«انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه» اولین تألیف امام خمینی در اصول فقه می باشد که بخشی از اولین دوره تدریس خارج اصول ایشان است و توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پس از رحلت ایشان در دو جلد منتشر گردید.
جماران: امام خمینی(س) آثار پرتعداد و پرتنوعی در ساحت دو دانش در هم تنیده و به هم پیوسته فقه و اصول فقه نوشته است، کتابهایی که به تدریج معرفی و تقدیم شما گرامیان خواهند شد.
در این میان اولین کتاب در موضوع فقه و اصول، کتاب «انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه» بوده است. پیش از معرفی زمان و چگونگی نگارش این اثر و نیز گزارش محتوا و ابتکارات و نوآوریهای مؤلف محقق آن، لازم است درباره تدریس خارج اصول حضرت امام گزارشی تقدیم گردد و پس از آن کتابهایی که محصول و مکتوب شده آن درسها میباشند معرفی گردند. آیت الله شهید مرتضی مطهری و رفیق و هم بحث او آیت الله حسینعلی منتظری چند سالی بود که مجذوب درس اخلاق امام خمینی شده و در فلسفه اسلامی شاگرد درس شرح منظومه ایشان بودند و با هجرت آیت الله بروجردی به قم، هر دو به دروس فقه و اصول ایشان شرکت میرفتند و در همان حال با شناختی که از شخصیت علمی امام خمینی پیدا کردند، از ایشان در خواست کردند تا درس خارج اصول را برای آنها آغاز کند، این درس از مباحث أمارات و اصول عملیه آغاز گردید، چرا که آنها بخش مباحث الفاظ اصول را در درس آیت الله بروجردی حاضر میشدند. این درس اولین تدریس خارج حضرت امام بوده که هفت سال مدت زمان آن شده بود و از مبحث قطع تا مبحث اجتهاد و تقلید را شامل میشد. و محصول آن کتابهای متعددی گردید. آیت الله منتظری که بخشی از این درسها را تقریر کرده، به هنگام چاپ آن در مقدمه اثر خود جریان آن درس را توضیح داده است.(محاضرات فی الاصول، ص 10-9)
جالب است خوانندگان گرامی توجه نمایند که حضرت امام نسبت به گستره و حجم علم اصول فقه، نگاهی معتدل و دور از اجمال و تفصیل داشته و یک دوره درس اصول ایشان شش ـ هفت سال می شد، در حالی که این نصف دوره به تنهایی حدود هفت سال طول کشیده است! و این نبود مگر به واسطه بحث و تعمیق و تحقیق مشترک استاد و این شاگردان، پرسشهای مبتنی بر مطالعه و دقت شاگردان و پاسخهای محققانه استاد، درس را پربار و پرمحتوا ساخته بود و این درس تا پایان به همین روش برای حداکثر ده ـ دوازده نفر بیان می شده است.
امام خمینی پس از این دوره که توضیح آن گذشت، از سال 1330 تا 1337 یک دوره کامل خارج اصول را تدریس کردند و پس از آن دوره سوم را شروع کردند که به مسأله حدیث رفع رسید ولی با آغاز مبارزات و دستگیری و حبس و حصر و سپس تبعید حضرت امام این دوره ناتمام ماند و درس دوره سوم در مبحث اصول عملیه ـ اثناء مباحث اشتغال ـ متوقف گردید.
این نکته نیز باید ذکر شود که حوزه علمیه قم که بر دو پایه درایت و دوراندیشی و اخلاص آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری تجدید بناء و تأسیس گردید، و دوران سخت و نفسگیر رضاخانی را پشت سرگذاشته بود، به برکت ایثار و اخلاص آیات ثلاث: صدر، خوانساری و حجت در دعوت از آیت الله بروجردی به برگ و بار نشست و نه تنها آن زعیم با درایت به مدت پانزده سال مرجع عالی و یگانه شیعه در حوزه علمیه قم استقرار داشت، که شکوفایی علمی و رونق تحقیق و تبلیغ اسلامی از جمله ثمرات این دوره میباشد، و به خصوص دهه سی شمسی اوج این شکوفایی بوده و نه تنها آیت الله بروجردی که چند تن از اساتید بزرگ نیز از حوزه های علمی پررونقی برخوردار بوده اند، علامه طباطبایی در فلسفه و تفسیر، آیت الله محقق داماد در فقه و اصول که بیشتر برای جمعی محدود از برجستگان علمی بوده و امام خمینی با شاگردان فاضل و پرتعداد، در جایگاه مدرس برحسته فقه و اصول که به ویژه درس اصول ایشان درس ممتاز آن دوره حوزه علمیه قم بوده و بیش از پانصد تن از فضلاء و طلاب در آن شرکت می کرده اند.
یکی از روشها و یا سیره علمی حضرت امام این بود که درسهای خارج فقه و اصول را که تدریس میکرده، پس از تدریس مکتوب کرده و در فرصتهای تابستانی به تکمیل و پاکنویس آنها اقدام میکرده اند.
تدریس خارج اصول توسط امام خمینی از سالهای 24-1323 ش پس از سالها تدریس سطوح عالیه فقه و اصول، یعنی تدریس کتابهای مکاسب، رسائل و کفایه بوده است. ایشان با آغاز تدریس خارج اصول برای دو تن از شاگردان اخلاق و فلسفه خود، آیات مطهری و منتظری که به تدریج و در سالهای بعد افراد اندکی به آنها افزوده شدند، نظرات خود را نخست و در چند سال اول به صورت «تعلیقه» های تفصیلی بر کتاب کفایه الاصول آخوند خراسانی می نوشتند.
مطلب دیگری که به کتابهای اصولی امام خمینی مربوط می شود این است که ایشان یک دوره کامل اصول را به قلم خود نوشتهاند، اما این نوشته ها محصول دو دوره اول و دوم تدریس خارج اصول ایشان میباشد و تنوع در قالب و سبک نگارش دارند و با یک نام و عنوان نیز انتشار نیافته است، و خوانندگان گرامی این یادداشتها در شماره های آینده این کتابشناسی، با نام و دیگر خصوصیات آنها آشنا خواهند شد. آنچه حاصل تدریس نیم دوره اول به مدت هفت سال نوشته شد دو جلد انوار الهدایه، بدایع الدرر، استصحاب، تعادل و ترجیح و اجتهاد و تقلید بوده است، چرا که حضرت امام نظرات و تبیین و تقریرهای خود را از اول مبحث قطع تا بحث برائت و اشتغال، به صورت تعلیقه های تفصیلی و استدلالی نوشته که در دو جلد تدوین و انتشار یافته است، اما از بحث قاعده لاضرر تا بحث اجتهاد و تقلید را به صورت مستقل نوشته است. دو جلد انوارالهدایه از جمله آثار قلمی حضرت امام بوده که برای اولین بار پس از رحلت ایشان به چاپ رسیده و در تدوین نهایی در «موسوعه الامام الخمینی»، جلدهای 3 و 4 این مجموعه پنجاه جلدی را به خود اختصاص داده اند. این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که ایشان در طول تدریس دو دوره دیگر خارج اصول، حواشی و افزودهای فراوانی جهت تتمیم مباحث نگاشته، که یا نقد آراء و نظرات بزرگان علم اصول بوده و یا تصحیح نظرات خودشان بوده، آنجاها که تجدید نظر برایشان رخ داده است.
خواننده در کتاب انوار الهدایه با مسائل تفصیلی فراوانی مواجه می شود، مانند بحث جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری و مسئله مراتب حکم، چنانکه بعضی از مسائل عقلیه مانند مجعولیت آثار وجود و چگونگی عقاب و کیفر اخروی و نیز سعادت و شقاوت، مورد بررسی و مداقه قرار گرفته اند. ایشان در بحث «حجیت ظواهر» دیدگاه اخباریون در مسئله تحریف قرآن را به شدت به نقد کشیده و مورد هجوم سنگین خود قرار داده است. امام خمینی پندار تحریف قرآن را چه از نظر صغرا و چه از نظر کبرای قیاس ممنوع و مردود میداند و عدم تحریف قرآن را دیدگاه محققین از علمای شیعه و اهل سنت معرفی میکند. ایشان گرچه تفصیل بحث عدم تحریف قرآن کریم را به مقدمه تفسیر آلاء الرحمن علامه بلاغی(قدس سره) ارجاع داده، اما درباره توهم نویسنده و جمع آوری کننده کتاب فصل الخطاب میگوید: «کتابهای او نه مفید علم می باشند و نه مفید عمل! او روایاتی را جمع کرده که مورد إعراض و رویگردانی علمای شیعه می باشند و کار او، پس از آنکه خردمندان از علمای شیعه ساحت حدیث و جوامع حدیثی را از احادیث ضعیف پیراستند، مخلوط کردن احادیث و روایات ضعیف در میان آنها می باشد، و غالباً کتابهای روائی او، همه به همین صورت میباشند، مستدرک الوسائل او چنین حالی دارد، دیگر نباید از دیگر کتابهای او پرسید که مشحون به قصه ها و حکایات عجیب و غریبی است که غالب آنها أشبه به شوخی می باشند تا اینکه جدی باشند. گرچه او شخص صالح و متتبعی بوده، ولی اشتیاق زیادی به جمع آوری روایات ضعیف و عجیب و غریب غیرقابل قبول عقل سلیم و رأی مستقیم، داشته است و کمتر کلام نافع و سودمندی در آثار او میباشد.»
حضرت امام از علمای بیدار معاصر او تعجب میکند که چگونه غافل بودند و بر اثر غفلت آنان چنین اتفاق ناگواری رخ داده که آسمانها بر آن گریستند و نزدیک بود که بر زمین فرود آیند!
ایشان در پایان این تعلیقه مفصل میگوید:«خلاصه اینکه فساد این نظر زشت و هولناک روشن تر از آن است که بر صاحب خرد پنهان باشد، ولی برخلاف خواست علمای اسلام و حافظان و نگهبانان شریعت سیدالأنام، این فساد گسترده شده است!»
حضرت امام در بحث حجیت و اعتبار شهرت فتوایی، تنها شهرت قدما را معتبر میداند چرا که روش قدماء از فقهاء شیعه این بوده که اصول منتقل شده از ائمه(ع) را در کتابهای خود حفظ می نمودند و همان فتاوای مأثوره را نسل به نسل ضبط می کردند و روش آنها در فقه با روش متأخرین تفاوت داشت.
در بحث «استدلال بر حجیت مطلق ظن» دیدگاه محقق نائینی را مطرح و مورد بررسی قرار داده است، از جمله مرحوم نائینی میان احکام نظامیه ـ اجتماعی ـ و احکام شخصی فرق گذاشته، به این صورت که حکم عقل به قبح اقدام به کاری که در آن ضرر باشد را تنها در ضرر شخصی ملتزم شده و در ضررهای نوعی و مفسده های نوعیه چنین نظری ندارد، ولی حضرت امام میگوید، حق آن است که باید در این مسئله تفصیل داد، اما برعکس نظر مرحوم نائینی چرا که عقل حکم به قبح اقدام به کارهایی که در آنها مفاسد نوعیه باشد، میکند، به ویژه اگر از قبیل اختلال نظام و تفرق و جدا جدا شدن یکپارچگی جامعه باشد. اگر کسی اقدام به کاری کند که منحر به از میان رفتن حکومت و نظم میان انسانها گردد و جامعه به بی نظمی وحشیانه گرفتار شود و این منتهی به اختلال امور آنها گردد و امنیت از میان آنها از بین برود، کار او از قبیج ترین قیایح است، به حکم ضروری و روشن عقل، و حتی در انجام کاری که مظنه چنین پیامدهایی باشد نیز عقل همین حکم را دارد و حتی بالاتر از آن، احتمال چنین وضعیت ناهنجاری از نظر عقل منجز است، چرا که دارای اهمیت میباشد. اما در ضررهای شخصی، انسان به حسب فطرت و جبلّت از آن دوری میکند، اما قبیح بودن آن به حکم عقل ـ چه از احکام عقلائیه باشد یا از احکام عقلی ـ چنین نیست.
از نظر امام خمینی متجّری و عاصی در تمامی مراحل و منازل مانند یکدیگرند، یعنی در تصور حرام، تصدیق به فایده خیالی آن، شوق و علاقه به سوی آن، تصمیم بر انجام آن، جمع قوای نفس و حرکت دادن به سوی آن، هتک حرمت مولی و جرئت بر او، ویران ساختن پایه های مودّت و نقض غزل عبودیت. و تفاوتشان تنها در آخرین مرحله و منزل است، به اینکه عاصی حرام واقعی را مرتکب میشود اما متجری چنین نیست. اگر کیفر اخروی را مانند حدود شرعی و قوانین جزائی عرفی و قراردادی برای عناوین محرمه بدانیم، برای متجری چنین کیفری نیست چنانکه حدود شرعیه و قوانین جزائی در قوانین سیاسی عرفی نیز برای او مقرّر نمی باشد، به مانند اینکه عقاب خداوند در آخرت را از قبیل تجسم صور أعمال بدانیم، برای عمل فرد متجری که مصادف با واقع ـ حرام واقعی ـ نشده، چنین واقعیت و تجسمی نخواهد بود. اما گر عقوبت را به جهت هتک حرمت مولی و جرئت بر او، بدانیم، متجری و عاصی مانند هم هستند و فرقی میانشان نیست.
نکته دیگر اینکه حضرت امام از نظر روش، مرز میان علوم حقیقی و علوم اعتباری را ملتزم بوده و از خلط علوم کاملاً پرهیز میکردند. ولی برای اصلاح برخی اشتباهات به ویژه در مباحث اصول، مسائلی از مطالب فلسفی را مطرح و تبیین نموده و ا شتباه اصولیون در برداشتهایشان از آن مسائل را نشان داده است. از جمله وقتی آخوند درکفایه بحث سعادت و شقاوت را به میان آورده و قاعدة: «الذّاتی لا یعلّل» را ذکر کرده، در اعتراض به ایشان و تبیین صحیح و حکیمانه قاعده میگوید:
«در زبان قوم مکرّرا گفته میشود که «الذاتی لا یعلّل، والعرضی یعلّل» و آخوند هم این سخن را از آنها گرفته و در غیر مورد خود در کفایه و فوائد، مکرّر به کار گرفته است! در حالی که آن ذاتی که گفته میشود لایعلّل، ذاتی متداول در باب برهان و در مقابل عرضی باب برهان است و همان ذاتی است که انفکاکش از ذات ممکن نیست که ذاتی باب ایساغوجی است.» ایشان مراد از ذاتی که لایعلّل در ممکنات را ماهیات و اجزاء و لوازم آن میداند، اما وجود، هیچ چیز از آن نیست که غیر معلّل باشد و مفیض و مفاض را وجود میداند نه ماهیت و هرگونه کمال و جمال و خیر را از وجود و راجع به وجود میداند، چرا که ماهیات اعتباری و بدون حقیقت می باشند و وجود با اینکه در نهایت بساطت میباشد، مرکز همه کمال و خیر است، و سعادت، چه عقلی حقیقی و چه حسّی ظنّی؛ از سنخ وجود و کمال وجودی است بلکه وجود، خیر و سعادت است و شعور و آگاهی به وجود و به کمال وجود خیر و سعادت است و هر چه وجودات برتر باشد، خیرات و سعادات برتر خواهد بود؛ بلکه تحقیق این است که خیر و سعادت مساوق و برابر با وجود می باشند و در نتیجه تمام ترین و کامل ترین وجودات، خیر مطلق و مبدء کل خیرات میباشند و سعید مطلق، مصدر همه سعادتها می باشند و موجود هر چه از مبدأ وجود دور شود و با أعدام هم آغوش گردد، از خیر و سعادت دور می شود.
یکی از مواردی که حضرت امام در تعلیقه برکفایه با آخوند خراسانی دیدگاه متفاوتی دارد، در مسئله «مراتب حکم» خود را نشان داده است. ایشان میگوید:«از لابلای کتابهای آخوند(قدس سره) چنین ظاهر میشود که ایشان برای حکم چهار مرتبه قائل می باشد: اقتضاء، انشاء، فعلیت، تنجّز. در حالی که مرتبه اقتضاء و تنجّز، از مراتب حکم نمی باشند، چرا که اقتضاء از مقدمات حکم است نه از مراتب آن، چنانکه تنجّز از لوازم حکم است نه از مراتب آن. اما مرتبه انشاء ـ به معنای جعل حکم قانونی به وصف عموم و اطلاق، بدون ملاحظه تخصیص ها و تقییدها و موانع اجراء آن ـ از مراتب حکم است، چنانکه فعلیت نیز از مراتب حکم می باشد. و این دو مرتبه در تمامی قوانین موضوعه برای اداره جوامع محقق می باشند؛ قانونگذاران احکام و قوانین را به وصف کلیت و قانونیت انشاء می کنند، و پس از آن از مستثنیات آن بحث می کنند و مقتضیات اجراء آن را مراعات می نمایند و آنگاه که تحقق مقدمات به حد نصاب رسید و موانع اجراء مرتفع گردید، حکم فعلیت می یابد و در مقام اجراء قرار می گیرد.»
از میان نکات بدیع و محققانه فراوانی که در این دو جلد از آثار اصولی حضرت امام فرا دید محققیان قرار گرفته، ترسیم کلی ایشان از مباحث اصول فقه، جالب است. ایشان در مبحث تجرّی به مناسبت؛ معیار و میزان جدایی مسائل اصولی از مسائل فقهی را بیان کرده و تصریح کرده بودند که «مطلوب مکلّف در مسائل اصولی نتایج آن است اما در قواعد فقهیه، مطلوب او مصادیق آن می باشد. در بحث خبر واحد به صورت تفصیلی به این مطلب و مسئله مهم پرداخته که «موضوع علم اصول حجت در فقه است.» و در همین مبحث در توضیح این نظریه می گوید: مراد از اینکه موضوع علم اصول حجت در فقه است، این می باشد که عالم اصولی در جستجوی این است که به چه چیزی ممکن است در فقه استدلال و احتجاج شود، چه احتجاج برای اثبات حکم و یا برای نفی حکم، مانند حجیت خبر ثقه و استصحاب و مانند آنها. و یا برای اثبات عذر [به پیشگاه پروردگار و شارع] و یا برای قطع عذر است، مانند مسائل برائت و اشتغال.»
حضرت امام در مقام تفصیل بیان فوق از حجت در فقه میگوید: «مسائل اصولی یا از قواعد شرعیه ای است که در طریق استنباط قرار می گیرد، مانند مسئله استصحاب و حجیت خیر واحد ـ بنا بر ثبوت حجیت آن به تعبّد ـ و یا از قواعد عقلائیه است؛ مانند حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد ـ بنا بر ثبوت حجیت آن به بناء عقلاء ـ و یا از قواعد عقلیه ای است که با آنها احکام شرعیه اثبات میشود؛ مانند مسائل اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب و ضد. و یا از قواعد عقلیه برای اثبات یا قطع عذر می باشند، مانند مسائل برائت و اشتغال. و همه اینها چیزهایی هستند که فقیه به آنها احتجاج میکند، و یا برای اثبات و نفی حکم عقلاً یا تعبّداً و یا برای فهم تکلیف ظاهری. و هیچ مسئله ای از مسائل اصولی نیست مگر اینکه در فقه به آن به شکلی از احتجاج، احتجاج می شود، نتیجه اینکه «حجت در فقه» بر آن صدق میکند.»
این تعلیقات حضرت امام بر کفایه، پس از رحلت ایشان به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تحقیق و آماده چاپ شد و نام« انوارالهدایه» نیز نام انتخابی موسسه میباشد نه اینکه امام خمینی چنین نامی گذاشته باشند. چاپ اول این اثر در سال 1372ش بوده و این دو جلد اثر اصولی در موسوعه الامام الخمینی جلدهای 3 و 4 را به خود اختصاص دادهاند.