دلایل عدم توسعه در جامعه امروز ایران:
یقینا می توان دلایل متعددی را برای علت عدم توسعه جامعه ی امروز ایران با توجه به مشاهدات و اطلاعاتی که بعضا توسط مقامات مسئول عنوان می شود ذکر نمود ، لکن ارزیابی و مطرح نمودن کارشناسانه و متغن مستلزم آگاهی و داشتن دسترسی به منابع واقعی است .
البته در هر جامعه ای کالبد شکافی عمیق داشته ها و بررسی  نقاط ضعف اولین گام برای ارزیابی علل عدم توسعه و پیشرفت می باشد .
در کشور ما اساسا یکی از دلایل مهم سرنگونی رژیم پهلوی گسترش فقر در کشور و عدم توجه حکام به این مهم را می توان ذکر کرد . اگر چه به سبب وابستگی رژیم پهلوی و عدم اختیارات بعلت سرسپردگی به امپریالیسم امکان توسعه زیر بنایی وجود نداشته است ، کشورهای جهان سوم پیرامون و سایر بلاد تحت سلطه در فقر و تنگدستی غوطه ور بوده و هیچ نشانه ای از پیشرفت و توسعه بنیادی و بدور از وابستگی مشاهده نمی شد ، لذا از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،  نداشتن زیر ساخت های توسعه اولین میراث بجای مانده از چپاول ثروت این ملت بود .
جنگ تحمیلی که ۸ سال بطول انجامید علاوه بر عقب ماندگی از رشد و توسعه ،  ویرانی های زیر ساختی و عدیده ای را روی دست مسئولان و مردم گذاشت ، اما از همه مهمتر ، خسات جبران ناپذیری است که هرگز موفق به جایگزینی آن نشدیم و آن شهادت ناب ترین عناصری است که از دل و جان با اعتقادی راسخ و دستان تهی مقابل دشمنان سفاک و متجاوز ایستادند و اگر چه یک وجب از خاک گُهر بار میهنمان را هم از دست ندادند ولی بزرگترین سرمایه ی توسعه که اهداء جان عزیزشان بود و می توانست صادقانه چرخ های عظیم توسعه معنوی ، اقتصادی و ... را به حرکت درآورد در همان اوایل راه پرفراز و نشیب از کف دادیم و علی رغم ادعاهای فراوان تبلیغاتی هرگز موفق به پرکردن خلاء آنان نشدیم و حضور محدود نیروهای متعهد و متخصص آنگونه که انتظار می رفت نتوانستند این کمبودها را جبران کنند . فلذا بالاجبار و از سر نیاز حضور نیروهای کمتر برخوردار اعتقادی و البته ندانسته نفوذی های بی اعتقاد را بعنوان جایگزین پذیرا گشتیم 
جنگ های داخلی و جاسوسی گروهک های معاند ، ترور گسترده ی نیروهای معتقد و وفادار هم از عوامل این عقب افتادگی می باشد .
مثلا در زمینه ی انرژی هسته ای که می توان از اقدامات اساسی و لازمه ی پیشرفت نام برد ، جاسوسی منافقین اولین ضربات را بر پیکر نوپای توسعه ی پایدار وارد کرد و این جاسوسی منجر به باز شدن پای دشمنان و کُند شدن راه های رسیدن اصولی و سهل تر به انژی هسته ای گردید .
از سوی دیگر تضاد دیدگاه های سنتی و مدرن نیز سبب ساز عقب ماندگی گسترده و فرصت سوزی های غیر قابل جبرانی شد .
دشمنی آشکار غرب و مصمم بودن در به شکست کشاندن انقلاب بمنظور جلوگیری از صدور آن که بالطبع با منافع استعماری همحوانی نداشته و ندارد و ایضاً تسخیر لانه ی جاسوسی منجر به قطع روابط با امریکا و به بهانه ی آن بروز مشکلات فراوان در روابط با کشورهای پیشرفته ی جهان گردید و تا کنون نیز ادامه دارد . اگر چه با تدبیر خردمندانه ی امام راحل می توانستیم این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و تاکنون نیز پیشرفت های فراوانی از این رهگذر کسب نموده ایم ، لکن حلقه ی گمشده ی فرصت ها عدم قطع ارتباط بمنظور تکمیل نمودن این زنجیره ها می باشد که مورد غفلت ما و کم لطفی صاحبان صنایع جهانی قرار گرفته است (همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند)
یقینا گره زدن زلف اقتصاد به سیاست ، روابط بین المللی ، ... و تلاش برای موجه جلوه دادن این اقدام با بهره مندی از توان رسانه ای و ... خطایی غیر قابل جبران است و از عوامل عدم توسعه محسوب می گردد .
حضور نیروهای نظامی در عرصه های کلیدی غیر مرتبط ، علی رغم فتوای صریح حضرت امام خمینی (ره) از دیگر آسیب های جدی قابل ذکر می باشد .
همچنین می توان از عدم اعتماد و توجه به شایسته سالاری در کمتر میدان دادن به اقشار جوان و جویای نام ، علی رغم انکار ها و هیاهوهای غیر واقع و شعاری که منجر به فرار  مغزها و تقدیم توانایی های لازم تخصصی و ضروری مورد نیاز کشورمان به سایر بلاد را از ضربات سهمگین بر پیکر ناتوان اقتصاد کشورمان بر.شمرد
برنامه های دراز مدت توسعه ای که با تغییر دولت ها متوقف و یا ناچیز شمرده می شوند و همچنین عدم تمرکز قدرت در دست دولت های غیر همسو با مراکز فوق دولتی و غیر پاسخگو ، تداخل و کارشکنی در امور اجرایی دولت بمنظور ناتوان نشان دادن آن با بهره مندی از توان رسانه ای ، تریبون ها و بودجه های دراختیار ، تا مانع تراشی های مرسوم که به ( دولت در سایه ) شناخته می شوند از جمله زخم هایی کاری بر جامعه است .
مخالفت با لوایح ضروری و گره گشا از جمله برجام ، FATF و ... از موارد قابل ذکر است.
سپردن مسئولیت های عالی به خویشان و بوجود آمدن پدیده ی آقازاده ها از دیگر علل از هم گسستگی تار و پود توسعه ی پایدار می باشد .
افسار گسیختگی نظام بانکی و چپاول بیت المال توسط افراد صاحب نفوذ که البته با نام و نشان افراد گمنام صورت می پذیرد و عملا منجر به داشتن فضای امن می گردد در زمره ی آسیب های اقتصادی است .
بی‌گمان به عنوان یک ایرانی آگاه به دارایی‌ها و ثروت‌های خدادادی سرزمین خویش بارها و بارها از خود پرسیده‌ام که چرا با وجود این همه سرمایه‌های غنی از چنین جایگاهی در عرصه اقتصادی جهانی برخورداریم و مهمتر آنکه چگونه می‌شود کشورهایی با منابع و ثروت‌های به مراتب کمتر جایگاهی بهتر و روشن‌تر از ما در رقابت‌های اقتصادی در سطح جهانی دارند. اما کشور ما با وجود دریایی از ثروت‌های رو و زیرزمینی و با وجود موقعیت برتر ژئوپولیتکی و جاذبه‌های بسیار توریستی و میراث‌های به جای مانده از روزگاران باستان در زیر پنجه‌های فقر اسیریم؟! این در حالی است که ضریب هوشی این ملت از گذشته تا کنون زبانزد همگان بوده است . به راستی این واپس‌ماندگی را باید در کدام عوامل جستجو کرد؟ با توجه به وضعیت شاخص کیفیت زندگی در ایران که در بین 190 کشور جهان در رتبه ششم از آخر می‌باشد و آمارهای فاجعه آمیز موجود در زمینه مسائل فرهنگی ، محیط زیست ، اقتصادی ، حوادث ، علمی آموزشی ، فرار مغزها ، فرار نخبگان، فرار سرمایه ، اعتیاد ، جرم و جنایت ، طلاق و صدها آمار دیگر که از معتبرترین منابع موجود در ایران تهیه شده است و با وجود نیّت خیرخواهانه و همه ی تلاش‌ها برای آبادانی کشور آمارها گویای حقیقت تلخ عقب ماندگی فزاینده کشورمان می‌باشد و ثابت می‌کند که نه تنها کشور در مسیر توسعه نمی‌باشد، بلکه هر روز عقب مانده‌تر از کشورهای دیگر می‌شود.
مهم‌ترین عامل داخلی در وضعیت فعلی کشور ما نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان‌یافته است. به نظر می رسد تمام مسائل جامعه بالاخص عوامل داخلی از اینجا سرچشمه بگیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم ، یعنی یک سیستم تفکر سازمان یافته در بالاترین حد توانایی اندیشه و آزاد از قید و بندهای «کاستی» و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی غیرمستدل نداریم که بتواند مسائل را با عمق تفکر کافی، به طور واقع‌بینانه و دور از تعصبات بررسی کند. گر چه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور وقت برای این مسأله اهمیت زیادی قائلند ، اما با وصف این، هنوز این نیاز در مسئولین و جامعه به اندازه کافی ادراک نشده است.
به نظر می‌رسد مهمترین موانع در راه توسعه کشور ایران، علاوه بر نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته و فساد اقتصادی ، مقاومت سنت در مقابل نوگرایی و همچنین سوءمدیریت می‌باشد.

توسعه سیاسی:

توسعه سیاسی به معنای روندی از تغییر سیاسی همراه با برابری فزآینده، افزایش توانایی نظام سیاسی در پاسخگویی و کسب رضایتمندی عمومی و انفکاک نقش‌ها و ساختارهای سیاسی است، البته فارغ از هر نوع نگاه مکتبی مانند لیبرالیسم.

توسعه اقتصادی:

حالتی است که در آن یک جامعه از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در فعالیت‌های اقتصادی خود بهره می‌جوید. مقصود از پیشرفته‌ترین تکنولوژی چهار عامل تولید، دانش و علوم، نیروی انسانی ماهر و سازمان تولید می‌باشد.
 
رشد خودپایدار:

مرحله‌ای از رشد است که پس از آنکه جوامع به آن می‌رسند از آن پس رشدشان برگشت‌ناپذیر خواهد شد و فقط رو به جلو حرکت می‌کنند. کند و تند می‌شوند، اما دیگر به نقطه قبل از تولد یافتگی خود بر نمی‌گردند. این هنگامی است که توسعه به انسان‌ها وصل می‌شود و نگرش آنها توسعه محور می‌شود.
 
نتیجه گیری:
آنچه مسلم است چه به دلیل کاستی های مدیریتی و دخالت جریانات ذی نفوذ غیر مرتبط و چه بدلیل مانع تراشی های بیگانگان باید صادقانه بپذیریم که از چرخه ی رشد و توسعه ی اقتصادی حتی در غرب آسیا عقب مانده ایم و جبران مافات با وعده و وعیدهای تکراری میسور نیست،  
پس بازگشت به ترویج روحیه ی انقلابی و جهادی بدور از زمینه سازی ها و پیش فرض های مرسوم که نفع جناحی را بر منافع ملی ترجیح می دهد می توان تا حد قابل توجهی کاستی ها را جبران نمود.
لذا بر خلاف قبل می بایست بخش عمده ای از سیاست را  در خدمت اقتصاد کلان قرار داد.
نقش بی بدیل قوه ی قضائیه در برخورد با مانع تراشان رشد اقتصادی البته بدور از حب و بغض ها منجر به ایجاد امیدواری و اطمینان در بین آحاد جامعه می گردد و می تواند نوید بخش فردایی بهتر باشد .
حضور و نقش آفرینی در بازارهای قابل دسترسی منطقه ای و جهانی به شرط نظارت دقیق بر حفظ و افزایش کیفیت محصولات  صادراتی و تطبیق با استاندارد های بین المللی ، با فعال نمودن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بمنظور پشتیبانی ، حمایت و شناسایی بازارهای هدف ، که متاسفانه سالهاست تعطیل گردیده است .
تایید FATF برای جلوگیری از افت ارزش صادرات و افزایش بی مورد قیمت واردات (بدلیل اجبار  به قبول حضور واسطه ها) و صد البته ورود بی شائبه به بازار فروش جهانی نفت و حفظ سهمیه ی اوپک با افزایش تولید به دلیل جبران زیان های وارده از عدم حضور واقعی طولانی مدت در این بازار  تا زمانی که اقتصاد سرو سامان بگیرد و البته ادامه ی توجه جدی به تولید مشتقات نفت و کالاهای غیر نفتی می تواند مفید واقع گردد ان شاءالله.
خرداد ۱۴۰۰

*دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل