طرح تشدید مجازات جرم جاسوسی با هدف اولیه کاهش اقدامات تروریستی و جاسوسی در کشور، طرحی مملو از ایراد و غیر قابل اجراست و بهارستان نشینان که در عمق نقش سیاسی نه قانون گذاری خود فرو رفته اند، حتی از نظرات کارشناسان حقوقی و فقهی نیز بهره نجستند تا بتوانند طرحی جامع و مانع و به دور از سیاست زدگی تدوین کنند.

طرحی شتاب زده که جز تحمیل بار سنگین مالی برای بنیاد شهید و ایثارگران، به جنگ با مردمی خواهد رفت که از بسیاری از تخلفات و تناقضات مسئولان فیلم تهیه و منتشر می کنند و دیوار شیشه ای نظارت بر عملکرد مسئولان را ایجاد کرده اند. البته مجلس یازدهمی ها علاقه ای به شفافیت ندارند و اواخر سال گذشته به طرح شفافیت رای منفی دادند.

طرح تشدید مجازات جاسوسی که کلیات آن تصویب شده است، در هفت ماده تنظیم شده و همچنان در تعریف صریح از جرم جاسوسی و کشورهای متخاصم سکوت کرده است و در آخر طرح هم ماده هفتی را قرار داده اند که مقرر کرده: هرگونه فیلم برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به صورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

بر این اساس، ارتکاب جرم جاسوسی بر افشاگری علیه هر مدیر، مسئول و نماینده مجلس متخلفی که در حین ارتکاب جرم یا تخلفی فیلمی یا عکسی از آن برداشته شود، منتسب خواهد شد. جدای از این بند بی ارتباط با هدفی که از طرح در اذهان متبادر می شود، ایرادات دیگری هم وجود دارد.

پیش نویس طرح باید مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار  می گرفت

پیمان حاج محمودعطار در گفت وگو با «شرق» در نقد این طرح گفت: درخصوص طرح اخیری که در کمیسیون قضائی مجلس در دست بررسی است، نقاط مبهم و قابل تامل و بررسی وجود دارد. ابتدا بهتر این بود که قانون گذاران محترم هم زمان که طرح یا لایحه ای جهت بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی مجلس یا در صحن علنی قوه مقننه مورد مداقه و بررسی و نهایتا تصویب قرار گیرد، این پیش نویس طرح را از طریق رسانه های گروهی در اختیار دانشکده های حقوقی و حوزه های علمیه قرار دهند تا صاحب نظران حقوقی و استادان حوزه های علمیه درخصوص تکمیل موارد نقص طرح یا لایحه و کمک به نکات درخور توجه آن اقدام کنند. در بسیاری از لوایح و طرح ها این روش سودمند، منطقی و علمی توسط طراحان لایحه یا طرح چه در قوه قضائیه، چه در قوه مجریه و چه در کمیسیون های تخصصی مجلس عمل شده بود و جهت اعتلای این طرح و لایحه صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی از طریق ارائه مقاله، سمینار، میزگرد و همایش نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی خود را در اختیار قانون گذاران می گذاشتند و طرح و لایحه مدنظر از غنای لازم برخوردار می شد.

این حقوق دان ادامه داد: اما انتقادی که به پیشنهاددهندگان طرح تشدید مجازات جاسوسی برای کشورهای متخاصم وارد است، عدم ارائه این طرح به صاحب نظران دانشگاه و حوزه جهت رفع اشکالات موجود در آن است؛ زیرا همان گونه که در متون فقهی و حقوقی آمده، یکی از منابع فقه شیعه و حقوق ایران نظریه علما و صاحب نظران حقوقی و فقهی است که در طرح پیشنهادی نقص استفاده از کارشناسی این صاحب نظران کاملا احساس می شود. به نظر می رسد برای غنای بیشتر این طرح لازم است ابتدا بر اساس منابع محکم فقهی و حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی و همچنین منابع حقیقی کیفری در تعریف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دانشگاه معتبر جهان و قوانین کیفری کشورهای دیگر یک تعریف جامع و مانع از جرم جاسوسی ارائه شود؛ زیرا در بسیاری از موارد قانون گذاران ما چه در قوانین کیفری رژیم گذشته و چه در قوانین جاری کشور، تعریف کاملی از جرم جاسوسی ارائه نداده اند.

بین جاسوس و خائن به وطن فرق است

او ادامه داد: باید بین جاسوسی و خیانت به کشور در ادبیات حقوق کیفری تفاوت قائل شد. برابر منابع حقوقی موجود، جاسوس به کسی می گویند که تابعیت کشور دیگری را داشته است، ولی به دلایل مشخص اطلاعات مربوط به امنیت داخلی یا خارجی ایران را به نفع کشورهای دیگر منتقل می کند که بهره برداری کشور مقابل از این اطلاعات موجب ضرر و زیان درخور توجه مادی و معنوی به ایران خواهد شد.

عطار توضیح داد: اما چنانچه این اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فوق سری از سوی شخصی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارد و به عبارت ساده تر شهروند ایرانی محسوب می شود، به دولت ها و کشورهای دیگر منتقل شود و از این طریق خسارت هنگفتی به دولت و کشور ایران وارد شود، اقدام این شهروند ایرانی جاسوسی محسوب نمی شود بلکه خیانت به کشور است و قاعدتا با توجه به اینکه شخص اخیر بدون توجه به وابستگی ملی- مذهبی خویش به میهن، کشور و نظامی که تحت لوای آن زندگی می کند، چنین اقدامی را انجام داده، به مراتب اقدامی سنگین تر نسبت به جاسوسی شخص بیگانه نسبت به اطلاعات طبقه بندی شده ایران انجام داده و مجازات کیفری این شهروند خائن به وطن باید سنگین تر از شخصی که تابعیت ایران را ندارد، تعیین و اعمال شود. عطار افزود: بنابراین باید ابتدا به ساکن تعریف جامع و مانعی از جرم جاسوسی و تفاوت آن با جرم خیانت به کشور در این قانون پیش بینی و تصریح شود. دوم آنکه با توجه به اینکه قانون افشا و انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی مصوب ۱۳۵۳ مربوط به ۵۰ سال پیش است و نواقص و ایرادات مهمی دارد، باید در طرح جدید قانون افشا و انتشار اسناد طبقه بندی نسخ شود یا ایرادات و اشکالات آن با توجه به شگردهای جاسوسی و خیانت به کشور برطرف شده و قانونی مطابق با شرایط و مقتضیات کنونی کشور تدوین شود.

ابهام در تعریف دولت متخاصم

وی ادامه داد: ایراد بعدی این طرح آن است که تعریف کاملی از کشور متخاصم در این طرح پیش بینی نشده است؛ زیرا طبق تعریفی که در روابط دیپلماتیک، بین المللی و حقوقی از کشور متخاصم بیان می شود، کشور و دولتی متخاصم محسوب می شود که هیچ گونه روابط دیپلماتیک، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و... نداشته باشد.

در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط با رژیم اشغالگر قدس ارتباطی ندارد و رسما از سوی مسئولان دیپلماسی ایران و مقامات امنیتی و دولتی کشور به عنوان متخاصم معرفی شده است. حتی ایالات متحده آمریکا با وجود اختلافات دیپلماتیک و سیاسی که با دولت جمهوری اسلامی دارد، دولت متخاصم محسوب نمی شود. شاهد این مدعا، وجود کنوانسیون مودت است. در دعوایی که دولت ایران به استناد کنوانسیون مودت در دادگاه بین المللی لاهه به طرفیت دولت آمریکا مطرح کرد، از قضات مرجع بین المللی تقاضای الزام دولت آمریکا به مفاد کنوانسیون مودت را کردیم و قضات دادگاه لاهه نیز اعتبار این کنوانسیون را تایید کردند.

تحمیل بودجه کلان به بنیاد شهید و ایثارگران

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که به طرح شتاب زده تشدید مجازات جاسوسی می توان مطرح کرد، محدودکردن امتیاز مقدس و ارزشمند ایثارگری که متعلق به رزمندگان، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده های این عزیزان است، به افرادی که هیچ ارتباطی با هشت سال دفاع مقدس نداشته بلکه صرفا به خاطر مسائل شغلی، فکری و... مورد تحریم آمریکا یا سازمان های بین المللی یا اتحادیه اروپا قرار گرفته اند، در شمول امتیاز ایثارگری است. از لحاظ شرعی، به جهت قداستی که اسلام برای جهادگران فی سبیل الله در جبهه های نبرد حق علیه باطل قائل شده و توسط امام راحل و مقام معظم رهبری و سایر صاحب نظران حکومت مقدس اسلامی پیش بینی و اعمال شده، این تصمیم نمایندگان مجلس از لحاظ فقهی، شرعی و اخلاقی قابل اعمال جز برای ایثارگران اصلی، رزمندگان، جانبازان و... نیست. از لحاظ قانونی نیز با توجه به تحمیل بودجه بسیار بر بنیاد شهید و امور ایثارگران به جهت افزایش تعداد ایثارگران و تحمیل افراد تحریم شده بر این بنیادف مسلما مورد پسند جامعه و نظام نخواهد بود.

او در پایان گفت: بهتر آن است به جای تصویب شتاب زده طرح هایی مملو از ایراد، بهارستان نشینان در راستای بهینه سازی ارتباط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دولت ایران با همه کشورهای جهان و تقویت تعامل دولت با کشورهای دیگر تلاش کنند و موارد قبلی تحریم ها با نشست ها و جلسات نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای قدرتمند مانند آنچه در وین در حال برگزاری است، استمرار یابد و ان شاءالله با بر طرف شدن این تحریم ها نیازی به گنجاندن افراد مورد تحریم ها در میان ایثارگران هم نباشد.