شرق: به دنبال مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین نامه آن هم در سال ۹۸ به تصویب قوه قضائیه رسید. این سامانه دو سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛ اینکه چند نفر و از کدام نهادها با چه مسئولیتی اطلاعات اموال خود را ثبت کرده اند. این در حالی است که در خود این مصوبه آمده که اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تاکید شده است. آن هم در حالی که طبق اعلام خود مسئولان قضائی پیش بینی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح شده که تا رده مدیران کلان را در موسسات دولتی و غیردولتی شامل می شود و همچنین تا درجه سرتیپ تمام و روسای کلانتری ها و نیروهای مسلح را در بر می گیرد. همچنین مجموعه ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را شامل می شود. به نظر می رسد که بر خود اجرای این قانون هم نظارت دقیقی صورت نمی گیرد و احتمالا بیشتر جنبه صوری دارد؛ چرا که تا این لحظه حتی یک گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است. با توجه به اینکه در آیین نامه مصوب شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها باشد، احتمال استنکاف یک مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذیل همان بحث محرمانگی و امنیتی قرار گرفته است! این در حالی است که در سال ۹۴ تا دو هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی های مسئولان نه تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. این مصوبه اعلام می کند فهرست دارایی های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد و این همان چیزی است که هم در آیین نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تاکید شده است. سخنگوی وقت قوه قضائیه در همان زمان راه اندازی این سامانه در پاسخ به این سوال که آیا دارایی های مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفا قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفته بود: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. با وجود این پیشینه و راه اندازی سامانه مربوطه که به نظر می رسد برخی از مسئولان از جمله برخی نمایندگان هم به ادعای خودشان، فهرست اموال شان را در آن ثبت کرده اند، اما مجلس اصولگرایان هم دوباره به ماجرا ورود کرده است و نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم گفته است: کمیسیون قضائی با مصوبه خود دستگاه های مربوطه را موظف کرد تا اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه به منظور ثبت در سامانه ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند. حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم، گفته که براساس مصوبه کمیسیون، تمام دستگاه هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند؛ مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. او گفته که در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. نماینده مردم بابل در مجلس گفت: بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می شود، به صورت محرمانه بماند. حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل در مجلس دهم سال ۹۸ با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفته بود که شفافیت امری لازم و ضروری است و ثبت اموال مسئولان در سامانه مربوطه نیز درراستای تحقق شفافیت است که نمایندگان نیز از این موضوع استقبال کرده اند؛ اما هم زمان از محرمانه ماندن این اطلاعات استقبال کرده و گفته بود: بهتر است اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می شود، به صورت محرمانه بماند. در قانون مذکور هم به نوعی آمده که اموال به صورت محرمانه باشد؛ یعنی رئیس قوه قضائیه و نماینده ای که او تعیین کرده، به این اطلاعات دسترسی دارند و اگر نهاد نظارتی این اطلاعات را نیاز داشته باشد، در اختیار آن قرار می دهند. این در حالی است که سیدناصر موسوی لارگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم که در مجلس یازدهم هم حضور دارد، همان زمان با اشاره به سامانه ثبت اموال مسئولان و مقامات، گفته بود: بنده به هیچ عنوان به محرمانه بودن اموال مسئولان اعتقاد ندارم و معتقدم باید لیست اموال و دارایی های مقامات در اختیار عموم قرار گیرد. او با بیان اینکه برخی از همکاران و مسئولان با شفاف بودن حقوق و مزایای مسئولان مخالف هستند، گفته بود: «برخی از مخالفان با این رویه معتقدند ممکن است مسئولی پنج، شش سال پیش منزلی را در یکی از کلان شهر ها خریداری کرده باشد و در حال حاضر با ثبت این اموال، این دارایی به قیمت روز محاسبه شود. از این رو ممکن است این سوال برای افکار عمومی به وجود آید که این فرد از چه طریقی این دارایی و ثروت را به دست آورده است».

نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه مردم باید بدانند که نماینده مجلس، قاضی، وزیر و یک مقام مسئول چقدر درآمد دارد، گفته بود: «معتقدم علاوه بر شفاف سازی درباره حقوق و مزایای مسئولان باید این شفاف سازی درباره حضور و غیاب و رای نمایندگان مجلس هم صورت گیرد و مردم از نظر و رای نمایندگان مجلس مطلع شوند و بدانند که آنها چقدر در صحن علنی فعالانه حضور دارند. افکار عمومی باید در جریان اظهار نظرات نمایندگان قرار گیرند و بدانند که نماینده آنها درباره قانون تجارت یا مالیات بر ارزش افزوده چه نظری دارد. باید بدانند که آیا به دنبال احقاق حقوق موکلان خود هستند یا حقوق افراد دیگر را پیگیری می کنند». این در حالی است که هنوز هیچ اظهارنظر مخالفی ازسوی موسوی لارگانی یا دیگر اصولگرایان در برابر این مصوبه که هم جناحی های شان در کمیسیون قضائی مجلس تصویب کرده اند، شنیده نشده است!