ضد و نقیض ها در طرح صیانت یا همان طرح نمایندگان مجلس برای مسدودسازی اینترنت بسیار است. از یک سو از تامین امنیت کاربران سخن می گویند، از سویی دیگر با ایجاد رانت برای اپلیکیشن های ایرانی که حتی بدون اطلاع کاربران برای آنها حساب کاربری ایجاد می کنند شرایط ناامنی را بیش از گذشته فراهم خواهند کرد. از یک سو بحث شفافیت در فضای مجازی و شناسایی کاربران را دنبال می کنند و از سوی دیگر رسیدگی به این طرح مهم و مرتبط با زندگی بسیاری از صاحبان کسب و کارهای مجازی را از صحن علنی به کمیسیون تخصصی می برند تا عده ای معدود از نمایندگان برای ۸۰ میلیون ایرانی اتخاذ تصمیم کنند. آن هم جمعی که برخی از آنها دشمن قسم خورده فضای مجازی و جریان آزاد اطلاعات در این فضا هستند و از بیان نگاه محدودیت خواه خود به فضای مجازی ابایی هم ندارند. هرچند عده معدودی هم در کمیسیون ویژه بررسی این طرح حضور دارند که به نکات منفی طرح واقف بوده و قصد تغییر آنها را دارند اما سوال مهم این است که این افراد توان تغییر ایرادهای طرح را خواهند داشت؟!

در همین راستا غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی، در جلسه این هفته کمیسیون گفته است: در نظر داریم تغییرات اساسی در طرحی که طراحان اولیه طرح تهیه کرده اند، ایجاد کنیم و موضوعاتی از قبیل محدودسازی و کاهش پهنای باند را کاملا از مدار بررسی های خود خارج خواهیم کرد. سیدعلی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز در مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر این کمیسیون هم گفته است: آنچه در پیش نویس اولیه این طرح آمده بود در جریان فعالیت کمیسیون مشترک تغییرات عمده ای در آن اعمال خواهد شد. او ادامه داد: کمااینکه پیشنهاد ما این است که ۳۷ ماده ای را که در این طرح آمده است، کاهش دهیم و پیگیری برخی از موضوعات آن را نیز در قالب دستورالعمل به قوه مجریه واگذار کنیم.

اما لطف الله سیاهکلی، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، در پاسخ به این سوال که منظور از صحبتی که آقای نوری درباره حذف موضوع فیلترینگ از طرح صیانت مطرح کرده اند، چه بوده است؟ گفت: چنین چیزی را نگفته ایم و اصلا در دستور کار نیست. ما فقط درصدد نگارش قانون برای فضای مجازی هستیم. او درباره اینکه آیا اصلا در جلسه اخیر کمیسیون درباره این موضوع صحبت شد؟ گفت: اصلا وارد موضوع نشدیم؛ در جلسه بعد وارد موضوع می شویم. دیروز اصلا وارد هیچ دستوری نشدیم. سیاهکلی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا چنین ایده ای به صورت غیررسمی بین اعضا مطرح شده و اصلا هم چنین ایده ای وجود دارد؟ گفت: نشنیده ام.

مردادماه بود که با انتشار اخباری مبنی بر نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس برای مسدودسازی اینترنت و فیلتر اینستاگرام، توجه ها به این طرح که در تضاد آشکار با حقوق کاربران فضای مجازی است، جلب شد. البته متن این طرح چندین بار تغییر کرده و از اواخر سال گذشته بارها خبرساز شده است. در ابتدا که قرار بود حتی فیلم برداری از مسئولان خاطی و انتشار آن جرم انگاری شود و حتی در صورت دیدن تخلف یا فسادی که در معرض دید بوده و می شده فیلم آن را تهیه کرد هم جرم شود تا حاشیه امنی برای مسئولان متخلف ایجاد شود. بعد از اعتراضات این بخش حذف شد. موضوع مهم بعدی بحث فیلترینگ اپلیکیشن های خارجی و ممنوع شدن خرید و فروش فیلترینگ بود که حتی عضویت در این شبکه های فیلترشده هم جرم انگاری شده بود. اگر این مواد به قانون تبدیل می شدند تمامی مسئولان کشور به علت عضویت در توییتر، مجرم و مستوجب مجازات بودند. در نهایت در تغییرات آخر بحث فیلترنیگ به کاهش پهنای باند اپلیکیشن های خارجی ختم شد تا امکان استفاده از این برنامه ها ممکن نباشد.

عباس مرادی، از تدوین کنندگان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، در مردادماه از راه اندازی «اینستاگرام پلاس» ایرانی در آینده خبر داده و گفته بود: رویکرد این طرح، «بومی سازی و داخلی سازی نیست»، چراکه اگر نمونه های خارجی هم قوانین ما را بپذیرند، همان تسهیلات نمونه های داخلی را دریافت می کنند. او افزود: «فیلترینگی در کار نیست، ولی قطعا محدودیت هست، مثلا محدودیت پهنای باند برای اینستاگرام». به اعتقاد مرادی «بهترین نقطه برای حکمرانی در فضای مجازی، همین جایی است که طرح صیانت قرار است وارد شود، یعنی در خدمات پایه کاربردی باید فضای رقابتی ایجاد کنیم، با مزیت رقابتی که برای کاربر قابل لمس باشد». هرچند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده است که براساس طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، «مسدودسازی پلتفرم های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس اپ، برنامه مجلس نیست» اما در همان شرایط پر از ابهام روح الله مومن نسب، که به عنوان یکی از کارشناسان دخیل در تدوین این طرح معرفی شده است، در این زمینه گفت: «دست کم پنج جایگزین داخلی و بومی برای اینستاگرام در نظر گرفته شده و قرار است با تصویب طرح، اینستاگرام پس از تعیین جایگزین مسدود شود».

بحث فیلترینگ و محدودیت در پهنای باند از مشکلات مهم این طرح است که نگرانی بسیاری در میان مردم به ویژه دارندگان کسب وکارهای اینترنتی ایجاد کرده است، حال باید دید وزنه اصلاح طرح به کدام سو سنگین خواهد شد.

چطور قبل از انتخابات می گفتند ما برنامه ای برای مسدودسازی اینترنت نداریم؟

درحالی که همچنان تناقض گویی ها درباره تغییر محتوایی این طرح ادامه دارد تناقض در گفتار و رفتار نمایندگان در رابطه با اینترنت قبل و بعد از انتخابات مورد نقد جدی است. عباس عبدی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در نشست مجازی «ناگهان صیانت» گفت: آدم غصه می خورد که چرا باید اطلاعاتش در اختیار دیگران باشد و اختیار قطع و وصل آن در دست دیگران باشد. البته باید غصه بخوریم که چرا به ما دارو نمی دهند و چرا نمی توانیم نفت بفروشیم. چه وضعیتی وجود دارد که مردم با وجود این حرف های درست نسبت به این طرح حساس هستند؟! این فعال رسانه ای یادآور شد: این طرح در مردادماه مطرح شد. چطور قبل از انتخابات می گفتند ما چنین برنامه ای نداریم؟ چه جوری این طرح آماده شده بود که آن را تکذیب می کردند و بلافاصله بعد از انتخابات از آن رونمایی کردند؟ مسئله اساسی بی اعتمادی مفرطی است که وجود دارد و همیشه می دانند اینها با فضای مجازی مخالف هستند. او تاکید کرد: اگر دست داخلی ها برود بدتر است؛ با اپلیکیشنی که کارایی ندارد و رانتی است؛ بنابراین مسئله اصلی این نیست که بتوانیم استقلال داشته باشیم. مگر مردم ما دیوانه هستند که اطلاعاتشان را به خارجی ها بدهند؟! حتما مشکلی وجود دارد. در همین فضای مجازی اولین کار این است که دنبال درست کردن شغل مردم باشند اما اصلا باکشان نیست و سرعت اینترنت را کم می کنند و کسب و کار مردم را کم می کنند. این کار به دلیل انحصار رسانه است. عبدی اظهار کرد: چرا به اصل ۸۵ برده اند؟ بگذارید مردم ببینند. صددرصد موافقم که مجلس دیر به این ماجرا ورود کرده اما وقتی به راحتی تلگرام را به خاطر آمدنیوز فیلتر می کنند، در حالی که آن یک امر سیاسی است، فیلتر می کنند و همه به دنبال فیلترشکن می روند و بعد همه مواردی که فیلتر بودند در دسترس جوانان قرار می گیرد؛ چون مسئله آنها سیاسی است. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فکر می کنم نگاهمان نسبت به رسانه را بازنگری کنیم. دولت خودش را با انحصار رسانه ای عادت داده و نمی تواند غیر از آن را ببیند. اگر این مسئله حل شود، رادیو و تلویزیون جایگزین می شوند و آن اهداف در چنین ساختاری پیش می آید و در ساختار انحصار رسانه ای هر اقدامی جز اینکه مردم را برای نیازهای رسانه ای به سمت دیگری سوق می دهد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.