یکم: تخریب دیوار ملک دیگری، به هر صورت اقدامی مجرمانه است. این عمل از سوی فردی انجام شده که اکنون سومین دوره ای است که نماینده مردم نجف آباد در مجلس است و قبل از آن نیز دادستان شهرستان تیران بوده و قبل تر نیز در دادگستری مشغول به کار بوده است؛ یعنی فردی اقدام به این کار کرده که کل فعالیت حرفه ای اش مستقیما با امر اجرای قانون و قانون گذاری دخیل بوده است. اگر میزان پایبندی چنین فردی به قانون در این حد است، از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟

دوم: بنا بر اذعان دیگر حاضران در مراسم کلنگ زنی، هنگامی که این نماینده دستور تخریب را صادر کرده است، دیگر حاضران در مراسم از جمله امام جمعه شهر نجف آباد و غلامی، معاون استانداری اصفهان، ایشان را از این کار منع می کنند و زمانی که با اصرار ایشان بر این امر مواجه می شوند، درخواست می کنند حداقل کمی صبر کند تا آنها محل را ترک کنند و بعد این کار را انجام دهد.

به عبارت دیگر، امام جمعه شهر نجف آباد و آقای غلامی، معاون استاندار اصفهان که به عنوان دو نفر از مسئولان بلندپایه استان اصفهان شناخته می شوند، در مواجهه با یک رخداد مجرمانه و غیرقانونی از مجرم می خواهند به دور از چشم آنها این کار را انجام دهد. وقتی برخورد بزرگان با پدیده های مجرمانه این گونه است، از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟

سوم: از آنجا که حداقل یک چهارم پروژه مذکور در جوار ملک دانشگاه آزاد نجف آباد است، هماهنگی و همراهی مدیران این مرکز دانشگاهی در مسیر طراحی و اجرای پروژه ضروری است. طراحی، تنظیم اسناد، درخواست بودجه از نهادهای بالادستی، انتخاب پیمانکار، تجهیز کارگاه پیمانکار و... فرایندی بوده که حداقل از دو سال قبل شروع شده، پس چطور اولین مکاتبه دانشگاه آزاد در مهر ۱۴۰۰ انجام شده است؟

وقتی قدرت پیش بینی و هماهنگی نهادی به نام شهرداری نجف آباد در مقام کارفرمای پروژه در این حد است، از دیگر شرکت ها و سازمان ها چه انتظاری می توان داشت؟

چهارم: اگرچه از وقوع این رخداد چهار روز می گذرد، اما تا این لحظه به جز روابط عمومی دانشگاه آزاد نجف آباد، هیچ شخص و سازمان حقیقی و حقوقی دیگری در این باره اظهارنظر نکرده است. چه شده که در این خصوص هیچ یک از فرهیختگان و مسئولان این شهر اظهارنظری نکرده اند؟ یک دلیل می تواند این باشد که در ۱۰ سال گذشته آن قدر این مسائل را با نماینده شهر در میان گذاشته اند و بی اعتنایی دیده اند که دیگر خسته شده اند. دلیل دیگر شاید این باشد که چنان جو ترس و محدودیت در این شهر حاکم شده که دیگر کسی حاضر نیست این ریسک را بپذیرد که خود را در این گونه مسائل درگیر کرده و رفتار مسئولی را نقد کند.

پنجم: اصولا از وظایف ذاتی و مهم هر نماینده مجلس، پیگیری و اصلاح اموری مانند همین «طولانی بودن بوروکراسی در مسیر پیشرفت پروژه ها» است. اتفاقا نهادی که باید در اصلاح این زمینه پیش قدم باشد، همین نهاد قانون گذاری است. این مشکل نه تنها مشکلی پیش روی یک نماینده مجلس، بلکه مشکلی پیش روی همه اشخاص حقیقی و حقوقی ای است که برای پیشبرد امور اجرائی درگیر بوروکراسی و مراحل وقت گیر می شوند. آیا دیگر اشخاصی که در چنین شرایطی قرار می گیرند نیز می توانند مانند نماینده این شهر اقدام کنند؟

ششم: تا همین چند سال قبل عبارت «جهادی» بین همه مسئولان و مدیران به شوخی و جدی بیان می شد. چه در سخنرانی ها، چه در نامه های اداری و چه در جلسات دوستانه، همواره این عبارت بر زبان مسئولان جاری بود. همه امور باید «جهادی» انجام می شد. این اصطلاحی بود که محمدباقر قالیباف آن را رواج داد. اکنون همه جا عبارت «فوری - انقلابی» بر زبان همه مسئولان جاری است؛ عبارتی که ابراهیم رئیسی آن را بر سر زبان ها انداخت. بااین حال گویا لازم است این عبارت برای برخی مسئولان یا برای ما مردم تبیین شود. بالاخره ما اشتباه برداشت کرده ایم یا برخی مسئولان؟

هفتم: متاسفانه پس از گذشت ۴۲ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، وضعیت حکمرانی آن چنان است که بوروکراسی حتی حوصله نماینده مجلس را هم سر برده است. انگار کاری را نمی توان در این مملکت پیش برد، مگر با زور و تخلف. البته باید شما خودی باشید تا این زور و تخلف دیده نشود یا اینکه دیده شده و به عنوان کاری پسندیده شمرده شود؛ اگر نخودی باشید، به خاطر زورگویی و تخلفی که انجام داده اید به اشد مجازات خواهید رسید.

هشتم: این تخریب با عنوان «حمله به یک دانشگاه با لودر توسط نماینده مجلس» در وب سایت روزنامه دنیای اقتصاد تیتر شده بود. انگار که این حمله فیزیکی و تخریب دیوار دانشگاه، معنایی سمبلیک نیز داشته و آن این بوده: حمله به دانش و فرهیختگی؛ حمله به علم و دستاوردهای بشری؛ حمله به آگاهی و بیداری؛ حمله به هر آنچه که فرد را داناتر، آگاه تر، مطالبه گرتر، فرهیخته تر و ناآرام تر می کند.

نهم: بعد از حدود هشت ماه از زمانی که یک نماینده مجلس به صورت یک مامور وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی سیلی زد، هنوز نتیجه و حکم دادگاه در این خصوص مشخص نشده است. اکنون بار دیگر قوه قضائیه در آستانه آزمونی دیگر قرار گرفته؛ اینکه با مجرمی که خود نماینده مجلس است و قبلا دادستان بوده و کارمند دادگستری، چطور برخورد کند. مضاف بر این، دادستان شهر نجف آباد که کمتر از یک ماه است به این سمت منصوب شده نیز در آستانه آزمونی قرار گرفته تا مشخص کند در چنین رخدادهایی چطور برخورد خواهد کرد.

دهم: در چهار روز گذشته، هر روز منتظر بودیم تا ابوترابی در سخنرانی، نوشته یا از هر طریق دیگری، تلویحا عذرخواهی کند و اشتباهش را بپذیرد. اما نه تنها عذرخواهی ای از ایشان دیده نشد، بلکه ایشان در گفت وگو با بخش های مختلف خبری صداوسیما و در شبکه های مجازی همچنان درصدد توجیه «حمله به یک دانشگاه با لودر» است. باید ایستاد و دید موضع برخورد مسئولان دیگر شهر نجف آباد، مسئولان کشوری، قوه قضائیه و آحاد مردم به این رخداد چیست.

*شرق