پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

بررسی قانون مالیات های ایران از اولین سال قانون گذاری مالیات ۱۳۱۲ تا کنون نشان می دهد که در ایران مقوله ای به نام «مالیات بر عایدی سرمایه» وجود نداشته است؛ اگرچه در ماده «۲۳» قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ در بخش درآمد املاک اعلام شده بود که «تفاوت قیمت فروش با خرید ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود».

از طرف دیگر در ماده «۳» اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در اصلاحیه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ مواد ۳ تا ۱۶ شامل مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد. بعدها در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت. این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده «۹» این لایحه آمده بود که متن ذیل به عنوان ماده «۶۰» قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو واحد در سال از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود».

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شکل ماده واحده ای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۲ برای رای گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور سال ۱۳۹۳ در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند «۱۷» این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند. 

بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرائی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از جمله رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم «ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت او با بند مذکور» را مطرح کردند. مجددا در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی مجلس همان لایحه را با تعییراتی در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و الحاق مواد ۲ تا ۹ به باب دوم ق.م.م. را به مجلس ارائه داده اند. بررسی اجمالی نظام مالیاتی کشورهای مختلف نشان می دهد که برای اجرای این نوع مالیات عایدی سرمایه از دو روش سیستم تعهدی و تحقق عایدی سرمایه استفاده می شود.

انتخاب هریک از روش های فوق بستگی به ساختار اقتصاد و نظام مالیاتی، نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه گذاران و بنگاه ها دارد.

روش تعهدی مالیات بر عایدی سرمایه

در این روش بر عایدی حاصل از ارزش یک دارایی در یک دوره زمانی «دوره مالیاتی عموما یک ساله» مالیات وضع شده و در پایان دوره مالیات آن پرداخت می شود. البته در این تاثیرات تورم نیز لحاظ شده و مالیات بر عایدی واقعی اعمال می شود؛ به طوری که کاهش در ارزش دارایی به عنوان زیان قابل کسر مالیاتی محسوب و از افزایش های سنوات بعد قابل کسر است. اشکال اساسی این روش به موضوع ارزش گذاری منظم و مستمر دارایی ها و محدودیت های مربوطه آن بوده و به ویژه محدودیت نقدینگی مودیان در پرداخت سالانه مالیات، عملا تصویری ناعادلانه از این مالیات را در جامعه نشان داده که باعث می شود نوسان شدید درآمدی برای دولت ایجاد شود.

رویکرد تحقق عایدی سرمایه

در این روش مالیات بر عایدی سرمایه در زمان فروش یا انتقال آن «زمان فروش دارایی های مشمول» اعمال می شود که با اعمال این روش مالیات دهنده قادر به پرداخت مالیات از محل عایدی حاصل از این فروش خواهد بود. مضافا اگر قیمت فروش کمتر از هزینه و قیمت پایه یا قیمت خرید باشد، زیان مودی به سنوات بعد منتقل می شود.

اگرچه اشکال مهم اجرای این روش آن است که مودی مربوطه انگیزه به تاخیر انداختن فروش دارایی را دارد که این موضوع پدیده قفل شدن دارایی را رقم می زند.  نباید فراموش کرد که عواملی مانند نرخ مالیات و نرخ افزایش ارزش دارایی و جایگزینی دارایی های مشابه بر قفل شدن دارایی تاثیر دارند؛ اما اعمال این روش مشکل نبود نقدینگی برای مودی و امکان پرداخت آن، عدم نیاز به ارزش گذاری مستمر دارایی به دلیل وجود قیمت فروش برای تعیین عایدی یا زیان را برطرف کرده، مضافا نوسان اندک درآمدهای مالیاتی دولت از جمله مزایای این روش تلقی می شود.

روش ترکیبی

اگرچه از نظر تئوریک روش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تعهدی، کارآمدترین روش اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ اما چون عملا فقط قیمت گذاری مستمر املاک و سهام به سادگی امکان پذیر است و اعمال این روش برای قیمت گذاری سایر دارایی ها به سادگی امکان پذیر نیست؛ بنابراین نظریه پردازان مالیاتی استفاده از روش تلفیقی از دو روش فوق را توصیه می کنند. به این مفهوم که در این روش برخی دارایی ها بر مبنای تعهدی و برخی دیگر بر مبنای تحقق عایدی مشمول مالیات شوند؛ به این معنا که در این روش برای حل مشکلات رویش های تعهدی و تحقق عایدی، از دارایی هایی که ارزش گذاری و جریان نقدینگی درباره آن یک مشکل جدی است، مالیات مربوط بر مبنای تحقق عایدی و مالیات سایر دارایی ها که مشکلات مذکور را ندارند، بر مبنای تعهدی اخذ می شود.

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس ارائه شده، متاسفانه شاه بیت مالیات بر عایدی سرمایه که در همه جای دنیا سهام و اوراق بهادار است، مدنظر نمایندگان نبوده و فقط املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز و جواهرات و زیورآلات مشمول مالیات تلقی شده و روش اعمال این نوع مالیات برخلاف مالیات بر املاک و مستغلات و اتومبیل های لوکس، عملا روش تحقق عایدی سرمایه «زمان فروش یا انتقال» مبنای این مالیات قرار گرفته است. به استناد طرح ارائه شده چگونگی اخذ مالیات بر عایدی املاک، خودرو، ارز و جواهرات بر حسب مدت نگهداری در نمایه زیر ارائه شده است.

استثنای عدم شمول این مالیات شامل تنها واحد مسکونی یا تنها وسیله نقلیه موتوری تحت تملک اشخاص بالای ۱۸ سال با بیش از یک سال تملک، اولین نقل و انتقال املاک نوساز پس از گواهی پایان کار، اولین نقل و انتقال املاک نیمه ساخته موضوع ماده «۷۷» قانون مالیات، انتقال باغات و اراضی خارج از محدوده شهرها، انتقال بلاعوض به والدین، همسران دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، وقف و انتقال قهری املاکم مسکونی است.

نکته حائز اهمیت آنکه در کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا صرفا ۵۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات می شود؛ یعنی عملا کسورات اقتصادی نظیر افت قیمت و تورم از عایدی کسر شده، مضافا زیان حاصل از فروش دارایی های مشمول نیز قابل انتقال به سنوات بعد و قابل کسر از افزایش های بعدی اشخاص است که این مهم در طرح ارائه شده مدنظر قرار نگرفته است. 

در مجموع با توجه به نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود در قبال سیاست های نادرست دولت ها، تصویب و اجرای این قانون در شرایط فعلی علیه منافع مردم خواهد بود؛ زیرا مودیان ذی ربط این مالیات را به طور حتم به مصرف کنندگان انتقال خواهند داد و ادعای انتقال نقدینگی سرگردان و وجوه فعال در بازار سوداگری به بازار سرمایه و تولید در این رابطه امری نادرست و غیرواقعی است؛ زیرا تجربه نشان داده که بازار سرمایه و سهم بازای خود عامل نابسامانی وضع موجود بوده و منابع رخنه شده در بازار سرمایه ربطی به تامین مالی بخش تولید و جامعه کار و تولید نداشته و ندارد.