رییس سابق بانک مرکزی به دلیل تزریق ارز در بازار به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در این بین معاونان او نیز هرکدام به صورت جداگانه و با همین اتهامات مجازات شدند. به نظر شما چرا یک رییس کل باید با چنین جرمی روبرو شود؟

دخالت و انجام عملیات خرید و فروش ارز در بازار جزو وظایف ذاتی بانک های مرکزی به شمار می آید. بانک های مرکزی دنیا عموما برای کنترل ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای دیگر در بازار ارز حضور فعال دارند. زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند بانک های مرکزی علاوه بر تنظیم نرخ سود یا بهره بانکی از جمله اقدام به خرید پول ملی خود از طریق فروش ارز های خارجی می کنند. این کار را بانک ها از محل منابع و ذخایر خود انجام می دهند. در ایران نیز بانک مرکزی از همان زمان تاسیس و بنا بر قانون سال ۱۳۳۹ که بعدها در ۱۳۵۱ به روز شد، همین وظیفه را به عهده گرفته و بر همین اساس عمل می کرده است. در سال های اخیر بنا به وضعیت اقتصادی، بانک مرکزی مکلف شده که مازاد بر اختصاص ارز به دستگاه های دولتی جهت تامین بودجه دولت، ارز را به نرخ بازار آزاد به فروش برساند. بر این اساس دخالت در بازار و فروش ارز برای تامین بودجه دولت از تکالیف قانونی بانک مرکزی است که نمی توان آن را به عنوان اتهام برای مدیران آن نسبت داد.

یکی از سیاست های بانک مرکزی کنترل ارزش پول ملی است. آیا دخالت در بازار ارز به نوعی یکی از مصادیق این سیاست است؟

اساسا همه بانک های مرکزی دنیا از جمله ایران باید برای حفظ ارزش پول ملی دایما آماده دخالت در بازار باشند. در کشوری مثل ایران به واسطه تحریم ها و فشار حداکثری و به تعبیر مقامات ارشد نظام، جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده، بانک مرکزی باید به طرق مختلف در بازار دخالت داشته باشد. زیرا در این شرایط، تورم و کاهش ارزش پول که عمدتا توسط دولت تحمیل می شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانک باید برای کنترل آن اقدام کند. حتی اگر وضع عادی باشد بانک مرکزی باید برای نگهداری نرخ برابری پول ملی خود با ارزهای دیگر همواره به خرید و فروش ارز در بازار داخلی و بین المللی مبادرت کند. به علاوه در قانون آمده است که نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. این نظام ارزی حکم می کند که دخالت در بازار صورت گیرد.

آیا دخالت ارزی روسای بانک مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه است و در هر دوره ای گزارش شده یا تنها منحصر به دوره هایی است که کشور با مشکلات ارزی روبرو است و بیم شوک های چند باره نرخ ارز می رود؟

همان طورکه قبلا اشاره کردم با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تمام سال های دهه ۵۰ به بعد و تا امروز همواره با چالش حفظ ارزش پول روبرو بوده، لذا همواره مبادرت به دخالت در بازار کرده است. برخی زمان ها بوده که بانک مرکزی بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخته ولی با این حال با توجه به اثری که بالا رفتن نرخ ارز داشته، اقدام به دخالت در این بازار کرده است. واقعیت این است که مقامات سیاسی کشورمان نسبت به افزایش نرخ ارز حساسیت زیادی نشان می دهند و لذا همواره بانک مرکزی تحت فشار است تا در بازار دخالت کنند تا از بالا رفتن نرخ ارز جلوگیری شود. لذا دخالت در بازار ارز مختص یک دوره نیست بلکه در همه دوره ها بنا بر وضعیت نرخ ارز دخالت هایی صورت گرفته است. حتی در حال حاضر بانک مرکزی برای اینکه نرخ ارز از کنترل خارج نشود و به ارقام بالاتر جهش پیدا نکند، علی القاعده مشغول دخالت در بازار و به تعبیر شما تزریق ارز است. در مورد سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که موضوع پرونده ریاست کل اسبق بانک مرکزی است، خروج امریکا از برجام، کشورمان را وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی کرد و فشار حداکثری بر ایران وارد آمد و در نتیجه آن درآمدهای ارزی کشور توسط اغلب کشورهای دنیا به نحوی بلوکه شدند، بنابراین نرخ ارز لاجرم بالا رفت و بانک مرکزی به ناچار باید در بازار دخالت می کرد تا از التهاب بیشتر در بازار بکاهد و جلوی آن را بگیرد. بانک مرکزی در آن سال ها هم درگیر چالش بزرگ سامان دهی به موسسات مالی و اعتباری بود و برای بستن موسسات غیرمجاز که در بازار اخلال ایجاد کرده بودند تلاش زیادی می کرد. زیرا اختلال ناشی از عملیات غیرمجاز، به التهاب پولی در بازار دامن می زد. بانک مرکزی انصافا تلاش بسیار موفقی را برای مهار آن انجام داد. بستن آن موسسات کاری کارستان و تاریخی بود که در سامان دهی و متشکل شدن بازار پولی بسیار موثر بود. لذا اهمیت دخالت در بازار در آن سال ها بیشتر بود و پیچیدگی های آن نیز سخت تر بود.

سیاست دخالت ارزی در بازار تا چه میزان موثر بوده است؟ دوره ای را می توان نام برد که این سیاست توانسته باشد وضعیت اقتصادی کشور را تا مدتی باثبات نگه دارد؟

دخالت در بازار در همه مواقع مطمئنا موثر بوده است. منتها میزان و نحوه تاثیر آن بستگی به حجم دخالت در بازار دارد. نکته ای که باید در این جا به خوبی مورد توجه قرار گیرد و در اغلب اوقات موجب سوءبرداشت می شود، این است که وقتی کشور ارز به اندازه کافی نداشته باشد یا ارز دو نرخی باشد یا هردو وضعیت وجود داشته باشد، آن وقت بخشی از تقاضاها برای ارز توسط بانک مرکزی و بانک ها تامین می شود و برخی از تقاضاها تامین نمی شود. لذا تقاضاهای تامین نشده به بازار آزاد ارز می روند و موجب بالا رفتن تقاضای ارز در بازار و نرخ ارز می شوند؛ بسیاری از تولیدکنندگان نیاز به واردات قطعات یدکی دارند. تقاضاهای عمده ای از کالاهای یارانه ای کشور از طریق همین بازار آزاد تامین می شود. بسیاری از اجناسی که غیرضروری یا لوکس تلقی می شود یا تقاضا برای خدمات به همین بازار آزاد روی می آورند. لذا ارزی که وارد بازار آزاد می شود یا به اصطلاح تزریق می شود عمدتا برای تامین این نوع تقاضاها است. میزان اثربخشی دخالت در بازار وابسته به این است که چه مقدار از این تقاضاها تامین شده باشد. اگر مقدار بیشتری از تقاضاها برآورده شود مسلما اثر آن بسیار زیاد خواهد بود. ولی بررسی نشان می دهد که هر موقع بانک مرکزی مبادرت به تزریق کرده نرخ ارز یا پایین آمده یا از بالا رفتن آن جلوگیری شده است. دخالت بانک مرکزی ابزاری بسیار قوی است. خوب است از بانک مرکزی خواسته شود به طور دقیق نرخ ارز، قبل و بعد از دخالت های مورد نظر در پرونده را منتشر کند تا معلوم شود که دخالت های مورد بحث نه تنها موجب بالا رفتن نرخ ارز نشده بلکه التهاب بازار را کنترل کرده است. این کار بانک مرکزی از تورم در کوتاه مدت جلوگیری می کند و دارای آثار بسیار مفید اقتصادی به نفع مردم و خصوصا به نفع اقشار ضعیف بوده است. بنابراین باید این تصور اشتباه که تزریق در بازار به هدر دادن ارز است، تصحیح شود زیرا ارز تزریق شده عمدتا مصروف تقاضاهای تامین نشده می شود.

از قرار معلوم در محکومیت آقای سیف و همکاران شان شیوه دخالت در بخش کوچکی از تزریق در بازار و فرآیند آن مورد نظر بوده است. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر بنده شیوه دخالت در بازار در مواقع عادی با شیوه دخالت در مواقع بحرانی حتما فرق می کند. همان طورکه یک فرمانده جنگ در موقع حملات ناگهانی دشمن باید تدابیر لازم را فی المجلس اتخاذ کند، همان طور مدیریت بانک مرکزی در هنگام بحران و در هنگام جنگ اقتصادی و در مهم ترین جبهه آن یعنی جبهه ارزی باید بتواند سریعا تصمیم گیری کند. این تصمیمات نمی تواند براساس روال عادی خود اتخاذ شود زیرا در آن صورت خنثی می شود. بانک مرکزی زمان و میزان دخالت را تعیین می کند، همچنین خود باید کانال و شیوه دخالت را مشخص کند و به گونه ای که تصور کند اثرگذار است، اقدام نماید. به عبارت دیگر وظیفه کلان تر این نهاد پولی در حفظ ارزش پول از یک طرف و حساسیت و مطالبه مقامات ارشد کشور برای مهار قیمت ارز از سوی دیگر بر اینکه چه شیوه ای را مدیریت بانک برای مهار ارز به کار بگیرد، ارجحیت و اشراف دارد. یعنی وقتی هم وظیفه رییس کل بانک ایجاب می کند و هم مقامات ارشد از مدیریت بانک مرکزی می خواهند جلوی بالا رفتن سریع نرخ ارز را بگیرند و مدیر موفق می شود و نرخ را مهار می کند، زیر سوال بردن شیوه دخالت و استفاده از این فرد به جای صرافی موضوعی نیست که بتواند جرم تلقی شود. زیرا هدف مورد خواست حکومت به دست آمده و حتی آن مدیر باید مورد تشویق قرار گیرد. از طرف دیگر اگر در فرآیند کار، فردی که از افراد دخالت کننده در بازار است مرتکب فساد مالی شخصی شود باز هم مجرم دانستن مدیریت بانک مرکزی جای سوال دارد.

با وجود دخالت های ارزی در بازار، نرخ ارز تنها از سال ۹۶ تا سال جاری بیش از ۷ و نیم برابر افزایش داشته است. آیا زمان بازنگری در سیاست های ارزی به عنوان مهم ترین اهرم تاثیرگذار بر اقتصاد فرا نرسیده است؟

اساسا باید به این نکته اشاره کرد که علت بالا رفتن نرخ ارز تورم است. وقتی در کشور تورم ایجاد می شود، انتظارات تورمی به دلایل سیاسی به وجود می آید و از سوی دیگر کشور در التهاب سیاسی قرار می گیرد، نرخ ارز نیز بالا می رود. بنابراین بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی نیست که نرخ ارز را بالا می برد. برخی به اشتباه تصور می کنند که بانک مرکزی تورم ایجاد می کند و نرخ ارز را بالا می برد. در واقع بانک مرکزی با تورم و بالا رفتن نرخ ارز مبارزه می کند. تورم در کشور ما عمدتا به دلیل کسری بودجه که توسط دولت و مجلس به صورت قانون در می آید، درست می شود. وقتی مجلس قانون تصویب می کند که بانک ها بیش از ظرفیت خود تسهیلات تکلیفی بدهند یا وقتی دولت برای هزینه های هنگفت خود به طور مستقیم با غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم به وجود می آید و نرخ ارز بالا می رود. لذا باید سوال خود را این گونه مطرح کنید که آیا زمان آن نرسیده است که دولت و مجلس برای کاهش تورم فکری اساسی بکنند؟ فکر اساسی برای کاهش تورم در حال حاضر از کسری بودجه می گذرد. برای اینکه بودجه متوازن شود باید درآمدها افزایش یا هزینه ها کاهش یابد. بنا بر تجربه ثابت شده که نه دولت و نه مجلس حاضر به کاهش هزینه ها نیستند. درآمدهای ما هم درگیر تحریم است. بنابراین اگر در این شرایط کسری بودجه ادامه یابد، استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نیز ادامه یافته و موجب افزایش تورم می شود. در این شرایط در واقع ارکان دیگر تورم زایی کرده و آنگاه بانک مرکزی باید با امکانات کم خود به مبارزه برخیزد. تازه وقتی چنین می شود تاوان سنگینی نیز باید بپردازند. آقای سیف که از مدیران موفق و پاک دست جمهوری اسلامی با سابقه درخشان مدیریت تعدادی از مهم ترین بانک های کشور بوده، طی مدیریت خود توانست تورم را کاهش دهد. این کاهش تورم یعنی صرفه جویی بسیار هنگفت هم در سطح ملی و هم در سطح خانوارها. ارزش پول مردم طی سال های مدیریت ایشان با تورم تک رقمی بسیار بیشتر از سابق محفوظ ماند. ولی خروج ترامپ از برجام و شروع جنگ اقتصادی و فشار حداکثری و کسری بودجه بسیار زیاد به ناچار تورم را افزایش داده و موجب بالا رفتن نرخ ارز شد. لذا مشاهده می کنید که اساس تورم موجود در کشورمان در جای دیگری به وجود می آید و ارتباطی با بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد ولی بانک مرکزی و مدیریت آن باید پاسخگو باشد. البته در شرایط عادی سیاست های پولی، نرخ سود و بهره و عملیات بازار باز و دخالت در بازار می تواند به کنترل ارزش پول ملی منتهی شود ولی باید ریشه های اقدامات تورم زایی را نشانه گرفت.

اتهامات اینچنینی به رییس اسبق بانک مرکزی چه تبعاتی برای مهم ترین نهاد پولی کشور به دنبال خواهد داشت؟

به نظر می رسد این اتفاق بسیار ناگواری برای کشور است. زیرا اولا مدیری برجسته با بیش از ۴۵ سال سابقه خدمت موفق و پاک دستی که همه به آن اذعان دارند و بدون آنکه کوچک ترین سوءاستفاده شخصی داشته باشد، مورد چنین مجازاتی قرار گرفته است. ثانیا اثر بسیار منفی در سطح جامعه می گذارد. مردم مسلما شبهات زیادی پیدا می کنند و اعتماد خود را به سیاست ها از دست می دهند و این بر انتظارات تورمی مردم و تورم اثر منفی دارد. به علاوه خیلی از مدیران دیگر جرات تصمیم گیری نخواهند داشت. ولی از همه مهم تر اثر منفی بین المللی است که سال ها بر اعتبار سیستم بانکی و اقتصادی کشورمان خواهد گذاشت. دنیا به ایران و نظام اقتصادی و بانکی آن نگاه منفی خواهند کرد که جبران آن بسیار سخت است!

*اعتماد