می‌شود و از این طریق به اقتصاد امارات متحده عربی در دوره بحرانی بهبود پس از همه‌گیری کمک می‌کند. تسهیل خرید نفت ایران برای چین به امارات متحده عربی نیز اجازه می‌دهد تا خطرات تشدید تنش منطقه‌ای را کاهش دهد. ایران بار‌ها تهدید کرده است که در صورت مسدود شدن صادرات خود توسط تحریم ها، از صادرات امارات و سایر تولیدکنندگان جلوگیری خواهد کرد؛ بنابراین جای تعجب نیست که رهبران شورای همکاری خلیج فارس به مالی گفته اند که در صورت لغو تحریم‌های ثانویه توسط ایالات متحده به دنبال تعمیق تعامل اقتصادی با ایران هستند. آن‌ها در حال حاضر روابط اقتصادی خود را به سطوحی نزدیک کرده‌اند که آخرین بار قبل از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده دیده شده بود. این در شرایطی است که تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند. گرم شدن روابط اقتصادی میان امارات و ایران جنبه نادیده گرفته شده از تحولات اخیر دیپلماسی منطقه‌ای است و می‌تواند محرک مهمی برای ادامه گفتگو‌ها در قالب‌های دوجانبه و چندجانبه باشد. رشد اخیر تجارت دو کشور، همچنین نشان می‌دهد که تغییری اساسی در نگرش سیاست‌گذاران اماراتی رخ داده است. سیاست گذارانی که درخواست پرزیدنت اوباما برای افزایش تعامل دیپلماتیک و اقتصادی اعراب با ایران را در اجلاس سران ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ را رد کردند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد منافع مشترک ایران، چین و امارات به دولت بایدن فضای جدید و بسیار مورد نیاز را برای پیگیری دیپلماسی می‌دهد.